ابلاغیه اخیر معاون اول رئيس جمهور، ناعادلانه است و در شأن سازمان دامپزشکی کشور نیست/ سازمان دامپزشکی پتانسیل تبدیل به وزارتخانه را دارد

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی:‌ در حالی که ابلاغ سند «ماموریت - وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت» به یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیمات سال‌های اخیر در حوزه حاکمیت بهداشتی و امنیت غذایی کشور بدل شده، موجی از نگرانی و مخالفت از سوی بدنه کارشناسی و مدیریتی دامپزشکی به‌راه افتاده است. این مصوبه که سابقه آن به سال‌های گذشته بازمی‌گردد و پیش‌تر نیز با مخالفت صریح وزیر وقت جهاد کشاورزی و هشدارهای متعدد فعالان صنفی و دانشگاهی مواجه شده بود، به تازگی با امضای رئیس سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده و نگرانی‌ها درباره تضعیف ساختارهای نظارتی دامپزشکی را دوچندان کرده است.

در این میان، «دکتر عباسعلی مطلبی» رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور، با انتقاد شدید از این مصوبه، آن را مغایر با جایگاه واقعی، مسئولیت‌های گسترده و نقش کلیدی دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی، بهداشت عمومی و سلامت جامعه دانست. وی ضمن تأکید بر لزوم برخورداری سازمان دامپزشکی از ساختاری مقتدر و مستقل، حتی خواستار ارتقاء این سازمان به سطح وزارتخانه شد و تصریح کرد: «اگر ظرفیت‌های کشور اجازه دهد، سازمان دامپزشکی که پنجاه درصد سلامت جامعه را در اختیار دارد، باید به وزارت بهداشت دام‌های کشور تبدیل شود، نه آنکه تنزل یابد. از مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان انتظار است که به حمایت از سازمان دامپزشکی برخیزند و مانع از تضعیف سازمان دامپزشکی شوند و از ارتقای جایگاه سازمان دامپزشکی حمایت کنند.» وی با اشاره به نقش تاریخی خود در ساختارسازی دامپزشکی نوین کشور، از پیگیری جدی لغو این مصوبه از مسیرهای قانونی و دولتی خبر داد و اطمینان داد که این تصمیم نادرست، بازگشت خواهد خورد.

حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره بازنگری ساختار سازمان دامپزشکی چیست؟ شما سال‌ها در هر دو حوزه حاکمیت و بخش خصوصی دامپزشکی کشور فعال بوده‌اید و به‌نوعی یکی از معماران این حوزه محسوب می‌شوید. این مصوبه چه حرفی دارد، و اگر اجرایی شود، چه تبعاتی برای دامپزشکی کشور خواهد داشت؟ ما چه باید بکنیم؟

ابتدا باید از حساسیت به‌موقع و دلسوزانه رسانه وزین حکیم مهر نسبت به این مصوبه تشکر کنم. این نوع توجهات رسانه‌ای می‌تواند نقش مهمی در روشنگری جامعه حرفه‌ای داشته باشد.

در ابتدا اجازه بدهید جایگاه سازمان دامپزشکی کشور را یادآوری کنم. این سازمان، یک نهاد قانونی و دارای قانون خاص است که به‌دلیل ضرورت‌ها و اقتضائات حرفه‌ای، در طول زمان و با بهره‌گیری از تجربیات جهانی شکل گرفته است. در واقع، تاسیس سازمان دامپزشکی در کشور ما محصول تلاش دلسوزان و متخصصانی بوده که با درک تحولات جهانی در ساختار دامپزشکی، نیاز به ایجاد چنین نهادی را به‌خوبی درک کردند.

ما امروز با نهادی مواجهیم که سابقه‌ای بیش از یک قرن در کشور دارد و دامپزشکی مدرن ایران را نمایندگی می‌کند. سازمان دامپزشکی به عنوان مرجع ذی‌صلاح، نه‌تنها در سطح ملی بلکه در سطح بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. عضویت در سازمان جهانی بهداشت دام (WOAH)، سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) مؤید این جایگاه است. نکته مهم این است که در تمام این نهادهای بین‌المللی، تأکید ویژه‌ای بر نقش مرجع ذی‌صلاح دامپزشکی در کشورها شده است. ما در این زمینه تجربه‌های تلخ و موفق بسیاری داشته‌ایم.

اما اگر بخواهم به صراحت بگویم، سازمان دامپزشکی یک نهاد نظارتی و حاکمیتی است، نه صرفاً اجرایی یا خدماتی. این سازمان تابع قوانین ملی و بین‌المللی است و مسئولیت‌های سنگینی در حوزه‌هایی مثل تجارت بین‌المللی، نقل و انتقال دام و فرآورده‌های دامی، ایمنی زیستی، امنیت غذایی و سلامت عمومی دارد. این‌ها وظایفی نیستند که بتوان آنها را در دل یک ساختار ستادی، یا در قالب نگاه صرفاً «حمایت از تولید»، گنجاند.

