شورای شهر نمی‌تواند برای صدور مجوز یک دستگاه دیگر تعیین تکلیف کند/ در صورت پیگیری موضوع در مراجع قضایی مطمئنا نتیجه به نفع دامپزشکان رقم خواهد خورد

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: واکنش‌ها به مصوبه جنجالی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص الزام شهرداری تهران به تهیه لایحه ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی که متعاقب آن، کلینیک‌های دامپزشکی اجازه فعالیت در دو پهنه R و M طرح تفصیلی را ندارند، همچنان ادامه دارد.

از نظر معاون امور فنی و صدور پروانه‌های سازمان نظام دامپزشکی، جمعی ممکن است در جایی بنشینند و طرحی را مصوب کنند؛ ما اولا باید ببینیم که چقدر این مصوبه قانونی است و قابلیت اجرا دارد؟ آن شورا باید شأنیت، وظیفه و اختیار لازم را داشته باشد.

«دکتر محمدحسن گلپایگانی» در گفت‌وگو با حکیم مهر معتقد است تنها مقوله‌ای که می‌تواند برای یک حرفه ممنوعیت ایجاد کند، مصوبات امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین است، وگرنه یک شورای شهر نمی‌تواند برای یک دستگاه دیگر تعیین تکلیف کند که در یک منطقه مجوز بدهیم یا نه.

وی تصریح می‌کند: «مسئولان شورای شهر بین دامپزشکی و فروش لوازم حیوانات خانگی که به صورت عامیانه به آن پت‌شاپ می‌گویند، هیچ مرزی قائل نمی‌شوند. آنها دامپزشکی را به مثابه پت‌شاپ، فروش لوازم لوکس، تجملاتی و غیرضروری می‌دانند که با سلامت در ارتباط نیست. از نگاه آنان دامپزشکی یک خدمت درجه چندم محسوب می‌شود و با این وضعیت تصور می‌کنند که اگر فروش لوازم حیوانات خانگی در بیرون از شهر باشد، کسی که می‌خواهد هزینه چند میلیونی انجام دهد، زحمت آن را هم می‌کشد و به بیرون از شهر می‌رود.»

حکیم مهر: آقای دکتر، موضع سازمان نظام دامپزشکی در خصوص مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران چیست؟

واقعیت این است که نامه شورای شهر مساله جدیدی نیست و این بحث تقریبا سال گذشته و پس از وقوع اتفاقات گوناگون در استان‌های مختلف و به دنبال درگیری در این استان‌ها مطرح شد. لذا اینکه کلینیک‌های دامپزشکی در داخل شهر بمانند و در مناطق مسکونی استقرار پیدا کنند یا نه، موضوع جدیدی نیست. علت این مساله این است که شهرداری‌ها در مقاطع مختلف تفسیرهای مختلفی از این موضوع داشتند که آیا دامپزشکی جزو حرف پزشکی محسوب می‌شود یا خیر؟ در برخی استان‌ها به نامه و مصوبات شورا و قوانین شهرداری‌ها اشاره می‌کردند که در آن ذکر شده که استقرار مطب‌های پزشکان، وکلا، دفاتر عقد و ازدواج و... در مناطق مسکونی بلامانع است و دامپزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبود و جزو حرف پزشکی به حساب می‌آمد و می‌توانست در مناطق مسکونی نیز استقرار پیدا کند.

