چالش‌ها و پیامدهای مصوبه جدید شورای شهر تهران درباره کلینیک‌های دامپزشکی؛ از ضرورت بازنگری تا اصلاح - دکتر جواد شایان‌خواه

چالش‌ها و پیامدهای مصوبه جدید شورای شهر تهران درباره کلینیک‌های دامپزشکی؛ از ضرورت بازنگری تا اصلاح

دکتر جواد شایان‌خواه

در خرداد ۱۴۰۳، شورای شهر تهران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که به موجب آن، فعالیت‌های دامپزشکی از فهرست مشاغل مجاز به استقرار در واحدهای مسکونی مستقل و غیرمستقل حذف شد. این تصمیم با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی جامعه دامپزشکی، صاحبان حیوانات خانگی و فعالان حوزه سلامت همراه بود. رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور طی نامه‌ای به وزیر کشور، خواستار لغو این مصوبه شد و در آذرماه ۱۴۰۳، جلسه‌ای با رئیس دیوان عدالت اداری برگزار شد که در آن، دیدگاه‌های فنی و حقوقی در جهت لغو مصوبه ارائه گردید.

با این حال، تا به امروز، این مصوبه همچنان پابرجاست و نگرانی‌های زیادی در مورد تأثیرات آن بر سلامت عمومی، رفاه حیوانات و اقتصاد دامپزشکی ایجاد شده است. در این مقاله، به بررسی ابعاد مختلف این مصوبه، مزایا و معایب آن، پیامدهای احتمالی و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا لغو آن پرداخته‌ایم.

۱. مستندات قانونی و بخشنامه‌های مرتبط

الف) قوانین بالادستی و مصوبات شورای شهر:

۱. قانون شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی): ماده 5۵ این قانون، شهرداری را موظف به تنظیم مقررات برای استقرار مشاغل در مناطق مسکونی می‌کند. تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مشاغل مزاحم را تعریف و استقرار آنها در واحدهای مسکونی را منع می‌کند. 

۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (۱۳۸۴): در جدول مشاغل مزاحم، فعالیت‌هایی مانند کشتارگاه‌ها و برخی واحدهای صنعتی به عنوان مشاغل غیرمجاز ذکر شده‌اند، اما دامپزشکی در این لیست قرار ندارد. 

۳. قانون نظام دامپزشکی کشور (۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی): ماده ۳، ارائه خدمات دامپزشکی را به عنوان یک «خدمت عمومی» تعریف می‌کند که دسترسی آسان به آن ضروری است. 

۴. مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری (۱۳۹۷): بر ضرورت اختصاص کاربری‌های مختلط (مسکونی-تجاری) در مناطق شهری برای کاهش هزینه‌های خدمات‌رسانی تأکید دارد. 

ب) بخشنامه‌های اخیر شورای شهر تهران:

- بخشنامه مورخ ۱۴۰۲: فعالیت‌های دامپزشکی را مشمول «مشاغل دارای آلودگی صوتی و زیستی» دانسته و استقرار آنها در واحدهای مسکونی را ممنوع اعلام کرد.

۱. بررسی دلایل تصویب مصوبه

شورای شهر تهران در دفاع از این مصوبه، دلایل زیر را مطرح کرده است:

الف) مسائل بهداشتی و زیست‌محیطی

- انتشار بو و آلودگی: یکی از استدلال‌های اصلی، انتشار بوهای نامطبوع و دفع نامناسب پسماندهای پزشکی و حیوانی در واحدهای مسکونی است.

- انتقال بیماری‌ها: احتمال انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان (زئونوزها) از طریق کلینیک‌های دامپزشکی در مناطق مسکونی از نگرانی‌های اصلی بوده است.

- مشکلات فاضلابی: دفع غیرمجاز فاضلاب‌های آلوده به خون و مواد بیولوژیکی از طریق سیستم فاضلاب شهری، می‌تواند منجر به آلودگی محیط شود.

ب) مشکلات ترافیکی و پارکینگ

- افزایش تردد در مناطق مسکونی: استقرار کلینیک‌های دامپزشکی در محلات مسکونی باعث افزایش رفت‌وآمد و ایجاد ترافیک محلی می‌شود.

- مشکل پارکینگ: بسیاری از این واحدها فاقد فضای پارکینگ اختصاصی هستند که موجب نارضایتی ساکنین می‌شود.

