با توجه به افزایش نگران‌کننده موارد هاری با واسطه سگهای ولگرد در جمعیت انسانی، برآن شدیم تا قوانین مربوط به حمایت از حیوانات را مطالعه و وظایف هر ارگان را بررسی نماییم ...
رویکردی برای مدیریت بحران هاری
دکتر سیده سمانه نقیبی
با توجه به افزایش نگران‌کننده موارد هاری با واسطه سگهای ولگرد در جمعیت انسانی، برآن شدیم تا قوانین مربوط به حمایت از حیوانات را مطالعه و وظایف هر ارگان را بررسی نماییم. این لایحه، در خردادماه سال ۱۴۰۰ در هیات وزیران تصویب و در روز ۶ مرداد ۱۴۰۰ از سوی رئیس‌جمهور برای طی سایر تشریفات قانونی به مجلس ارائه شد. بر اساس ماده ۱۱ این لایحه، ساماندهی حیوانات ولگرد در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها بر عهده شهرداری‌ها و در زیستگاه‌ها و توقف‌گاه‌های انسانی خارج از محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها، به عهده بخشداری‌ها و در محدوده روستاها، به عهده دهیاری‌ها می‌باشد. با گذشت سه سال از اجرای این قانون، متاسفانه هنوز مکان مشخصی جهت نگهداری از این حیوانات در بسیاری از شهرها، وجود ندارد و حیوانات به صورت پراکنده در معابر عمومی و پارکها در حال تردد هستند. از طرفی، بسیاری از دهیاران به شرح وظایف خود آشنایی ندارند. لذا هیچگونه اقدامی برای تأمین نیازهای اساسی این حیوانات، به نحو مقتضی صورت نپذیرفته است.
همچنین بر اساس تبصره ۱، ماده 12 این قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در خصوص افزایش آگاهی و آموزش اقدامات احتیاطی اولیه در زمان مواجهه با گزش به خصوص در کودکان و نحوه برخورد با این حیوانات، با دستگاه‌های مذکور همکاری کند که متاسفانه چندان موفق نبوده است.
علاوه بر این، بر اساس ماده ۱۳ این قانون، واحدهای زنده‌گیری حیوانات مکلفند اطلاعات تمام حیوانات جمع‌آوری شده را در سامانه ثبت اطلاعات حیوانات ولگرد درج و ضمن اختصاص شناسه به هر یک از آنها، با توجه به نوع حیوان از حیث اهلی یا وحشی بودن حسب مورد با هماهنگی سازمان دامپزشکی کشور یا سازمان حفاظت محیط زیست آنها را به مراکز نگهداری مربوط تحویل دهند. در حالی‌که با گذشت سه سال هنوز چنین سامانه‌ای جهت ثبت اطلاعات این حیوانات راه‌اندازی نشده و درحال حاضر اطلاعاتی در مورد تعداد واقعی سگهای ولگرد در دسترس نیست.
از طرفی بر اساس ماده ۱۵ این قانون، نظارت بر سلامت و کنترل بیماری در مراکز نگهداری این حیوانات به سازمان دامپزشکی محول شده است، لذا این مراکز مکلف به رعایت مقررات این سازمان می‌باشند و بر اساس ماده ۱۷، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به احداث مکان مناسب جهت نگهداری موقت حیوانات ولگرد زنده‌گیری شده، به منظور عادی‌سازی روند زندگی و سپس تعیین تکلیف نهایی وفق ضوابط سازمان اقدام کند. بر اساس تبصره همین ماده قانونی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) نیز مکلّف است اراضی لازم برای تحقق مفاد این ماده را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهد. لذا نه تنها شهرداری‌ها، بلکه وزارت جهاد کشاورزی نیز در امر ساماندهی سگهای ولگرد مسئولند.
در ادامه مطابق تبصره ماده 18 این قانون، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند مطابق قوانین و مقررات خود با یک برنامه مشخص، امور مربوط به نظارت بهداشتی این مراکز، شرایط سلامت و رفاه حیوانات اسکان‌یافته و مهار و مراقبت وضعیت حیوانات اسکان یافته در این مراکز را تدوین و عملیاتی نموده و نسبت به ثبت و نگهداری گزارش‌های مربوط اقدام کنند. در حالی که هنوز هیچ برنامه مدونی جهت تعیین تکلیف نهایی این حیوانات از سوی هیچ کدام از سازمان‌های ذکر شده، ارائه نشده است. البته نمیتوان اقدامات سازمان دامپزشکی را در انگل‌زدایی و واکسیناسیون و حتی عقیم سازی درصد بالایی از این جمعیت، نادیده گرفت.
