تحلیل جامع‌نگر حقوقی - فنی تبعات مصوبه اخیر شورای عالی اداری در مسیر انحلال سازمان دامپزشکی کشور و پیامدهای آن - دکتر شهرام موحدی، دکتر اردلان مظاهری

تحلیل جامع‌نگر حقوقی - فنی تبعات مصوبه اخیر شورای عالی اداری در مسیر انحلال سازمان دامپزشکی کشور و پیامدهای آن

دکتر شهرام موحدی - دکتر اردلان مظاهری

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

احتراماً، با عنایت به مصوبه اخیر شورای عالی اداری مبنی بر بازطراحی سازمان دامپزشکی کشور و ادغام ساختار اداری در وزارت جهاد کشاورزی و بالطبع الحاق بدنه و وظایف فنی در مجموعه وزارتی که نهایتا موجبات تضعیف یا انحلال این سازمان را در پی خواهد داشت، شواهد، دلایل و توضیحات فنی و حقوقی پیرامون عواقب و تبعات ناشی از این تصمیم و ادغام و انحلال تشکیلات سازمان دامپزشکی به شرح ذیل اعلان می گردد:

1-      مغایرت با اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که متضمن "برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی از حقوق همگانی است و دولت مکلف به تأمین آن از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم است" همچنین  اصل ۴۳ بند ۱اشعار می دارد " تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله بهداشت و درمان باید توسط دولت تضمین شود " انحلال یا واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی به بخش خصوصی، فراتر از ظرفیت های موجود ، تداوم فعالیت بستر سنتی عملا ضمن تضعیف جایگاه پدافندی سازمان دامپزشکی کشور در امنیت غذایی بویژه در حوزه دام سبک ، نقش دولت را در تضمین این حقوق تضعیف می‌کند. وظایف تصدی گری سازمان در طی دهه های اخیر به سازمان نظام دامپزشکی کشور و بخش خصوصی دامپزشکی کشور واگذار شده و بالندگی بدنه غیردولتی دامپزشکی با حمایت سازمان دامپزشکی تاکنون روند رو به رشدی را در راستای خدمات رسانی بهداشتی ایفا نموده است لیکن کاهش و تحدید وظایف حاکمیتی تحت لوای تصدی گری و غیرانتفاعی اجحافی غیر علمی و نقصان در ارایه خدمات تخصصی  به بهره برداران ، پرورش دهندگان ، تولیدکنندگان می باشد.

2-     از منظر پدافند غیرعامل: ادغام یا الحاق سازمان دامپزشکی در وزارت جهاد کشاورزی از منظر پدافندی موجب کاهش تمرکز بر امنیت زیستی و بهداشت عمومی ، تضعیف سامانه‌های هشدار سریع ، افزایش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات بیولوژیک شود. تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در ساختار ادغام‌شده، یک نقطه شکست واحد ایجاد می کندو چنانچه سیاست یا تصمیم‌گیری اشتباه باشد، اثراتش کل کشور را در بر گیرد. کاهش شفافیت و پاسخگویی که با ادغام می‌تواند روند گزارش‌دهی و پیگیری بیماری‌های دامی را کند یا محدود کند، که این نکته از منظر پدافند غیرعامل ضعف بزرگی محسوب می‌شود. کاهش توان واکنش سریع در بحران‌ها عمدتا بدلیل آن خواهد بود که سازمان دامپزشکی مستقل، منابع، آزمایشگاه‌ها و نیروهای میدانی‌اش را به‌طور مستقیم مدیریت می‌کند و بعد از ادغام، تصمیم‌گیری‌ها ممکن است نیازمند عبور از سلسله‌مراتب اداری (بروکراسی) طولانی‌تر شود، که در بحران‌های بیولوژیک زمان طلایی مقابله را از بین می‌برد. شبکه آزمایشگاهی دامپزشکی، قرنطینه‌های مرزی، و سیستم‌های ردیابی بیماری، بخشی از زیرساخت‌های ملی پدافند غیرعامل هستند. همچنین در سناریو الحاق و یا ادغام خطر کاهش بودجه و نیروی متخصص زیرساخت‌ها دامپزشکی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. شبکه آزمایشگاهی دامپزشکی، قرنطینه‌های مرزی، و سیستم‌های ردیابی بیماری، بخشی از زیرساخت‌های ملی پدافند غیرعامل هستند که این خود آسیب زدن مستقیم به زیر ساخت پشتیبان سازمان پدافندی کشور تلقی می شود.

