نقدی بدون روتوش بر آزادی قلم در رسانه‌های تخصصی دامپزشکی - دکتر جواد شایان‌خواه

نقدی بدون روتوش بر آزادی قلم در رسانه‌های تخصصی دامپزشکی

دکتر جواد شایان‌خواه

چند روز از روز آزادی قلم می‌گذرد و اینکه جایگاه رسانه‌های صنفی دامپزشکی در نظر خوانندگان، منتقدان و صاحب‌نظران و ایده‌پردازان حوزه رسانه‌ای کجاست، که با طرح یک سری سوالات، برخی از ابهامات و حس مطالبه گری رسانه ای آنان را با هم مرور خواهیم کرد:

۱- تا چه اندازه اندازه این گونه پایگاه های خبری توانسته اند در نیل به اهداف خود یا اهداف خوانندگان و حامیان خود موفق باشند؟

۲- آیا رسانه های حوزه صنفی توانسته اند گوی رقابت در حوزه های مختلف را از سایر رقبای هم صنف خود در حوزه مشترک بربایند؟

۳- آیا این رسانه ها با اعمال ممیزی و سانسور برخی نظرات خوانندگان یا منتقدان و یا پیشنهادکنندگان در بخش نظرات خود و یا با تفکیک نظرات خوب یا بد و یا در جهت منافع یا ضرر رسانه و یا سلیقه ای عمل نمودن در حوزه نقد، همچنان خوانندگان خود را حفظ کنند؟

۴- آیا این رسانه ها توانسته اند زبان گویای صنف حوزه دامپزشکی یا حوزه های مشترک در بخش خصوصی، نیمه دولتی و دولتی باشد؟

۵- تاثیرگذاری این گونه رسانه ها بر اعمال و فشار حداکثری رسانه ای با تاکید بر برخی قوانین و یا تغییرات اصلاح آنان در نهادهای اجرایی یا قضایی و یا قانون گذاری به چه اندازه بوده و هست؟

۶- آیا این رسانه ها شفافیت مالی و حمایت های مالی خود را از کدام نهاد، NGO  یا سازمان و... خاصی دریافت می کنند؟ (همچنانی که این رسانه ها از دستگاه‌ها و نهادهای خصوصی خواستار شفافیت اعم از اطلاع رسانی در حوزه صنفی، اجرایی، اقتصادی،... هستند)

۷- نقش موثر و لابی دیپلماسی رسانه ای در حوزه صنفی  و اعمال نفوذ بر مقامات بالادستی به چه اندازه بوده و هست؟

۸- و سوال های ناگفته دیگری که خواننده در پی واکاوی و کشف حقیقت است که باید رسانه ها همچنانی که از هم میخواند پاسخگو باشند، خود نیز در جایگاه پاسخگویی به خوانندگان و دنبال کنندگان خود قرار گیرند!

همانطور که مستحضرید، رسانه‌ها بخش مهمی از زندگی مردم را تشکیل می‌دهد و هر لحظه در اختیار آنان قرار دارد و واقعیت پیرامون جامعه و جهان را برای‌شان بازتاب می‌دهد.

با در نظر گرفتن اینکه رسانه‌ها نقش حیاتی را برای جامعه به همراه دارد، پس به همین اساس نباید فعالیت‌های آنان محدود و سانسور شود. در کشوری که قانون اساسی وجود دارد و رسانه ها اجازه دارند زیر نظر قانون اساسی همان کشور فعالیت داشته باشد، سانسور یا خودسانسوری عملی بی معناست البته با حفظ ارجحیت منافع ملی و مصلحت نظام بر منافع شخص یا اشخاص در رسانه هاست.

در هیچ کدام از نقاط جهان، آزادی مطلق برای رسانه‌ها وجود ندارد بلکه آزادی آنها در قانون اساسی کشور تعریف شده است. در جمهوری اسلامی ایران، چون نظام رسانه‌ایش آزادی‌گرا است، پس یکی از اصول آزادی‌گرا، ممنوعیت سانسور است و رسانه‌ها هم در همین نظام فعالیت می‌کنند و باید احکامی را که را که در قانون اساسی کشور، قانون رسانه‌های همگانی و سایر قوانین وضع شده است، در نظر بگیرند تا مبادا دچار خلاف‌ورزی یا هر گونه عمل غیرقانونی شوند.

آزادی فعالیت رسانه‌ها به هیچ عنوان مطلق نیست و مطلقی نیز وجود ندارد، اما بعضی موردهایی است که باید رسانه‌ها آن را مد نظر بگیرد، تا سلامت و آرامش و نظم جامعه برهم نخورد. بنابراین هرگونه موردی که نظم و آرامش سلامت روحی و مردم روانی و امنیتی  جامعه را برهم بزند، نشر آن موردها از طریق رسانه‌ها محدود شده است و دولت در اینجا حق دارند که مداخله کند و مطابق به احکام قانون اساسی کشور به تخلف‌ها یا همان اعمال ضدقانونی رسانه ها رسیدگی نماید.

می توان گفت سانسور یا هرگونه خودسانسوری را می توان بلای جان آزادی بیان در هر رسانه دانست.

در ماده ۲۹ قانون مرتبط به مطبوعات به این مسئله اشاره شده است که هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال دائم از خدمت در مشاغل دولتی به حبس جنحه ای از شش ماه تا ده سال هم محکوم می شود.

متاسفانه برخی از افراد که دستی هم به قلم فرسایی در حوزه نویسندگی دارند که می توانند زبان گویای حوزه صنفی خود باشند، بعضا دانسته یا ندانسته در دام ضعف اطلاعاتی قانونی اسیر گردیده و نمی توانند از حقوق خود دفاع کرده و به چه صورت مطلب خود را به رسانه انتقال و با قابلیت هضم برای خوانده القا کنند که بعضا دچار مشکلات با  هم صنفی های خود یا شکایات ناشی از دستگاههای اجرایی، قضایی و قانون گزاری علیه فرد نویسنده روبرو خواهد گردید.

یکی از علل شکواییه و گلایه های مرتبط با رسانه ها در حوزه های استقلال مالی یا حامیان اقتصادی و گردانندگان آنهاست، هنگامی که یک رسانه بداند اگر انتقادی از نهاد، سازمان یا صنف مرتبط با خبرگزاری داشته باشد پس از آن برای تامین معیشت کارکنان خود و امورات تامین اجتماعی آنها دچار مشکل خواهد گردید و موجبات تعطیلی دفتر مرتبط با خبرگزاری را مستعد نموده و مطمئنا آن رسانه به مانند گذشته نخواهد توانست قلم فرسایی برای کشف حقیقت یا سخنگوی آن باشد و در نتیجه قلم خود را کند خواهد نمود و چه بسا متاسفانه یا خوشبختانه احتمال مجیزگویی و زبان تملق گویی را به عنوان سر لوحه خود قرار خواهد داد.

در پایان می بایست اظهار داشت هرچند در حوزه رسانه در فضای مجازی ضعف های در خصوص خطوط قرمز یا ممنوعه بصورت یک شکل واحد وجود نداشته یا صرف وجود بخش نامه ها یا دستورالعمل های ارسالی از برخی نهادها است که عمدتا بصورت شیوه نامه و توصیه نامه می باشند و به شکل قانونی اجرایی و تفسیر نمی گردند، ولی باید بپذیریم که رسانه ها هم باید و نبایدهای دارند که با تمام این سختی ها، با اتکا به امید بهتر برای فردای ایران و ایرانی قدم بر می دارند.