مبانی نظری و تجربیات عملی تاسیس واحدهای تولیدی بزرگ‌مقیاس و یکپارچه‌سازی زنجیره تامین غذا - دکتر سید حسین حسن‌زاده

مبانی نظری و تجربیات عملی تاسیس واحدهای تولیدی بزرگ‌مقیاس و یکپارچه‌سازی زنجیره تامین غذا

دکتر سید حسین حسن‌زاده

دامپزشک و پژوهشگر آینده‌پژوهی امنیت غذایی

s.hasanzadeh00@sndu.ac.ir

در بخش یازدهم مجموعه یادداشت‌های همکار فرهیخته جناب دکتر رسولی با عنوان «جایگاه دامپزشکی»، به موضوع  تاسیس دامداری‌های بزرگ‌‌‌مقیاس و به‌نوعی یکپارچه‌سازی حلقه‌های تولید اشاره شده بود که یک موضوع چندوجهی و چالش‌برانگیزی است. با توجه به مطالعاتی که ظرف 13 سال گذشته در این خصوص داشته‌ام، مطالبی را عرض می‌کنم. البته شاید نیاز باشد که در چند یادداشت به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته شود.

هر برنامه‌ای که در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از سوی افراد و یا حکومت‌ها اجرا می‌شود خودآگاه یا ناخودآگاه در یک مبنای نظری ریشه دارد. به این معنا که در پس‌زمینه ذهنی افراد و یا در دکترین حکومت‌ها و سازمان‌ها، این نظریات فلسفی هستند که تعیین‌کننده شکل‌گیری، قوام و تداوم یک سیاست یا حرکت محسوب می‌شوند.  به‌صورت کلی سیاست‌های جهانی غذا در سطح بین‌الملل از دو رویکرد نظری امنیت غذایی (Food Security) و حاکمیت غذایی (Food Sovereignty) پیروی می‌کنند. در این یادداشت سعی می‌کنم به‌صورت مختصر، ارتباط این رویکردهای نظری و تجربیات عملی موجود را بیان کنم.

رویکرد نظری امنیت غذایی که متعلق به نئولیبرال‌های راست است از تاسیس شرکت‌های بزرگ یکپارچه‌سازی Integrators) ) در حوزه دامداری و مرغداری حمایت می‌کند. این رویکرد تاکنون آثار مثبت فراوانی در پی داشته است زیرا این جریان به سبب خطری که بشر را تهدید می‌کرد مطرح شد و به‌مرور علمی‌تر، رایج و نهادینه شد. برنامه‌ریزی کشورها برای تهیه و تدارک خوراک مردم خود، ارتقای نگرش برنامه‌ریزان به‌سوی هرچه بلندمدت‌تر اندیشیدن، کمک‌های غذایی با نیّات مختلف (از انسان‌دوستانه تا استعماری برای نفوذ و مداخله) به مردم فقیر یا قحطی‌زده، تولید علم و فناوری در زمینه غذا و مانند این‌ها، از نتایج این رویکرد است. در مقابل نتایج مثبت رویکرد امنیت غذایی، آثار منفی چندی نیز برای آن برشمرده‌اند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 - القای نظام مدیریت متمرکز مبتنی بر تفکرات نئولیبرالیستی و از بالا به پایین با مدیریت کشورهای غربی و شرکت‌های تجاری منتسب به آن‌ها

 - سوء‌استفاده مافیای اقتصادی کشورها و شرکت‌های بزرگ از طریق استانداردسازی و القای برنامه‌های تهیه و عرضه غذا

 - تضاد با عدالت غذایی

 - بی‌توجهی به مبدا تولید غذا و فرهنگ بومی ملت‌ها  با مدیریت سازمان‌های بین‌المللی

 - تضعیف برنامه‌های رفاهی و محدودکردن الگوی کشت کشورهای ضعیف

 - تخریب محیط‌زیست با نگرش تولید و سود حداکثری

 - تسلط بر کشورهای نیازمند و اعمال تحمیل‌های سیاسی و مداخله در امور سایر کشورها به بهانه کمک به امنیت غذایی

 - تضعیف تولیدکنندگان خرد در اثر حمایت از تجارت آزاد، حذف تعرفه‌های گمرکی و دامپینگ محصولات کشاورزی

