حکیم مهر: معاون بهداشت، آموزش و توسعه سازمان نظام دامپزشکی در نامهای به رؤسای شوراهای نظام دامپزشکی استانها نوشت: صدور و تمدید پروانههای تأسیس و فعالیت مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری، کماکان توسط نظام دامپزشکی استان انجام و نظارت گردد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی، «دکتر بهمن جاوید لامعی» در بخشی از این نامه آورده است: هیچگونه وظیفهمندی قانونی جهت صدور پروانه توسط سازمان دامپزشکی کشور وجود ندارد.
وی افزود: به شرکتهای پخش استانی تذکر داده شود، ایجاد محدودیت در تحویل دارو به شرکتهای موضوع ماده ۲ که دارای پروانه از نظام دامپزشکی هستند، تبعات قانونی به همراه دارد .
بدین همون صنف گل فروش ها برامون پروانه فعالیت صادر کنن!!
مزایا ومعایب صدور پروانه های بخش خصوصی در سازمان دامپزشکی کشور ونظام دامپزشکی
۱-صلاحیت اداری وشغلی لازم جهت تفسیر واجرای قوانین در ادارات کل دامپزشکی برای جلو گیری از اعمال سلیقه های شخصی واجرای ضوابط قانونی به دلیل پاسخگویی به مقامات ما فوق خود وسایر قسمتهای نظارتی بیشتر و دقیق تر می باشد وجای کم کاری یا تخلف خیلی خیلی کمتر است
۲-صلاحیت اداری وشغلی در اعضا شورای نظام دامپزشکی استانها به دلیل انتخابی بودن اعضا و بعضا انتخاب نا صحیح (خرید فروش آرا) و نا آشنایی منتخبین به قوانین اداری و اجرایی به دلیل نداشتن سوابق اداری واجرایی وپاسخگو نبودن به کسی وعدم نظارت نظام دامپزشکی کشور وواگذاری اجرای قوانی منوط به رأی گیری اعضا شورای نظام استانها اعمال سلایق شخصی جای ضوابط قانونی رامیگیرد
۳-تسریع در صدور یا تمدید پروانه هاتوسط ادارات کل دامپزشکی با توجه به آشنایی به قوانین و حقوق شهروندی در ادارات در اندک زمانی صادر می شود چون در صورت تاخیر وتخلف باید به مراجع مافوق پاسخگو باشند
۴-صدور وتمدید پروانه ها در نظام دامپزشکی استانهابه دلایل عدم به حد نصاب رسیدن حضور اعضا در جلسات ماهها وشاید سالها به تاخیر می افتد چون مسئولیت قانونی وحقوقی در خود احساس نمیکنند و به هیچ مقامی پاسخگو نیستند و اعضا مجبور به تحمل آنها تا پایان دوره انتخابیشان هستند و هیچ مرجعی رسیدگی قانونی به این تاخیر ها وکم کاری هارا ندارند بطوریکه در این چند سالی که صدور و تمدید پروانه ها در اختیار نظام دامپزشکی بود کاملا مشهود ونارضایتی ها بیداد میکند
۵-و……