نقدی بر «طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک»
به قلم دکتر علی مشیری
کلینیسین، دامپزشک و متخصص جراحی
پژوهشگر حوزه علوم زیستی و میان رشته ای پزشکی و دامپزشکی
با توسعه شهرنشینی و استقلال طلبی انسان ها و به مدد فناوری های نوینی که به عرصه زیست بشری وارد شده اند، بشر بیش از پیش تنها شده است و در این برج ها و آپارتمان ها که در میان اتوبان ها و آزاد راه های دور و دراز گم شده اند، زندگی بشری به سبک قدیم امکان پذیر نیست. بشری که مغز او توسط حجم زیادی از اطلاعات در روز بمباران می شود و روزمرگی و غرق شدن در مشکلات و مصائب روزمره جزو لاینفک زندگی اوست، هر روز درگیر پر کردن اطلاعاتش در فلان سامانه است تا فلان کارت هوشمندش صادر شود یا فلان مدرکش تمدید شود، یا دنبال فلان وام و بیمه و حقوق اداری خود می باشد، روح و روانش تحت فشار است. در این میان میل به استقلال طلبی بشر باعث شده تا پدر و پسر در یک شهر باشند و به دلیل بعد مسافت و کمبود فرصت همدیگر را دیر به دیر ببینند و البته به مدد مصائبی اخیر چون ویروس کرونا به یک تماس تصویری ساده یا دیداری ماهانه قناعت کنند.
در جامعه ای زندگی می کنیم که هر انسانی تحت فشار های عمیق و متعددی در نواحی جسم و روان است و هر چقدر که به مسئله تحکیم خانواده تاکید کنیم، آن نیاز ذاتی بشر به همزیستی مسالمت آمیز با سایر گونه های جانوری خود نیازی دگر است که تاکنون به درستی بدان پرداخته نشده است. چگونه می توان چندین هزار یا چند ده هزار سال یا حتی بیشتر با حیوانات زندگی کرد؛ ولی زندگی در کنار حیوانات را نکوهش کرد آن هم در عصر حاضر که مظاهر پوشالی تمدن غباری بر شهر درست کرده که نمی توان نفس کشید؟ چه بخواهیم و چه نخواهیم بشر به دنبال نیازهای روحی و جسمی خود می رود و نگهداری و محبت به گونه های زیستی دیگر مانند حیوانات و گیاهان نیز یکی از این نیاز هاست.
سالیان سال است که حیوانات خانگی در اشکال مختلف راه خود را به خانه های مردم باز کرده اند به طوریکه هم اکنون نیاز به تعریف ضوابط قانونی برای این مهم احساس شده است.
اخیرا طرحی از طرف نمایندگان محترم مجلس اعلام وصول شده است که مجازات های عجیبی برای کسانی که از حیوانات خانگی نگهداری می کنند تعریف کرده است. امری که منجر به نگرانی صاحبان حیوانات خانگی و حیوان دوستان شده است. به بهانه طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک به ذکر نکاتی بسنده می کنم و مخاطبین گرامی را به تفکر در این خصوص دعوت می نمایم.
اصولا اینکه هر پدیده ای مانند نگهداری از حیوانات قانونمند باشد امری پسندیده است ولی طرح مورد اشاره اساسا در حد چند تبصره قهری است که حتی در صورت تصویب در صحن علنی به دلیل اشکالات زیر، قابلیت اجرایی ندارد.
