بازطراحی ساختار سازمان دامپزشکی کشور به منظور حذف تشکیلات موازی یا غیرضرور ابلاغ شد/ آیا انحلال سازمان دامپزشکی یا ادغام آن در معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی کلید خورده است؟ (+پی‌نوشت)

حکیم مهر: ساختار سازمان دامپزشکی کشور با توجه به واگذاری تمامی وظایف تصدی، بازطراحی می‌شود و تمشیت امور اداری و مالی آن در ستاد وزارتخانه جهاد کشاورزی به صورت متمرکز، سازماندهی خواهد شد.

به گزارش حکیم مهر، سند «ماموریت - وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تحت مدیریت» که با تلاش چند ماهه سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت جهاد کشاورزی در شورای‌عالی اداری به تصویب رسیده بود، با امضای معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شد.

در بخشی از این سند، بر بازطراحی ساختار سازمان دامپزشکی کشور به منظور حذف تشکیلات موازی یا غیرضرور تاکید شده است.

متن کامل این سند به شرح زیر است:

مصوبه سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی - سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان برنامه و بودجه کشور

شورای‌عالی اداری در یکصد و نود و پنجمین جلسه تاریخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، در اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور و بند اول محور اول برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم (تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴ تاریخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۳ شورای‌عالی اداری)، در راستای بند (۱۰) اصل سوم قانون اساسی و بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاست‌های کلی نظام اداری و بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، فصول دوم، چهارم، پنجم و ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و به‌منظور تدقیق مأموریت‌ و وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی، حذف وظایف خارج از مأموریت‌های ذاتی، حذف وظایف تکراری و غیرضرور، حذف تشکیلات موازی درون‌دستگاهی و بین‌دستگاهی و با جهت‌گیری برای تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی‌گرایانه وزارتخانه و وا‌گذاری تصدی‌ها به بخش غیردولتی، «سند مأموریت ـ وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی» را به شرح زیر تصویب کرد. بدیهی است سایر مأموریت‌ها و وظایفی که در این سند ذکر نشده است؛ مأموریت و وظایف غیرذاتی، موازی یا غیرضرور وزارتخانه محسوب شده و حذف می‌شوند.

ماده ۱- مأموریت وزارت جهاد کشاورزی عبارت است از:

تأمین امنیت غذایی مردم با رعایت الزامات توسعه پایدار كشاورزي و منابع طبيعی، با رویکرد مدیریت جهادی.

ماده ۲- وظایف اساسی وزارت جهاد کشاورزی عبارت است از:

الف- سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، برنامه‌ریزی و نظارت

۱) تدوین راهبردهای تنظیم عرضه و تقاضای محصولات و فراورده‌های بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی و با عاملیت مردم در چارچوب سیاست‌های کلان و قوانین و مقررات و با تأکید بر قواعد باازار در فضای رقابتی؛

۲) برنامه‌ریزی در رابطه با تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و‌ فراورده‌های بخش کشاورزی و توسعه صادرات و واردات کالاهای اساسی (نهاده‌ها و محصولات کشاورزی) با رعایت مزیت‌های نسبی و رقابتی در چارچوب سیاست‌های ‌بازرگانی کشور و در راستای تضمین امنیت غذایی مردم؛

۳) پیشنهاد تعیین قیمت تضمینی برای محصولات اساسی کشاورزی به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی در چارچوب قوانین مرتبط و خرید به‌موقع تولیدات داخلی تعیین‌قیمت‌شده و جلوگیری از توزیع بی‌موقع محصولات وارداتی در این رابطه با رعایت اصل پرهیز از ایجاد انحصار در فرایند تولید و تأمین و نیز بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی در فضای رقابتی با رعایت اصول شفافیت و پایداری؛

۴) تدوین ضوابط تولید، تکثیر، تدارک، توزیع، حمل‌ونقل و خرید و فروش نهاده‌های کشاورزی و دامی؛

۵) پیش‌بینی الزامات (اعتبار و …) به‌منظور حمایت از عمران و احیای مراتع کشور و تولیدکنندگان علوفه داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط؛

۶) راهبری اجرای برنامه‌های تنظیم بازار در حمایت توأمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی؛

۷) استقرار نظام‌های ‌آماری و تدوین و به‌هنگام‌سازی نظام‌های انتشار و اطلاع‌رسانی مرتبط با مأموریت اصلی، با ويژگی‌هایی مانند جامعیت، شفافیت و دسترس‌پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین با تأکید بر هوشمندسازی؛

ب- زیرساخت‌های (سخت و نرم) مؤثر بر عوامل تولید

۸) تدوین استانداردها، ضوابط و برنامه‌ریزی به‌منظور تمهید زیرساخت‌های مورد نیاز تولید و ‌تولیدکنندگان بخش کشاورزی با عاملیت و مشارکت بخش غیردولتی؛