ستادها معمولاً وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید را برعهده دارند و نگاهی کمّی به موضوعات دارند؛ حال آنکه سازمان دامپزشکی باید به‌طور مستقل بر کل فرآیند نظارت داشته باشد. ادغام یا تضعیف جایگاه این سازمان با نگاه ستادی، قطعاً تبعاتی جبران‌ناپذیر برای سلامت جامعه، تجارت بین‌المللی و حتی امنیت ملی خواهد داشت.

حکیم مهر: برخی از موافقان این مصوبه معتقدند سازمان دامپزشکی کشور تنها یکی از نهادهای حامی تولید است و می‌توان نقش آن را در چارچوب ستادها یا ساختارهای کوچک‌تر بازتعریف کرد. نظر شما در این خصوص چیست؟

این تصور اشتباهی است که سازمان دامپزشکی را صرفاً نهادی پشتیبان تولید بدانیم. سازمان دامپزشکی در تمام دنیا، وظیفه‌ای بسیار فراتر از حمایت از تولید دارد. نقش اصلی این سازمان، تأمین سلامت عمومی جامعه، تحقق امنیت غذایی و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان (زئونوز) است؛ وظایفی که ماهیتاً فرابخشی، حاکمیتی و راهبردی‌اند.

همه اهل علم و فن می‌دانند که این سازمان تنها مرجع قانونی کشور در حوزه بهداشت دام، طیور و آبزیان است. اگر قرار بود فقط حامی تولید باشد، می‌توانست به‌عنوان بخشی از ساختارهای ستادی تعریف شود. اما چنین نیست؛ مسئولیت‌های سازمان در حوزه سلامت عمومی کاملاً تعریف‌شده، فراگیر و بین‌المللی هستند.

جایگاه دامپزشکی، چه در جهان و چه در ایران، ریشه‌ای عمیق دارد. اگر دوستانی که امروز در ساختارهای سازمانی تصمیم‌سازی می‌کنند، تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران را مطالعه کنند —هم پیش از اسلام و هم پس از آن، خصوصاً آثار استاد ارجمند دکتر تاج‌بخش— درخواهند یافت که دامپزشکی همیشه نهادی مستقل، علمی و کلیدی بوده است.

بنابراین، اگر امروز صحبت از چابک‌سازی ساختار دولت می‌شود، باید توجه داشت که چابک‌سازی به معنای کوچک‌سازی کورکورانه یا تضعیف نهادهای حاکمیتی نیست. سازمان دامپزشکی، یک نهاد قانونی است که بر اساس اقتضائات ملی و بین‌المللی شکل گرفته و در دولت‌های مختلف، همواره صحبت از تقویت و ارتقای جایگاه آن بوده است، نه تضعیف یا ادغام.

اگر بحث تصدی‌گری هم مطرح است، اتفاقاً همین نگاه منجر به شکل‌گیری سازمان نظام دامپزشکی شد. در سال‌های گذشته، برای تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی، قانون‌گذار تدبیری اندیشید و مسئولیت بخش‌هایی از تصدی‌گری به نظام دامپزشکی واگذار شد تا سازمان دامپزشکی بتواند بر وظایف حاکمیتی، نظارتی و بین‌المللی خود متمرکز شود.

در واقع، نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی مکمل یکدیگرند. تقسیم وظایف بین این دو نهاد، حاصل شناخت عمیق از وسعت، اهمیت و حساسیت فعالیت‌های دامپزشکی در کشور است؛ نه صرفاً اقدامی اداری یا شکلی.

حکیم مهر: اگر هدف این مصوبه تحول در ساختارها و چابک‌سازی باشد، آیا نمی‌توان گفت سازمان دامپزشکی هم باید در مسیر اصلاح ساختاری قرار گیرد؟ دیدگاه شما نسبت به این نگاه چیست؟

اگر هدف، تحول و اصلاح ساختارهاست، این یک ضرورت قابل درک است. اما باید توجه کرد که ساختار سازمان دامپزشکی نباید از مسیر کاهش جایگاه یا تضعیف حاکمیت آن اصلاح شود.

سازمان دامپزشکی امروز، ظرفیتی بسیار فراتر از یک نهاد ستادی دارد. این سازمان در واقع، «وزارت بهداشت دام» کشور است و علاوه بر آن، مسئول مستقیم پنجاه درصد از سلامت جامعه محسوب می‌شود. از منظر من، این ظرفیت و مسئولیت آن‌قدر گسترده است که روزی باید تبدیل به یک وزارتخانه مستقل شود.

حتی اگر امروز در قالب وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده باشد، این ساختار نباید موجب محدودیت یا تضعیف آن شود. اتفاقاً به‌صراحت می‌گویم: این سازمان باید مانند سازمان محیط زیست یا سازمان ملی استاندارد، به‌عنوان یک نهاد مستقل و مقتدر عمل کند؛ سازمانی که بتواند بدون تأثیرپذیری، مسئولیت‌های سنگین خود را در حوزه سلامت، بهداشت، تجارت و امنیت غذایی به انجام برساند.

