حکیم مهر: معاون
مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: تداخل جرایم بهداشتی از جمله دلایل عدم صدور
مجوز از سوی سازمان دامپزشکی است در حالی که در جهان چنین پارامتری برای صدور مجوز
فعالیتها وجود ندارد.
به گزارش حکیم
مهر به نقل از مهر، «محمدرضا حاجی
جعفری» معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه
کشاورزی اظهار کرد: طبق ماده ۷ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید توسعه کسب و
کار تسهیل شود که یکی از مصادیق آن صدور الکترونیکی مجوز است.
وی با بیان اینکه قانون گذار به تسهیل صدور مجوز الکترونیکی
تاکید کرده است، گفت: یکی از بخشهایی که در حوزه کشاورزی برای صدور مجوز دچار
چالش است به سازمان دامپزشکی مرتبط میشود؛ تداخل جرایم بهداشتی از جمله دلایل عدم
صدور مجوز از سوی سازمان دامپزشکی است در حالی که در جهان چنین پارامتری برای صدور
مجوز فعالیتها وجود ندارد.
حاجی جعفری با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید شرایط
کاربرگ را رعایت کند، گفت: تلاش داریم صدور الکترونیکی مجوز و تبدیل آن به شناسه
بدون استفاده از ابزارهای نظارتی و حاکمیتی انجام شود.
معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار گفت: با هوشمند شدن
خدمات دولت، معیار شناسایی هر کاسب یا تولیدکننده کالا و خدمات، بدون مجوز الکترونیک
یا شناسه یکتا، دچار مشکل خواهد شد.
پینوشت
حکیم مهر:
هر چند تسهیل کسب و کار برای فعالین حوزه کشاورزی و
دامپروری به ذات خود امر پسندیدهای به شمار میرود، ولی قربانی کردن
بهداشت و سلامت عمومی جامعه به قیمت تسهیل کسب و کار، خود میتواند به بروز معضلات پیچیده و گستردهتری منجر شود.
اقدامات قابل تقدیر سازمان دامپزشکی کشور به منظور جلوگیری از جرایم بهداشتی، ضمن پاسداری از سلامت مردم، از شیوع بیماریهای واگیر در واحدهای پرورشی دام، طیور و آبزیان جلوگیری نموده و به تبع آن منجر به حفاظت از سرمایههای ملی در شرایط اقتصاد مقاومتی میگردد.