حکیم
مهر- محسن طاهرمیرزایی: از نظر رئيس نظام دامپزشکی استان تهران و رئیس هیات بدوی
انتظامی نظام دامپزشکی استان، اگر دانشگاهها مقداری روی بحث اخلاق حرفهای
دامپزشکی کار کنند، حجم زیادی از شکایات وارده به هیات بدوی انتظامی دامپزشکی کاهش
پیدا میکند. کمااینکه ریشه خیلی از مشکلات، بعضا به دلیل عدم تجربه و شناخت کافی
همکاران از مطبداری و نوع ارتباط با صاحبین دام کوچک است.»
«دکتر رامین سلامتی» در گفتوگو با حکیم مهر معتقد
است که اگر سازمان دامپزشکی قصد دارد بهعنوان متولی نظارت بر بهداشت عمومی، امر
نظارت به شکل بهینه انجام شود، ابتدا باید حقوق دامپزشکان و مسیر پرداخت را اصلاح نماید
و یا حداقل کاری که میتواند انجام دهد این است که پروانه واحدها را به مدت پروانه
مسئول فنی صادر نموده و یا در پروانه واحدها نام مسئول فنی بهداشتی قید شود که اگر
فعالیت آن مسئول فنی لغو شد، اعتبار پروانه هم باطل شود. در غیر این صورت هیچگونه
احتمالی برای اصلاح این امر وجود نخواهد داشت.
وی
تصریح میکند: «اگر مسئول فنی حجم وظیفه و مسئولیت خود را بداند، برای پرداخت حقوق
آن، جمع ضرایب هم مبلغی نیست. تصور کنید در کشتارگاهی که روزی پنج تا هفت میلیارد
تومان کشتار دام و تولید پروتئین دارد، چه حجم مسئولیتی برای مسئول فنی به وجود میآید.
آیا پرداخت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان به مسئول
فنی در برابر قصور و مجازاتهایی که درصورت اشتباه ممکن است برای او به دنبال
داشته باشد، پول زیادی است؟ به نظر من حقوق و دستمزدها باید متناسب با ضریبی از
گردش مالی خود واحد باشد و واحدی که شبی هفت میلیارد تومان گردش میکند، باید یک
در هزار آن را بابت خدمات دامپزشکی بپردازد.»
حکیم
مهر: آقای دکتر، اعضای هیات بدوی انتظامی استان تهران شامل چه کسانی هستند؟
اعضای
هیات شامل بنده، دکتر محمدیان مدیرکل دامپزشکی استان تهران، دکتر کریمی نماینده
دادگستری، دکتر چرخکار از پیشکسوتان خوشنام و دکتر کبیر رئیس انجمن کلینسینهای
دام کوچک و متخصص و استاد دانشگاه هستند که بیشتر زحمات شورا هم با ایشان است.
حکیم
مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از وضعیت هیات بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان
تهران چیست؟
همانطور
که مستحضر هستید، نظام دامپزشکی استان تهران قریب به ۲۰ درصد کل اعضای سازمان
نظام دامپزشکی را در خود جای داده است و از لحاظ جمعیت یکی از حساسترین استانهای
کشور محسوب میشود. به همین دلیل هیات
بدوی انتظامی، تبعات و مشکلات خاص خود را دارد و این مشکلات آن را از سایر استانها
متمایز میکند.
حکیم
مهر: آیا آماری در این خصوص دارید؟
ما
در استان تهران بیش از ۷۲۰۰ نفر عضو شامل دامپزشک
و سایر ردهها با پراکندگیهای مختلف داریم. همچنین بیش از ۴۵ بیمارستان، ۳۰۵ درمانگاه، ۸۴ داروخانه، ۱۸۴ نفر اشتغال به امور
درمانی یا همان مطب، ۲۴۹ همکار درمانی، ۳۵ آزمایشگاه، ۳۰ مرکز مایهکوبی فعال و
پنج مرکز تصویربرداری دامپزشکی داریم. همچنین تعداد ۲۸۹ قرارداد مسئول فنی
واحدهای مرغداری و دامداری در نظام دامپزشکی استان منعقد شده است.
در
بین بیمارستانهای دامپزشکی نیز یک بیمارستان اختصاصی اسب، دو بیمارستان عمومی، یک
بیمارستان اختصاصی طیور و سایر بیمارستانها نیر اختصاصی دامهای کوچک هستند. از بین
درمانگاههای دامپزشکی نیز ۲۸ درمانگاه عمومی، ۱۲ درمانگاه طیور، دو
درمانگاه آبزیان و یک درمانگاه ژنتیک است. لذا میتوان گفت که استان تهران از لحاظ
فعالیت، با هیچ استانی قابل قیاس نیست.
