اقدامات عجولانه سازمان دامپزشکی سبب بروز نارضایتی‌های گسترده در صنوف مختلف دامپزشکی شده است/ سازمان نظام دامپزشکی مجاز نیست اختیارات مصرح قانونی خود را به سازمان دیگری واگذار نماید

حکیم مهر: «دکتر محمدرضا صفری» رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا با ارسال نامه‌ای به «دکتر علی‌صفر ماکنعلی» رئیس سازمان دامپزشکی کشور، نسبت به ابلاغ دستورالعمل‌های جدید سازمان دامپزشکی کشور در خصوص سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها و همچنین مراکز درمانی دامپزشکی واکنش نشان داد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام دامپزشکی متن این نامه که رونوشتی از آن برای وزیر جهادکشاورزی، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و کانون‌های سراسری انجمن‌های صنفی کشور ارسال شده است بدین شرح است؛

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر ماکنعلی

ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور

با سلام؛

 احتراماً، به استحضار می‌رساند در هفته‌‌ها و ماه‌های اخیر شاهد ارسال و ابلاغ دستورالعمل‌های جدید از سوی جنابعالی در ارتباط با سیاست‌ها و ضوابط تأسیس داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها و در جدیدترین مورد در رابطه با مراکز درمانی دامپزشکی بوده‌ایم.

این مجموعه اقدامات عجولانه آنهم در برهه خاص زمانی پایان دولت دوازدهم و شروع به کار دولت سیزدهم انجام می‌گیرد، موجی از نگرانی توأم با تعجب و ابهام همراه با بروز نارضایتی‌های گسترده را در فضای صنوف مختلف دامپزشکی برانگیخته است. بر کسی پوشیده نیست که سیاست و ضوابط به مفهوم راهبرد و نقشه راه می‌بایست از چنان پایه‌های مستحکمی برخوردار باشد که در گذر زمان و فراز و فرود تجربه‌های اجرایی، صیقل خورده و راه را برای رسیدن به اهداف بلند مدت هموار نماید. متأسفانه تغییرات مکرر و متناوب در سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی آن سازمان که بعضاً حتی در فاصله کوتاه صورت گرفته اولاً خلاف اصول بنیادین راهبرد مبتنی بر اهداف بلندمدت آن سازمان بوده، ثانیاً موجبات تشتت و سردرگمی در اجرای ضوابط و درنتیجه عدم نیل به اهداف سیاست را فراهم می‌نماید.

 باید توجه داشت آنچه که در قالب سیاست‌ها و ضوابط بر قلم کارشناسان آن سازمان جاری می‌شود، تأثیرات  گسترده و بعضاً مخربی را بر پیکره فعالیت‌های صنوف مختلف دامپزشکی وارد می‌نماید. چه بسیار همکارانی که شالوده اشتغال و فعالیت‌های حرفه‌ای خود را براساس سلایق کارشناسان سنوات قبل بنیان‌گذاری کرده و بخش بزرگی از دوران جوانی و ظرفیت‌های حرفه‌ای را صرف آن نموده‌اند و اکنون به دلیل مواجه شدن با سیاست‌ها و ضوابط کاملاً متفاوت و بعضاً متناقض دچار سردرگمی و خسران‌های جبران ناشدنی می‌شوند.

نیم‌نگاهی به واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های تشکل‌های صنفی دامپزشکی، گلایه و سرخوردگی شدید آنها را از عدم اعمال نظریات کارشناسی و باور به صوری بودن نظرخواهی‌های سازمان دامپزشکی نشان می‌دهد. بدون تردید عدم توجه به نظرات کارشناسی به بیگانگی اینگونه سیاست‌های ابلاغی با فضای واقعی حاکم بر فعالیت‌های دامپزشکی دامن زده و موجب هرچه دورتر شدن دستگاه حاکمیتی از جریان مردمی حاکم بر صنف دامپزشکی می‌شود.

 علی ایحال چنانچه پیشتر هم مورد اشاره قرار گرفت هر سه نسخه سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی جدید به دلیل مغایرت صریح با ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و تبصره‌های ۱، ۵ و ۶ آن و آراء سابق‌الذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موجب تداخل و تزاحم وظایف دو سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و بروز مشکلات متعدد در عرصه اجرا شده و پیامدی جز سردرگمی و ایجاد مشکلات و معضلات متعدد برای فعالان بخش خصوصی نخواهد داشت.

 بدیهی است این سازمان مجاز نیست که اختیارات مصرح قانونی خود را به سازمان دیگری واگذار نماید و یا تکلیفی فراتر از آنچه قانون‌گذار برای آن تعیین نموده در قالب سیاست‌ها و ضوابط جدید برعهده گیرد.

در پایان اعلام می‌دارد برای اجتناب از مشکلات فوق‌الذکر و حرکت هماهنگ برای سامان‌دهی فعالیت‌های بخش خصوصی دامپزشکی در مسیر اقتدار و اعتلای حرفه دامپزشکی آن، این سازمان همچون گذشته آمادگی دارد طی جلسات مشترک توجیهات کارشناسی، فنی و حقوقی لازم را برای اصلاح بخش‌هایی از سیاست‌ها و ضوابط جدید که مغایر با قانون و مصالح و منافع بخش خصوصی می‌باشد با بهره‌گیری از پیشنهادات فنی و کارشناسی صاحب‌نظران و تشکل‌های سراسری مردم‌نهاد به بحث و بررسی گذاشته و از این طریق به رفع معضل تداخل وظایف دو سازمان و قابلیت اجرای صحیح و کارآمد سیاست‌ها و ضوابط سه‌گانه فوق‌الاشاره و جلوگیری از به مخاطره افتادن فرآیند تأمین سلامت و بهداشت مردم و موادغذایی با منشأ دامی کمک نماید.

دکتر محمدرضا صفری/ رئیس سازمان