فراموش نکنیم که امنیت غذایی مساوی با امنیت ملی است. اگر ما در این حوزه دچار ضعف شویم، امنیت ملی ما تهدید خواهد شد. سازمان دامپزشکی، با ساختاری منظم، قانون‌مند، و بر پایه سال‌ها تجربه و تلاش، تاکنون نقش مهمی در تحقق این امنیت داشته و از این به بعد نیز باید نقشی حتی فراتر از گذشته ایفا کند.

به عنوان رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور و به‌عنوان کسی که ادعا دارد در نهادینه‌سازی ساختار نوین دامپزشکی ایران نقش داشته، به‌صراحت با این مصوبه مخالفم. این مخالفت تنها نظر شخصی من نیست، بلکه پیگیری‌های لازم در این خصوص در حال انجام است: از طریق سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت محترم، ریاست جمهوری، و وزارت جهاد کشاورزی. اطمینان دارم که این مصوبه در مسیر خود مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و سازمان دامپزشکی کشور آسیبی نخواهد دید.

حکیم مهر: در شرایط فعلی، چه باید کرد؟ چگونه می‌توان وحدت جامعه دامپزشکی را حفظ کرد و واکنشی مؤثر و منسجم نسبت به این مصوبه داشت؟

در وهله اول، باید تأکید کنم که ما به عنوان نهادهای قانونی دامپزشکی کشور، مثل سازمان نظام دامپزشکی، فرهنگستان علوم (گروه دامپزشکی) و حتی دانشگاه‌ها، در حال بررسی این موضوع هستیم.

برای مثال، در فرهنگستان جلسه‌ای برگزار شد و به‌زودی اعلام نظر صریح و کارشناسی این نهاد منتشر خواهد شد. سازمان نظام دامپزشکی نیز به‌صورت مکتوب و مستند، مخالفت خود با این مصوبه را اعلام خواهد کرد. جلسات مشترک منظمی با سازمان دامپزشکی کشور داریم و قطعاً مستندات لازم را برای ارسال به معاون اول رئیس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی آماده کرده‌ایم.

همچنین خوشبختانه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به‌شدت نسبت به این مصوبه حساس شده و وزیر جهاد کشاورزی نیز مخالفت خود را اعلام کرده‌اند. ما از طریق این مسیرها تلاش می‌کنیم صدای کارشناسی و مستدل خود را به مراجع ذی‌ربط برسانیم، چراکه معتقدیم شورای‌عالی اداری در جایگاه قانونی انحلال یا تضعیف یک سازمان دارای قانون خاص قرار ندارد.

البته در متن مصوبه، عبارتی از «انحلال» ذکر نشده، اما کاهش اختیارات سازمان دامپزشکی نیز به همان اندازه نگران‌کننده است. ما این موقعیت را نمی‌پذیریم و اطمینان دارم که همکارانمان در سازمان دامپزشکی نیز در این زمینه کوتاه نخواهند آمد.

راه‌حل، حفظ وحدت و پیگیری کارشناسی موضوع از مسیرهای قانونی است. خوشبختانه، سازمان‌ها و نهادهای مختلف، به‌ویژه دانشگاه‌ها و فرهنگستان علوم، به موضوع ورود کرده‌اند. سازمان دامپزشکی کشور نیز مسیر اعتراضی را آغاز کرده و از آن‌جا که مصوبه شش‌ماهه فرصت برای اجرا دارد، قطعاً در همین بازه می‌توان آن را اصلاح یا بازنگری کرد.

نکته مهم دیگر این است که موضوع فقط سازمان دامپزشکی نیست. من با توجه به سابقه‌ای که در سازمان شیلات، سازمان ترویج کشاورزی و سایر نهادهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی دارم، هشدار می‌دهم که این نگرانی‌ها در سایر حوزه‌های تخصصی این وزارتخانه نیز وجود دارد. ما در تعامل با آن نهادها، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

در مجموع، با پیگیری منظم، مستند و کارشناسی، این مصوبه قابل اصلاح و بازنگری است و من به نتیجه‌بخش بودن این مسیر اطمینان دارم.

حکیم مهر: و سخن پایانی شما؟

در پایان، می‌خواهم از همه همکاران عزیزم در سازمان دامپزشکی، در بخش خصوصی، و در سایر نهادهای دامپزشکی کشور صمیمانه تشکر کنم. در ۲۴ ساعت گذشته، واکنش‌های پرشور، دغدغه‌مند و مسئولانه‌ آن‌ها در فضای مجازی، نشان داد که تعصب دامپزشکی زنده است و این سرمایه‌ای بسیار گرانبها برای این حرفه است.

امیدوارم بتوانیم از این ظرفیت برای انجام یک کار بزرگ استفاده کنیم؛ حرکتی منسجم، مستدل، آرام اما محکم. اگر جامعه دامپزشکی با حفظ اتحاد، در کنار مدیران سازمان دامپزشکی و با حمایت از موضع رئیس سازمان، این مسیر را پیگیری کند، قطعاً می‌توانیم اصلاح مصوبه را در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق کنیم و نتیجه‌ای منطقی و بهتر به دست آوریم.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.