بر اساس ماده ۱۹ این قانون، مسؤولان نامبرده در ماده 11 مکلّفند ضمن اعلام شیوع بیماریهای واگیردار و خطرناک به سازمان دامپزشکی کشور، حیوانات مبتلا را قرنطینه نمایند تا خطر انتقال بیماری کاهش یابد. در صورتی که هیچ مکانی جهت قرنطینه این حیوانات در مواقع شیوع بیماری در نظر گرفته نشده است.
بر اساس تبصره 2 ماده 20 این قانون، شرایط و ضوابط مراکز قرنطینه به موجب ضوابط اجرایی است که از سوی سازمان دامپزشکی کشور با همکاری شهرداری و سازمان حفاظت محیط زیست تنظیم و ابلاغ می‌گردد. از طرفی بر اساس ماده 21 این قانون، از بین بردن حیوانات مبتلا به بیماریهای واگیردار غیرقابل درمان، به منظور مهار بیماری بلامانع بوده و بر اساس تبصره 2 این ماده، روش معدوم سازی باید با تشخیص دامپزشک دارای شماره نظام دامپزشکی کشور و با رعایت اصول اخلاقی رفاه حیوانات به صورت مرگ آرام و بدون درد برای حیوان صورت پذیرد.
همچنین مطابق ماده ۲۶ این قانون، تحویل و واگذاری حیوانات عقیم شده به اشخاص متقاضی، پس از شناسنامه‌دار کردن حیوان و اخذ تعهد از متقاضی در خصوص نگهداری مناسب حیوان و عدم رهاسازی آن و انجام دوره‌ای معاینات و مراقبت‌های بهداشتی مربوط جهت تعیین تکلیف نهایی این حیوانات بلامانع می‌باشد که البته تاکنون اقدامی در این رابطه انجام نشده است. از طرفی بر اساس ماده 27، جهت تسهیل در امر ساماندهی سگها، هر شهرداری، بخشداری و دهیاری نیاز به ایجاد تأسیسات و تأمین امکانات و تجهیزات جداگانه و مستقل نداشته و امکان استفاده مشترک از آنها نیز وجود دارد و هزینه‌های اجرای هر طرح بر اساس تعرفه مصوب کارگروه ملی متناسب با تعداد حیوانات برآورد شده، توسط شهرداری مجری از سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با تصویب شورای شهر اخذ می‌گردد. البته این نکته قابل ذکر است که افزایش تراکم سگهای ولگرد، به دلیل کاهش منابع غذایی منجر به افزایش نزاع و درگیری در جمعیت سگها خواهد شد.
منابع مالی اجرای این طرح هم از ابتدا مشخص گردیده است. در صورت اقدام به عقیم‌سازی، هزینه‌های ابزار جراحی از محل بودجه مخصوص کارگروه ملی و کسری آن از محل صندوق ملی محیط زیست تامین خواهد شد. حتی اعطای تسهیلات لازم از جمله واگذاری حق استفاده از منابع طبیعی تا پایان مدت بهره‌برداری یا اعطای وام‌های بانکی یا هر اقدام متناسب دیگر در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نیز جهت اجرای این طرح پیش بینی شده است. اما اینکه این طرح تا چه حد موفق بوده و اهداف آن تا چه حد محقق گردیده است، جای سوال دارد؟
در یکی از قسمت‌های سریال «نون خ»، روح خجسته خانوم همسر آقای نورالدین، دیالوگ بسیار زیبا و مفهومی را با این مضمون به کار برد: «اگر بعد از گذشت سالها با هم خوشحال بودیم، یعنی مسیر را درست آمده‌ایم و اگر غیر از این بود، مطمئن باش که در انتخاب مسیر اشتباه کردیم» که جزو دیالوگ‌هایی است که تا ابد در ذهن انسان می‌ماند. در واقع با این جمله معیار لازم جهت تشخیص کژی از راستی را ایجاد حال خوش و به جاماندن تاثیرات مثبت بیان میکند. به عبارت دیگر، باید ببینیم که آیا وضع این قوانین، در ارتقای سلامت جامعه تاثیرگذار بوده و باعث ایجاد حال خوش شده یا خیر؟
اما اکنون که با چشمانی اشک‌بار به سوگ کودکان مورد گزش سگهای ولگرد نشسته‌ایم، یعنی راه را اشتباه آمده‌ایم. با توجه به این معیار، پذیرش اشتباه ابدا کار راحتی نیست و از آن سخت‌تر تجدیدنظر در مورد آن است. لذا با توجه به عدم قابلیت اجرا و شکست واضح قانون حمایت از حیوانات در بسیاری از مناطق کشور، انتظار میرود سازمان دامپزشکی به عنوان متولی اصلی کنترل بیماریهای مشترک انسان و حیوان، فارغ از مقصریابی با اتخاذ تصمیمات عاجل و ایجاد هماهنگی میان ارگان‌ها، وضع موجود را مدیریت نموده تا هرچه سریعتر کشور از این بحران عبور نماید.
