حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: اجرای ماده ۱۹ آییننامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، به یکی
از آرزوهای بخشی از جامعه دامپزشکی کشور تبدیل شده است؛ آرزویی که تحقق آن علاوهبر
افزایش قدرت مسئولین فنی بهداشتی در کشتارگاهها و...، در نهایت منجر به ارتقای
بهداشت مواد غذایی شده و سودی چند برابری و مستقیم، به مردم میرساند. سالهاست که
راهکارهای مختلفی برای اجرای ماده ۱۹ در
کشور مورد استفاده قرار میگیرد، اما تاکنون هیچ کدام از آنها توفیق لازم را کسب
نکردهاند.
معاون فنی و صدور پروانه سازمان نظام دامپزشکی معتقد است که
راهاندازی صندوق یکی از راهکارهای اجرای ماده ۱۹ است و از یک طرف باید نماینده
کارفرماها و از طرف دیگر نماینده مسئولین فنی بهداشتی قرار گیرند: «انتخاب نماینده
مسئولین فنی سخت نیست چرا که در بسیاری از استانها انجمن های صنفی مسئولین فنی
بهداشتی راهاندازی شده است، اما انتخاب نماینده کارفرماها به این راحتیها نیست،
چراکه با طیف وسیعی از تولیدکنندههای دام، طیور و آبزیان، کشتارگاهها و کارگاههای
بستهبندی و... سرو کار داریم، اولا چه کسی میخواهد همه اینها را در کنار هم جمع
کند؟ کمااینکه بعضا خود آن تشکلها هم با هم تعارض منافع دارند و در بسیاری از
مواقع امکان اقناع و ایجاد توافق بین آنها وجود نداشته است.»
«دکتر محمدحسن
گلپایگانی» تصریح میکند: «از طرفی در یک قسمت قرارداد ماده ۱۹ در فرمتی که سازمان
دامپزشکی داده، به گونهای نوشته شده که به نوعی این قرارداد به صورت توافقی است.
وقتی قراردادی توافقی شد، کل اساس آن زیر سوال میرود. در قسمتی بیان شده که مبلغ قرارداد در سال جاری این
مقدار باشد و در سالهای بعد وفق تعرفه ابلاغی هیات محترم وزیران. خب، همه سالها
میتوانند سال جاری باشند. اینها ایرادات، ابهاماتی است که در خود آییننامه وجود
دارد و به راحتی در مراجع رسمی و قانون رسیدگی کننده به اختلاف، ایراد و بهانه خواهد
داشت.»
حکیم مهر: آقای دکتر، با توجه به تمام
برنامههایی که در این چند سال در خصوص اجرای ماده ۱۹ آییننامه نظارت بهداشتی
دامپزشکی پیادهسازی شده، از نظر شما چرا تاکنون اجرای آن موفق نبوده است؟
یکی از دلایلی که باعث شده ماده ۱۹ به درستی اجرا نشود، این
است که در طراحی آن، بعضی واقعیتهای اجرایی دیده نشده است.
حکیم مهر:
مثلا چه واقعیتهایی؟
اول اینکه سه روش گذاشته
شده که انتخاب آن با کارفرماست؛ روش اول که اصولا قطع ارتباط مالی تعریف نمیشود،
چرا که تنها قطع ارتباطش افتتاح حساب جداگانه کارفرما و مسئول فنی بهداشتی است و
حق برداشتی که به بانک از حساب کارفرما داده شده است. سئوال اینجاست اگر کارفرما
به حساب تعریف شده پول واریز نکند، بانک چگونه برداشت کند و مسئول فنی بهداشتی
چگونه گذران زندگی نماید؟ در زمانی جایی گفته بودند کارفرما ضمانت بانکی اخذ کند
که عملا موجب راکد ماندن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی میشد. پس عملا راهکار
اول پیشنهاد شده غیر قابل اجراست و البته نشانی از قطع وابستگی مالی طرفین را نیز
ندارد.
در بخش عدم ارتباط مالی
مستقیم بین کارفرما و مسئول فنی در آییننامه، ایجاد یک صندوق یا واسطه بهعنوان
راهکار ذکر شده که این مساله به نظر من قابلیت اجرا ندارد، چون هیچکس مسئولیت آن
را بر عهده نمیگیرد. در متن قانون آمده که به منظور اعمال نظارت بهینه بر فعالیت
مسئولین فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی آنها به صاحبان کارگاه برای دریافت وجه
از واحدها، پرداخت حقوق براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان دامپزشکی
کشور و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیه و ابلاغ میشود. این دستورالعملی که
قرار است ابلاغ شود، چند ایراد دارد یا اگر بهتر بخواهم بگویم، چند مشکل از نظر
گردش کار دارد.