بنا به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه و...، شهرداری‌ها در خیلی از شهرها به این بهانه که شما در حال انجام کار تجاری هستید و نمی‌توانید در حوزه مناطق مسکونی مستقر شوید، برای همکاران ما مزاحمت ایجاد می‌کردند و چاره کار را در این می‌دانستند که کاربری ملک، تجاری شود تا بتوانند ادامه فعالیت دهند. در واقع دعوا بر سر ساختار مکان نبوده است، بلکه در نوع کاربری آن بوده که با پرداخت هزینه تغییر کاربری، حل می‌شده است. این معضل در خیلی جاها به همین صورت وجود داشته و البته بین استان‌های مختلف متفاوت بوده که در بعضی استان‌ها منجر به صدور رای‌های خوب برای همکاران ما شده و آنها به دادگاه مراجعه کرده بودند. در نهایت هم نامه‌ای خطاب به شهرداری مشهد نوشته و در آن عنوان شده بوده که استقرار کلینیک‌های دامپزشکی در مناطق مسکونی بلامانع است و ما نیز تا الان از همان برای تبرئه همکاران و پاسخ به نامه‌ها استفاده می‌کردیم.

این مساله ادامه داشت تا اینکه اختلاف نظر شهرداری‌ها منجر به طرح موضوع و شکایت در دیوان عدالت اداری شد. در آنجا رای وحدت رویه برای شهرداری‌های شاکی بر این مبنا صادر شد که استقرار کلینیک‌های دامپزشکی در مناطق مسکونی ممنوع است. رای دیوان عدالت اداری لازم الاجراست و دستور مقام قضایی برای تمام ارکان این شد که استقرار کلینیک‌ها در اماکن مسکونی ممنوع است و کاربری آن می‌بایست تجاری یا اداری باشد.

خیلی از شهرداری‌ها هم در این زمینه با تساهل و تسامح رفتار و پروانه‌های قبلی را تمدید می‌کردند، چون بعضا با مقوله بهداشت آشنایی کامل دارند. البته متاسفانه شهرداران محترم و اعضای شورای شهر در برخی از شهرها اطلاعات جامع و کاملی نسبت به بیماری ندارند، در صورتی که یکی از وظایف اصلی شورای شهر و شهرداری حفظ بهداشت و کمک به بهداشت عمومی است. در نهایت متاسفانه بنا به مسائل مختلف که من بیشتر آن را مسائل مالی می‌دانم، اعلام کردند که استقرار کلینیک‌ها در مناطق با کاربری مسکونی ممنوع است و در ارتباط با کاربری تجاری در خیلی از استان‌ها و شهرها مخالفتی نکردند. این مساله کاملا نشان می‌دهد که از منظر اقتصادی به این قضیه نگاه کردند و مسائل بهداشتی، بهداشت محیط و سلامت عمومی بیماری‌های مشترک را ندیدند.

حکیم مهر: اینکه می‌فرمایید این مساله قدیمی است، در تاریخ ۲۲ اسفند سال گذشته، شورای شهر مصوبه‌ای را تحت عنوان الزام شهرداری تهران به تهیه لایحه ساماندهی نحوه استقرار واحدها و مراکز ارائه خدمات مرتبط با حیوانات خانگی به تصویب رساند که متعاقب آن، کلینیک‌های دامپزشکی اجازه فعالیت در دو پهنه R و M طرح تفصیلی را ندارند و ضرب‌الاجل سه ماهه‌ای را هم برای شهرداری تهران مشخص کرد. پس خیلی هم قدیمی نیست.

ببینید، یک جمعی ممکن است در جایی بنشینند و طرحی را مصوب کنند. ما اولا باید ببینیم که چقدر این مصوبه قانونی است و قابلیت اجرا دارد؟ آن شورا باید شأنیت، وظیفه و اختیار لازم را داشته باشد. آیا شورای شهر می‌تواند استقرار مثلا مطب دندانپزشکی در یک قسمت از شهر را ممنوع کند؟ خیر. شورا فقط می‌تواند بگوید که در فلان کاربری باشد یا نباشد. لذا هر طرحی که برای کسب و کار ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند، در هر دادگاهی قابلیت رد شدن دارد. الان کافی است که به کمک همکاران مجددا با چند قاضی رایزنی کنیم تا مصوبه قبلی دیوان را که در آن استقرار در اماکن مسکونی را ممنوع کردند، باطل کنند؛ آن موقع می‌توانیم در اماکن مسکونی هم باشیم.

