حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «مساله این است که این حقالزحمه تصویب شده برای مسئولین فنی را چه کسی میخواهد پرداخت کند؟ اگرچه ماهیانه ۲۰ میلیون تومان برای یک دامپزشک رقمی نباید باشد، اما چه ضمانت اجرایی برای پرداخت آن وجود دارد؟» این را دبیر کارگروه امور مسئولین فنی و بهداشتی مراکز موضوع ماده ۱۹ به حکیم مهر میگوید.
«دکتر فرهاد ولیزاده» تصریح میکند: «به نظر من پرداخت این مبالغ با این شرایط فعلی و با یک ابلاغیه خالی امکان ندارد. همه ما قبل دریافت معرفینامه از به اصطلاح کارفرما، حق و حقوق خود را با هزاران منت با کارفرما خارج از تعرفه میبندیم، بعد معرفینامه میگیریم!»
وی در گفتوگو با حکیم مهر میافزاید: «با این رقمهای ۱۸ میلیون تومانی و ۲۰ میلیون تومانی که کانون مصوب کرده، یک دکتر دامپزشک تصور میکند که اگر مشغول به کار شود، ۲۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت، اما زمان عقد قرارداد به او میگویند که آیا با حقوق ۵ میلیون تومانی کار میکنی؟ این باعث سرخوردگی دامپزشک میشود.»
حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از میزان ارقام تعیین شده بهعنوان حقوق مسئولین فنی ازسوی کانون سراسری انجمنهای صنفی مسئولین فنی دامپزشکی و دستیاران چیست؟
من در ابتدای گفتگو میبایست یک توضیحی در مورد ماده 19 آئیننامه نظارت بهداشتی، شرکت نظام سبز سلامت و شرکتهای ممیزی بدهم، بعد به سراغ جواب سوالات شما برویم. در سال 1388 که از اجرای دستورالعمل ماده 19 و شرکت نظام سبز سلامت توسط رئیس وقت نظام دامپزشکی کشور جناب آقای دکتر آقامیری و تیم همکار ایشان رو نمایی شد، تفاوتهای بسیار ساختاری با اصلاحیههای بعدی دارد؛ بدین ترتیب که در هر اصلاحیه یک بخش مهم آن را کنار گذاشتند که مهمترین آن حذف بندی بود که در آن شرکتها هیچگونه دخل و تصرفی در انتخاب مسئول فنی نداشتند و معرفی مسئول فنی به عهده نظام دامپزشکی و شرکت نظام سبز سلامت بود و عملا مسئول فنی - بهداشتی کارمند نظام دامپزشکی بود، نه به اصطلاح کارفرما.
بخش دوم آن که حذف شد، طرف حساب مالی مسئول فنی - بهداشتی شرکت نظام سبز سلامت بود. با اجرای همان دستورالعمل به اعتقاد من اکثر مشکلات این بخش حل میشد که عملا انجام نشد. حالا چرا شرکت نظام سبز سلامت موفق نشد، احتیاج به یک جلسه گفتگوی مجزا دارد. یک بخش دیگری که معمار آن باز هم جناب آقای دکتر آقامیری بودند، شرکتهای ممیزی بودند که بعدها آنقدر از سر و ته آن زدند که هیچ چیزی از آن باقی نماند و شرکتهای ممیزی تاسیس شده توسط همکاران یکی پس از دیگری توسط ادارات کل دامپزشکی ورشکسته و سپس حذف شد.
مساله این است که این حقالزحمه تصویب شده برای مسئولین فنی را چه کسی میخواهد پرداخت کند؟ اگرچه ماهیانه ۲۰ میلیون تومان برای یک دامپزشک رقمی نباید باشد، اما چه ضمانت اجرایی برای پرداخت آن وجود دارد؟ مابین یک شرکت برند و مطرح با تولید روزانه دهها تن انواع محصولات با یک شرکت که روزانه 5 تن هم تولید ندارد و یا ما بین یک همکار با 30 سال سابقه با یک تازه فارغالتحصیل فرقی قایل نشدند. اینها مسائل تخصصی است که میبایست طی این سالها حل و فصل میشد وگرنه با یک جدول اکسل هم این اعداد و ارقام قابل استخراج است.