اشکال مختلفی برای اجرا
در شیوه نامه دیده شده است که یکی از آنها ایجاد صندوق است. برای راهاندازی
صندوق از یک طرف باید نماینده کارفرماها و از طرف دیگر نماینده مسئولین فنی بهداشتی
قرار گیرند. انتخاب نماینده مسئولین فنی سخت نیست، چون مسئولین فنی میتوانند جمع
شوند و یک تشکلی ایجاد کنند (کما اینکه در بسیاری از استانها این امر محقق شده است) یا از سوی نظام دامپزشکی ساماندهی
شوند، برای آنها جلسه برگزار شود و در آن جلسه از آنها بخواهند که از بین خودشان یک
نماینده انتخاب کنند. اما انتخاب نماینده کارفرماها به این راحتی نیست. کمااینکه
با طیف وسیعی که از تولیدکنندههای دام، طیور و آبزیان، کشتارگاهها و کارگاههای
بستهبندی و... روبرو هستیم؛ اولا چه کسی میخواهد همه این تشکلها را در کنار هم
جمع کند؟ کمااینکه بعضا خود آن تشکلها هم با هم تعارض منافع دارند. تولیدکنندهها
ممکن است با واحدهای کشتارگاهی در تعارض باشند و کشتارگاهی با واحد قطعهبندی. این
افراد چطور میتوانند کنار هم جمع شوند و نمایندهای مرضیالطرفین از بین خود تعیین نمایند و جایگاه این نماینده
(فرد) چقدر میتواند قانونی باشد و تعهداتش چقدر ضمانت اجرایی دارد؟
حکیم مهر:
مگر استانها انجمن کارفرمایی ندارند؟
در کشور چندین انجمن
کارفرمایی داریم که هریک معمولا شاخه یک صنف یا حرفه را در بر میگیرند، مثل انجمن
صنفی معدنکاران، کشتارگاه داران، مرغداران و... ما چگونه میتوانیم بگوییم که این
انجمن، نماینده همه تولیدکنندههاست؟ در هر انجمن کارفرمایی عده ای حق عضویت پرداخت
میکنند و عضو انجمن میشوند، اما لزوماً همه افراد یک صنف عضو انجمن صنفی کارفرمایی
نیستند. (به عنوان مثال همه مرغداران عضو تعاونی و اتحادیهها نیستند و هزاران
مثال مشابه). بنابراین در همین ابتدای کار در تشکیل این صندوق که یکی از راهکارهای
اجرای ماده ۱۹ اعلام شده، ما مشکل داریم.
از طرفی در یک قسمت
قرارداد ماده ۱۹ در فرمتی که سازمان دامپزشکی داده، نوشته شده که این قرارداد به
صورت انتخابی و به نوعی توافقی است. وقتی قراردادی توافقی شد، کل اساس آن زیر سوال
میرود. یا در قسمتی از همین فرم آمده که مبلغ قرارداد در سال جاری این مقدار (هر
مقدار و احتمالاً توافقی) باشد و در سالهای بعد وفق مصوبه هیات محترم وزیران
باشد. خب، این از همان ایراداتی است که در مراجع ذیصلاح قابلیت انقلت دارد و در آخرین ویرایش آییننامه وجود دارد.
حکیم مهر:
آیا اگر این اصلاحات برطرف شود، ماده ۱۹ اجرایی میشود؟
به نظر من شیوهنامه ماده
۱۹ باید مجددا بررسی و ویرایش و اساساً تدوین شود تا تضمینهای لازم را ایجاد کند.
تضمین لازم این است که بتوانیم آن را به صورت یک قانون مدون، یک لایحه یا هر مدل دیگری
دربیاوریم و عوارضی از تولیدکننده دریافت و وارد خزانه دولت کنیم و سپس حقوق مسئولین
فنی را پرداخت نماییم. تعریف عدم وابستگی مالی مسئولین فنی بهداشتی به کارفرما اینگونه
است که البته قاعدتا با توجه به اینکه دولت به دنبال کوچکسازی هست، احتمالا این
طرح مقبول نمیباشد.
پیشنهاد این است که هرگاه
قرار شد ضوابطی در این خصوص تدوین شود، حتما باید از حقوقدانان، مسئولان اداره کار
و تامین اجتماعی در تدوین آن بهره جست تا به راهکاری با ضمانتهای قانونی و اجرایی
دست یابیم.
