حکیم مهر: دبیر کارگروه آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور با اشاره به رانتهایی که موجب مفسده در نظام دانشگاهی شده است، گفت: در 3 سال اخیر، گزارشهای اعتراضآمیز و اخبار و اطلاعات پرشماری به این دیدهبان میرسید که حکایت از قبولی برخی افراد در رشتههای پرطرفدار با رتبههای بالای ۱۰۰ هزار داشت.
به گزارش حکیم مهر به نقل از فارس، «دکتر هامون سبطی» دبیر کارگروه آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور در گفتوگو با خبرنگار تعلیم و تربیت خبرگزاری فارس درباره حذف سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها در کنکور سراسری، اظهار کرد: عدالت آموزشی از مهمترین و پایهایترین زمینههای رسیدن به آرمان عدالت در هر جامعه عدالتخواه است، زیرا تنها راه حرکت فرزندان خانوادههای تنگدست به سطوح بالاتر اجتماعی و اقتصادی، کشف استعدادها و میدان دادن به دختران و پسران مستعد بدون در نظر گرفتن سطح اجتماعی یا اقتصادی خانواده آنهاست.
وی با بیان این که استعداد تنها معیاری است که فرد را شایسته امکانات رایگان میکند و احساس تبعیض را در افراد محروم از این امکانات برنمی انگیزد، افزود: هر قانون یا مصوبهای که این امکان را از خانوادههای کم برخوردار و سطوح پایین اجتماع بگیرد مانند «مصوبه کنکوری اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» یا معیاری غیر از استعداد را در رسیدن به امکانات آموزش رایگان و ملی، اعمال کند مانند انواع سهمیه های ورود به دانشگاه ها که برخی مصوب مجلس و برخی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بر خلاف جهت رسیدن به آرمانهای عدالت جویانه یک جامعه است و سرانجام مشکلاتی را به وجود میآورد که چارهای جز اصلاحش نیست.
قبولی برخی افراد در رشتههای پرطرفدار با رتبههای بالای ۱۰۰ هزار
سبطی ادامه داد: در همین راستا در سه سال اخیر، گزارشهای اعتراضآمیز و اخبار و اطلاعات پرشماری به دیده بان شفافیت و عدالت میرسید که حکایت از قبولی برخی افراد در رشتههای پرطرفدار با رتبههای بالای ۱۰۰ هزار داشت؛ به عنوان مثال قبولی در رشته پرستاری دانشگاه دولتی مشهد با رتبه بالای ۴۰۰ هزار یا دندان پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان با رتبه بالای ۱۴۰ هزار و مواردی از این دست که باورکردنش دشوار است.
وی تصریح کرد: از جمله این گزارشها، پذیرش ۱۳۴ نفر در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در دانشگاه آزاد و چند شهر بزرگ دیگر با رتبههایی بعضا بالاتر از ۱۰۰ هزار بود.
دلیل بی عدالتی در جذب دانشگاهها
دبیر کارگروه آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور اظهار کرد: این کارگروه با کمک مرکز پژوهشهای مجلس و برخی مسؤولان سازمان سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی، به بررسی این پدیده که تهدیدکننده عدالت و سلامت در جامعه است، پرداخت و متوجه شد که این فجایع آموزشی، از همافزایی سه عامل ناروا بایکدیگر رخ داده است.
وی ادامه داد: این سه عامل شامل قانونگذاری غیرکارشناسانه و مبهم، تبصرهها و آییننامههای خلاف قانونی که بر قانون اصلی سوار شده است و نهایتا تخلفهایی افزون بر آن قانون و تبصره ناعادلانه، است.
بیتوجهی به تفاوت شدید میان نمودار نمره تراز و واقعیت رتبهها
سبطی با بیان این که مشکل اصلی قبولیهای غیرمتعارف در انواع سهمیهها، در بیتوجهی قانونگذار به تفاوت شدید میان نمودار نمره تراز و رتبه است، تصریح کرد: نمره تراز، حالت لگاریتمی و تصاعدی دارد. ۷۰ درصد یا ۸۰ درصد یا ۹۰ درصد نمره تراز برابر با ۷۰ یا ۸۰ یا ۹۰ درصد رتبه علمی نیست بلکه میتواند حدود یک دهم یا حتی چند صدم آن باشد.
وی توضیح داد: این گونه است که ۸۰ درصد نمره تراز آخرین نفری که بدون سهمیه در رشته پزشکی در سال ۹۸ پذیرفته شده، نمره ترازی معادل با رتبه ۱۰۷ هزار کشوری میشود و چنین فردی، اکنون در حال خواندن رشته پزشکی است؛ در حالی که داوطلبان شایستهای با رتبه ده هزار کشوری از ورود به این رشته در همان سال بازماندهاند؛ این مشکل مربوط به همه سهمیههاست و باید سریعا اصلاح شود.