حکیم
مهر: بیشترین فراوانی شکایتهای رسیده به هیات بدوی انتظامی استان در چه حوزهای
است؟
بیشترین
پروندههایی که در هیات بدوی انتظامی مطرح میشود، در ابتدا راجع به موارد مرتبط
با فعالیت کلینیکهای دام کوچک به دلیل حجم زیاد مراجعات است و در مرحله بعد،
مربوط به مسئولین فنی بهداشتی است.
حکیم مهر: آیا راهکاری برای
کاهش شکایات از دامپزشکان دارید؟
درخصوص همکاران فعال در
حوزه دامهای کوچک لازم است که در دانشگاهها مقداری روی
بحث اخلاق حرفهای دامپزشکی کار کنیم، کمااینکه ریشه خیلی از مشکلات، بعضا به دلیل
عدم تجربه و شناخت کافی همکاران از مطبداری و نوع ارتباط با صاحبین دام کوچک است
که باعث این مشکلات شده است.
بعضی از مشکلات نیز به این
دلیل میان همکاران پیش میآید که اخلاق حرفهای را رعایت نمیکنند. بهعنوان مثال
همکار دامپزشک، بعضا به صاحب دام اطلاعاتی میدهد که باعث میشود علیه همکار دیگر،
دیدگاه منفی پیدا کند و او را ترغیب به شکایت کند. بعدا در مسیر رسیدگی متوجه میشویم
نظری که آن همکار داده، صحیح نبوده و مغرضانه بوده است. در نتیجه در هیات بدوی
انتظامی استان تهران مقرر کردیم که یک دوره درس اخلاق حرفهای دامپزشکی برای همه
کلینیکها الزامی شود.
همچنین با توجه به پروندههای
دام کوچک که مربوط به کلینیسینهای دام کوچک است، از همکاران دامپزشک خواهش کردیم
که در دوره آموزشی که به زودی در همین خصوص برای آنها گذاشته میشود، شرکت کنند که
تا جای ممکن ورودی پروندهها با برخوردهای مشتریمدارتر کم شود.
حکیم مهر: درخصوص مسئولین
فنی چطور؟
درخصوص مسئولین فنی
متاسفانه باید بگویم که از تصویب آییننامه نظارت بهداشتی بیش از ۱۴ سال میگذرد و متاسفانه مشکلات در این حوزه
همچنان ادامه دارد. ما در نامهای که به اداره کل دامپزشکی استان نوشتیم، توضیح
دادیم که مشکل در آن واحدهایی رخ میدهد که به همکاران مسئول فنی حداقل حقوق را نمیدهند.
اینکه انتظار داشته باشیم دامپزشک با حقوق ماهیانه ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان در خارج از شهر و در شیفت شب برود و کار خود را درست انجام
دهد، انتظار نا به جایی است. کشتارگاهها حتی
کارگر را هم با این مبلغ نمیتوانند به کار بگیرند. ما نباید خود را فریب دهیم.
اگر واقعا میخواهیم در کشتارگاه ناظر داشته باشیم، باید به او هویت و شخصیت دهیم.
مگر میشود بگوییم شما ناظر فنی بهداشتی هستی اما برو حقوق خود را از صاحب
کشتارگاه بگیر و صاحب کشتارگاه هم بگوید من بیشتر از این مقدار حقوق نمیدهم، چون
کارگر خودم است؟ اینجا ما یک پارادوکس مواجه هستیم. بعضا فاصله میان یک واحد تا
منزل افراد بین ۸۰ تا ۱۵۰ کیلومتر است. چطور یک دامپزشک میتواند هر روز
با حقوق ناکافی رفتوآمد و نظارت کند؟
حکیم مهر: پیشنهاد شما برای
حل این معضل چیست؟
در این خصوص یک راهکار
وجود دارد که به دلایلی نامشخص تا کنون اداره کل دامپزشکی استان در این راستا قدم
برنداشته است و آن هم این که پروانه بهداشتی مسئول فنی همانند پروانه بهداشتی واحد
در یک تاریخ و در یک مدت داده شود و نام مسئول فنی در پروانه بهداشتی واحد قید
شود.
به نظر من اگر سازمان دامپزشکی قصد
دارد بهعنوان متولی نظارت بر بهداشت عمومی، امر نظارت به شکل بهینه انجام شود،
ابتدا باید حقوق دامپزشکان و مسیر پرداخت را اصلاح نماید و یا حداقل کاری که میتواند
انجام دهد این است که پروانه واحدها را به مدت پروانه مسئول فنی صادر نموده و یا
در پروانه واحدها نام مسئول فنی بهداشتی قید شود که اگر فعالیت آن مسئول فنی لغو
شد، اعتبار پروانه هم باطل شود. در غیر این صورت هیچگونه احتمالی برای اصلاح این
امر وجود نخواهد داشت.