اولین اشکال به طرح فوق قرار دادن حیواناتی چون سگ، گربه، خرگوش و لاک پشت و امثالهم در زمره حیوانات مضر و خطرناک مانند کروکودیل می باشد. همه به نیکی می دانند که سگ یار و یاور بشر در طول تاریخ بوده است و عجیب است، در حالیکه نیروی محترم انتظامی و هلال احمر از سگ ها برای یافتن مواد مخدر و نجات مصدومین و زیرآوارماندگان و یا مفقود شدگان استفاده می کنند، چطور قانون گذار محترم سگ را در ردیف حیوانات خطرناک قرار داده است. در خصوص نجس العین بودن سگ نیز در هیچ کجای قرآن کریم نه تنها دلالتی بر نجس بودن سگ نیست که به طور غیر مستقیم بر پاک بودن سگ اشاره شده است. افزون بر این اگر مقصود از نجس العین بودن بیمار بودن سگ است که با وجود مراقبت های بهداشتی دامپزشکی در کشور نگرانی وجود ندارد و اگر هم منظور پلید بودن سگ است که همگان به نیکی می دانند سگ بسیار مهربان و فداکار است و او را با پلیدی قرابتی نیست. بالفرض که سگ نجس العین باشد، خون هم نجس العین است و در رگها و درون بدن ما جاریست و منطق اینکه نمی توان در کنار یک نجس العین زندگی کرد چیست؟ مگر در طول سده های گذشته بشر روستایی با سگ زندگی نمی کرده است؟ سگ، نگهبان خانه های بشر در گذشته بوده است. حالا چه اتفاقی افتاده است که نگهداری از سگ مظهر تمدن غربی شده است ولی خودرو سوار شدن، کت و شلوار پوشیدن، برق و الکتریسیته منازل، مواردی چون بیمه، حقوق کاری و استخدام و اتوبان سازی و شهرسازی و آپارتمان سازی که تماما از غرب به این کشور آمده است، مظهر تمدن ملی است؟ آیا واردات خودروهای لوکس و امثالهم هم نماد فرهنگ ملی است؟ تا آنجایی که نگارنده به یاد دارد، در گذشته ایرانیان در خانه های مستقل و نه در آپارتمان زندگی می کردند و این آپارتمان نشینی خود مقوله ای غربی است. اینجاست که بحث تبعیض در تفسیر مفاهیم مطرح می گردد.
لازم به ذکر است قبل از پدید آمدن مقولات مظهر تمدن غرب، موجودی به نام سگ در این سرزمین در کنار انسان زندگی می کرده است. شاید نگرانی برخی از نمایندگان محترم مجلس به پارک بردن سگ ها توسط صاحبان حیوانات خانگی باشد. در پاسخ باید گفت، این همه پارک در سطح شهر وجود دارد. می توان در تعداد محدودی از این پارک ها و بوستان ها ورود سگ را آزاد کرد و در بقیه پارک ها ورود آن را ممنوع کرد. در این صورت خیال آن دسته از عزیزانی که دوست ندارند در محیط پارک سگ و هرگونه حیوان خانگی را ببینند نیز راحت می شود.
قرار دادن نام حیواناتی مانند سگ و گربه و خرگوش در کنار حیوانات حیات وحش در مفاد موجود در طرح نشان از عزم قانونگذار برای مقابله جدی با مقوله ای به نام حیوانات خانگی است. لازم به ذکر است که طیف وسیعی از هموطنان هستند که از انواع مختلفی از حیوانات خانگی نگهداری می کنند و وضع کردن قوانین قهری اینچنین همراه با جریمه های سنگین ظلم بزرگی در حق آنان است. پیرزن و پیرمردی را تصور کنید که فرزندی ندارند یا فرزندان آن ها مهاجرت کرده اند به خارج از کشور و یا در شهری دیگر زندگی می کنند. یک حیوان خانگی دارند که با آن انس می گیرند و این انس و الفت منافی احساسات زوجین به یکدیگر و یا به فرزندانشان نیست بلکه نوعی دلخوشی است برای گذراندن سالهای پایانی عمر و اما آنها هم اکنون نگرانند از پیامد