حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: به گفته رئیس جدید نظام دامپزشکی استان هرمزگان، یکی از مسائل امروز دامپزشکی، خلاء کارشناس آبزی اعم از دکترای تخصص یا عمومی است که سالها تجربه فیلدی داشته باشند.
«دکتر رضا شیبانی تذرجی» در گفتوگو با حکیم مهر تصریح میکند: «به نظر میرسد آن چیزی که به اسم درمانگر غیرمجاز بین همکاران رایج شده، یک سوء تفاهم صنفی و قابل رفع است. اگر خلائی وجود دارد، از سوی دوستان کلینیسین است که حضور پررنگ ندارند و این باعث ایجاد تقاضا برای درمان در آن نقطه میشود، لذا اگر دوستان ما در حوزه درمان شکایتی از این مساله دارند، یک مقدار هم باید بحث حضور خود را در فیلد دام بزرگ تقویت کنند.»
حکیم مهر: آقای دکتر، ورودی چه سالی و کدام دانشکده هستید؟
بنده ورودی سال ۷۸ دانشگاه آزاد کازرون هستم.
حکیم مهر: از نظر شما مهمترین مسائل و مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی در استان هرمزگان چیست؟
مسائل دامپزشکی که مبتلابه کشوری است و یک بخش عمده آن فارغالتحصیلان بیش از حد است. اگر بخواهم به مسائل استانی اشاره کنم، شرایط سختی در استان هرمزگان حاکم است و وضعیت اقلیمی، زیست همکاران ما را دچار دشواری میکند. این مساله مستلزم این است که تعرفهها بالاتر باشد و مشکل از همینجا شروع میشود. ما در زمینه حقوق مسئولین فنی و تعرفههای درمانی دچار مشکل هستیم که امیدوارم بتوانیم این مساله را به نحوی مدیریت کنیم.
یک بخش دیگر مشکلات ما مربوط به ماده ۱۹ است که هنوز اجرایی نشده است. در حوزه مسئولین فنی، ماده ۱۹ و مساله واقعی شدن تعرفههای درمانی را داریم که منتظریم تعرفههای وزارتی و مصوبه هیات وزیران برسد. ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی هم لطف کردند و پیش از عید پیشنویس را فرستادند، اما ما منتظر تصویب آن هستیم. قبل از آن یک مصوبه تعرفهای ازسوی انجمن صنفی کلینیسینها به دست ما رسید اما فعلا نمیتوانیم به آن استناد کنیم و همین که زمان میگذرد، کار ما را دشوار کرده است.
مساله بعدی در حوزه کلینسینهای تخصصی آبزی است. استان هرمزگان قطب آبزیپروری است و ما نیازمند فعالیت کلینیکهای تخصصی آبزیان هستیم. این یکی از برنامههای شورای جدید است که در ادامه فعالیتهای دوستان عزیز در ادوار قبلی بوده و امیدوارم بتوانیم آن را تکمیل کنیم. بحث آموزش و به روز رسانی علم و عمل همکاران در حوزه مسئولین فنی مزارع پرورش میگو یا پرورش ماهی در قفس را داریم، حوزهای که به تدریج وارد بورس میشود. اما آنچه در حال حاضر در هرمزگان مطرح است، بحث پرورش مزارع میگو و تکثیر میگو است. این مساله مستلزم این است که دوستان اشراف خیلی بیشتری روی مسائل آبزیپروری داشته باشند. در واقع یک کورس بین رشتهای بین دامپزشکی و شیلات است و یکی از دغدغههای ما همین است که بتوانیم در کمیتههای داخلی نظام از حضور دوستان و کارشناسان عزیز شیلات هم استفاده کنیم.
حکیم مهر: آیا در این خصوص فراخوان دادید؟
در حال حاضر یک فراخوان دادیم و همینجا هم از دوستان صاحبنظر و علاقهمند در فیلد آبزیپروری و به خصوص میگو درخواست همکاری میکنم. ما با آغوش باز میپذیریم که تشریف بیاورند و سیستم پرورشی را ارتقا دهند و ما هم بتوانیم با علم این دوستان، یک تعرفه واقعی را ارائه دهیم. همین امروز که تماس گرفتید، در اتحادیه آبزیپروری تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان استان هرمزگان جلسهای بود که در آن نظام دامپزشکی هم برای اجرای برنامههای علمی و صنفی دعوت میشود. یکی از مسائلی که در آن مطرح شد، بحث عدم اشراف فنی و علمی واقعی همکارانی است که در فیلد آبزیپروری هرمزگان کار میکنند. ما ابتدا باید این واقعیت را بپذیریم و بعد آن را آسیبشناسی کنیم. یکی از دغدغههای شخصی من که آن را پیگیری خواهم کرد، همین بحث است.