3-     جایگاه حرفه ای دامپزشکان: افت جایگاه تخصصی و هویتی دامپزشکان ، پیرادامپزشکان ، متخصصین رشته های وابسته و ... در صورت ادغام، احتمالا کم‌رنگ تر شده و تضعیف کننده جایگاه سازمان نظام دامپزشکی نیز خواهد بود. در این حالت تصمیم گیری ها  و سیاست های مرتبط با دامپزشکی ممکن است بیشتر تحت تاثیر سیاست های کلی وزارت کشاورزی قرار گیرد و تخصصی بودن دامپزشکی کمتر مورد توجه قرار گیرد و جایگاه تخصصی دامپزشکان در نظام مدیریتی کمتر دیده می شود یا به سمت کشاورزی و حوزه تولید دامپروری سوق داده می شود و سیاست های سلامت محور دستخوش سیاست های فرابخشی قرار گیرد.

4-     جایگاه حاکمیتی : نقش اصلی این سازمان، تأمین سلامت عمومی جامعه، تحقق امنیت غذایی و پیشگیری از بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان (زئونوز) است؛ وظایفی که ماهیتاً فرابخشی، حاکمیتی و راهبردی‌اند. از نظر حقوق عمومی، ادغام در ساختاری که مأموریت تولید دارد، باعث مخدوش شدن اصل بی‌طرفی نهاد ناظر و ایجاد تعارض منافع می‌شود.

5-     تعارض منافع: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه اجرایی با مأموریت‌ها و فعالیت‌های عمدتاً تولیدی با منافع تجاری و اقتصادی کشاورزی و دامپروری در هم تنیده است که این امر به طور ذاتی تضاد منافع جدی با مأموریت نظارتی ، کنترلی ، بهداشتی و سلامت محور سازمان دامپزشکی دارد. نهادهای نظارتی و بهداشتی مرتبط با سلامت دام و امنیت غذایی در بسیاری از نظام‌های پیشرفته مستقل و خارج از ساختار وزارت کشاورزی فعالیت می‌نمایند تا ضمن رفع تعارض منافع، متضمن استقلال در تصمیم‌گیری علمی و فنی و سیاست گزاری و تصمیم گیری های بهداشتی باشد. بدیهی است بخش تولید به دنبال افزایش بهره‌وری و سوددهی است، اما دامپزشکی در حوزه بهداشت باید گاهی محدودیت‌هایی اعمال کند (همچون قرنطینه یا معدوم‌سازی) که ممکن است با اهداف اقتصادی همخوان و هماهنگ نباشد.

6-     مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاه های رفرانس : در صورت ادغام یا الحاق استقلال علمی و نظارتی این مرکز در شناسایی ، تشخیص ، تفسیر داده های آزمایشگاهی و پاراکلینیکی کاهش یافته و بازوی نظارتی در اختیار فعالیت های پژوهشی سایر مجموعه های تحت پوشش وزارتخانه قرار گیرد و مرجعیت علمی و تشخیصی آن که نقش کلیدی در تشخیص به موقع اپیدمی ها و کنترل رخدادها دارد با چالش مواجه شود ضمن این که در زمینه تایید نتایج آزمایشگاهی نمونه های اخذ شده در خصوص اقلام و محصولات وارداتی در گمرکات همچون نهاده های دامی تضاد و تعارض جدی با وظایف و کارکرد وزارتخانه وجود خواهد داشت.

7-      ماهیت ساختاری و غیرقابل واگذاری وظایف سازمان دامپزشکی کشور : مطابق ماده ۲ قانون سازمان دامپزشکی کشور (مصوب ۱۳۵۰)، این سازمان مسئول حفظ و حراست جمعیت دامی کشور، بهداشت دام‌ها، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی و بیماری‌های مشترک انسان و دام، کنترل بهداشتی فرآورده‌های خام دامی، و اقدامات مراقبت و قرنطینه ای در برابر بیماری‌ها می باشد از آنجا که این وظایف ذاتاً حاکمیتی بوده و مطابق ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند تبعات این اقدام گریبانگر کشور ، صنعت دام (که دومین صنعت کشور پس از نفت می باشد) و ملت شریف ایران خواهد شد.

8-     تهدید امنیت غذایی و کاهش تمرکز بر سلامت عمومی : سازمان دامپزشکی کشور رکن اصلی در اجرای مقررات بهداشتی دام و بهداشت عمومی مواد غذایی ذیل کمیسیون های و نهاد های بین المللی نظیر Codex ، WHO (سازمان جهانی بهداشت) و WOAH (سازمان جهانی بهداشت دام) است. هرگونه تضعیف این نهاد و ساختار آن می‌تواند موجب افزایش بار بیماری‌های دامی و بلاخص بیماری های مشترک و منتقله بین دام و انسان شده و در نتیجه تهدیدی برای سلامت و رفاه جمعیت انسانی کشور و ملت شریف ایران گردد. بدیهی است دامپزشکی خط مقدم مبارزه و پیشگیری با بیماری های مشترک نظیر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ، سیاه زخم ، تب مالت ، هاری ، تب کریمه کنگو و .. بوده که افزون بر خسارات اقتصادی ، بار سنگینی را بر دوش وزارت بهداشت و درمان خواهد انداخت و کشور نیازمند گسترش بیمارستان ها و مراکز درمانی خواهد شد.