حکیم مهر:
چرا راهاندازی شرکت نظام سبز سلامت نیز نتوانست در اجرای ماده ۱۹ موفق شود؟
هر کاری را میتوان به
زور انجام داد. اگر من به عنوان متقاضی پروانه بهرهبرداری به نظام مراجعه کنم و
به من اجبار شود که به نظام سبز سلامت مراجعه کن و قرارداد ببند، ما میتوانیم بگوییم
که بله، انجام میشود. نظام سبز سلامت هم با برخی مشکلات مواجه و مجبور شد تعهداتی
را بدهد، یعنی برای آن آوردهای نداشت. نظام سبز سلامت نظامی برخاسته از خود اعضا
بود. چرا نظام دامپزشکی باید ضرر کند از اینکه بعد از یک مدت، به دلایل مختلفی از
جمله عدم سپردن ضمانتهای کافی، تعطیلی واحد و به هر دلیل دیگری چکهای یک کارفرما
برگشت بخورد و کار انجام نشود اما نظام سبز ملزم است تا حقوق مسئول فنی بهداشتی را
پرداخت نماید.
نظام سبز سلامت میتواند
راهکار مناسبی باشد اما باید مسیرهای قانونی آن دیده و یک اجبار کامل (فورس) ایجاد
شود. مثلا کانون کارشناسان رسمی دادگستری یک نهاد شناخته شده است ویا نظام مهندسی
ساختمان، میتوانند درصدی از قرارداد یا انجام امور واگذاری بگیرند و تعرفههای آن
کاملا قانونی است، چون آن اجبار را دارد و میتواند الزام کند البته به اذن قانون.
اگر الزامات و ضمانتهای اجرایی در قانون برای آن بیاید، هر کاری ممکن است انجام
شود. مهم این است که ضمانتهای اجرایی لازم و قانونی به آن تشکل و به آن شرکت داده
شود. حال میخواهد نظام سبز باشد، صندوق رفاه باشد یا خود نظام دامپزشکی.
حکیم مهر:
آقای دکتر، در این میان خود مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی چقدر مقصر هستند؟
خیلی زیاد. مسئول فنی باید
کاری کند که کارفرما نیاز خود را به او درک کند، حس نیاز و وابستگی به علم و عمل
مسئول فنی بهداشتی داشته باشد. کارفرما وقتی حس کند که مسئول فنی را نیاز دارد، چه
نیاز فیزیکی چه برای تایید محصول خود یا موارد دیگر، حتما او را حفظ میکند. از
لحاظ حرفهای و اخلاقی، ما دامپزشکان درس خواندیم و خودمان را همسطح پزشکان دیدیم که مثل پزشکان مفید باشیم. لذا کارفرما باید
حس کند که از قِبَل مسئول فنی خود میتواند سود بیشتری ببرد. مسئول فنی نیز با
راهنماییها و نظارتهای بهتری که انجام میدهد، میتواند در ارتقای محصول واحد
تولیدی خود دخیل باشد و سود بیشتری به مجموعه برساند. در چنین حالتی مطمئن باشید
که این کارفرما مسئول فنی را رها نمیکند و به او رقم بیشتری میدهد. نمونه آن در یکی
از شرکتهای بزرگ لبنیات اتفاق افتاده است. کارفرما حس کرده که مسئولین فنی به او
سود میرسانند و در حالی که میتوانسته کارخانه را با یک مسئول فنی بچرخاند، اما
الان چند دکتر دامپزشک استخدام کرده است.
اتفاقا در این زمینه
خاطرهای تعریف کنم: قبل از سال
۸۷ و تصویب آییننامه نظارت بهداشتی
دامپزشکی که کارخانههای خوراک دام، حساسیت بالایی در به کارگیری مسئول فنی
نداشتند و از آنها به اصطلاح امروز به شکل دورکاری استفاده میکردند، یک روز یک
محموله روغن به کارخانهای میآید و روغن تخلیه و در خوراک ماهی مصرف میشود. در
ادامه و زمانی که ماهیها به مصرف رسیدند، از آنها بوی نفت احساس میشد. وقتی
مساله را به صورت ردیابی بررسی کردند، متوجه شدند تانکری که این روغن را آورده،
قبلا سوخت جابهجا کرده بوده است. صاحب آن کارخانه بعد از این اتفاق درخواست یک
مسئول فنی مقیم داد و گفت که حقوقش هر چقدر هم باشد، پرداخت میکند تا ضوابط
سازمان دامپزشکی را رعایت کند. حدود ۱۰ سال پیش مجبور شد ۲-۴ میلیارد تومان خسارت
دهد. لذا زمانی که کارفرما حس کند از قبل مسئول فنی، سود بیشتری نصیب او میشود یا
چقدر میتواند جلوی ضررش را بگیرد،
مطمئنا با جان و دل مسئول فنی را نگه میدارد. البته همین موضوع در مورد یکی دیگر
از مسئولین فنی بهداشتی وجود داشت که شخصا شاهد بودم بین دو واحد بر سر قرارداد با
او اختلاف رخ داد و خواهان وی بودند و حقوق بالاتری را نسبت به هم به ایشان پیشنهاد
میدادند.