۹) برنامه‌ریزی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی به‌منظور حمایت از توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و توسعه زنجیره‌های عرضه و ارزش کشاورزی، توسط بخش غیردولتی (به‌ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها)، مرتبط با مأموریت‌ جهاد کشاورزی در چارچوب سیاست‌های صنعتی و بازرگانی کشور و سایر سیاست‌های کلان و قوانین موضوعی؛

۱۰) فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو، سرم، ‌واکسن و سایر مواد ‌بیولوژیک از طریق بخش غیردولتی و در صورت لزوم توسط وزارتخانه و اعمال نظارت‌های لازم در این ‌زمینه؛

۱۱) برنامه‌ریزی و تمهید شرایط حمایت و تشویق بخش غیردولتی به‌منظور تولید، توسعه و ارتقای فناوری ماشین‌آلات و ‌ادوات بخش کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات و با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط؛

۱۲) هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌منظور بهره‌مندی فعالان بخش کشاورزی از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و ‌سایر منابع بانکی و نیز بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی، راهبری تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوطه (با محوریت تأمین امنیت غذایی) با‌ مشارکت تولیدکنندگان و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز تولیدکنندگان آن بخش در چارچوب قوانین و سیاست‌های مصوب بخش کشاورزی؛

۱۳) تنظیم‌گری و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و روش‌های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی و بیمه‌ای به‌منظور حمایت از فعالان بخش تولید کشاورزی، تولیدات و زیرساخت‌های آن بخش و پرداخت خسارت به تولیدکنندگان خسارت‌دیده در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل شکل‌گیری صندوق‌های بیمه، توسط بخش غیردولتی در این حوزه؛

۱۴) حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از طریق تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه آن بخش با مشارکت فعالان آن حوزه؛

۱۵) تمهید زمینه‌های بهره‌مندی از تسهیلات و امکانات و هماهنگی و پیگیری برای توسعه صادرات ‌محصولات و فراورده‌های بخش کشاورزی و صنایع روستایی و عشایری مرتبط با مأموریت وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های بازرگانی کشور؛

۱۶) همکاری با دستگاه‌های اجرایی در رابطه با فرایند ثبت سفارش، تخصیص و تأمین ارز برای نهاده‌های دامی و کالاهای کشاورزی معین در چارچوب قوانین و مقررات؛

۱۷) مدیریت و راهبری نظام تأمین و توزیع،‌ نظارت و بازرسی با اولویت مراکز عمده تولید و توزیع اقلام ضروری و اساسی مرتبط با مأموریت وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط، اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های اصناف و سایر فعالان آن حوزه؛

۱۸) برنامه‌ریزی و راهبری اجرای آموزش‌های علمی‌-‌کاربردی و فنی‌وحرفه‌ای شاغلان بخش کشاورزی (به‌ویژه ‌صنایع روستایی و عشایری مرتبط با مأموریت وزارت جهاد کشاورزی) و همچنین آموزش روش‌ها و فنون نوین به فعالان این بخش با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول بر اساس قوانین و مقررات و رعایت اصل عدم موازی‌کاری و نیز توسط بخش غیردولتی، به‌ویژه بخش خصوصی، تعاونی و سمن‌ها؛

۱۹) مدیریت حفظ، حمایت، احیا، گسترش و بهره‌برداری آینده‌نگرانه از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های‌طبیعی، جنگل‌های دست‌کاشت و اراضی مستحدثه ساحلی و حفاظت از آبخیزها و آبخوان‌هادر چارچوب قوانین و مقررات (مانند اطلس محیط‌زیست و ضوابط بهره‌برداری مولد) با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بهره‌مندی از مشارکت حداکثری بخش غیردولتی در امور اجرایی و تصدی و همچنین تدوین برنامه‌ها و ضوابط برای ساماندهی اراضی کشاورزی، با محوریت:

الف- حفظ، احیا، توسعه، حمایت و بهره‌برداری صحیح از جنگل‌ها و مراتع طبیعی و دست‌کاشت کشور، توسط و از طریق مشارکت سایر بخش‌ها به‌ویژه جوامع محلی ‌و فراهم نمودن زمینۀ اجرای طرح‌های بزرگ جنگل‌کاری، جنگل‌داری، مرتع‌داری، ایجاد پارک‌های جنگلی‌ و تفرجگاه‌های طبیعی در چارچوب هدف‌ها و سیاست‌های توسعه پایدار و اعمال نظارت‌های لازم؛

ب- ضابطه‌گذاری،‌ برنامه‌ریزی و راهبری اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری و تثبیت شن‌های روان و بیابان‌زدایی توسط سایر بخش‌ها به‌ویژه جوامع محلی.

