حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: رئیس نظام دامپزشکی استان مازندران از یک چالش بزرگ در واحدهای تولیدی گلایه می‌کند و می‌گوید: «نظام دامپزشکی قادر است پروانه صادر کند اما اختیار ابطال آن را ندارد. قرار بود ۱۱ سال پیش «شیوه‌نامه تمدید و ابطال» ابلاغ شود، در صورتی که هنوز ابلاغ نشده و ابلاغ آن فقط باید با دستور وزیر امکان‌پذیر است. عده زیادی از افراد به نام پروانه تاسیس، اقدام کردند و به کام ویلاسازی مجوز گرفتند و در آنجا به عنوان خانه‌ی کارگری ویلا ساختند و الان چهار جوانی که میخواهند در کنار این ویلاها پرورش ماهی خاویاری راه‌اندازی کنند، نمی‌توانند، چون آن فرد پروانه تاسیس دارد و ما اختیار ابطال آن را نداریم.»
«دکتر محمد احمدی» در گفت‌وگو با حکیم مهر تصریح می‌کند: «چالش بعدی در مورد بحث پسماندهاست. ما در این زمینه به مدیرکل پسماند گلایه کردیم که چرا پسماندها را با تعرفه کلینیک‌های پزشکی یا درمانگاه‌های پزشکی می‌سنجند؟ در حالی که یک درمانگاه پزشکی روزانه با حجم زیادی از پسماند ازجمله سرنگ و... سروکار دارد اما درمانگاه دامپزشکی در این زمینه صرفاً نام درمانگاه را یدک می‌کشد و شاید روزی ۴ یا ۵ سرنگ پسماندی داشته باشد.»
حکیم مهر: آقای دکتر، در حال حاضر مهمترین مشکلات و چالش‌های بخش خصوصی دامپزشکی در استان چیست؟
در حال حاضر مهمترین چالش بخش خصوصی در استان، دخالت غیردامپزشکان در بخش درمان، دارو و کمی آزمایشگاه است. اگر این افراد دامپزشک باشند، ایرادی وارد نیست، اما افرادی را داریم که فاقد مدرک دامپزشکی هستند و مبادرت به کار درمان می‌کنند. ما هم که بخش اجرایی و نظارتی نداریم تا بتوانیم کاری کنیم، اما می‌توانیم سخنگوی دامپزشکان برای اداره کل دامپزشکی باشیم. از آنجا که اداره کل دامپزشکی هم نمی‌تواند با این افراد برخورد لازم را انجام دهد، لذا این یک چالش خیلی بزرگ است.
چالش بعدی درخصوص قرارداد مسئولین فنی است. عموم دامپزشکان اعتقاد دارند که نظام دامپزشکی باید قرارداد را منعقد کند، اما به انجمن صنفی سوق داده می‌شوند و انجمن صنفی به دلیل مشکلات زیاد، امکان رسیدگی به موضوع را ندارد. پس چرا خود نظام راساً این کار را انجام نمی‌دهد؟ البته سازمان نظام دامپزشکی قدم‌هایی را برداشت و برخی موارد را ارسال کرد اما آنطور که انتظار می‌رفت، خیلی قدرتمند پشت این قضیه نایستاد که خود نظام دامپزشکی برای مسئولین فنی قرارداد ببندد. لذا بایستی در این زمینه خیلی قوی‌تر عمل کند.
چالش بعدی در مورد بحث پسماندهاست و ما در این زمینه با مدیرکل پسماند نیز صحبت و گلایه کردیم که چرا پسماندها را با تعرفه کلینیک‌های پزشکی یا درمانگاه‌های پزشکی می‌سنجند. در حالی که یک درمانگاه پزشکی روزانه با حجم زیادی از پسماند ازجمله سرنگ و... سروکار دارد اما درمانگاه دامپزشکی در این زمینه صرفا نام درمانگاه را یدک می‌کشد و شاید روزی ۴ یا ۵ سرنگ پسماندی داشته باشد. بنابراین شرکت‌هایی که قرارداد پسماند را می‌بندند، باید این مسئله را مدنظر قرار دهند و دولت نیز باید آنها را ملزم کند که قراردادها را با تعرفه دامپزشکی منعقد کنند و نه پزشکی.