در واقع یکی از مسائل امروز ما خلاء کارشناس آبزی اعم از دکترای تخصص یا عمومی است که سالها تجربه فیلدی داشته باشند. خواهش من از پایگاه خبری حکیم مهر این است که این فراخوان را به عرض دوستان علاقهمند در سراسر کشور برسانند. یکی از نیازهای بسیار اضطراری ما، حضور این دوستان عزیز است و قول میدهیم که بتوانیم میزبانی خوب و در شأن بزرگواران داشته باشیم و همچنین حقوق مسئولین فنی را به آنها برسانیم.
حکیم مهر: به ماده ۱۹ اشاره کردید. آیا راهکاری وجود دارد که بتوان برای همیشه از قراردادهای صوری خلاص شد؟
در سنوات گذشته سوالاتی که در این خصوص مطرح و پاسخهایی که به آن داده میشد، کلیشهای بود. اینکه شما به این صراحت به آن اشاره کردید باعث خوشوقتی است. در اولین اجلاس رؤسای نظام دامپزشکی سراسر کشور، یکی از دغدغههای همه استانها همین مساله بود. در سنوات گذشته این کار به هر سبکی در استانها پیش رفته و فراز و فرودهایی داشته اما متاسفانه تجربه نشان داد که راهکار آن از مسیر استان به استان نیست.
حکیم مهر: در اجلاس رؤسای نظام دامپزشکی سراسر کشور به چه نتیجهای رسیدید؟
بحث خیلی خوبی که در اولین اجلاس مطرح شد این بود که یک شرکت به صورت متمرکز در پایتخت کار کند و بر اساس نظامنامه و اساسنامه خود، در استانها شعبه داشته باشد و با همان اشل خود کار کند. قبلا هم شرکتهایی بودند که الان میتوانند و پتانسیل این را دارند که وارد میدان شوند. حتی این مساله مطرح شد که شرکت نظام سبز سلامت از طرف سازمان به شورای استانی ابلاغ شود و ما بتوانیم چارچوب و اسکلت کلی را از دوستان بگیریم و تا حدی آن را بومیسازی و به اقتضای شرایط استانی پیاده کنیم.
حکیم مهر: چرا اشاره کردید که راهکار آن اجرای استان به استان نیست؟
به نظر من اگر بخواهد استان به استان اجرا شود، دچار حواشی خواهد شد. به هر صورت هم مسئول فنی و هم کارفرمایی، هر دو برای ما محترم هستند. مطابق قانون نظام، یکی از وظایف شورای استانی دفاع از حق و حقوق همکاران در حوزه مسئولیت فنی است. از طرفی بنا بر همین قانون، ما موظف هستیم که از حق و حقوق ذینفعان یعنی از کارفرمایان نیز دفاع کنیم. اگر بتوانیم مسئولین فنی مختلفی را در جاهای مختلف به کار بگیریم، به گونهای که کارفرمایان حضور آنها را درک و بود و نبود را حس کنند و به این نتیجه برسند که حضور مسئول فنی سبب ارتقای کیفیت و کمیت کار آنها میشود، قطعا در پرداخت حقالزحمه رغبت خواهند داشت. کمااینکه در استان میبینیم هر جا که فعالیت مسئولین فنی به چشم میآید و کارفرما حس میکند که به بنگاه اقتصادی خودش کمک میشود، نه تنها تعرفه مصوب را پرداخت میکند، بلکه اضافه بر آن هم تحت عنوان سنوات، پاداش و رفاهیات تقبل میکند.
لذا اگر این شرکتها بیایند، میتوانند اشل کار را راحتتر کنند و این مساله به کمیتههای داخلی شورا هم بر میگردد. در واقع ما بر اساس کمیته ارزشیابی، رتبهبندی و تایید صلاحیتی که انشاءالله در حال فعال شدن است، مسئولین فنی را امتیازبندی میکنیم. در اماکن با حساسیت بالاتر مثل مراکز تکثیر میگو، مسلما دوستان با تجربه بیشتری باید حضور داشته باشند. در واقع این طرح باعث میشود مسئولین فنی در جایی قرار بگیرند که برای خودشان به لحاظ عواقب منفی سوء کار، تبعاتی نداشته باشد.