در این راستا توجه شما را به یکی از نظریات مبتنی بر کنترل، به نام تئوری پنجره شکسته جلب میکنم. بر اساس این تئوری، در صورتی که تعداد اندکی از پنجره‌های یک ساختمان توسط بی‌خانمان‌ها شکسته شود. اگر این پنجره‌ها برای مدت طولانی درست نشوند، این افراد میل بیشتری برای شکستن سایر پنجره‌ها پیدا میکنند و تعداد بیشتری از آن را می‌شکنند. اگر این وضع ادامه پیدا کند، پس از مدتی ساختمان کاملاً متروکه خواهد شد و به تصرف بی‌خانمان‌ها درخواهد آمد؛ چراکه وجود حتی یک پنجره‌ی شکسته در یک محله نشانه‌ای از بی‌اعتنایی اهالی و پلیس به اوضاع آن محله است. حال تصور کنید اگر چند مورد گزش در تماس با سگهای ولگرد در یک منطقه اتفاق بیفتد و هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای صورت نگیرد، بعد مدتی کل شهر به تصرف سگهای ولگرد در خواهد آمد و ما قادر به برقراری امنیت و کنترل بیماری نخواهیم بود.
لذا بهترین راهکار این است که هرگاه این افراد پنجره‌ای را شکستند، به سرعت شیشه شکسته تعویض شود. البته زمانی که تمام شیشه‌ها سالم است باید تلاش کنید مانع از شکستن شیشه‌ها شوید و سریعاً عوامل را شناسایی و مجازات کنید؛ اما تحت هیچ شرایطی نباید اجازه دهید پنجره‌ای شکسته باقی بماند. تئوری پنجره شکسته نه تنها در مدیریت شهری، بلکه در مدیریت سایر سازمانها نیز بسیار کارآمد است. تمایل شدید به ایجاد بی‌نظمی، کوتاهی از انجام وظایف و عادت کردن به وضع نامطلوب موجود و توجیه آن (مثلا مقایسه تلفات ناشی از هاری با تصادفات)، از عواقب عدم تعویض پنجره شکسته در مدیریت سازمان‌هاست.
برای مثال، اگر امروز قادر به حذف تخلفات جزئی در عرضه فرآورده‌های خام دامی نباشیم، روزهایی در پیش خواهد بود که متخلفان کل سیستم را فلج و از هم گسیخته خواهند نمود. اگر امروز در مقابله با چالش‌های بهداشتی نقش پررنگی نداشته باشیم، روزهایی خواهد رسید که قادر به توجیه جایگاه دامپزشکی در سلامت و بهداشت جامعه نخواهیم بود. لذا هر معضل بهداشتی مرتبط با دامپزشکی، باید در سریعترین زمان ممکن به حالت اولیه بازگردد، تا هم انرژی کمتری صرف تغییر آن شود و هم انگیزه متخلفان برای ایجاد مجدد معضل بهداشتی به حداقل برسد. در همین راستا و با درس‌گرفتن از شکست‌های قبلی، راهکارهایی ارائه می‌گردد که امید است در جهت کنترل شیوع هاری در جمعیت انسانی مفید واقع شود.
۱- با توجه به وقوع موارد اخیر هاری در جمعیت انسانی، سگهای ولگرد به عنوان مخزن اصلی بیماری در کشور شناخته شدند. از آنجایی که این سگها میتوانند هاری را از حیات وحش دریافت کرده و آن را به انسان منتقل نمایند. لذا کنترل هاری در این جمعیت، کلید خروج از بحران هاری در انسان‌هاست. بنابراین جمع‌آوری و انتقال حیوانات از مناطقی که بر اساس موقعیت جغرافیایی، امکان احداث مراکز نگهداری را ندارند و حیوانات به طور آزادانه در معابر عمومی پرسه می‌زنند، باید در دستور کار قرار گیرد. در این شرایط، باید دقت شود که مبدا و مقصد انتقال حیوانات جزو مناطق پرخطر از نظر ابتلا به هاری نباشد.
