لزوم همه‌جانبه‌نگری در اصلاح و بازنگری قوانین سازمان‌های مرتبط با دامپزشکی
دکتر سیدحسین حسن‌زاده
پژوهشگر آینده‌پژوهی سلامت و امنیت غذایی
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در سخنرانی‌های اخیر خود در چند نوبت در خصوص اصلاح قوانین مربوط به این سازمان تاکید کرده و در سخنرانی اخیر خود نیز از دستور رییس جمهور برای اصلاح قانون، خبر داده‌‌اند. اینکه موضوع اصلاح قوانین مرتبط با دامپزشکی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور موردتوجه قرار گرفته است، نکته قابل‌توجهی است؛ به‌شرطی‌که متولیان امر را دچار شتاب‌زدگی نکند. اما ایده محوری این یادداشت بر ضرورت اصلاح یا عدم اصلاح این قوانین، متمرکز نیست بلکه بر این نکته اشاره دارد که در طرح موضوع و اصلاح قوانین هریک از سازمان‌های مرتبط با دامپزشکی حتی آن‌هایی که ارتباط کمتری دارند باید با جامع‌نگری، عمل کرد تا پیامدهای هرگونه دستکاری قوانین، سنجیده شود و قبل از اینکه عامل پیشران جدید، قواعد قبلی را تغییر دهد آثار و پیامدهای آن با یک نگاه سیستمیک، مورد بررسی قرار گیرد.
به‌عنوان مثال بخش‌هایی از مفاد قانونی سازمان دامپزشکی، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد، سازمان شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، امور تولیدات دامی و موسسه رازی در یک اتمسفر کاری قرار دارند. البته اگر ریزبینانه‌تر نگاه شود چند موسسه و سازمان دیگر را نیز می‌توان به این لیست افزود. تغییراتی که در قوانین یکی از این سازمان‌ها رخ می‌دهد ممکن است آثار و پیامدهایی در سایر سازمان‌ها داشته باشد که در نهایت بر خروجی نهایی موثر باشد. ازآنجاکه در کشور ما دستگاه‌های بالادستی وجود ندارند که با نگاه جامع بر خروجی نهایی مسائل چندوجهی (در حوزه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگون دولتی و خصوصی) نظارت داشته باشند بنابراین این وظیفه به شوراهای عالی محول می‌شود. در نهایت نیز به‌دلیل کم‌توجهی به مطالعات بنیادین و حضور کم‌رنگ بدنه کارشناسی، تاثیرات چندوجهی قوانین، مغفول می‌ماند و این‌گونه است که خروجی نهایی تحت تاثیر عوامل بین‌بخشی، کمتر و یا متفاوت ازحد انتظار ظاهر می‌شود.
در حال‌حاضر صدور مجوزهای بخش خصوصی در حیطه اختیارات نظام دامپزشکی و نظارت بر عملکرد آن‌ها در حوزه سازمان دامپزشکی قرار گرفته است. اگر هر کدام از مولفه‌های قانونی فرآیند صدور مجوز، نظارت بر ساختار فیزیکی و عملیاتی، نظام گزارش بیماری‌ها و مسئولیت فنی دامداری‌ها، مرغداری‌ها، مزارع پرورش آبزیان، کشتارگاه‌ها، مراکز بسته‌بندی و سردخانه‌ها با دقت کافی طراحی نشوند یکی از طرفین (بخش خصوصی یا نظارت‌های حاکمیتی) متضرر خواهد شد و چیزی که درنهایت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت بهداشت و سلامت جامعه خواهد بود.
باید اذعان داشت روندی که در چند دهه اخیر در فرآیند فانون‌گذاری و اصلاح قوانین دامپزشکی، مشاهده شده است از یک انسجام، هماهنگی و جامع‌نگری حکایت ندارد. در صورت تکرار چنین روش تصمیم‌گیری، سردرگمی همکاران بخش خصوصی و تحت تاثیر قرار گرفتن وظایف حاکمیتی قابل‌پیش‌بینی‌ترین پیامد آن در آینده نه‌چندان دور خواهد بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در ابتدای امر مدیران این دو سازمان با بهره‌گیری از بدنه کارشناسی با دقت و وسواس کافی، پیامدهای پیش‌نویس‌ها را بسنجند و در مرتبه بعدی کمیسیون کشاورزی مجلس با دریافت نظرات کارشناسی (به‌ویژه نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس) آن‌چه‌که به صلاح جامعه است در متن نهایی قانون اعمال کند.
در این میان تجربه کشورهای توسعه‌یافته نیز می‌تواند آموزنده باشد. در این کشورها هرگونه قانون‌گذاری جدید و اصلاح قوانین بعد از مطالعات اولیه، ملاحظات کارشناسی و تهیه پیش‌نویس، برای مدت معینی در وب‌سایت اختصاصی سازمان مربوطه در معرض اظهارنظر عموم و به‌ویژه ذی‌نفعان گذاشته می‌شود. متن نهایی بعد از اعمال نظرات نیز مستقیما برای اجرا فرستاده نمی‌شود بلکه برای مدت معینی و به‌صورت پایلوت در مناطق مشخصی مورد آزمایش قرار می‌گیرد تا در حدامکان پیامدهای آن در مقام اجرا نیز مشخص شوند و در نهایت بعد از مشخص شدن همه ابعاد آن به صورت سراسری برای اجرا ابلاغ می‌شود. در این میان فرآیند و بازه زمانی بازنگری آن هم پیش‌بینی می‌شود.
با ملاحظه جمیع جهات از رئیس جدید سازمان دامپزشکی کشور انتظار می‌رود در آغاز فعالیت خود، غیر از اولویت‌های درون‌سازمانی به زیرساخت‌های قانونی سازمان‌های مرتبط نیز عنایت کافی داشته باشند. باید توجه داشت همان‌طور که قبلا نیز مسبوق به سابقه بوده است هرگونه اهمال، سطحی‌نگری و شتاب‌زدگی در قانون‌گذاری، تبعات درازمدتی خواهد داشت که در کوتاه‌مدت، اصلاح آن مقدور نخواهد بود.
به عنوان یک اصل ، قانون دامپزشکی نباید تغییر کند ، متمم باید به آن اضافه شود . 
سازمان کارها را واگذار می کند و حتی درصدور مجوز هم نقش بسیار کم رنگی دارد اما برای نشان دادن نقش حاکمیتی خود در نهایت تمام مسئولیت های فرآیند صدور پروانه را متوجه خودش کرده است. تا سازمانی مسئول نشده نباید وظیفه ای را واگذار کرد. ما میتونیم ناظر و شاکی باشیم پاسخگو صرفا تشکیلات بخش خصوصی باشد که پروانه را صادر کرده است. مثلاً پلیس راه ناظر و شاکی است اما هیچگاه مسئول تصادفات دو خودرو با یکدیگر نیست مگر شرایط خاص که در قانون ذکر شده و بسیاری از سازمان های اینچنینی دیگر... | متشکر . لطف میکنید قدری موضوع را باز کنید 
