حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: رئیس جدید نظام دامپزشکی استان البرز میگوید «در سنوات گذشته بر اساس یک دستورالعمل نانوشته، به ازای هر پنج کلینیک، به یک داروخانه مجوز راهاندازی میدادیم، اما از سال گذشته پیرو دستور مقامات بالا، چه در سازمان دامپزشکی و چه نظام دامپزشکی، مبنی بر اینکه حق نداریم در فرایند صدور مجوز هیچگونه ممنوعیتی قایل شویم، دیگر آن نسبت را از دست دادیم و الان تقریبا تعداد درمانگاه به داروخانه به عدد سه تا سهونیم به یک رسیده است.»
به گفته «دکتر غلامرضا نصرت» یکی از مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی در استان البرز بحث نامشخص بودن یا تفسیر به رای کردن حقوق مسئولین فنی دامپزشکان و در کنار آن عدم مطابقت دریافتی همکاران دامپزشک در بخش دولتی و بعضا حتی کارمندان نظام دامپزشکی با آن است.
وی در گفتوگو با حکیم مهر تصریح میکند: «پیشنهاد ما در رابطه با ماده 19 همان چیزی است که برای برنامه هفتم توسعه کشور نوشته شده که در آن حقوق مسئولین فنی از مسیر دیگر و از طریق دولت پرداخت شود و منبع آن پرداخت عوارضی باشد که از بخش خصوصی مرتبط با دامپزشکی در حوزه کشتارگاه، داروسازی و هر بخش دیگری گرفته میشود.»
حکیم مهر: آقای دکتر، ورودی چه سالی و کدام دانشگاه هستید؟
بنده ورودی سال 68 و فارغالتحصیل سال 75 دانشگاه آزاد کرج هستم.
حکیم مهر: لطفا به سوابق کاری خود اشارهای بفرمایید.
در حوزه صنفی بنده مدیرعامل تعاونی مرغ تخمگذار نظرآباد، عضو هیات مدیره و مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار استان البرز و دو دوره نیز عضو هیات مدیره مرغ تخمگذار میهن بودم. در بعد اجتماعی نیز عضو شورای نظام دامپزشکی در دورههای اول، سوم، چهارم و پنجم هستم.
حکیم مهر: با توجه به سالهای طولانی فعالیت شما در این عرصه، مهمترین مشکلات و چالشهای بخش خصوصی دامپزشکی استان در حال حاضر چیست؟
واقعیت این است که مشکلات بخش خصوصی استان البرز با مشکلات همکاران ما در کل کشور عجین است. یکی از این مشکلات، بحث نامشخص بودن یا تفسیر به رای کردن حقوق مسئولین فنی دامپزشکان و در کنار آن عدم مطابقت دریافتی همکاران دامپزشک در بخش دولتی و بعضا حتی کارمندان نظام دامپزشکی است. مثلا در حال حاضر دریافتی همکار دامپزشکی که 27 سال سابقه خدمت در اداره کل دامپزشکی دارد، 18 و نیم میلیون تومان است. همچنین دریافتی همکار دامپزشک ما که کارمند نظام دامپزشکی استان البرز است، 18 میلیون و 700 هزار تومان است، در حالی که همین امسال با محاسبه حقوق مسئولین فنی، باید حدود 52 تا 57 میلیون تومان دریافتی داشته باشند. عدم همخوانی این نرخها و مشخص نبودن پایه دریافتی همکاران باعث شده که صاحبان حرفه به همکاران ما ظلم کنند و قراردادهایی صوری ببندند که پرداخت نمیشود. اینها معضلات عمده همکاران ما از بابت مالی است.
از جهت حرفهای نیز همکاران ما شدیدا نیازمند آموزشهای تخصصی مرتبط با صنف هستند، کمااینکه بعضا برای به دست آوردن امتیاز لازم برای تمدید پروانهها اقدام به ثبتنام یا شرکت در دورههای غیرمرتبط میکنند. ما باید همکاران را تشویق کنیم که در کنار کار، با گذراندن کلاسهای متنوع و مرتبط با صنف، سطح علمی خود را ارتقا دهند تا رسالت نظام دامپزشکی را درخصوص امنیت شغلی از بابت ریالی و هم امنیت شغلی از بابت فنی و علمی به اجرا بگذاریم.
حکیم مهر: وضعیت اجرای ماده 19 در استان چگونه است؟ آیا با اجرای درست این قانون میتوان از همین قراردادهای صوری که اشاره کردید، خلاص شد؟
ما در استان در دورههای قبل نیز با همکاری مدیران ارشد اداره کل دامپزشکی و اعضای شورا اقدام به استخراج حقوق حقه همکاران از طریق نظارت بر قرارداد فیمابین همکار دامپزشک با کارفرما کردیم و میتوانم ادعا کنم که استان ما در این خصوص کمترین مشکل را دارد. پیشنهاد ما در رابطه با ماده 19 همان چیزی است که برای برنامه هفتم توسعه کشور نوشته شده که در آن حقوق مسئولین فنی از مسیر دیگر و از طریق دولت پرداخت شود و منبع آن پرداخت عوارضی باشد که از بخش خصوصی مرتبط با دامپزشکی در حوزه کشتارگاه، داروسازی و هر بخش دیگری گرفته میشود. در واقع دولت باید عوارضی را بر محصول تمام شده کارفرما مترتب شود که بتوانند از آن منبع، حقوق مسئولین فنی را پرداخت کنند و ماده 19 فارغ از ارتباط مالی کارفرما و دامپزشک، تحت لوای واقعی نماینده دولت بودن آن دامپزشک در آن مرکز اجرایی شود.