۲۰) انتظام‌بخشی به اجراي قوانين و مقررات مربوط به امور زمين در محدوده وظايف و اختيارات وزارت جهاد كشاورزي و همکاری با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و شوراها، کمیسیون‌ها و مراجع شبه‌قضایی مرتبط با این حوزه مانند هیئت‌های هفت‌نفره و کمیسیون ماده واحده و … با محوریت:

الف- تشخیص و تفکیک اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و واگذاری‌ منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و ‌دولتی در چارچوب قوانین و مقررات موجود؛

ب- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات برای جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربری اراضی کشاورزی و‌ جنگلی و مراتع، با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و اخذ مشارکت جامعه محلی؛

ج- اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی و تهیه شناسنامه باغات و مزارع به‌منظور صدور اسناد آن اراضی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مشارکت بخش غیردولتی (همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

۲۱) حفظ، حراست و تمهید افزایش ذخاير و منابع آبزي در آب‌هاي تحت‌ حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران و توسعه آبزی‌پروری و مدیریت بهره‌برداري پايدار از ذخاير و منابع آبزي كشور با محوریت:

الف- برنامه‌ریزی و راهبری اقدامات در رابطه با احداث، نگهداری و بهره‌برداری از بنادر شیلاتی و تأسیسات ‌زیربنایی با رعایت وظایف سایر وزارتخانه‌ها و مشارکت بخش غیردولتی؛

ب- برنامه‌ریزی و اتخاذ تدابیر برای حفظ، احیا، توسعه،‌ بازسازی ذخایر و بهسازی آبزیان و بهره‌برداری مناسب از منابع آبزی آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران و توسعه آبزی‌پروری و صید در آب‌های بین‌المللی با مشارکت بخش غیردولتی (اقتصاد دریامحور مرتبط با مأموریت وزارت جهاد کشاورزی).

۲۲) مدل‌سازی (مانند طراحی و ضابطه‌گذاری) به‌منظور اجرای طرح‌های کوچک توسعه منابع آب، توسط بخش غیردولتی، پس ‌از کسب مجوز از وزارت نیرو و هماهنگی با سازمان حفاظت محیط‌زیست؛

۲۳) برنامه‌ریزی برای انتقال آب در شبکه‌های آبیاری سه و چهار‌ و انهار سنتی و قنوات، همچنین برنامه‌ریزی و راهبری اقدامات در رابطه با آبیاری و لایروبی، احیا و مرمت قنوات توسط بخش غیردولتی به‌ویژه جوامع محلی و توزیع و مصرف آب کشاورزی و ‌انجام اقدامات مربوط به احداث، توسعه و نگهداری تأسیسات مربوط، در چارچوب قوانین موجود و با تأکید بر انجام وظایف ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب -مصوب سال ۱۳۶۱- و اصلاحات بعدی آن (مدیریت توزیع و مصرف آب)؛

۲۴) حفاظت، جمع‌آوری، ارزیابی، احیا و توسعه ذخایر توارث ژنتیکی، تنوع زیستی گیاهی و منابع ژنتیکی (ژرم‌پلاسم) گیاهان زراعی، باغی، زینتی، دارویی، مرتعی، جنگلی، دام، آبزیان، ریزاندامگان (میکروارگانیزم‌ها) و حشرات مفید و ‌زیان‌آور کشاورزی در چارچوب وظایف محول‌شده، با مشارکت مردم؛

پ- بهره‌وری عوامل تولید

۲۵) برنامه‌ریزی و راهبری به‌منظور افزایش بهره‌وری عوامل تولید بخش کشاورزی با تأکید بر استقرار الگوهای نوین، متناسب با منابع آب در دسترس، ظرفیت‌های تولید و شرایط اقلیمی و فرهنگی‌ مناطق‌ مختلف کشور، تدوین ضوابط کشت‌های نوین مانند کشت قراردادی و توسعه کشاورزی فراسرزمینی و برنامه‌ریزی توسعه آن‌ها توسط بخش غیردولتی؛

۲۶) تدوین و بهینه‌سازی الگوها و نظام‌های تولید و بهره‌برداری، افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و بهبود کیفی تولید محصولات و فراورده‌های بخش کشاورزی و ارزیابی و ‌اصلاح مستمر آن‌ها و نیز توسعه تولید محصولات طبیعی (ارگانیک) و گواهی‌شده با همکاری و مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و غیردولتی؛

۲۷) توسعه کاربرد و بهره‌برداری از فنون پیشرفته زیست‌فناوری (بیوتکنولوژی) و مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی، تدوین شیوه‌های مناسب و استفاده از فناوری‌های نوین (هوش مصنوعی، فناوری‌های هسته‌ای و …) توسعه بخش کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور،‌ با همکاری و مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و غیردولتی؛