های تصویب این قانون. یا فرض بگیرید زن و مردی جوان هستند ولی بچه دار نمی شوند و یک حیوان خانگی آورده اند تا اوقات فراغت خود را پرکنند و خلا های روحی خود را پر کنند. باز هم وجود حیوان خانگی مانع از تلاش آنان برای به سرپرستی گرفتن کودکی از پرورشگاه نیست که البته شرایط خاص خود را دارد که ممکن است کودک را به هر خانواده ای ندهند. حتی منافی این هم نیست که زوجین برای بچه دار شدن اقدام به درمان کنند. یا فرض بگیرید خانواده ای سه فرزند دارد ولی احساس نیاز می کند که یک حیوان خانگی می تواند به منزل آنها روحی دو چندان ببخشد و حس مسئولیت پذیری را در کودکان این خانواده تقویت کند. بیماری روحی را فرض کنید که روانپزشک یا روانشناس نگهداری از حیوان خانگی را برای وی و برون رفت از مخاطرات بیماری روانی تجویز کرده است و یا معلولی را فرض کنید که پزشکان برای وی نگهداری از یک سگ را تجویز کرده اند تا این سگ کمک حال او باشد. از این دست مثال ها را زیاد در دوران طبابت خود دیده ام. اینها چه منافاتی با زندگی طبیعی افراد دارد؟
شاید یکی دیگر از دغدغه های نمایندگان محترم سر و صدای حیوانات خانگی در محیط های آپارتمانی باشد. لازم به ذکر است که آزار و اذیت همسایه محدود به سر و صدای حیوانات خانگی نیست. بلکه سر و صدای بچه های یک خانواده، میهمانی گرفتن های گاه و بی گاه، عدم پرداخت شارژ آپارتمان، پارک کردن خودرو در پارکینگ همسایه، دعواهای زناشویی با صدای بلند در محیط های آپارتمانی و غیره نیز از جمله مزاحمت هاییست که توسط همسایه در محیط های آپارتمانی رخ می دهد. صد البته با وضع قانونی جامع که نظر تخصصی همه کارشناسان گرفته شود می توان بر این مهم نیز فائق آمد.
اما سایر نگرانی قانونگذار چیست؟ من نمی دانم نگرانی این عزیزان چیست ولی احتمالاتی را بر اساس مطالعه اخبار در سالیان اخیر می دهم که بدانها اشاره می کنم. همانطور که می دانید در دهه هفتاد شمسی سیاست های کنترل جمعیتی در پیش گرفته شد و این سیاست ها تا سال های اخیر نیز ادامه داشت تا اینکه صاحب نظران نسبت به خطر کند شدن رشد جمعیت ایران در سال های آتی هشدار دادند و پیش بینی کردند که اگر آهنگ رشد جمعیت ایران با سرعت کنونی به پیش رود، در سالهای آتی یک جمعیت سالمند اکثریت مردم ایران را تشکیل خواهد داد و احتمالا ایران با چالش های زیادی از منظر هزینه بهداشت و درمان و تولید ناخالص ملی رو به رو خواهد بود. هم از این رو بود که سیاست های کنترل جمعیتی ملغی اعلام شد و سیاست های افزایش دهنده جمعیت در دستور کار قرار گرفته است.
به نظر می رسد قانونگذار محترم فکر می کند که آهنگ رشد نگهداری از حیوانات خانگی سریع بوده و طیف وسیعی از مردم را در برگرفته است و نگهداری از حیوانات خانگی یکی از دلایلی است که مردم اقدام به فرزند آوری نمی کنند. در پاسخ باید گفت که حیوان خانگی به هیچ عنوان جایگزین فرزند آوری نیست و علت کاهش فرزند آوری را باید در دلایل دیگری مانند تورم افسار گسیخته و کاهش شدید ارزش پول ملی، گرانی مسکن و سهم بالای مسکن در مخارج خانوار، هزینه های بالای تربیت فرزند و نگهداری از او و نگرانی از آینده برای فرزندآوری جستجو کرد و ارتباط دادن آن با مقوله ی نگهداری از حیوانات خانگی منطقی و صحیح نمی باشد.