با توجه به سالهایی که در سیستم دولتی کار کردم، در شیوه استانی اجرای ماده ۱۹ به هیچ عنوان نمیتوانم آینده خوبی را متصور شوم. در اولین اجلاس رؤسا نیز بنا بر این شد که چارچوب کلی و همچنین جزئیات نظام سبز سلامت به استانها ابلاغ شود و ما بتوانیم آن را بر اساس اقتضائات استانی پیاده کنیم. ما به عنوان نظام یکی از اعضای کارگروه ماده ۱۹ هستیم اما با توجه به اینکه این کارگروه از سالهای خیلی قبل کار میکند اما خروجی نداشته، به نظر میرسد بهتر است که همین سیستم شرکتی به صورت متمرکز در پایتخت شکل گیرد اما به اقتضائات استانی میتواند تغییراتی در روند کار داشته باشد.
حکیم مهر: آیا در استان با معضل درمانگران غیرمجاز نیز مواجه هستید؟
مثل همه استانهای دیگر، بله. ما بر اساس تفویض اختیار ریاست محترم سازمان و شورای استانی و به اقتضای نیازمندی و فراخور شرایط استانی، ۱۷ کمیته تخصصی را اعم از آبزیان، طیور و... در نظر گرفتیم که یکی از آنها، کمیته دارویی است که از طریق آن حضور درمانگران غیرمجاز را رصد کنیم تا آسیبشناسی شود که آنها در چه ردهای هستند. کمااینکه این افراد گاهی اوقات تحصیلات مرتبط ندارند و گاهی هم با تحصیلات مرتبط کار میکنند. گاهی اوقات نیز در جایی یک خلاء درمانی وجود دارد. یکی از مسائلی که رسیدگی به آن برای خود من جزو ضروریات است، پروانههای صادر شده است. یعنی همکاران عزیزی که به عنوان درمانگر از کلینیکهای دامپزشکی مجوز گرفتند اما اقبال آنها به فعالیت و حضور در فیلد دام بزرگ، خیلی کمتر شده است؛ خود این مساله خلائی را برای کارکرد افراد ایجاد میکند.
وقتی دوستان ما ترجیح میدهند که در مراکز درمانی و بیشتر به حوزه دامهای خانگی بپردازند، این خلاء ایجاد میشود که در مناطق روستایی و عشایری افرادی ورود کرده و کار کنند. بر اساس بررسی خودم، به نظر میآید که درمانگران غیرمجاز خیلی هم غیرمرتبط با دامپزشکی نیستند. بالاخره ما نباید همکارانی را که در سنوات گذشته تکنیسین بودند و حضور فعالی در مناطق روستایی و عشایری داشتند و زحمات بسیاری هم کشیدند، نادیده بگیریم. آنها بعضا عضو فعال نظام و برای ما بسیار محترم هستند. در برنامه شناسایی آنها، هیچگونه تهدیدی مطرح نیست و اتفاقا با افتخار از حضور این بزرگواران استفاده خواهیم کرد، اما ابتدا باید شناسایی شوند که در قالب سایر ردهها ضوابط و قوانین آن را ببینیم و آنها را که اکثرا تکنیسینهای قدیمی سیستم اداری بخش دولتی هستند، در قالب کلینیکها و به عنوان نیروهای واکسیناتور و حتی کمکدامپزشک دستیار، ساماندهی کنیم.
درمانگران غیرمجاز گاهی اوقات هم از میان نسل جوانی هستند که واحد داروخانه دایر کرده اما عملا کار درمان انجام میدهند؛ یعنی فروش دارو را در کنار ویزیت انجام میدهند که این فعل هم به نوعی تعریف غیرمجاز دارد. عدهای هم هستند که هیچ ارتباطی با سیستم دامپزشکی ندارند و در رده تکنیسینها قابل پذیرش و ساماندهی هستند.
حکیم مهر: چه راهکاری را پیشنهاد میدهید؟
یکی از راهکارها این بود که مجوزهای درمان، داروخانه و مایهکوبی را خصوصا در شرایط خاص به صورت تجمیعی به یک نفر بدهیم. یعنی در شرایط روستایی و صعبالعبور خاص اگر مجوز تجمیعی درمان، دارو و مایهکوبی را همزمان به یکی از عزیزان دهیم و در آنجا کار کند، دغدغهای نیست و تخلف محسوب نمیشود.
بحث دیگر نیز مداخله درمانی از سوی افراد یا اصنافی است که هیچ ارتباطی با دامپزشکی ندارند. مثلا میتوانیم به فروش داروها در عطاریها اشاره کنیم که هم تجویز دارو و هم درمان انجام میدهند. این مساله نیاز به پیگیری دارد که تا جایی که قانون به ما اجازه داده، برخورد خواهیم کرد.