ج) آلودگی صوتی

- سر و صدای حیوانات: حضور مداوم حیوانات در کلینیک‌های دامپزشکی، ممکن است باعث ایجاد آلودگی صوتی و نارضایتی همسایگان شود.

د) حفظ حریم مسکونی

- جلوگیری از تداخل کاربری‌های تجاری با سکونت شهروندان.

۲. بررسی پیامدهای منفی این مصوبه

در حالی که دلایل شورا در ظاهر منطقی به نظر می‌رسند، اجرای این مصوبه می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای جامعه به همراه داشته باشد.

الف) کاهش دسترسی به خدمات دامپزشکی و تهدید سلامت عمومی

- افزایش هزینه‌های دامپزشکی: با خروج کلینیک‌های دامپزشکی از مناطق مسکونی، دسترسی به خدمات دشوارتر شده و هزینه خدمات دامپزشکی افزایش خواهد یافت و بسیاری از کلینیک‌های کوچک و اورژانس‌ها در مناطق مسکونی مستقرند و انتقال آنها به مناطق تجاری هزینه‌بر و زمان‌بر است.

- افزایش احتمال شیوع بیماری‌ها: کاهش تعداد کلینیک‌ها و دور شدن آن‌ها از مناطق مسکونی، باعث مراجعه دیرهنگام صاحبان حیوانات به مراکز درمانی و در نتیجه افزایش شیوع بیماری‌های مشترک خواهد شد.

- کاهش خدمات اورژانسی: حیوانات خانگی در مواقع اورژانسی نیاز به دسترسی سریع به خدمات دامپزشکی دارند. حذف کلینیک‌های محلی باعث کاهش سرعت رسیدگی به موارد اورژانسی می‌شود.

ب) بیکاری و تعطیلی کلینیک‌های دامپزشکی و تخریب اقتصاد خرد

ورشکستگی دامپزشکان: بسیاری از کلینیک‌های دامپزشکی که در مناطق مسکونی فعالیت می‌کردند، مجبور به تعطیلی خواهند شد که این امر موجب بیکاری دامپزشکان و کارکنان آن‌ها خواهد شد و بیش از ۶۰ درصد از دامپزشکان تهران در واحدهای مسکونی فعالیت می‌کنند. این مصوبه می‌تواند به ورشکستگی هزاران شغل بینجامد.

- افزایش مهاجرت دامپزشکان به خارج از کشور: محدودیت‌های جدید ممکن است باعث خروج نیروهای متخصص دامپزشکی از کشور شود.

ج) رشد دامپزشکی زیرزمینی و غیرمجاز

- افزایش فعالیت‌های غیرمجاز: با اجرای این مصوبه، احتمال رشد فعالیت‌های دامپزشکی غیرقانونی در محیط‌های غیر بهداشتی و فاقد مجوز افزایش خواهد یافت که این امر به خطرات جدی بهداشتی برای انسان و حیوان منجر می‌شود.

د) تعارض با قوانین بالادستی:

 - مغایرت با ماده۳ قانون نظام دامپزشکی که دسترسی به خدمات دامپزشکی را حق عمومی می‌داند. 

ه) افزایش حیوان‌آزاری:

   - محدودیت دسترسی به خدمات درمانی ممکن است موجب رهاسازی حیوانات بیمار توسط صاحبان آنها شود.

۳. راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا لغو مصوبه

الف) تدوین مقررات سخت‌گیرانه به جای ممنوعیت کامل

به جای حذف کامل کلینیک‌های دامپزشکی از مناطق مسکونی، می‌توان با تنظیم مقررات سخت‌گیرانه، فعالیت آن‌ها را کنترل کرد:

- الزام کلینیک‌ها به استفاده از سیستم‌های تصفیه هوا و فاضلاب استاندارد

- ایجاد دستورالعمل‌های مشخص برای مدیریت پسماندهای پزشکی

- تعریف فاصله مجاز کلینیک‌های دامپزشکی از اماکن حساس (مدارس، مهدکودک‌ها و...)