از تعداد دیگری از دلایل که بگذریم، یکی از دلایل مهم در عزم قانونگذار برای برخورد با صاحبان حیوانات خانگی، عدم التزام بخش بسیار کوچکی از صاحبان حیوانات خانگی به هنجار های جامعه است. آنجا که فردی از روی بی مبالاتی سگی خطرناک را به پارک می برد و حتی پوزه بند هم به وی نزده است و سگ او دست دختر بچه ای را گاز می گیرد، مشکلی بزرگ برای یک جامعه بزرگ از صاحبان حیوانات خانگی به وجود می آورد. یا آن فردی که سگ وی در خیابان راه می رود و هر جایی که گیر می آورد ادرار و دستشویی می کند و صاحبش با کمال بی مسئولیتی کثیف شدن خیابان را ندیده می گیرد و گذر می کند، یا آنجا که فردی با انتخاب سگی نامناسب برای زندگی در آپارتمان باعث آزار و اذیت همسایه ها می گردد و یا آنکه با سگ خود در اتومبیلی لوکس در خیابان های شهرخودنمایی می کند، همه و همه احساسات بخش دیگری از جامعه را که اتفاقا به هر دلیلی از حیوانات خوششان نمی آید جریحه دار می کنند و بهانه ای به دست مخالفین حیوانات خانگی می دهند تا این معضلات را بزرگ نموده و شرایط را به گونه ای فراهم کنند که قانونگذار به غلط با کل جامعه بزرگ صاحبان حیوانات خانگی برخورد قهری نماید.
بی فرهنگی در استفاده از آپارتمان، در استفاده از خودرو، در استفاده از مکان های عمومی مانند سرویس بهداشتی، و در نگهداری از حیوانات خانگی می تواند وجود داشته باشد. آنجا که همسایه ای پول شارژ ساختمان را نمی دهد و یا مالک خودرویی با سرعت بسیار زیاد و با حالت غیر طبیعی در خیابان های این کشور مانور می دهد و یا فردی که هر چه آشغال دارد در چاه سرویس بهداشتی می ریزد تا این چاه دچار انسداد گردد، یا آن صاحب حیوان بی مبالاتی که سگ خود را تربیت نکرده است و اقدامات حفاظتی را رعایت نکرده است تا سگ او دست دختر بچه ای را گاز بگیرد. البته که فرهنگ مقوله ای پیچیده است که سازمان های متعددی متولی آن هستند ولی اینکه خروجی آنها چه بوده و در حوزه های بر شمرده چقدر کار فرهنگی انجام شده است را نمی دانم ولی نیک ایمان دارم که بسیاری از معضلات در جوامع امروزی نیازمند انجام کار فرهنگی است و با برخورد های صلبی و قهری از طریق پاک کردن صورت مسئله نمی توان به نتیجه رسید.
اینکه حوزه و صنعت حیوانات خانگی نیازمند قوانین درست و منطقی متناسب با نیاز های به روز کشور می باشد در آن شکی نیست. اما طرح فوق قطعا یک قانونگذاری نیست و صرفا چند ماده و تبصره قهری در راستای پاک کردن صورت مساله از طریق زدن تیشه به ریشه واقعیتی به نام حیوانات خانگی است. شایسته است قانونگذار محترم قبل از آنکه چنین طرح ناپخته و عجیبی را اعلام وصول نماید، از متخصصین و صاحبنظران این حوزه دعوت می کرد تا با کار کارشناسی اولا مشخص شود چه تعدادی از شهروندان این کشور مبادرت به نگهداری از حیوانات خانگی می کنند و چند نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر صنعت حیوانات خانگی هستند و این حوزه چقدر اشتغال برای افراد ایجاد کرده است تا با برآورد وزن حوزه حیوانات خانگی یک قانون جامع و کاملی که دربر گیرنده همه دیدگاه ها باشد به رشته تحریر در بیاید نه اینکه با نگارش چنین طرحی موجبات نگرانی را در دل تعداد کثیری از شهروندان این کشور به وجود آوریم. افزون براین هر طرحی پیوست های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، پدافند غیر عامل و غیره دارد و شایسته است اگر طرح فعلی رد شد و با طرح جدیدی جایگزین شد پیوست های آن هم به رشته تحریر در بیایند و اثرات قانون جدید بر مسائل مختلف کشور بررسی گردد.
نکته بعدی عدم تناسب جریمه های درنظر گرفته شده با موضوع جرم انگاریست. مثلا نگهداری از خرگوش می تواند تا 30 برابر حداقل حقوق کارگر یعنی چیزی حدود هفتاد میلیون تومان جریمه در پی داشته باشد. چیزی که قطعی به نظر می رسد این است که حتی اگر این قانون تصویب شود، اخذ چنین جریمه هایی از صاحبان حیوانات خانگی به دلیل مشکلات اقتصادی خانوارها امکان پذیر نیست و موجبات نارضایتی عمومی را به همراه دارد.