در نهایت به نظر میرسد آن چیزی که به اسم درمانگر غیرمجاز بین همکاران رایج شده، یک سوء تفاهم صنفی و قابل رفع است. اگر خلائی وجود دارد، از سوی دوستان کلینیسین است که حضور پررنگ ندارند و این باعث ایجاد تقاضا برای درمان در آن نقطه میشود. لذا اگر دوستان ما در حوزه درمان شکایتی از این مساله دارند، یک مقدار هم باید بحث حضور خود را در فیلد دام بزرگ تقویت کنند. متاسفانه ما در سنوات اخیر یک انتقال بزرگ از دام بزرگ به دام کوچک داریم و این عدم توازن و تعادل، تبعاتی دارد که از دوستان عزیز درمانگر و کلینیسین درخواست میکنم این مساله مدنظر آنها باشد و پوشش دهند.
البته یکی از راهکارهایی هم که برای دوستان در نظر گرفتیم، این است که پروانههای صادر شده را تعیین تکلیف کنند. یعنی میتوانند عملا اعلام کنند که میخواهند در فیلد دام کوچک یا طیور یا ... کار کنند. اما زمانی که پروانه عمومی در قالب اشتغال به امور درمانی یا کلینیکهای عمومی صادر شده، متاسفانه پاسخگویی به نیازمندی مناطق روستایی و عشایری نیست و قطعا ما دچار مشکلاتی میشویم.
حکیم مهر: مهمترین اولویتها و برنامههای شما به عنوان رئیس جدید شورای نظام استان چیست؟
بر اساس دغدغههای موجود و کمیتهبندیهای صورت گرفته، اولویت اول باید بحث آموزش باشد. یکی از دغدغههای ما سونامی فارغالتحصیلان امسال و سال آینده است. در استان هرمزگان دانشکده دامپزشکی برای دورههای عمومی نداریم اما دانشکدههایی که برای سایر ردهها فعالیت میکنند، سونامی فارغالتحصیلان سایر رده را بیرون خواهند داد. بماند که معمولا از سایر استانها نیز برای کار به سمت هرمزگان میآیند. بحث اشتغال آنها یک بحث است اما آموزش آنها در مرحله ورود باید بر اساس کمیته ارزشیابی تایید صلاحیت باشد و حتی دورههای بازآموزی را برای دوستانی که سالهاست کار میکنند، برگزار کنیم.
توجه به همکاران عزیز در بخش دولتی از دیگر برنامههای ماست. وقتی صحبت از نظام دامپزشکی میشود، همه تصور میکنند که منظور بخش خصوصی است، در حالی که خیلی از همکاران ما از بخش دولتی نیز عضو فعال نظام هستند و انتظار دارند که این نظام برای آنها کاری کند. یکی از برنامههایی که پیگیری خواهم کرد، بحث کلینیکهای نیمهوقت دولتی است. تا مدتی پیش یک منع غیرقانونی اما بخشنامهای از سمت سازمان دامپزشکی وجود داشت که خوشبختانه توسط دکتر نوروزی حذف شد که کار بسیار به جایی بود. در مناطقی که خصوصا اقبال به داروخانه بیشتر از کلینیک است، امیدواریم بتوانیم از ظرفیت دوستان بخش دولتی و همکاران دامپزشک حتی سایر ردههایی که در بخش دولتی کار میکنند، در قالب گروههای واکسیناسیون استفاده کنیم و رقابتهای منفی که گاهی وجود داشته، برچیده شود.
مساله دیگری که امسال با آن درگیر خواهیم بود، بحث مالیات و عوارض است که همکاران حوزه دارو و درمان بیشتر از همه درگیر آن خواهند بود. به دنبال این هستیم که قبل از خرداد و تیر یک همفکری با دوستان انجام و اقدام پیشدستانهای بکنیم. کمااینکه دوستانی که در حوزه دارو و درمان کار میکنند، احتمالا امسال با یک بار سنگین مالیاتی روبرو میشوند.
حکیم مهر: به عنوان حرف آخر...
از هشت نفر اعضای منتخب شورای جدیدی که در هرمزگان روی کار آمد، چهار نفر از بخش دولتی و چهار نفر از بخش خصوصی هستند که ترکیب متعادلی است. یکی از اعضای ما دکتر حسینی معاون محترم سلامت هستند. در واقع وقتی جلسه شورای نظام استان را برگزار میکنیم، مدیر کل محترم به عنوان عضو انتصابی و همچنین معاون سلامت ایشان یکی از اعضای منتخب هستند که این مساله به حل دغدغههایی که داریم، کمک میکند.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
این پیشنهاد یعنی از چاله به چاه افتادن. تجربه کلینیک های روستایی عشایری تجربه بسیار ناموفقی بود و تکرار آن با عناوین دیگر اشتباه بسیار بزرگتری است