در مقابل رویکرد امنیت غذایی، حاکمیت غذایی دسترسی همۀ انسان‌ها به غذاهای از نظر فرهنگی مناسب و از نظر زیست‌محیطی و عدالت در شرایط سالم کشت‌شده را به‌عنوان یک حق به رسمیت می‌شناسد. از جمله اصول مهم حاکمیت غذایی در مقابل رویکرد نئولیبرالی امنیت غذایی، می‌توان به مواردی مانند اهمیت‌دهی به دسترسی به بازارهای ملی و محلی، تولید و مصرف غذا در بازارها و جوامع محلی، پرداخت یارانه به خرده‌کشاورزان و تولیدکنندگان کوچک، تثبیت قیمت کالاهای کشاورزی، حمایت از کشت ارگانیک، و نگرش به غذا به‌عنوان یک حق انسانی اشاره کرد. حاکمیت غذایی تولید و مصرف غذا را مطابق با نیازها و اولویت‌های جوامع محلی سازمان‌دهی می‌کند و حق تنظیم قوانین و مقررات در حوزه تولید ملی کشاورزی و دام‌پروری و حفاظت از بازار داخلی را در مقابل واردات بی‌رویه از سایر کشورها تضمین می‌کند. مفهوم حاکمیت غذایی در پاسخ به اختلاف‌نظرها پیرامون رویکرد نئولیبرال به امنیت غذایی – که گفتمان غالب جهانی در حوزه سیاست‌گذاری غذا است – شکل گرفت. در تعریف امنیت غذایی به اقتصاد سیاسی غذا توجهی نمی‌شود و چیزی در مورد اینکه غذا از کجا می‌آید یا چگونگی تولید آن، بیان نمی‌شود. مفهوم نئولیبرالی امنیت غذایی رویکردی از بالا به پایین دارد و گفتمان مشترک سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان جهانی تجارت  و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد را تشکیل می‌دهد. این دیدگاه تنها روش ممکن برای تأمین امنیت غذایی آینده را از طریق روش‌های صنعتی، فناوری بالا و سیستم تولید و مصرف جهانی تحت‌نظارت نظام سرمایه‌داری می‌داند.

 با وجود همه انتقاداتی که از سوی منتقدین چپ به نگاه نئولیبرالی مفهوم امنیت غذایی مطرح شده است در نقد رویکرد حاکمیت غذایی نیز مواردی به شرح زیر ذکر شده است:

 - باز گذاشتن دست دولت‌ها در امور سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی

 - بسندگی به وضع موجود و کم‌توجهی به فناوری‌های پیشرفته

 - نداشتن قدرت سیاسی و اقتصادی لازم برای مقابله با شرکت‌های بزرگ

 - ایجاد شرایط مناسب برای تسلط واسطه‌های محلی، استثمار و رباخواری

 - کاهش حمایت و نظارت نهادهای جهانی از کشورهای ضعیف

تفاوت‌های دو رویکرد امنیت غذایی و حاکمیت غذایی در جدول زیر خلاصه شده است.

جدول مقایسه دو رویکرد نظری امنیت غذایی با حاکمیت غذایی

همان‌طور که به اختصار بیان شد بدون داشتن مبانی نظری و ترسیم پیامدهای سیاست‌ها نمی‌توان در مورد جراحی‌های کلان اقتصادی اقدام کرد. نتیجه پرداختن به چنین اموری بدون داشتن مبانی نظری لازم و تدوین گفتمان تخصصی، همین وضعیت نابه‌سامانی است که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شاهد هستیم.