حکیم مهر: آقای دکتر، اخیرا
در نظام دامپزشکی مطرح شده بود که نحوه محاسبه تعرفه حقوق مسئولین فنی بهداشتی باید
تغییر کند. ماجرا چیست؟
ما هم با تغییر موافق هستیم
اما نه به این معنی که جمع ضرایب تبدیل به ضرب ضرایب شود، بلکه تغییر باید به گونهای
باشد که حقوق مسئول فنی بر اساس میزان پروتئین خارج شده از مجموعه محاسبه شود.
مثلا اگر قیمت پروتئین خارج شده ایکس مقدار است، یک در هزار آن به مسئول فنی
پرداخت شود و تعرفه باید به این شکل تدوین شود. حالا کشتارگاهی که مثلا شبی یک ماشین
کشتار میکند، قطعا میبایست مبلغ کمتری پرداخت کند و کشتارگاهی که شبی هفت تا ۱۰ ماشین کشتار میکند، باید مبلغ بیشتری
بپردازد.
اما حقوق و تعرفه باید
متناسب با مسئولیت مسئول فنی باشد و مقایسه آن با یک نفر کارگر قابل پذیرش نیست.
همین بحث در مورد مهندسین ساختمان و وکلا نیز وجود دارد. حقوق یک مهندس ناظر عمران
یا یک وکیل را بر اساس رابطه کاری و کارگری نمیسنجند، بلکه نرخ حقوق بر اساس حجم
و ارزش کار متفاوت است و اصلا تابع رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. قطعا تعرفه باید
اصلاح شود ولی اصلاح باید بر این اساس باشد. پیشنهاد بنده این است که حقوق دامپزشک
باید بین یک در هزار تا دو در هزار محصول خروجی از واحد تعیین شود.
در واقع اگر مسئول فنی حجم
وظیفه و مسئولیت خود را بداند، برای پرداخت آن جمع ضرایب هم مبلغی نیست. تصور کنید
در کشتارگاهی که روزی پنج تا هفت میلیارد تومان کشتار دارد، چه حجم مسئولیتی برای
مسئول فنی به وجود میآید. آیا پرداخت ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان
به مسئول فنی در برابر قصور و مجازاتهایی که درصورت اشتباه ممکن است برای او به
دنبال داشته باشد، پول زیادی است؟
سازمانهای دامپزشکی و
نظام دامپزشکی همواره میگویند که بعضی واحدها در هفته سه روز کار میکنند. درست
است که سه روز کار میکنند، اما در همان سه روز بعضا چند میلیارد تومان گردش مالی
دارند و حقوق مسئول فنی در برابر آن عددی نیست. حقوق مسئول فنی در برابر پول برقی
که یک سردخانه میدهد، رقمی نیست و شاید به اندازه هزینه یک روز برق یک سردخانه هم
نشود.
بنابراین دیدگاه ما این
است که نه تنها جمع ضرایب باید انجام شود، بلکه همین هم ناکافی است. چرا دامپزشکی
که در ماه ۲۰۰ میلیارد
تومان زیر دستش میچرخد و در قبال آن باید پاسخگو باشد، نباید ماهانه ۵۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشد؟ بعضا
همکاران دولتی به اشتباه حقوق خود را با حقوق مسئولین فنی مقایسه میکنند و میگویند
چرا آنها بیشتر دریافت میکنند، در حالی که این مقایسه اشتباه است و یک مسئول فنی
در برابر آن حقوق، مسئولیت دارد. در صورتی که یک نفر کارمند دولت در قبال کاری که
در مجموعه انجام میدهد، با درصد خیلی پایینتری مسئول است و تناسب اقتصادی آنها
به یک اندازه نیست. میتوانید آنها را با کارمندان بانک مقایسه کنید. آیا
کارمندان بانک به اندازه کارمندان سازمان دامپزشکی حقوق دریافت میکنند؟
این مساله نشان میدهد که
ما باید یک بازنگری جدید در این خصوص داشته باشیم. در نتیجه شورای نظام تهران به
جد این نظر را دارد که جمع ضرایب نهتنها کافی نیست، بلکه برای مسئول فنی کم هم
هست. متاسفانه نامهای که مدیرکل محترم حوزه ریاست سازمان دامپزشکی درباره ضرب
ضرایب ارسال نموده، ناشی از عدم آگاهی ایشان از شرح وظایف دقیق مسئولین فنی است.
