حکیم مهر: دولت در لایحه بودجه سال آینده حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی را ۴۲۰ هزار تومان تعیین کرده است که سهم مالکان ۱۶۸ هزار تومان خواهد بود که در قبوض برق واحدهای مسکونی درج و دریافت می شود.
به گزارش حکیم مهر به نقل از ایرنا، تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور به موضوع حوادث و بحران اختصاص دارد که بخش مهمی از آن تامین مالی صندوق بیمه حوادث همگانی از طریق اخذ حق بیمه از مشترکان برق است.
بر اساس یکی از بندهای این تبصره و در اجرای مواد ۲ و ۴ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ۶۸۰ هزار ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.
مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
پیش بینی ۵۵ هزار میلیارد ریال برای بروز بحران
در بند الف تبصره ۱۱ بودجه حوادث غیرمترقبه تعیین شده است که بر اساس آن سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند.
همچنین تا مبلغ یک هزار میلیارد ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماریهای واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقیمانده های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراورده های خام دامی، تا مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن سازهای (واکسن) مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فور یت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور) در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند « م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