در این رابطه یک‌سری تجربیات داخلی وجود دارد که به اختصار به برخی از آن‌ها می‌پردازم. در اوایل دهه 90 همین دیدگاه طرح‌شده در یادداشت آقای دکتر رسولی موجب شد وزارت جهاد کشاورزی با پشتیبانی مالی تشکل‌های صنفی و همکاری علمی دانشگاه علم و صنعت، پروژه مطالعاتی یکپارچه‌سازی صنعت طیور کشور را کلید زدند. این مطالعه بسیار وسیع و علمی با انجام مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی به این نتیجه رسید که روش تولید قراردادمحور (Contract Farming) روش مطلوبی برای شرایط ایران است که با مالکیت برخی حلقه‌ها و قرارداد با مرغداری‌ها به یکپارچه‌سازی زنجیره می‌انجامد. در نقشه راه این مطالعه، پیش‌بینی شده بود که تا 1396 اکثر قریب به اتفاق زنجیره تامین مرغ گوشتی کشور، یکپارچه‌سازی شده و امور عرضه و تقاضا از دولت به تشکل صنفی شرکت‌های زنجیره‌ای واگذار شود. اما آن چیزی که در حال حاضر شاهد آن هستیم حدود 30 درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده، محقق شده و منافع چندانی عاید عموم جامعه نشده است. در کنار مطالعه یادشده، بررسی دیگری در یک شرکت دانش‌بنیان با حضور اینجانب و مشارکت جمعی از صاحب‌نظران  انجام شد که بخشی از نتایج آن در کتابی با عنوان «یکپارچه‌سازی صنعت مرغ گوشتی در کشورهای مختلف جهان» چاپ شد و گزارش آن در حکیم مهر نیز منتشر شد (https://hakimemehr.ir/0006GS) که در آن تجربیات عملی 12 کشور توسعه‌یافته و درحال‌توسعه گردآوری شده بود. نتایج این مطالعات در ملاقات‌های حضوری با معاون وقت وزارت جهاد کشاورزی و روسای وقت سازمان دامپزشکی کشور ارائه شد ولی متاسفانه به هیچ یک از این یافته‌ها عنایتی نشد که در نهایت باعث شد پیامدهای سیاست‌های جاری در نامه سرگشاده‌ای به مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی اعلام شود (.(isna.ir/xd3rmL

یکی از مهم‌ترین دلایل محقق نشدن اهداف این بود که آن چیزی که در عمل پیاده شد برخلاف تجربیات داخلی و بین‌المللی بو و زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم نیز پیش‌بینی نشده بود. همچنین مبنای نظری این کار همان سیاست‌های نئولیبرالی بود که تاسیس شرکت‌های بزرگ را بر تولیدکنندگان خرد ترجیح می‌داد که این امر با سیاست حمایت از تولیدکنندگان و شعار عدالت همخوانی نداشت. از سوی دیگر مبنای سیاست‌های لیبرالی، بازار آزاد و بدون دخالت دولت و تعیین کننده بودن نظام عرضه و تقاضا بود که این مبنای نظری نیز با شرایط کشور ما که از یک اقتصاد شبه‌دولتی برخوردار است هماهنگ نبود. مجموع این عوامل دست به دست هم داد تا اینکه در خصوص یکپارچه‌سازی زنجیره تامین غذا از جمله صنعت مرغ گوشتی در یک چنین وضعیتی قرار داشته باشیم.

غرض از درج مطالب فوق این بود که هر گونه اقدامی که برای ارتقای جایگاه صنفی، توسعه  یا رشد اقتصادی پیشنهاد می‌شود اگر از مبنای نظری مرتبط و استفاده از تجربیات عملی داخلی و بین‌المللی برخوردار نباشد؛ وجوه و ابعاد مختلف کار سنجیده نشود؛ تناقضات نظری و تعارض منافع عملی آن لحاظ نشوند و منطبق با شرایط بومی کشور نباشد سرنوشت چندان مطلوبی در انتظار آن نخواهد بود. در این میان، داشتن نگاه سیستمی به بررسی و یافتن راه‌حل مسائل و یا دست‌کم مدیریت آن‌ها کمک خواهد کرد. بنابراین قبل از هرگونه آزمون و خطا  لازم است نسبت به تدوین، انتخاب و اجرای سیاست‌ها مطابق با شرایط داخل کشور اقدام شود. جزئیات و مبانی فلسفی این موضوع بسیار گسترده، پیچیده و درهم‌تنیده هستند که برای خودداری از اطاله کلام از ذکر آن‌ها خودداری می‌کنم به این امید که همین مقدار در تبیین موضوع، کمک‌کننده بوده باشد. در یادداشت‌های آینده به نتایج مطالعات آینده‌پژوهی فائو و یافته‌های سایر پژوهشگران در خصوص شرکت‌های زنجیره‌ای و تولیدکنندگان خرد خواهم پرداخت.