۲۸) برنامه‌ریزی و ساماندهی کوچ و اسکان عشایر در چارچوب طرح‌های جامع ناحیه‌ای در راستای افزایش کمّی و کیفی محصولات بخش کشاورزی، با تمهید شرایط حفظ منابع محیطی در چارچوب الزامات توسعه پایدار و همکاری با دستگاه‌های اجرایی در حوزه امور عشایر؛

۲۹) تدوین برنامه‌های توسعه کسب‌و‌کارهای خُرد روستایی و عشایری (بخش کشاورزی) در راستای تمهید زمینه تأمین امنیت غذایی مردم، بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی؛ تسهیل ایجاد شبکه ملی تعاونی‌ها، با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی و نیز تمهید شرایط خودتنظیم‌گری با توجه به تغییرات محیطی؛ همکاری در رتبه‌بندی تعاونی‌های مربوطه؛ ارائه تسهیلات اشتغال‌زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی و نیز حمایت به‌منظور راه‌اندازی بازارهای محلی در چارچوب قوانین و همکاری با دستگاه‌های اجرایی متولی (با رعایت اصل پرهیز از موازی‌کاری یا دخالت در وظایف قانونی سایر دستگاه‌های اجرایی) و بهره‌گیری از مشارکت مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصوصی، تعاونی‌ها و سمن‌های ارائه‌دهنده خدمات در این حوزه و همکاری و هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌منظور ایجاد و توسعه تشکل‌های غیردولتی مورد نیاز بخش کشاورزی در چارچوب قوانین و راهبری و تسهیل ارائه خدمات و‌ حمایت‌های مالی و فنی به آن‌ها و اعمال نظارت‌های لازم؛

۳۰) برنامه‌ریزی و هدایت اجرای طرح‌های مربوط به حفظ و اصلاح گونه‌های گیاهی دارویی، اندام‌های تکثیری ارقام تجاری داخلی و خارجی مقاوم به خشکی، شوری و آفات و بیماری‌های گیاهی، منابع دام، طیور و اصلاح نژاد و بهبود تغذیه دام توسط بخش غیردولتی؛

۳۱) تمهید شرایط حمایتی برای توسعه کمّی و کیفی تولیدات دامی‌، تدوین و اجرای نظام دامپروری کشور و تدوین ضوابط ساماندهی کشتارگاه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات؛

۳۲) حمایت از تولید و صادرات محصولات گلخانه‌ای بزرگ‌مقیاس در قالب شهرک‌های کشاورزی و قطب‌های کشاورزی و تسهیل توسعه گلخانه‌ها و محیط‌های کنترل‌شده مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آن‌ها و الزامات مناطق مربوط، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، حسب وظایف قانونی؛

۳۳) حمایت از بخش غیردولتی به‌منظور فراهم‌آوردن موجبات افزایش اثربخشی و بازدهی آبیاری در مزارع و باغ‌ها؛

۳۴) حمایت از توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و استفاده بهینه از عوامل تولید کشاورزی، با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و راهبری ارائه خدمات‌ حمایتی و فنی مورد نیاز از طریق بخش غیردولتی به‌ویژه بخش خصوصی؛

۳۵) انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای، آموزش و ترویج در زمینه‌های:‌

الف- آب و خاک، اصلاح بذر و نهال، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزیان، جنگل، مرتع و آبخیزداری،‌ آفات و بیماری‌های گیاهی و راه‌های مبارزه با آن، با مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و غیردولتی؛

ب- بیماری‌ها، مایه‌ها، واکسن‌ها، سرم‌ها و مواد بیولوژیک لازم برای پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی، آبزیان و ‌مشترک انسان و دام و تهیه و تولید آنها در کشور،‌ با مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و غیردولتی.

۳۶) برنامه‌ریزی و ارائه نتایج پژوهش‌های انجام‌شده به کارکنان، تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش‌کشاورزی و نیز شناخت مسائل و مشکلات آن‌ها و مدیریت و راهبری اقدام در جهت رفع آن از طریق اجرای برنامه‌های ترویجی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب قوانین و مقررات و مشارکت بخش غیردولتی، به‌ویژه بخش خصوصی، تعاونی و سمن‌ها؛

۳۷) مدیریت انجام مطالعات به‌منظور توسعه اقتصاد کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و تعیین مدل‌ها، روش‌ها و کارکرد‌های توسعه روستایی و عشایری در راستای تأمین امنیت غذایی مردم، توسط مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی و از طریق برون‌س‍پاری؛