حکیم مهر:
از نظر شما یک مسئول فنی بهداشتی چه وظایف اخلاقی بر عهده دارد؟
متاسفانه خیلی از مسئولین
فنی بهداشتی ما دچار روزمرگی شدهاند. خود من با وجود اینکه در جاهای مختلف تدریس
میکنم، اما باز در کلاسهای مختلف بینالمللی و در وبینارها شرکت و هزینه آن را
هم پرداخت میکنم، هر دوره و کلاس حتی اگر یک جمله نسبت به کلاس قبل بیشتر داشته
باشد، همان یک جمله برای من مفید است، چون دنیا حرکت رو به جلو دارد. اگر خواهان پیشرفت
کشور هستیم، باید آموزش ببینیم. هیچکس نمیتواند بگوید من یک انسان کامل هستم و
احتیاجی به آموزش ندارم. متاسفانه همکاران ما فکر میکنند آموزش فقط یک راه کسب درآمد برای برگزارکننده است، در
صورتی که اینگونه نیست و با آموزش ما به ترقی و پیشرفت میرسیم. برخی از همکاران
و دوستان هم این دیدگاه را دارند و متاسفانه خیلی از همکاران نیز این دیدگاه را
ندارند و فکر میکنند همه چیز همان است که در دانشگاه به آنها گفته شده و نمیخواهند
این آموزش را ببینند و یا آموزش آن چیزی است که در مزرعه کسب کردند و بس و حاضر نیستند
که علمشان به روز شود. بیشک علم آن چیزی نیست که 20 سال قبل آموختیم و باید با
استفاده از علم دانشمندان و اساتید به روز شویم.
نکته سوم این است که بعضی
از همکاران از مدرک دامپزشکی فقط بهعنوان نوعی پرستیژ و کلاس استفاده میکنند.
مثلا افرادی داریم که میگویند من فقط میخواهم یک درآمد جزئی داشته باشم، در حدی
که فقط پول موبایلم را در بیاورم. ایشان شاید احتیاج مالی نداشته باشد اما به حرفه
و شخصیت حرفه لطمه میزند. ما نمیگوییم که مادیگرا هستیم اما در دنیایی زندگی میکنیم
که مادیات میتوانند خیلی از شاخصهها را تعریف کنند. اگر ما بخواهیم به هر دلیلی
ارزانفروشی کنیم و حرفه خود را
کم و کوچک ببینیم، این باعث میشود که از بیرون هم آسیبپذیر شویم.
در زمینه مشاورههای حوزه
پرورش دام و طیور، همکاران ما چیزی از مهندسین کشاورزی کم ندارند. بیشتر کیفیت حول
و حوش بهداشت میگذرد و بیشتر بیماریها نیز از تغذیه و متابولیسم تغذیه و پرورش منشاء
میگیرند و همکاران ما به راحتی با کشف هرگونه ناهنجاری میتوانند بیماریهای
متابولیک را درمان کنند. الان درآمدی که مهندسان و غیر دامپزشکان از قبل امضافروشی
انجام میدهند، چقدر است؟ (از ارائه طرحهای توجیهی فنی و مالی کپی شده اگرچه طبق
قانون هم ممنوع شده تا نقشههای ساختمانی و نسخه جیرهنویسی و امضاهای مسئول فنی
تولید و...) همکاران ما رقمهای بسیار پایینی را میگیرند و امضا میزنند، در حالی
که به نظر من باید قدر جایگاه و امضای خود را بدانند و بدانند که در ازای آن
مسئولند. همواره گفتهام طبق تعریف واژگان مورد سوال واقع میشوند. بیشک هیچ
مسئولیتی ارزان نیست. مسئول در برابر سلامت مردم، حفظ سرمایه های دامی کشور و در یک
کلام مسئول در قبال امنیت و ایمنی غذایی این مرز و بوم. مهمترین شاخصه برای همه
همکاران در بدو ورودی که قصد دریافت کارت نظام دارند، آموزش اخلاق حرفهای است؛
اگر همه اخلاق حرفهای را یاد بگیرند و آن را در کار و زندگی بکار گیرند، خیلی از
مشکلات حرفه ما حل خواهد شد.
حکیم مهر:
ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
توضیح: بخش دوم گفتوگوی اختصاصی
حکیم مهر با «دکتر محمدحسن گلپایگانی» معاون محترم فنی و صدور پروانه سازمان نظام
دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران درخصوص موانع قانونی اجرای ماده ۱۸ آییننامه نظارت
بهداشتی دامپزشکی به زودی در همین رسانه منتشر میشود.
مسئول فنی ها مقصرند
....................... سبز سلامت با ان همه حمایت سازمان دامپزشکی شکست خورده