حکیم مهر: وضعیت استان از نظر درمانگران غیرمجاز چگونه است؟
درمانگران غیرمجاز را باید به دو دسته تقسیم کنیم؛ دسته اول دامپزشکانی هستند که برای دریافت پروانه اقدام نمیکنند و به صورت همکار، ساعتی یا دعوتی در کلینیکهای ما حضور پیدا کرده و اقدام به درمان میکنند. دسته دوم افرادی هستند که تحت لوای پتشاپها اقدام به واکسیناسیون، صدور شناسنامه، درمان و بعضا اقدام به جراحی و... میکنند.
حکیم مهر: نحوه برخورد شما با این تخلف در استان چگونه است؟
قطعا هر گزارش مکتوبی که چه به صورت معرفی از طرف اداره کل و چه شکواییه از سوی همکاران دامپزشک به نظام دامپزشکی برسد، به محض وصول اقدام عملی برای آن به عمل میآید که نمونه آن را هم داشتیم. فکر میکنم که در کمیته بدوی برای دو مورد از آنها حکم صادر و برای صدور حکم درمانگر غیرمجاز به دادگستری استان ارجاع شده است.
حکیم مهر: یکی از مشکلاتی که برخی استانها با آن مواجهند، الزام کلینیکها به خروج از شهر و فعالیت در حاشیه شهر است. آیا این معضل در استان البرز هم وجود دارد؟
سال گذشته زمزمههایی در این خصوص در استان وجود داشت که خوشبختانه با تعامل بسیار خوب و سازنده اداره کل دامپزشکی و نظام دامپزشکی استان و نمایندگان محترم بخش دام کوچک که به صورت متشکل و در قالب کمیته ارزیابی و ممیزی کلینیکهای دام کوچک داشتند، ما از ورود و دخالت دوایر غیرمرتبط جلوگیری و مساله را به صورت درون صنفی حل و فصل کردیم.
حکیم مهر: وضعیت استان از لحاظ تعداد دانشجویان و همچنین دانشکدههای دامپزشکی را چطور ارزیابی میکنید؟
استان البرز دارای یک دانشکده دامپزشکی در سطح دکترا در دانشگاه آزاد است که سالیانه در دو دوره 45 تا 60 نفره پذیرش دانشجو دارد. علاوه بر آن فارغالتحصیلان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و سایر استانها نیز مستعد فعالیت هستد، کمااینکه وقتی یک همکار دامپزشک نمیتواند در استان تهران مشغول به کار شود، سرریز آن به این سمت است و اولین جایی که مورد هدف همکاران خواهد بود، استان همجوار یعنی البرز است که هم راههای ارتباطی و فواصل نزدیکی با تهران دارد و هم سطح حضور پت متناسب با تهران بالاست. در نتیجه همکاران بیشتری برای دریافت پروانه دام کوچک به استان البرز گسیل پیدا میکنند.
حکیم مهر: نسبت کلینیک به داروخانه در استان البرز چگونه است؟
در سنوات گذشته ما بر اساس دستورالعمل نانوشتهای که داشتیم، به ازای هر پنج کلینیک، به یک داروخانه مجوز راهاندازی میدادیم. از سال گذشته پیرو دستور مقامات بالا، چه در سازمان دامپزشکی و چه نظام دامپزشکی، مبنی بر اینکه حق نداریم در فرایند صدور مجوز، هیچگونه ممنوعیتی قایل شویم، دیگر آن نسبت را از دست دادیم و الان تقریبا تعداد درمانگاه به داروخانه به عدد سه تا سهونیم به یک رسیده است.
حکیم مهر: به عنوان حرف آخر، اشارهای به مهمترین اولویتهای خود بفرمایید.
اولویت اول استان البرز آموزش و آن هم از نوع مرتبط است. در کنار آن بحث رفاهی همکاران استان را دنبال میکنیم و کمیتهای متشکل از هشت نفر به طور جدی پیگیر آن هستند که بتوانند امکانات اولیه رفاهی و درخور همکاران را برای بهرهمندی دامپزشکان و خانوادههای محترم آنها تدارک ببینند. در کنار آن برخی وظایف ذاتی درخصوص ماده 5، ماده 2 و ماده 19 داریم. با همگرایی موجود بین اداره کل دامپزشکی، نظام دامپزشکی، نظام مهندسی کشاورزی و جهاد استان درخصوص حل مشکلات در قالب کمیتههای چهارگانه، ساماندهی امور را پیگیری میکنیم و امیدواریم که بتوانیم موفق باشیم.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
و از نادانی و خیالبافی به شدت دوری نمود.
آقای دکتر نصرت کاملا درست میفرمایند.
چطور دولت پرداختی خودش با آن همه سابقه هجده میلیون است ولی برای مسولین فنی نسخه دعوا و درگیری میپیچد؟
واقعا چه نیتی پشت این خیالبافی است؟
ایاجز درگیری و بی انگیزه کردن ما مسولین فنی چیز دیگری عاید شده؟!
اگر دولت دلسوز کار فنی دامپزشکی است به فرمایش صحیح دکتر نصرت ما را از پرداخت حقوق کارفرما خلاص کند و خودش حقوق بدهد.
این همه دورویی برای به اصطلاح احترام به حقوق مسئولین فنی واقعا انسانی نیست.