۳۸) مبارزه با آفات و بیماری‌های عمومی نباتات و آفات و بیماری‌های قرنطينه‌ای داخلی براساس ضوابط و مشاركت در امر مبارزه با آفات و بیماری‌هایی كه جزو آفات عمومی نباتات منظور نشده ولی وزارت جهاد كشاورزي مبارزه با آن آفت را همگانيی اعلام كند؛ با محوریت:

الف- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به‌منظور ایجاد و گسترش شبکه‌های پیش‌آگاهی و مراقبت،‌ پیشگیری، قرنطینه گیاهی و تشخیص و مبارزه با آفات و بیماری‌های عمومی، همگانی و سایر آفات و ‌بیماری‌های گیاهی با همکاری و مشارکت بخش غیردولتی، در چارچوب استانداردها و الزامات؛

ب- نظارت بر ورود، تولید، توزیع و مصرف سموم مورد نیاز بخش کشاورزی با همکاری و مشارکت بخش غیردولتی و رعایت شاخص‌های زیست‌محیطی کشور.

۳۹) تأمين بهداشت دام كشور و فراورده‌های مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بیماری‌های دامي؛ با محوریت:

الف- تأمین بهداشت دام و فراورده‌های مربوط به آن و مبارزه با بیماری‌های دامی و مشترک انسان و دام،‌ قرنطینه دام و کنترل بهداشتی کشتارگاه‌ها و نظارت بهداشتی بر مراتع، آبشخورها، محل نگهداری دام، کارخانه‌های تولید خوراک دام و سایر تأسیسات و مراکز تهیه، فراوری، نگهداری و عرضه فراورده‌های خام دامی؛

ب- تدوین استانداردها و ضوابط و نظارت و کنترل تولید، واردات و مصرف مایه‌ها،‌ واکسن‌ها و سایر مواد بیولوژیکی مورد مصرف دام، طیور و آبزیان.

۴۰) راهبری مدیریت یکپارچه‌سازی اراضی، احداث راه‌های بین مزارع و تجهیز و نوسازی مزارع و باغ‌ها توسط جوامع محلی و در صورت لزوم توسط یا مشارکت بخش غیردولتی، به‌منظور استفاده‌ موثر از منابع و نهاده‌های کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در فرایند تولید با تأکید بر بهبود بهره‌وری آب و همچنین حمایت از کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی و مصرف بهینه آب و استقرار سیستم‌های نوین آبیاری در چارچوب قوانین و مقررات و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط؛

۴۱) برنامه‌ریزی و راهبری اقدامات مربوط به حفظ و اصلاح خاک و فراهم‌آوردن موجبات بهره‌برداری‌ مطلوب از آن، توسط بخش غیردولتی به‌ویژه جامعه محلی.

ماده ۳- به‌منظور حذف وظایف و فعالیت‌های خارج از مأموریت ذاتی یا غیرضرور و با توجه به مواد (1)، (2)، (4) و (5) این تصویب‌نامه، اصلاحات کلان ساختار وزارت جهاد کشاورزی، به شرح زیر است:

23-1) با هدف تمرکز وظایف ذیل هر مأموریت ذاتی؛ تمامی وظایف سیاست‌گذاری و تدوین ضوابط در حوزه‌های شناسایی، استعدادیابی و نوع بهره‌برداری از منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی ذیل عنوان اطلس زیست‌بوم کشور و ضوابط حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور متنزع و به سازمان حفاظت محیط زیست منتقل می‌شود.

3-2) وظیفه سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منتزع و به ستاد وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود. تمامی وظایف اجرایی سازمان مذکور که بر اساس ماهیت باید با مشارکت بخش غیردولتی و با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مدنی و جوامع محلی، در چارچوب نظام حکمرانی مربوطه انجام پذیرد؛ در واحدهای استانی جهادکشاورزی سازماندهی می‌شوند.

3-3) با توجه به کاهش حجم وظایف در حوزه اراضی (سهم بالای اراضی رفع تداخل شده از ابتدای شکل‌گیری سازمان)، توزیع وظایف مرتبط در سایر دستگاه‌های اجرایی ماننند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری‌ها و همچنین قوه قضائیه و نیز نقش تعیین شده برای بخشداران و دهیاران در این زمینه، وظایف حاکمیتی از سازمان امور اراضی منتزع و به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

3-4) تمامی وظایف مربوط به حوزه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان حفظ نباتات به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منتقل و امور اجرایی نظیر مبارزه با آفات و بیماری‌های قرنطینه‌ای، نظارت بر تدارک، تأمین، توزیع و عرضه آفت‌کش‌ها، به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

3-5) وظایف تصدی‌گری سازمان امور عشایر به بخش غیردولتی واگذار و با توجه به تمرکز مأموریتی وزارت جهاد کشاورزی بر امور عشایر با محوریت تأمین امنیت غذایی، وظایف حاکمیتی سازمان به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود.