یک شرکت کوچک یا یک هایپرمارکت شاید احتیاح به نیروی تماموقت نداشته باشد و مهمتر اینکه پرداخت این ارقام برای آنها مقدور نباشد ولی میتوان با یک کار کارشناسی دو یا سه واحد کوچک را به یک همکار سپرد که هم همکار ما به حق و حقوقش برسد و هم فشار به بخش تولید یا خدمات نیاید.
بارها در مصاحبههای مسئولین شنیدم که فرمودند وقتی مسئول فنی بخش اعظمی از پول را خودش به کارفرما عودت میدهد، ما چه کنیم؟ به نظر من این فرمایش آقایان نوعی فرار به جلو است. وقتی انتخاب من به عهده کارفرما است و من را از بین چندین درخواستکننده انتخاب میکند، من چگونه میتوانم تن به قرارداد داخلی ندهم؟ حق انتخاب را از کارفرما بگیرید و معرفی مسئول فنی را به عهده اداره کل یا نظام دامپزشکی بگذارید؛ مطمئن باشید بیش از 80 درصد مشکل حل خواهد شد. آن وقت دور هم جمع میشویم برای آن 20 درصد باقیمانده راه حلی پیدا میکنیم. طبیعتا در پشت پرده علاوه بر حق و حقوق، ما باید با درخواستهای بهداشتی و فنی مرتبط با شغل هم با کارفرما کنار بیاییم.
مساله ما تعیین دستمزد نیست چراکه در طی سالهای گذشته صراحتا حقوق مسئولین فنی - بهداشتی با ضرایبی از حقوق پایه اعلامی وزارت کار مشخص شده است، بلکه مسئله ما این است که این حقالزحمه تصویب شده برای مسئولین فنی را چه کسی میخواهد پرداخت کند؟ در حال حاضر در شهرستانهایی که نظام سبز سلامت اجرایی میشود، پول را طبق تعرفه از کارفرما میگیرند و بعد از کسر کارمزد آن را به حساب همکار ما واریز میکند، بعد همکار ما مبلغ اضافی را به حساب شخص ثالث به معرفی کارفرما واریز میکند، به همین سادگی!
حکیم مهر: وضعیت قراردادها از نظر شما چگونه است؟
نظام دامپزشکی استان تهران فعلاً دخل و تصرفی در قراردادهای مالی ندارد و فقط یک برگه تایید صلاحیت صادر میکند. یک فرمت قرارداد ادارات کل دارند که در آن تعرفه قید میشود و طرفین آن را امضا میکنند. این قرارداد جزو مدارک لازم برای اخذ پروانه از اداره کل دامپزشکی تهران است، اما در یکسری از استانها قرارداد شرکت نظام سبز سلامت هم اجرایی میشود. قرارداد شرکت نظام سبز سلامت با فرمتی که در حال حاضر انجام میشود، هیچ مسئولیتی در قبال حق و حقوق یک همکار ندارد؛ حتی در بازار هم وقتی شخصی کالایی را کارمزدی میفروشد، در قبال وصول مطالبات مسئولیت دارد، ولی نظام سبز سلامت از حقوق و دستمزد من مسئول فنی کارمزد میگیرد ولی هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت نشدن حق و حقوق من از کارفرما ندارد ولی در فرمت قراردادهای سال 1388، شرکت نظام سبز سلامت مسئول پرداخت حقوق بود و تا ریال آخر مطالبات را آن زمان پرداخت کرد.
حکیم مهر: چه راهکاری به نظر شما میرسد؟
به نظر من باید نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی به بخش خصوصی اعتماد کنند و شرکتهای ممیزی را مجددا احیا و بازسازی نمایند و نظام دامپزشکی ناظر بر حق و حقوق همکاران و سازمان دامپزشکی ناظر بر اجرای دستورالعملهای بهداشتی باشند و درصدی از درآمدهای این شرکتها در اختیار دو سازمان قرار گیرد. تمامی همکاران و شرکتهای طرف قرارداد ممیزی و رتبهبندی شوند. آموزشهای ارایه شده که در قالب کلاسهای بازآموزی هدفمند و همسو با مسئولیت برگزار شوند و کلاسهای بازآموزی مثل کلاسهای علوم پزشکی توأم با امتحان باشد که صرفا با پرداخت پول و یا شرکت در جلسه امتیاز اخذ نگردد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
آنچه عیان هست چه حاجت به بیان است.واقعا حرف های جنابعالی صحیح می باشد.ولی کو گوش شنوا.تنها راه قطع ورود دستگاه قضا می باشد 