چالش بعدی این است که در خیلی از روستاها و نقاط شهری کوچک، مغازه‌های به مساحت ۷۰ متر و... پیدا نمی‌شود. دامپزشکان علاقه‌مند هستند که مکانی را به‌عنوان دفتر کار و محلی برای ویزیت در نظر بگیرند؛ خاص آنکه عموما کسی دام را به آنجا نمی‌آورد و نهایتا پت را ارجاع می‌دهند. خواسته ما این است که این متراژ را از نظر قانونی کمتر کنند تا از پرداخت اجاره‌‌های آن‌چنانی نجات یافته و بتوانیم مکان مناسب پیدا کنیم.
حکیم مهر: چه راهکاری به ذهن شما می‌رسد؟
راهکار معضل پسماند، در نظر گرفتن تعرفه دامپزشکی است. در خصوص قرارداد، اعتقاد ما این است که قرارداد مسئولین فنی را باید در نظام دامپزشکی ببندیم و ظرفیت‌ها را ما باید تعیین کنیم. در صورتی که ظرفیت‌ها با کمیته‌ای متشکل از اداره کل، نظام دامپزشکی و انجمن‌ها هست و دامپزشکان روی این ظرفیت‌ها خیلی تاکید دارند. ما نظارتی روی ظرفیت‌ها نداریم و لذا علاقه‌مند هستیم که این اتفاق در نظام دامپزشکی بیفتد اما باید یک فورس قانونی و اجرایی پشت آن باشد که به صورت رسمی به ما این اجازه را بدهد.
در خصوص متراژ، بخشنامه یا دستورالعمل مذکور باید عوض شود و عزیزانی که در راس امور قرار دارند، متراژ را پایین‌تر بیاورند تا بتوانیم کار را سهل‌تر کنیم. کمااینکه در حال حاضر تسهیل کسب و کار مدنظر است. اینکه دامپزشکان جوان بیایند و بتوانند اجاره مکان فعالیت را بپردازند و با یک متراژ کم شروع به کار کنند و بعدها که فعالیت آنها گسترده‌تر شد، بتوانند جای وسیع‌تری بگیرند.
حکیم مهر: انتظار شما به عنوان رئیس نظام استان، از وزیر جدید جهاد کشاورزی چیست؟
ما در بحث واحدهای تولیدی یک چالش بزرگ داریم و آن این است که قادریم پروانه صادر کنیم اما اختیار ابطال پروانه را نداریم. در زمینه ابطال پروانه، ماده ۲۸ دستورالعمل ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری چهار بند را مشخص کرده است که شامل ابطال توسط خود متقاضی، ابطال بنا بر نوع واحد تولیدی با دستور مقامات دولتی ازجمله شیلات، اداره دامپزشکی، جهاد کشاورزی، ابطال بر اساس گزارش کارشناسان نظام دامپزشکی و ابطال بر اساس دستور دادستان است. وضعیت بند اول و چهارم مشخص است، کمااینکه در بند اول خود فرد درخواست داده و در بند چهارم دادستان دستور ابطال می‌دهد، اما بندهای دوم و سوم با ابهام روبروست و نیاز است که حتما یک شیوه‌نامه ابطال بر اساس قانون تاسیس نظام دامپزشکی ایجاد شود. این قانون در سال ۸۸ تصویب و قرار شد که شش ماه بعد، «شیوه‌نامه تمدید و ابطال» ابلاغ شود، در صورتی که الان ۱۱ سال است که این شیوه‌نامه ابلاغ نشده و فقط باید با دستور وزیر ابلاغ شود. عده زیادی از افراد به نام پروانه تاسیس اقدام و به کام ویلاسازی مجوز گرفتند و در آنجا به عنوان خانه‌ی کارگری ویلا ساختند و الان چهار جوانی که میخواهند در کنار این ویلاها پرورش ماهی خاویاری راه‌اندازی کنند، نمی‌توانند، چون آن فرد پروانه تاسیس دارد و ما اختیار ابطال آن را نداریم. لذا باید قانونی وضع شود که مطابق آن کسی که تا چند سال مشخص مبادرت به تاسیس نکرد، پروانه او به خودی خود ابطال شود و افراد دیگر، درگیر نشوند.