اماکن مسکونی در همه جای شهر پراکندگی دارند و رای دیوان به هیچ عنوان اعلام نکرده که در کاربری تجاری و اداری آزاد و در سایر کاربری‌ها ممنوع است، لذا ما می‌توانیم در آن کاربری‌ها استقرار پیدا کنیم. تنها مقوله ای که می‌تواند برای یک حرفه ممنوعیت ایجاد کند، مصوبات امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و شورای تامین است، وگرنه یک شورای شهر نمی‌تواند برای یک دستگاه دیگر تعیین تکلیف کند که در یک منطقه مجوز بدهیم یا نه. این مساله عین همان ایجاد فضای محدودیت و رقابت شغلی است. در صورتی که هر یک از این دوستان اگر همین الان به شورای رقابت بروند، شورای رقابت به واسطه اینکه ما در یک شهر مجوز داروخانه به کسی می‌دهیم یا نه، برای ما تعیین تکلیف می‌کند، چه برسد به اینکه در مورد استقرار در بخش مرکزی یا در بخش پیرامونی شهر باشد. در این خصوص قضات محترم و افراد آشنا به قانون در آنجا هستند و به راحتی و به صورت کامل مشخص می‌کنند که مثلا شما نمی‌توانید در این منطقه محدودیت و ممنوعیت ایجاد کنید. شورای شهر به استناد کدام مصوبه قانونی برای افراد ممنوعیت و محدودیت شغلی ایجاد می‌کند؟ به نظر من این قضیه باید از لحاظ کارشناسی کاملا بررسی و آنالیز شود و بعد در مورد آن اظهار نظر کنند. همان موقع هم که این مصوبه را می‌گرفتند، اشتباه بود و الان هم که بعد از یک سال ممنوعیت ایجاد کردند، اشتباه دوم خود را تکرار می‌کنند.

حکیم مهر: آقای دکتر، حالا یا به صورت قانونی یا غیرقانونی، در هر صورت الان شورای شهر یک ضرب‌الاجل به شهرداری داده است. سازمان نظام دامپزشکی چه برنامه‌ای در این خصوص دارد؟

در آخرین جلسه شورای مرکزی که در حکیم مهر هم منتشر شد، این قضیه به تفصیل بیان شد و اعضای شورا به صورت متفق‌القول درخواست داشتند که این موضوع پیگیری شود. خود دکتر زارعی هم پیگیر این موضوع بودند و این اطمینان را به اعضا دادند که همه‌جانبه از طریق وزارت کشور، شورای شهر و شهرداری این موضوع را پیگیری خواهند کرد تا به یک نتیجه واحد برسیم. اما اگر از گفتمان مناسب، همکاری و تعامل استفاده نشود، مطمئنا راه قانون برای هرکدام از اعضای شورا به صورت مستقل باز خواهد بود و این اتفاق مطمئنا در مرجع قضایی به نفع دامپزشکان رقم خواهد خورد، چون مشکلی که این وسط داریم، این است که بین دامپزشکی و فروش لوازم حیوانات خانگی که به صورت عامیانه به آن پت‌شاپ می‌گویند، هیچ مرزی قائل نمی‌شوند. آنها دامپزشکی را به مثابه پت‌شاپ، فروش لوازم لوکس، تجملاتی و غیرضروری می‌دانند که با سلامت در ارتباط نیست. از نگاه آنان دامپزشکی یک خدمت درجه چندم محسوب می‌شود و با این وضعیت تصور می‌کنند که اگر فروش لوازم حیوانات خانگی در بیرون از شهر باشد، کسی که می‌خواهد هزینه چند میلیونی انجام دهد، زحمت آن را هم می‌کشد و به بیرون از شهر می‌رود. هیچ کدام از این افراد مقوله‌های سلامت را ندیدند.