3-6) در اجرای تصویب‌نامه شماره 11800 تاریخ 06/02/1400 هیئت وزیران، وظایف تصدی‌گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی واگذار و وظایف حاکمیتی آن به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود

3-7) وظایف تصدی گری سازمان‌های شیلات ایران و چای کشور به بخش غیردولتی واگذار و وظایف حاکمیتی آنها به ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود

3-8) ساختار سازمان دامپژشکی کشور با توجه به واگذاری تمامی وظایف تصدی، بازطراحی می‌شود و تمشیت امور اداری و مالی آن در ستاد وزارتخانه به صورت متمرکز، سازماندهی خواهد شد.

3-9) ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای بند (ث) ماده (33) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، بازطراحی می‌شود. همچنین، علاوه بر آن‌که مجموعه واحدهای تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی مشمول این بند بوده و نیازمند تعیین تکلیف در بازطراحی هستند؛ مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، با رعایت تصویب‌نامه شماره 30743 تاریخ 30/11/1390 شورای عالی اداری، با محوریت وظیفه پژوهش در حوزه توسعه اقتصاد کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و کارکرد توسعه روستایی و عشایری در راستای تأمین امنیت غذایی مردم، به صورت واحد سازمانی مدیریت پژوهش، به شیوه برون‌سپاری و استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی دولتی و غیردولتی، در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سازماندهی می‌شود.

3-10) شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران، با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مربوطه واگذار و ساختار شرکت، بر اساس تمرکز وظایف بر تأمین و ذخیره احتیاطی کالاهای اساسی، در چارچوب قانون، اصلاح می‌شود.

3-11) شرکت سهامی مهندسی آب و خاک کشور، شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت سهامی کشاورزی سفیدرود، شرکت شهرک‌های کشاورزی، شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی و شرکت هواپیمایی خدمات ویژه با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به بخشی غیردولتی نظیر اتحادیه‌ها و تعاونی‌های مربوط واگذار می‌شوند.

3-12) در اجرای تصویب‌نامه شماره 11800 تاریخ 06/02/1400 هیئت وزیران، وظیفه تعیین خط‌مشی و ضوابط برای تولید، تکثیر، توزیع، حمل‌ونقل و خرید و فروش نهاده، از شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی و نیز وظیفه پیش‌بینی و تأمین اعتبارات لازم برای کمک به عمران داخلی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از وظایف شرکت پشتیبانی امور دام کشور، منتزع و به عنوان وظایف حاکمیتی در ستاد مرکزی و واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی سازماندهی می‌شوند.

ماده ۴- وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت حداکثر شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مستند به مأموریت و وظایف اساسی، موضوع مواد (۱) و (۲) و اصلاحات مذکور در ماده (۳)، با هدف ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی، هوشمندسازی، کاهش هزینه‌های جاری، چابک‌سازی و منطقی‌سازی اندازه وزارتخانه و در چارچوب فصول دوم و چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوطه و رعایت اصول زیر، نسبت به بازطراحی ساختار سازمانی وزارتخانه و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته خود، اقدام و آن را به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برساند.

1) عدم گسترش تشکیلات دولت؛

2) تقويت امور حاكميتی در ستاد دستگاه اجرایی و واگذاری تصدي‌هاي اقتصادي و اجتماعي به بخش غیردولتی؛

۲) انتقال امور حاکمیتی از شرکت‌های دولتی به دستگاه ذی‌ربط با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی؛

4) رعايت اصل عدم تمركز در توزيع وظايف ملي و استاني؛

5) اصلاح فرایندها با تمرکز بر نتیجه‌گرایی، رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه؛

6) هدف‌گرا نمودن واحدهای سازمانی با محوریت تجمیع فرایند انجام هر وظیفه منتج به خدمت مشخص در یک واحد سازمانی؛

7) ارتقای مشاركت بخش غيردولتي به‌عنوان یکی از بازوهای اجرایی.

تبصره- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ارائه پیشنهاد به شورای‌عالی اداری، به‌منظور سیر مراحل قانونی مربوط به تغییرات (ادغام، کاهش یا انحلال) سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته خود اعم از اصلاح قوانین و مقررات مغایر یا مورد نیاز اقدام کند.

ماده ۵- وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به سازماندهی واحدهای استانی، شهرستانی و نیز سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته خود، مطابق با ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب تصویب‌نامه شماره ۴۷۷۴۱ تاریخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۳ شورای‌عالی اداری، ظرف مدت حداکثر شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام نماید.

