حکیم مهر: جلسه روسای انجمنهای
صنفی درمانگاههای دامپزشکی استانهای کشور به اتفاق هیئت مدیره کانون سراسری
درمانگاههای دامپزشکی با رئیس سازمان دامپزشکی کشور در تاریخ ۲۹ دیماه ز ساعت ۱۴ تا ۱۶ در محل دفتر رئیس سازمان
دامپزشکی کشور برگزار شد.
به گزارش حکیم مهر، در این جلسه روسای انجمنهای صنفی استانهای
اصفهان، فارس، خراسان رضوی، گیلان، مازنداران و اردبیل به ارائه مسائل و مشکلات
دامپزشکان درمانگر کشور پرداختند.
همچنین «دکتر سیدمحمد آقامیری» رئیس سازمان دامپزشکی کشور
قول پیگیری موضوعات مطرح شده از سوی روسای تشکلهای صنفی درمانگران دامپزشکی کشور
را دادند.
در این جلسه، «دکتر رئوفت» رئیس کانون سراسری درمانگاههای
دامپزشکی کشور به رسم جلسات رسمی کشوری از چگونگی تشکیل کانون و تعداد انجمنهای
عضو این کانون وسرفصلهای کلی جلسه سخن به میان آوردند.
سپس «دکتر سیف دواتی» رئیس انجمن صنفی درمانگاههای دامپزشکی
استان اردبیل به موضوع تجمیع درمانگاهها و داروخانههای دامپزشکی و نقش پررنگ بخش
دولتی بر بخش خصوصی پرداختند.
در ادامه، «دکتر مرزبان» رئیس انجمن صنفی درمانگاههای
دامپزشکی استان مازندران دو پرسش کلیدی درباره موضوع جلسه را مطرح نمودند.
سپس «دکتر امیران» دبیر انجمن صنفی درمانگاههای دامپزشکی
استان خراسان رضوی از مشکلات به وجود آمده برای همکاران فعال در حوزه دام کوچک در
این استان سخن گفتند و پیشنهاد تشکیل کمیته دامهای کوچک در سازمان دامپزشکی کشور
را مطرح کردند.
در ادامه این جلسه، «دکتر وآله» رئیس انجمن صنفی درمانگاههای
دامپزشکی استان گیلان درباره واکسنهای دامپزشکی و مراکز مایهکوبی سخن گفتند.
سپس «دکتر احمدی شاد» دبیر کانون سراسری درمانگران دامپزشکی
کشور نیز از مراکز مایهکوبی و سهمیه واکسن بخش دولتی و خصوصی و همچنین در مورد
حداقل متراژ مورد نیاز درمانگاه همکاران باسابقه صحبت کردند.
در ادامه این جلسه، «دکتر بهروز کبیری» رئیس انجمن صنفی
درمانگاههای دامپزشکی استان اصفهان به موارد ذیل اشاره نمودند:
۱- کنترل،
نظارت و پایش دارو توسط سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل دامپزشکی با وجود
دستورالعملهای سازمان دامپزشکی تاکنون صورت نگرفته است.
۲- درمانهای
غیرمجاز با وجود قانون بازدارنده در حرفه دامپزشکی تاکنون توسط سازمان دامپزشکی
کشور با آن برخورد نشده است.
۳- صدور
بیرویه پروانههای درمانی دامپزشکی
۴- نگاه
تبعیضگونه به درمان در حرفه دامپزشکی در مقایسه با دارو توسط سازمان دامپزشکی
کشور
۵- عدم
وجود دستورالعملی در سازمان نظام دامپزشکی کشور برای تمدید پروانه همکاران
باسابقه که تاکنون توسط سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل دامپزشکی پروانه آنها
صادر میشده است.
۶- واگذاری
کل واکسنهای دامپزشکی به بخش درمان
۷- تدوین
و ابلاغ بعضی دستورالعملها و آییننامهها که توسط سازمان دامپزشکی کشور در مورد
درمان صادر میشود که در عمل و اجرا در این بخش با مشکل مواجه میشود.
۸- اعمال
مدیریتهای سلیقهای در ادرات کل دامپزشکی استانها در وظایف تفویض شده به بخش
درمان
۹- دخالت
مستقیم بعضی ادارات کل دامپزشکی استانها در فعالیتهای بخش خصوصی بهجای نظارت
قانونی بر عملکرد آنها، بهعنوان مثال انتخابات شوراهای استانی نظام دامپزشکی
۱۰- نادیده
گرفتن تشکلها در تصمیمگیریهای مربوط به بخش درمان توسط سازمان دامپزشکی کشور
۱۱- ضرورت
بازنگری در قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ و قانون سازمان نظام دامپزشکی
کشور مصوب ۱۳۷۶
و آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به آن
۱۲- انطباق
و تصحیح تعرفههای خدمات بخش غیردولتی با تورم روزانه کشور
۱۳- واگذاری کامل وظایف تصدگری بخش
دولتی به بخش غیردولتی با توجه به ظرفیت ۷
برابری بخش غیردولتی نسبت به بخش دولتی