افزون بر این در طرح مورد اشاره ذکر شده است که همسایه می تواند از صاحب حیوان خانگی شکایت کند و هویت شاکی نیز باید پنهان بماند. مگر می شود هویت شاکی پنهان بماند؟ آیا چنین چیزی شدنی است؟ هر دادگاهی متشکل از یک شاکی و یک متشاکی است و بدون وجود شاکی، رسیدگی به شکایت از منظر حقوقی موضوعیتی ندارد مگر در شرایط خاص که خطر جانی شاکی را تهدید نماید که در آن صورت وکیل قانونی او باید در دادگاه حضور یابد.
افزون بر این در شرایطی که اجاره کردن ملک به دلیل هزینه های بالای اجاره تقریبا غیر ممکن یا سخت شده است، فشار آوردن به صاحبان حیوانات خانگی ظلمی مضاعف است و البته اینطور قانون نگاشتن مسبوع به سابقه نیز نیست و ممکن است زمینه ساز تسویه حساب های گسترده بین افراد مختلف در جامعه را موجب گردد و افرادی به خود حق بدهند که به هر دلیلی صاحبان حیوانات خانگی را تحت فشار بگذارند و آنها را آزار دهند. فراموش نکنیم که صاحبان حیوانات خانگی نیز شهروند همین جامعه هستند و حقوقی دارند که در طرح مورد اشاره به کلی نادیده گرفته شده است.
نکته بعدی در خصوص حوزه دامپزشکی است. متاسفانه به نظر می رسد قانونگذار یک عناد تاریخی با سازمان دامپزشکی و رشته دامپزشکی دارد چرا که در طرح های مشابه که پیشتر نیز در مجلس مطرح شده بود نیز اینگونه بود که برای مبارزه با حیوانات خطرناک همیشه این وزارت بهداشت است که متولی اصلی است و تازه بعد از آن هم سازمان حفاظت از محیط زیست و نیروی انتظامی و غیره هستند و آخرین کلمه هم نامی از دامپزشکی برده می شود. به نظر می رسد مسئولان محترم سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی و سایر بزرگان و پیشکسوتان این رشته باید یکبار و برای همیشه این مسئله را روشن کنند که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به هیچ عنوان یگانه مرجع تعیین سلامت نیست و طبق قانون مرجع اصلی سلامت در ارتباط با حیوانات سازمان دامپزشکی است و باید هر طرحی که به سازمان دامپزشکی ارتباط دارد از زیر دست کارشناسان این سازمان عبور نماید و نظرات تخصصی اعضای دامپزشکی گرفته شود و بعد اعلام وصول شود.
خوب است که قانونگذاران محترم روشن کنند که در صورت تصویب این قوانین قهری، تکلیف این تعداد از دانشکده های دامپزشکی، دانشجویان و فارغ التحصیلان آن و اشتغال بسیاری از آن ها در کلینیک ها و بیمارستان های دامپزشکی چه می شود و مگر این همه انسان بیکارند تا بهترین سال های عمرشان را صرف رشته و حرفه ای نمایند که با یک یا چند تبصره و ماده واحده تیشه به ریشه اشتغالش بزنند و کک کسی هم نگزد. حتی برخی پا را فراتر نهاده و از دامپزشکی به عنوان «مافیا» یاد می کنند و علت آن هم ناراحتی عده ای از دفاع دامپزشکی از حوزه حیوانات خانگی است که امری طبیعی و بدیهی است.بگذریم که در این میان سکوت بسیاری از مجامع دامپزشکی قدری عجیب است و عدم همراهی آنها در اذهان عمومی باقی خواهد ماند.