ماده ۶- انجام هر نوع مأموریت یا وظیفه اساسی، خارج از مفاد مواد (۱) و (۲) این تصویب‌نامه یا اجرای وظایف اساسی، متفاوت از موارد و شیوه‌های مذکور در ماده (۲) ممنوع بوده و هرگونه تغییر، به‌منظور روزآمدسازی سند «مأموریت- وظایف اساسی» یا اصلاحات مذکور در ماده (۳) باید به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای‌عالی اداری برسد.

ماده ۷- به استناد جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور، تخصیص هرگونه بودجه به وظایف خارج از وظایف اساسی مذکور در ماده (۲) و ساختارهای خارج از احکام این تصویب‌نامه، موضوع مواد (۳) و (۴) و (۵)، پس از زمان‌بندی تعیین‌شده، ممنوع است و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در فرایند پیش‌بینی اعتبار بودجه سالانه برای وزارت جهاد کشاورزی و به منظور کسب اطمینان از عدم پیش‌بینی اعتبار برای فعالیت‌ها و وظایف خارج از مأموریت‌های قانونی وزارت جهاد کشاورزی و تشکیلات موازی و غیرضرور آن وزارتخانه، نسبت به اخذ تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در این رابطه، اقدام کند.

ماده ۸- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در اجرای وظایف اساسی مذکور در ماده (۲) و رعایت اصول مذکور در ماده (۴)، نسبت به راهبری نظام تقویت و حمایت از بخش غیردولتی در انطباق با ماده (۲۲) قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند.

ماده ۹- به استناد بند (الف) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت جهاد کشاوری موظف است با توجه به مفاد این تصویب‌نامه، به‌منظور تعیین سقف پست‌های سازمانی وزارت جهاد کشاورزی (ستاد ملی، واحدهای استانی و شهرستانی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته) تحت رویکرد چابک‌سازی ساختار سازمانی، اخذ مشارکت بخش غیردولتی و کاهش هزینه‌های دولت، نسبت به ارائه پیشنهاد، اقدام تا پس از اخذ تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، فرایند تصویب توسط هیئت وزیران طی شود.

ماده ۱۰- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در چارچوب ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های ذیل آن و در اجرای دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، تصویب‌نامه شماره ۱۷۲۵۵۶/۲۰۶، تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای‌عالی اداری، به‌ویژه احکام بند «ب» ماده (۳) آن تصویب‌نامه و نیز با توجه به تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۷۳ / ت ۴۳۹۱۱ ک، تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ هیئت‌وزیران با عنوان ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، به‌گونه‌ای اقدام نمایند که در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت اصول احترام به حقوق کارکنان، حفظ کرامت انسانی، ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، شفافیت در اطلاع‌رسانی و اعلام معیارها، سند برنامه نیروی انسانی آن وزارت در بخش‌های ستادی و عملیاتی همراه با برنامه اجرایی آن سند، در بازه زمانی اقدامات مذکور در مواد (۴) (۵) این تصویب‌نامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسد.

ماده ۱۱- ساماندهی اموال غیرمنقول دولتی وزارت جهاد کشاورزی، از محل اصلاحات ساختاری حاصل از اجرای این تصویب‌نامه، بر اساس آیین‌نامه اجرایی مولدسازی اموال دولتی (تصویب‌نامه هیئت‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، تاریخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و در چارچوب قوانین و مقررات، انجام می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات، به‌گونه‎‌ای اقدام کند تا وضعیت اموال مذکور حداکثر یک سال از زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، تعیین و منابع لازم در این رابطه اختصاص یابد. گزارش تفصیلی عملکرد این اقدام، هر شش ماه، از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به شورای‌عالی اداری ارائه می‌شود.

ماده ۱۱- مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه، وزیر جهاد کشاورزی بوده و نظارت بر اجرا و ارائه گزارش عملکرد آن به شورای‌عالی اداری، برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

پی‌نوشت حکیم مهر:

انحلال خاموش یکی از مهم‌ترین سازمان های متولی امنیت غذایی کشور

بنا به پیشنهاد شاهپور علایی‌مقدم معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی و تشکیل جلسات متعدد با حضور نمایندگان سازمان دامپزشکی کشور و‌ سازمان حفظ نباتات کشور، گام‌‌های مهم و بنیادین جهت انحلال این دو سازمان برداشته شد‌.

سازمان دامپزشکی بنا به تصویب حداکثری نمایندگان ملت در سال ۱۳۵۱ تشکیل شد و طی این سال‌ها آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های تخصصی حوزه امنیت غذایی، مبارزه با بیماری‌های دام، بیماری‌های قابل انتقال بین دام ‌و انسان و… مکمل آن گردید.