۲- مناطق وقوع هاری انسانی به عنوان مناطق با وضعیت قرمز از نظر هاری در نظر گرفته شده و جهت افزایش مراقبت‌های فردی به اطلاع عموم برسد. در هر اپیدمی، اولین راهکار پیشنهادی قرنطینه جمعیت مشکوک به بیماری است، لذا در مناطق قرمز حتی الامکان کلیه سگهای ولگرد (شامل کلیه سگهای بدون صاحب یا صاحبدار، بدون زنجیر و قلاده پرسه‌زن در معابر عمومی) در کوتاه‌ترین زمان ممکن جمع‌آوری شده و به مدت ده روز قرنطینه شوند. طی این مدت با نظارت دقیق، حیوانات مشکوک و بیمار حذف شده و واکسیناسیون مجدد در سایر حیوانات انجام گیرد.
۳- همچنین به منظور کاهش احتمال گسترش بیماری، محدودیت‌هایی جهت ورود و خروج سگها به مناطق قرمز اتخاذ گردد. استفاده از قلاده و زنجیر یا پوزه‌بند در زمان تردد سگهای خانگی یا صاحبدار در اماکن عمومی این مناطق اجباری گردد. در این شرایط باید به نیروی انتظامی اجازه داده شود کلیه سگهای پرسه‌زن در معابر عمومی را ضبط یا معدوم نماید. همچنین جهت جلوگیری از حمله حیوانات وحشی، تا اطلاع ثانوی منع عمومی چرای آزاد حیوانات اهلی صادر گردد. در صورت عدم رعایت هشدارها، حیوانات حلال گوشت توسط نیروی انتظامی ضبط و روانه کشتارگاه شوند.
۴- با توجه به اینکه مهار و ریشه‌کنی بیماری به منظور محافظت از سلامت عمومی انسانها بنا شده است، حذف حیوان مشکوک به هاری (نه صرفا مبتلا) بلامانع است. خصوصا در مواردی که احتمال میرود حیات وحش آلوده شده باشد یا برعکس احتمال انتقال بیماری به حیات وحش بالا باشد و یا در مواردی که حیوان آلوده شناسایی نشده باشد و احتمال گسترش آلودگی در جمعیت وجود داشته باشد. بنابراین در مناطق قرمزی که امکان قرنطینه سگها وجود ندارد، تنها راه باقیمانده جهت قطع ارتباط بین حیات وحش و انسانها معدوم سازی سگهای ولگرد است که باید با همکاری نیروی انتظامی انجام شود. در غیر اینصورت باید کل این منطقه قرنطینه گردد و از ورود و خروج کلیه حیوانات موجود در منطقه ممانعت گردد. کلیه افراد دخیل در روند قرنطینه باید علیه بیماری واکسینه شوند.
۵- دومین راهکار پیشنهادی کنترل جمعیت سگهای ولگرد از طریق عقیم‌سازی است. حتما باید توجه شود که این عمل به منظور پیشگیری از تولید مثل این حیوانات و با هدف نسل‌کشی و کاهش جمعیت آنها در نظر گرفته شده است و باید در نهایت منجر به حذف کامل این سگها طی چند سال آینده گردد. لذا باید با این واقعیت روبرو گردید که در صورتی که نیاز به معدوم‌سازی این سگها جهت افزایش شانس بقای نسل انسان احساس گردد، نباید نسبت به آن جبهه‌گیری نمود، چون دیر یا زود محکوم به حذف هستند.
در همین راستا و به منظور کاهش هزینه‌های جراحی، استفاده از روشهای شیمیایی جهت عقیم‌سازی سگهای ولگرد پیشنهاد میشود. در این روش با تزریق مواد شیمیایی اسکلروزکننده به مجرای دفران سگهای نر (از طریق پوست)، مجاری عبور اسپرم مسدود می‌گردد. در واقع، با تزریق ژل به درون مجرای دفران، به صورت هیدروژل درآمده و به صورت نرم و ژله‌مانند باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، هیدروژل با چسبیدن به دیواره مجرای دفران مانع عبور مولکول‌های بزرگ مانند اسپرم شده، در نتیجه مایع منی فاقد اسپرم خواهد شد. این روش بدون نیاز به بی‌حسی و بیهوشی قابل انجام است. با توجه به سهولت عقیم‌سازی در این روش، جمعیت بالایی از سگهای ولگرد را در کوتاه‌مدت پوشش خواهد داد. البته اثر این ژل ضدبارداری تنها طی یک دوره 12 ماهه باقی خواهد ماند و با قطع درمان برگشت‌پذیر است.