کمااینکه اگر شرح وظایف مسئولین فنی را درست بدانند، متوجه میشوند که مسئولین فنی
با ماهی صد میلیون تومان هم نباید این وظیفه را به عهده بگیرند و کار کنند. اگر
واقعا سازمان دامپزشکی میخواهد وظیفه نظارت بهداشتی به درستی انجام شود، قدم اول
این است که استقلال مالی ایجاد و از مسئولین فنی بهداشتی حمایت کند.
حکیم مهر: در برخی استانها
دیده شده که از دامپزشکان در دادگاههای عمومی شکایت میشود. آیا راهکاری اندیشیده
شده در مورد اینکه دامپزشک مجبور نشود در این حوزه پاسخگو شود یا حتما الزام دارد
که برود؟ این همپوشانی برای چیست؟
هیات بدوی انتظامی نظام
دامپزشکی صرفا حق ورود به تخلفات صنفی و حرفهای را دارد. درخصوص تخلفات کیفری
مجامع قضایی میتوانند ورود کنند و این نافی مسئولیت هیات بدوی نیست و میتوانند
آن را پیگیری کنند. بنابراین این دو اصلا با هم همپوشانی ندارند. به عنوان مثال اگر
یک دامپزشک تخلفی ازجمله خسارت مالی انجام دهد، قطعا باید در دادگاههایی که تخصصی
این کار هستند، به آن رسیدگی شود. دادگاههای بدوی انتظامی فقط روی کار و فعالیت
حرفهای و صنفی تخصص دارند و ورود میکنند.
حکیم مهر: برخی افراد با
هربه ایجاد سروصدا و شکایت به سمت اخاذی میروند که گاهی منجر به صدور حکم هم میشود.
چطور میشود از این مساله پیشگیری کرد؟
بیشترین مشکلی که در بحث
کلینیکهای دام کوچک است، از سوی افراد حامینماست و نه کسانی که مالک واقعی پت
هستند. به هر حال هیات بدوی انتظامی اگر به صورت فنی و کارشناسی و مستقل فعالیت
کند، قطعا میتواند پاسخ مناسب کارشناسی بدهد و ما خوشبختانه در نظام دامپزشکی استان
تهران با حضور آقای دکتر کبیر، در این خصوص مشکلی نداریم و کلیه پروندهها توسط
عضو هیات محقق به صورت تخصصی بررسی میشود.
گاهی نیز استانهایی را میبینیم
که بیشترین شاکی آنها اداره کل دامپزشکی استان است، اما خوشبختانه در استان تهران
طی سالهای گذشته با تعامل خوبی که بین نظام استان و اداره کل ایجاد شده و خصوصا
دکتر محمدیان که در اداره کل تهران هستند، کمترین مشکل بین بخش خصوصی و اداره کل
وجود دارد و همه مسائل با تعامل بین دو مجموعه حل میشود و تعداد پروندههای ورودی
ما از سمت اداره کل بسیار نادر و ناچیز است.
حکیم مهر: بهعنوان حرف
آخر...
از همکاران شما در پایگاه
خبری حکیم مهر تشکر میکنم که زحمت میکشید و تریبون تخصصی این صنف بودید.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی
که در اختیار ما قرار دادید.
قابل توجه:
مسوولین بی تفاوت و خنثی یکم از این بزرگوار لااقل تقلید کنید یاد که میدونم نمی گیرید!!!!!!
در این مصاحبه؛دکتر سلامتی به نکته بسیار مهمی اشاره کرده بودند:
اینکه حقوق مسول فنی باید متناسب با میزان مسولیتش و حجم گردش مالی شرکت براورد شود و نه اینکه مطابق قانون اداره کار با توجه به میزان ساعات کار برای یک کارگر ساده.
در واقع نگاه جالبی که ایشون به موضوع داشتن؛ذهن مخاطب رو تا حد زیادی نسبت به موضوع مسول فنی روشن میکنه و همینطور در مورد مقایسه مسولیت کاری بین بخش خصوصی و دولتی که البته بیشتر مورد حساسیت کارمندان بخش دولتی هست که حداقل در این سالها امنیت شغلی بهتری نسبت به بخش خصوصی داشتن؛و البته ریسک پذیری کمتری نسبت به بخش خصوصی داشتن.
آقای مسول فنی؛باهاتون موافقم که بخش های مختلفی که این سالها بخش خصوصی رو درگیر خودش کرده در این مصاحبه عنوان شدند. اما ببخشید؛
در انتها دوباره مسئله اصلی بنام : ضمانت اجرا میمونه!
با تشکر از حکیم مهر که سانسورها رو کمتر کرده
دیگه واضح تر از این نمیتونستید به نقش خودتون به عنوان پاسبانهای دوره رضا شاه اشاره کنید!!!!