چالش بعدی این است که سامانه سماک که برای صدور پروانه واحدهای تولیدی طراحی شده، باگ‌های زیادی دارد. یکی از باگ‌ها این است که دامداری‌های روستایی، به شکل مستقیم به کارتابل رئیس نظام دامپزشکی ورود می‌کنند و از سوی دبیرخانه یا دبیر صدور پروانه‌ها رصد نمی‌شوند. این یک باگ بزرگ است، چون دبیر صدور پروانه باید به آن نظارت داشته باشد. باگ دیگر این است که موافقت اصولی معمولا شش ماه اعتبار دارد و شخص یک سال دیگر هم می‌تواند آن را تمدید کند. بعد از گذشت یک سال، اگر شخص درخواست پروانه تاسیس بدهد، سامانه به خودی خود آن را قبول می‌کند و ما اختیاری برای عدم تمدید آن موافقت اصولی نداریم. از وزیر جهاد کشاورزی می‌خواهیم که این باگ را برطرف کنند چون کمک زیادی به ما می‌کند.
بحث بعدی حرائم است. ما در سال جهش تولید هستیم و تولید باید توسط مرغداران، دامداران و پروش‌دهندگان ماهی افزایش پیدا کند اما حرائم یا قوانین دست و پاگیر سبب شده که ما امکان صدور پروانه نداشته باشیم و به همین دلیل مشکلات عدیده‌ای داریم. همچنین دامداری‌های روستایی مشکلات زیادی دارند، چون چندین سال قبل، ما برای دامداری‌های غیرمجاز حریم در نظر نمی‌گرفتیم اما الان برای غیرمجازها هم حریم در نظر گرفته میشود. یعنی فردی که قصد دارد به شکل قانونی عمل کرده و پروانه بگیرد، اگر یک مرغداری یا دامداری غیرمجاز در حریم او باشد، موفق به دریافت پروانه نمی‌شود. آقای وزیر می‌توانند در این خصوص دستور دهند که با غیرمجازها برخورد قانونی شود.
حکیم مهر: چند ماهی از تشکیل شورای جدید نظام دامپزشکی استان می گذرد. مهمترین اقدامات شما در این مدت چه بوده است؟
در این شش ماه قریب به هزار پرونده دامداری، مرغداری و... صادر کردیم اما کار مهمی که می‌خواهیم انجام دهیم و به همین منظور دیداری را هم با مدیرکل میراث فرهنگی استان انجام دادیم، احداث دهکده آموزشی توریستی دامپزشکی است؛ دهکده‌ای ساحلی یا جنگلی که دامپزشکان سراسر کشور بتوانند با خانواده خود در آن مستقر شوند و دوره‌های آموزشی لازم را ببینند. برگزاری تورهای خاص برای خانواده‌های ساکن در این دهکده نیز می‌تواند از برنامه‌های جانبی دوره‌های آموزشی باشد.
از فعالیت‌های دیگر ما در آستانه روز ملی دامپزشکی، برگزاری مسابقات والیبال، فوتسال و پینگ‌پنگ بین دامپزشکان و رده‌های دامپزشکی است که جوایز نفرات برتر را در روز ۱۴ مهر تقدیم خواهیم کرد.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
.................
گیریم نظام هم قرار داد بست و این وسط اصلا بخاطر گرفتن درصد و کارمزد خودش نبود, چه جوری میخواد وصول همه مبلغ داخل قرارداد رو تضمین کنه؟ درود و با عرض احترام چه ربطی داره کی قرارداد میبنده؟ خود نظام یا ارگان مرتبط دیگه باید سامانه اینترنتی تشکیل بده که کارفرما سر موعد هر ماه مبلغ قرارداد رو مستقیم پرداخت کنه و خود سایت بدون هیچ واسطه انسانی در صورت عدم پرداخت واحد مربوطه رو از چرخه خارج کنه. باعرض سلامت وادب مگه اون اول تا حالا نظام دامپزشکی قرارداد کارآموزی و ...نمیداد از سال ۸۵ تا حالا پول نقد دادیم چی کار کردین؟؟ .......... 
بسیار موارد بجایی فرمودید
عزتمند و پایدار باشید در پناه فضل الهی