ب) ایجاد مناطق ویژه خدمات دامپزشکی

- تعیین محدوده‌های خاص در شهرها برای استقرار کلینیک‌های دامپزشکی

- در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای دامپزشکانی که در این مناطق فعالیت می‌کنند

ج) ارتقاء استانداردهای بهداشتی و کنترل دقیق‌تر توسط شهرداری

- برگزاری دوره‌های آموزشی برای دامپزشکان در مورد اصول بهداشتی و مدیریت پسماندهای دامپزشکی

- ایجاد سیستم‌های نظارتی برای کنترل عملکرد کلینیک‌ها و اعمال جریمه در صورت عدم رعایت مقررات

د) توسعه خدمات دامپزشکی آنلاین و سیار

- توسعه خدمات دامپزشکی از راه دور (telemedicine) برای کاهش نیاز به مراجعه حضوری

- افزایش کلینیک‌های سیار دامپزشکی برای ارائه خدمات در محل زندگی مشتریان

الف) اصلاح مصوبه با در نظر گرفتن شرایط ویژه

- استثنا قائل شدن برای کلینیک‌های کوچک: اجازه فعالیت به مراکزی که دارای مساحت کمتر از ۱۰۰ مترمربع و بدون امکانات جراحی سنگین هستند. 

- تعریف کاربری مختلط: اختصاص طبقات اول واحدهای مسکونی به مشاغل کم‌مزاحم مانند دامپزشکی.

ب) حمایت مالی و اداری

- پرداخت وام کم‌بهره: به دامپزشکان برای انتقال به مناطق تجاری. 

- تخصیص فضاهای دولتی: استفاده از ساختمان‌های تحت مدیریت شهرداری برای استقرار کلینیک‌ها با اجاره‌بهای کم.

ج) اقدامات حقوقی

- ارجاع به دیوان عدالت اداری: با استناد به مغایرت مصوبه با قوانین بالادستی (ماده ۱۷۰ قانون اساسی). 

- تشکیل کارگروه مشترک: با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی، شورای شهر و انجمن‌های صنفی دامپزشکان.

۴. مستندات قانونی برای درخواست لغو مصوبه

الف) تضاد مصوبه با قانون نظام دامپزشکی

بر اساس قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، ارائه خدمات دامپزشکی در مناطق شهری مجاز است و هرگونه محدودیت باید مطابق با نظر سازمان دامپزشکی کشور باشد. این مصوبه بدون مشورت با این سازمان تصویب شده است که می‌تواند به عنوان یک ایراد حقوقی مطرح شود. (ماده ۳ قانون نظام دامپزشکی: دولت موظف به تسهیل دسترسی به خدمات دامپزشکی است)

ب) تعارض با حقوق شهروندی

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، محدودیت در ارائه خدمات باید مبتنی بر ملاحظات علمی و کارشناسی باشد. عدم دسترسی آسان شهروندان به خدمات دامپزشکی، مغایر با این اصل است.

ج) این مصوبه در تعارض کامل با اصل ۲۸ قانون اساسی:

هر شهروند حق انتخاب شغل دارد و محدودیت‌ها باید مبتنی بر مصالح عمومی باشد.

د) امکان ابطال مصوبه از طریق دیوان عدالت اداری به استناد تعارض مصوبه به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ دیوان عدالت اداری (۱۳۹۸):

- مشاغل خانگی کم‌خطر نباید بدون دلیل موجه محدود شوند.

با توجه به پیامدهای منفی این مصوبه، شکایت از شورای شهر تهران و درخواست ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری می‌تواند یکی از راهکارهای عملی باشد. (ماده ۱۷۰ قانون اساسی :هر مصوبه مغایر با قوانین مجلس یا شرع، توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.)

علی ایهالحال، مصوبه اخیر شورای شهر تهران، علی‌رغم نیت اولیه برای حفظ بهداشت و کاهش مزاحمت‌های شهری تصویب شده است ولی متاسفانه به دلیل عدم مطالعه دقیق پیامدهای آن، تهدیدی برای حقوق شهروندی، اقتصاد خرد و سلامت حیوانات است. ضروری است با بازنگری در این مصوبه، سازوکارهایی برای توازن بین منافع عمومی و حرفه‌ای دامپزشکی ایجاد شود و وجود چنین مصوبه ای  می‌تواند پیامدهای منفی گسترده‌ای برای دامپزشکان، صاحبان حیوانات و سلامت عمومی داشته باشد. با اتخاذ راهکارهای مناسب و تعامل با مسئولان، می‌توان اصلاحاتی را در این مصوبه اعمال کرد که هم سلامت عمومی را تأمین کند و هم به فعالیت دامپزشکان آسیب نرساند.

منابع:

- قانون شهرداری‌ها (۱۳۳۴) 

- آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (۱۳۸۴) 

- قانون نظام دامپزشکی کشور (۱۳۵۰) 

- مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری (۱۳۹۷) 

- بخشنامه‌های شورای شهر تهران (۱۴۰۲)