حکیم مهر: «دکتر محمدرضا صفری» رئیس سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا با ارسال نامهای به «دکتر علیصفر ماکنعلی» رئیس سازمان دامپزشکی کشور، نسبت به ابلاغ دستورالعملهای جدید سازمان دامپزشکی کشور در خصوص سیاستها و ضوابط تأسیس داروخانهها و آزمایشگاهها و همچنین مراکز درمانی دامپزشکی واکنش نشان داد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان نظام دامپزشکی متن این نامه که رونوشتی از آن برای وزیر جهادکشاورزی، اعضای شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی و کانونهای سراسری انجمنهای صنفی کشور ارسال شده است بدین شرح است؛
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر ماکنعلی
ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور
با سلام؛
احتراماً، به استحضار میرساند در هفتهها و ماههای اخیر شاهد ارسال و ابلاغ دستورالعملهای جدید از سوی جنابعالی در ارتباط با سیاستها و ضوابط تأسیس داروخانهها و آزمایشگاهها و در جدیدترین مورد در رابطه با مراکز درمانی دامپزشکی بودهایم.
این مجموعه اقدامات عجولانه آنهم در برهه خاص زمانی پایان دولت دوازدهم و شروع به کار دولت سیزدهم انجام میگیرد، موجی از نگرانی توأم با تعجب و ابهام همراه با بروز نارضایتیهای گسترده را در فضای صنوف مختلف دامپزشکی برانگیخته است. بر کسی پوشیده نیست که سیاست و ضوابط به مفهوم راهبرد و نقشه راه میبایست از چنان پایههای مستحکمی برخوردار باشد که در گذر زمان و فراز و فرود تجربههای اجرایی، صیقل خورده و راه را برای رسیدن به اهداف بلند مدت هموار نماید. متأسفانه تغییرات مکرر و متناوب در سیاستها و ضوابط ابلاغی آن سازمان که بعضاً حتی در فاصله کوتاه صورت گرفته اولاً خلاف اصول بنیادین راهبرد مبتنی بر اهداف بلندمدت آن سازمان بوده، ثانیاً موجبات تشتت و سردرگمی در اجرای ضوابط و درنتیجه عدم نیل به اهداف سیاست را فراهم مینماید.
باید توجه داشت آنچه که در قالب سیاستها و ضوابط بر قلم کارشناسان آن سازمان جاری میشود، تأثیرات گسترده و بعضاً مخربی را بر پیکره فعالیتهای صنوف مختلف دامپزشکی وارد مینماید. چه بسیار همکارانی که شالوده اشتغال و فعالیتهای حرفهای خود را براساس سلایق کارشناسان سنوات قبل بنیانگذاری کرده و بخش بزرگی از دوران جوانی و ظرفیتهای حرفهای را صرف آن نمودهاند و اکنون به دلیل مواجه شدن با سیاستها و ضوابط کاملاً متفاوت و بعضاً متناقض دچار سردرگمی و خسرانهای جبران ناشدنی میشوند.
نیمنگاهی به واکنشها و موضعگیریهای تشکلهای صنفی دامپزشکی، گلایه و سرخوردگی شدید آنها را از عدم اعمال نظریات کارشناسی و باور به صوری بودن نظرخواهیهای سازمان دامپزشکی نشان میدهد. بدون تردید عدم توجه به نظرات کارشناسی به بیگانگی اینگونه سیاستهای ابلاغی با فضای واقعی حاکم بر فعالیتهای دامپزشکی دامن زده و موجب هرچه دورتر شدن دستگاه حاکمیتی از جریان مردمی حاکم بر صنف دامپزشکی میشود.
علی ایحال چنانچه پیشتر هم مورد اشاره قرار گرفت هر سه نسخه سیاستها و ضوابط ابلاغی جدید به دلیل مغایرت صریح با ماده ۲ قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و تبصرههای ۱، ۵ و ۶ آن و آراء سابقالذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موجب تداخل و تزاحم وظایف دو سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی و بروز مشکلات متعدد در عرصه اجرا شده و پیامدی جز سردرگمی و ایجاد مشکلات و معضلات متعدد برای فعالان بخش خصوصی نخواهد داشت.
بدیهی است این سازمان مجاز نیست که اختیارات مصرح قانونی خود را به سازمان دیگری واگذار نماید و یا تکلیفی فراتر از آنچه قانونگذار برای آن تعیین نموده در قالب سیاستها و ضوابط جدید برعهده گیرد.
در پایان اعلام میدارد برای اجتناب از مشکلات فوقالذکر و حرکت هماهنگ برای ساماندهی فعالیتهای بخش خصوصی دامپزشکی در مسیر اقتدار و اعتلای حرفه دامپزشکی آن، این سازمان همچون گذشته آمادگی دارد طی جلسات مشترک توجیهات کارشناسی، فنی و حقوقی لازم را برای اصلاح بخشهایی از سیاستها و ضوابط جدید که مغایر با قانون و مصالح و منافع بخش خصوصی میباشد با بهرهگیری از پیشنهادات فنی و کارشناسی صاحبنظران و تشکلهای سراسری مردمنهاد به بحث و بررسی گذاشته و از این طریق به رفع معضل تداخل وظایف دو سازمان و قابلیت اجرای صحیح و کارآمد سیاستها و ضوابط سهگانه فوقالاشاره و جلوگیری از به مخاطره افتادن فرآیند تأمین سلامت و بهداشت مردم و موادغذایی با منشأ دامی کمک نماید.
دکتر محمدرضا صفری/ رئیس سازمان
خواهشاً خونسردی خود را حفظ کنید جز با تعامل جور دیگه ای نمیشه موضوعات رو حل کرد
همکار
اگه یک درصدم احتمال میداد که ماکعن میمونه اینو نمینوشت
برید ببینید مجوز درمانگاه و داروخانه در پزشکی را وزارت بهداشت می دهد اصلا نظام پزشکی به دنبال این جوز کاسبی ها نیست