۶- در صورت بروز گزش در دام حلال گوشت، بدون صرف وقت و بدون توجه به هار بودن یا نبودن حیوان گزنده، به منظور پیشگیری از بروز هاری، دام موردنظر باید هرچه سریعتر (در کمتر از 48 ساعت پس از وقوع گزش) به نزدیکترین کشتارگاه منتقل و ذبح گردد.
۷- با توجه به افزایش موارد حیوان گزیدگی در تابستان و تعطیلی مدارس، نقش صدا و سیما در مورد آموزش رفتارهای مراقبتی پس از گزش و عدم تحریک سگها، در کودکان به خصوص در مقاطع پایین‌تر پررنگ‌تر خواهد شد. متاسفانه این کودکان به دلیل قد کوتاه‌تر، بیشتر از ناحیه سر دچار گزش خواهند شد.
۸- توجه به تزریق 5 دوز واکسن و میزان دقیق سرم حاوی ایمنوگلوبین بر اساس وزن بیمار در روز اول گزش از نکات بسیار ضروری می‌باشد. در صورتی که گزش در سمت چپ بدن رخ دهد، باقیمانده سرم پس از شستشوی موضع گزش باید در عضله دلتوئید سمت چپ تزریق شود و واکسن روز صفر باید به صورت داخل جلدی در بازوی سمت مقابل (راست) تزریق شود تا احتمال خنثی شدن واکسن کاهش یابد. در صورت نیاز، بیمار باید علیه بیماری کزاز نیز واکسینه شده و در صورت ابتلا به عفونت تحت آنتی‌بیوتیک تراپی یا درمان با داروهای ضدویروس قرار گیرد.
۹- دوره کمون بیماری در انسان 20 تا 60 روز یا بیشتر است، مگر در موارد جراحات شدید به ویژه در ناحیه سر و گردن که این مدت حتی ممکن است تا 5 روز کاهش یابد. در صورت کاهش دوره کمون در سایر موارد، حتما باید به احتمال بروز جهش ژنتیکی توجه شود. در این موارد باید ژنوم ویروس استخراج و به مراکز بازخوانی ژنی ارسال گردد.
۱۰- اندازه‌گیری تیتر آنتی‌بادی حیوانات واکسینه به منظور ارزیابی اینکه آیا واکسن هاری مورد استفاده، ایمنیت کافی جهت پیشگیری از بروز بیماری را در گونه‌های مختلف دامی ایجاد می‌نماید، ضروری است. به ویژه در مورد گاوها بنظر میرسد تاکنون در ایران مطالعه‌ای صورت نگرفته باشد. با این وجود بهتر است در شرایط ضروری اولین دوز واکسن در گوساله‌های 6 ماهه انجام شود تا از تداخل با آنتی‌بادی مادری جلوگیری شود. مسلما تضمین پاسخ ایمنی طولانی‌مدت در برابر هاری، نگرانی برای واکسیناسیون مجدد گاوها را در سنین باروری و شیرواری رفع خواهد کرد.
با تشکر از زحمات شما برای تهیه و نگارش این مقاله و اطلاعات خوب درج شده در آن. بنده نکاتی را خدمت شما و همکاران عرض می کنم.
در مورد ده هم منظور این است که علاوه بر تعیین تیتر آنتی بادی تولید شده علیه واکسن باید حتما بررسی شود که ایا آنتی بادی تولیدی قادر به غیرفعال سازی ویروس جدا شده از کیس های بیمار خواهد بود یا خیر؟
و این سطح از ایمنی با تزریق چند دوز واکسن ایجاد شده و چه مدت باقی خواهد ماند؟ مسلما بقای بیشتر آنتی بادی نیاز به تزریق مجدد رو برطرف میکنه.
مسلما در صورت نیاز به واکسیناسیون دام های اهلی مثل گاو بهترین زمان ۶ ماهگی است که با آنتی بادی احتمالی مادری تداخل نکند و هم به دلیل مصرف انسانی فراورده های دامی در سن تولید و شیرواری یا ارسال به کشتارگاه نباشد.