گذرگاهی برای ورود به رشته پزشکی با رتبههای پنج رقمی
دبیر کارگروه آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور تصریح کرد: مورد دوم، مصوبه غیرقانونی ثبت نام مشروط فرزندان هیأت علمی بود که در دانشگاه آزاد در سال ۹۵ برخلاف قوانین بالادستی و اصول بدیهی عدالت، تصویب شد و اجازه داد که فرزندان برخی مسؤولان از رشته دامپزشکی به رشته پزشکی منتقل شوند.
وی با اشاره به یک قانون رانت آمیز، گفت: ماجرا از این قرار بود که دانشگاه آزاد تعداد پذیرش دانشجویان در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را با نظارت وزارت بهداشت تعیین میکرد اما این نظارت محدودکننده در رشته دامپزشکی وجود نداشت؛ همین خلأ قانونی تبدیل به گذرگاهی برای ورود به رشته پزشکی با رتبههای پنج رقمی شد، البته فقط برای افرادی خاص که از این گذرگاه شبه قانونی تازه تعببه شده، آگاهی داشتند.
از سال ۹۶ با افزایش چندین برابری ظرفیت پذیرش رشته دامپزشکی در دانشگاه آزاد روبهرو شدیم
سبطی ادامه داد: از سال ۹۶ با افزایش چندین برابری ظرفیت پذیرش رشته دامپزشکی در دانشگاه آزاد روبهرو شدیم آن هم در دانشگاه هایی که اغلب داوطلبان یا از آنها اطلاعی ندارند یا به آنها توجهی نمیکنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس افراد با رتبه چند ده هزار و حتی بالای ۱۰۰ هزار در این دانشگاهها در رشته دامپزشکی قبول میشدند و سپس با استفاده از قانون نقل و انتقال و تبصره ثبتنام مشروط که همان کسب ۹۲.۵ درصد تراز آخرین نفر را هم ضروری نمیداند، به پزشکی داروسازی یا دندان پزشکی دانشگاه آزاد تهران منتقل میشدند که قبولیاش به رتبه زیر ۳ هزار برای دختران و پسران بدون رانت ایران نیاز دارد.
دبیر کارگروه آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور با تأکید بر اینکه خشت اول را که کج بنهیم تا ثریا دیوار کج و کج تر میرود، اظهار کرد: این که بگوییم سهمیه اعضای هیأت علمی، سهمیه نیست بلکه فقط امتیاز است و آنها جای کسی را نگرفته اند بلکه فقط منتقل شدهاند، روی کاغذ است و در واقعیت این گونه نیست.
وی افزود: در سایر امتیازات که به سهمیههای نوزدهگانه (حتی تا سیوپنجگانه هم روایت شده) معروفند، بالاترین رتبهای که توانست صندلی پزشکی را تصاحب کند - تا جایی که ما مطلعیم - حدود ۱۰۷ هزار است؛ اما با این به اصطلاح «امکان نقل و انتقال»، فاجعهای باورنکردنیتر از مورد بالا آفریده شد و فردی با رتبه ۱۴۰ هزار و درصد زیست شناسی زیر ده، در حال خواندن دندان پزشکی در دانشگاه آزاد است. بنابراین منطقا باید نخست برای این رانت اصلاحی صورت میگرفت.
برخی افراد بدون اینکه عضو هیأت علمی باشند از رانت بهره بردند
سبطی تصریح کرد: نکته دیگر این است که حتی برخی افراد پا را از این هم فراتر گذاشتند و بدون این که عضو هیأت علمی باشند با پرونده سازی و ...، از این رانتهای ظالمانه بهره بردند؛ البته در سایر سهمیهها هم راههای نفوذ و رفتارهای غیرقانونی گزارش شده است.
وی ادامه داد: در مبارزه با این فساد، شورای سنجش و پذیرش پس از رسانهای شدن آن از سوی دیدهبان شفافیت و عدالت، دستور به برگشت این دانشجویان به رشته ـ محل اولیه صادر کرد که با شکایتها و مقاومتهایی همراه شد اما نهایتا در اسفند سال ۹۹، دیوان عدالت اداری شکایتها را ناروا دانست و دانشگاه آزاد را ملزم به اجرای دستور شورای سنجش و پذیرش دانست.
فرجام مصوبه امتیازات فرزندان هیأت علمی
دبیر کارگروه آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت کشور تصریح کرد: در مورد اصل مصوبه امتیازات فرزندان هیأت علمی نیز پس از دو سال فراز و نشیب، سرانجام ، در دی ماه سال ۱۴۰۰، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه مفسدهساز را لغو شده اعلام کرد.
وی تصریح کرد: از امروز وظیفه نهادهای نظارتی و دیدهبان شفافیت و عدالت، پیگیری اجرای احکام دیوان و شورای سنجش و پذیرش دانشجوست.
اگر به شأن دامپزشکی توجه میکردید، شأن پزشکیتان هم حفظ میشد!