قانونگذاران محترم لطفا مشخص نمایند، تکلیف بیماری های مشترک بین انسان و دام چه می شود؟ تکلیف این همه پتشاپ وشاغلان حوزه های مرتبط با صنعت بزرگ حیوانات خانگی چه می شود؟ با تصویب مفاد طرح مذکور نگهداری از حیوانات خانگی ادامه می یابد ولی دیگر کسی جرات نمی کند حیوان خانگی خود را به کلینیک ها و سایر مراکز درمانی دامپزشکی ببرد و این یعنی اینکه دامپزشکی دیگر نظارتی بر بیماری های حیوانات خانگی ندارد و نمی تواند در راستای پیشگیری، کنترل، درمان و ریشه کنی بیماری های دامی و بیماری های مشترک اقدامی نماید و فلسفه وجودی این مراکز درمانی، دامپزشکان عمومی و متخصص و سایر رده های دامپزشکی در حوزه دام های کوچک به طور کلی از بین می رود و بخش بهداشت و درمان با ضربه بزرگی مواجه می گردد و طیف وسیعی از همکاران دامپزشک عمومی و متخصص به دلیل عدم وجود اشتغال مهاجرت خواهند کرد.
یکی از دلایلی که امروز این طرح مطرح می شود و کیان دامپزشکی را نشانه رفته است، جدا بودن بخش دامپزشکی از وزارت بهداشت است. در سکوت عجیب نهاد های دامپزشکی در ارتباط با طرح مورد اشاره، ایمان دارم که اگر دامپزشکی یکی از معاونت های وزارت بهداشت بود، قطعا چنین طرح هایی که بهداشت و درمان کشور را نشانه رفته اند مجال تصویب نمی یافت چراکه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نشان داده است که سر بحث بهداشت و درمان کوتاه نخواهد آمد ولی حالا که حوزه بهداشت و درمان حیوانات خانگی از وزارت بهداشت جداست، وزارت بهداشت هم ورود نمی کند. توجه داشته باشیم که سلامت یک مفهوم واحد است و قابل جدا کردن نیست. امیدوارم روزی بهداشت و سلامت در بخش حیوانی و انسانی در یک حوزه قرار بگیرند تا بتوان سلامت واحد را تجربه کرد و از مزایای آن بهره مند شد.
در پایان به نظر می رسد این طرح چیزی جز یک اقدام جهت ایجاد نگرانی در بین آحاد جامعه نیست و هیچ دستاوردی نه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و نه برای مردم ایران دارد و جز تعمیق نارضایتی ها هیچ ارزش دیگری ندارد. اگر این طرح تصویب شود پیش بینی می گردد که قابلیت اجرا در سطح جامعه را نداشته باشد و صرفا در ابتدا قدری نارضایتی به بار بیاورد.
از سازمان های متولی دامپزشکی کشور انتظار می رود ضمن تبیین جایگاه حیوانات خانگی در کشور، از تصویب چنین طرح هایی در صحن علنی مجلس جلوگیری نمایند که اگر این طرح تصویب شود اصلاح آن بسیار سخت تر از عدم تصویب آن خواهد بود و عنصر کلیدی در این مهم مقوله زمان است که امیدواریم مسئولان محترم اهتمام لازم را بدان داشته باشند.
واقعیتی به نام «حیوانات خانگی» در این کشور وجود دارد و تا زمانی که این مهم به رسمیت شناخته نشود، قانونی هم نمی توان برای آن به رشته تحریر درآورد چراکه مقبولیت عامه ندارد و قانونی هم اگر نوشته شود چون مقبولیت عامه ندارد، قابل اجرا نیست و یا مشکلات زیادی برای کشور در زمان اجرا به بار می آورد. لذا از نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی درخواست می گردد تا ضمن عدم تایید این طرح در صحن علنی مجلس، قبل از نگارش طرح جدیدی برای قانونمند شدن حوزه حیوانات خانگی، ابتدا این حوزه را به رسمیت شناسند و از کارشناسان این حوزه و نه کارشناسان غیر مرتبط برای نگارش قانون دعوت بعمل آورند. همچنین توصیه می گردد با توجه به مشکلات متعددی که در کشور وجود دارد و معیشت و اشتغال به تعبیر مقام معظم رهبری از جمله این مقولات است، نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی اولویت وصول طرح ها را به حوزه های معیشت و اشتغال اختصاص دهند و از طرح مسایلی که اولویت کشور نیستند پرهیز کنند که زود فرصت خدمت ازدست می رود.