در خیلی از شهرها همکاران فهیم واسطه شدند و مثلا در شورای شهر تبریز، افراد پزشکی حضور داشتند که مدافع ما بودند. مسئولان آشنا با مقوله سلامت، مخالف این مصوبه هستند چون می‌دانند که اگر لیشمانیوز یا هاری شیوع پیدا کند، چه اتفاقاتی رقم می‌زند. اگر درمانگاه‌ها و کلینیک‌ها به خارج از شهرها بروند، صاحبان پت دیگر رغبت نمی‌کنند که به خاطر یک واکسن به کلینیک بروند و برنامه روتین چک‌آپ را به تعویق می‌اندازند و کاهش می‌دهند.

از همه مهم‌تر اینکه ما چرا تصور می‌کنیم که دام‌ها یا کلینیک‌های دامپزشکی فقط به سگ و گربه رسیدگی می‌کنند. ما افراد زیادی را داریم که به واسطه علایق کودکانه یا اعتقادات مذهبی، از پرنده نگهداری می‌کنند. ما نباید از خطر آنفلوانزای پرندگان و بیماری‌های مشترک حیوانات غیر از سگ و گربه غافل شویم. متاسفانه برخی افراد آن قدر سطحی‌نگر هستند که کلینیک‌های دامپزشکی داخل شهرها را صرفا در ارتباط با معاینه سگ و گربه می‌بینند و سایر حیوانات، پرندگان و حیوانات همراه را نمی‌بینند و نمی‌دانند که انتقال آنها به خارج از شهر و عدم مراجعه منظم به دامپزشک چه تبعاتی را می تواند داشته باشد. برخی از مراکز درمانی بعضا برای ۶۰ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند و تعطیلی آنها منجر به افزایش بیکاری و نارضایتی عمومی می‌شود که همه اینها تبعات اجتماعی و روانی برای جامعه به دنبال خواهد داشت و هزینه ایجاد خواهد کرد.

نکته دیگر اینکه خیلی از کلینیک‌های موجود در سطح شهر، کلینیک اختصاصی و تخصصی سگ و گربه نیستند، بلکه در قالب کلینیک عمومی دامپزشکی فعالیت می‌کنند و گاو، گوسفند، شتر و... را هم درمان می‌کنند، بنابراین لزومی ندارد که دام به آنها مراجعه کند و این مراکز به صورت یک پایگاه یا دفتر کار فعالیت دارند. به این معنا که همکار ما در آنجا حضور دارد و پذیرش انجام می‌دهد و با دستگاه‌ها و تجهیزات خود آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهد. از طرفی خیلی از آزمایشگاه‌های دامپزشکی ما همکار مراکز تحقیقاتی انسانی مثل مرکز رویان هستند و همکاران ما به عنوان مراکز اقماری به آنها کمک می‌کنند. حالا اگر این مراکز به خارج از شهرها منتقل شوند، هزینه‌ها را بالا می‌برند.

حکیم مهر: به عنوان حرف آخر...

از نظر من مصوبات شورای شهر بدون نظر کارشناسی و بر اساس نوعی سطحی‌نگری بوده است. مطمئنا با درخواست و نامه‌های مسئولان نظام، دوباره کارشناسی انجام می‌شود تا به این موضوع برسند که خروج کلینیک‌ها از داخل شهرها منطقی نیست. اینکه کلینیک‌ها در پهنه تجاری، مسکونی یا اداری باشد، ما به قانون تمکین می‌کنیم. تا اینجا که مشخص است مصوبه شورای شهر خارج از وظایف و اختیار این شورا و خارج از اجازه قانونی آنهاست. ما همواره معتقد هستیم که گفت‌وگو بهترین راه حل است و خیلی از مسائل و مشکلات با گفتمان حل می‌شود، اما بی‌شک اگر به هر علتی حل نشد، مطمئنا قانون بهترین مرجع و پناهگاه برای همه ماست که به آن پناه ببریم و متوسل شویم.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.