تقویت سازمان دامپزشکی و ایجاد یک تشکیلات مقتدرتر و کارامدتر در راستای محافظت از سرمایه‌های دامی کشور و نظارت بر فرآورده‌های خام دامی به عنوان رکن اصلی امنیت غذایی جای خود را به بی‌توجهی ساده‌انگارانه به این سازمان داده است. شنیده شده است که این مصوبه با حمایت برخی دامپزشکان خائن در خارج از سازمان دامپزشکی با چشم‌داشت به کرسی ریاست این سازمان برای نوچه‌های خود تدوین شده است.

تضعیف نهادهای تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی؛ گامی نگران‌کننده در مسیر حکمرانی منابع طبیعی و امنیت غذایی

در روزهای اخیر، تصویب‌نامه‌ای از سوی شورای عالی اداری در خصوص اصلاح ساختار ستاد و سازمان‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی منتشر شده که واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان، فعالان حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی برانگیخته است. این مصوبه که با هدف چابک‌سازی و تمرکز مدیریتی تدوین شده، در عمل موجب تضعیف استقلال نهادهای تخصصی و حاکمیتی شده و نگرانی‌هایی جدی در خصوص تعارض منافع، تداخل وظایف و کاهش اثربخشی نظارت بر منابع ملی و سلامت عمومی ایجاد کرده است.

حذف سیاست‌گذاری از سازمان منابع طبیعی؛ نقض استقلال نهادی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مصوبه، منتزع شدن وظیفه سیاست‌گذاری از سازمان قانونی منابع طبیعی کشور و واگذاری آن به ستاد وزارتخانه است. این اقدام، برخلاف اصول بنیادین حکمرانی در نهادهای تخصصی و مغایر با ساختار قانونی سازمان منابع طبیعی است که بر اساس استقلال در سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا شکل گرفته است. حذف این استقلال می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و بهره‌برداری غیرمسئولانه از منابع طبیعی کشور شود؛ منابعی که سرمایه ملی و بین‌نسلی محسوب می‌شوند.

الحاق سازمان دامپزشکی به ستاد؛ مقدمه‌ای بر انحلال تدریجی؟

در بخش دیگری از این مصوبه، استقلال اداری و مالی سازمان دامپزشکی کشور منتزع و به ستاد وزارتخانه ملحق شده است. این تصمیم، برخلاف قانون تشکیل سازمان دامپزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال۱۳۵۰ است که برای این نهاد، شخصیت حقوقی مستقل و ساختار مالی مجزا تعریف کرده است. دامپزشکی به عنوان نهاد حاکمیتی در حوزه سلامت دام، فرآورده‌های دامی و امنیت غذایی، نیازمند استقلال عملیاتی و تصمیم‌گیری است. الحاق آن به ستاد وزارتخانه، نه‌تنها مغایر با روح قانون است، بلکه می‌تواند مقدمه‌ای برای تضعیف و حتی انحلال تدریجی این سازمان باشد.

تداخل وظایف و تعارض منافع در حوزه کنترل سموم و قرنطینه

از دیگر موارد نگران‌کننده در این مصوبه، انتقال آزمایشگاه‌های مرجع کنترل سموم و قرنطینه از سازمان دامپزشکی به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) است. سازمان تات ماهیتی تحقیقاتی دارد و فاقد ساختار نظارتی مستقل برای کنترل کیفیت سموم و آفات است. همچنین، واگذاری نظارت بر تولید و واردات سموم به ستاد وزارتخانه، بدون وجود نهاد ناظر مستقل، زمینه‌ساز تعارض منافع و کاهش شفافیت در فرآیندهای نظارتی خواهد بود. این تصمیمات می‌توانند سلامت عمومی، امنیت غذایی و سلامت دام و کشاورزی کشور را با مخاطرات جدی مواجه کنند.

پیامدهای ساختاری و حاکمیتی

تمرکز وظایف تخصصی در ستاد وزارتخانه، بدون حضور نهادهای مستقل و تخصصی، موجب کاهش اثربخشی نظارت، افزایش احتمال فساد اداری و تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی خواهد شد. این روند، برخلاف سیاست‌های کلان کشور در حوزه حکمرانی منابع طبیعی، سلامت عمومی و امنیت غذایی است و می‌تواند اعتماد عمومی به نظام سلامت کشاورزی و دامپزشکی را خدشه‌دار کند.

پیشنهادات و راهکارها

ضروری است که مصوبه شورای عالی اداری با مشارکت نهادهای تخصصی، صنفی و کارشناسان مستقل مورد بازنگری قرار گیرد. تقویت استقلال سازمان‌های تخصصی مانند دامپزشکی و منابع طبیعی باید در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد. همچنین، ایجاد سازوکارهای شفاف برای تفکیک وظایف اجرایی، نظارتی و سیاست‌گذاری در وزارتخانه‌ها، لازمه حکمرانی مطلوب و پاسخ‌گو در حوزه‌های حیاتی کشور است.