9-      مغایرت با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی :  سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) بر " تقویت ساختارهای حاکمیتی بهداشتی" تأکید دارد. این مصوبه برخلاف جهت‌گیری کلان کشور در حوزه امنیت غذایی و پیشگیری از بحران‌های بهداشتی است و اتلاف منابع و زیرساخت های سلامت محور در راستای درمان و به جای پیشگیری و کنترل خواهد بود.

10-    تبعات بین‌المللی و اقتصادی : تضعیف سازمان دامپزشکی کشور می‌تواند باعث کاهش اعتبار گواهی‌های بهداشتی صادراتی ایران شود و بازارهای بین‌المللی محصولات دامی کشور را در معرض خطر قرار دهد.

11-  تأثیر بر امنیت غذایی : بیماری‌های دامی همچون تب برفکی(FMD) و طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) می‌توانند کل زنجیره تأمین پروتئین کشور را مختل کنند. در صورت تمرکز بر تولید به جای کنترل بیماری، خطر بحران‌های غذایی و اقتصادی بیشتر می‌شود.

12-  تضعیف هماهنگی بین‌بخشی : دامپزشکی نقش مستقیم در تعامل با وزارت بهداشت، سازمان حفاظت از محیط‌زیست ، نیروهای مسلح و ... دارد (به‌ ویژه در تهدیدات ناشی از بیماریهای مشترک بین انسان و دام) که در ساختار ادغام‌ شده، احتمال دارد این ارتباطات به حاشیه بروند یا زیر چتر سایر دستگاه ها از اولویت بیفتند.

13-   نقش سازمان دامپزشکی کشور بعنوان مرجع ذیصلاح دامی در حوزه دارو و درمان :  برابر بند های 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور و آیین نامه اجرایی بند ز ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 سازمان دامپزشکی کشور مرجع ذیصلاح در حوزه تنظیم مقررات و تنظیم کننده ضوابط فنی و رعایت اصول GMP ، GSP ، GDP ، GHP در زمینه تولیدات دارویی ، کیت های تشخیصی ، فرآورده های بیولوژیک ، واکسن ها ، سموم ، مکمل ها ، افزودنی ها خوراک دام ، لوازم و تجهیزات دامپزشکی و .... سازمان دامپزشکی کشور می باشد و زیرساخت و کارخانجات دارویی و خطوط تولید دارو های دامی تحت نظارت این سازمان هم راستا با نهاد ناظر در حوزه انسانی (سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) سلامت حوزه دام ، طیور و ابزیان و زنبورعسل را تامین می نماید.

14-  محدودیت‌های تجاری، کاهش اعتبار بین‌المللی : تجربه بین المللی در برخی کشورها همانند بریتانیا یا استرالیا بدین صورت است که بخش دامپزشکی زیرمجموعه وزارت کشاورزی است ولی همچنان دارای اختیارات و ساختار فنی مستقل است یا در برخی دیگر همچون فرانسه، بخشی از وظایف دامپزشکی با وزارت بهداشت مشترک است تا بهداشت عمومی در اولویت قرارداشته باشد با این حال تجربه نشان داده که اگر استقلال فنی و مدیریتی دامپزشکی در هر ساختاری حفظ نشود، پیامدهای منفی برای کنترل بیماری‌ها و امنیت غذایی جدی خواهد بود. موارد مشابهی در چند کشور بوده که ادغام یا تضعیف ساختار دامپزشکی باعث ایجاد محدودیت‌های تجاری، کاهش اعتبار بین‌المللی و حتی مخالفت نهادهای بین المللی همانند )WOAH سازمان جهانی بهداشت دام) یا WHO و WTOشده است. بسیاری از توافقات صادراتی و وارداتی مواد غذایی بر اساس گواهی‌های بهداشتی دامپزشکی است. حذف یا تضعیف این سازمان، مقبولیت بین‌المللی ایران را در حوزه بهداشت دام و مواد غذایی کاهش می‌دهد و می‌تواند باعث از دست رفتن بازارهای خارجی شود.

برخی نمونه ها از کشورهای ساختارشکن با پیامدهای متعاقب آن:

بنابراین جمع بندی پیامد های سلب استقلال عبارت است از دست رفتن اعتبار گواهی‌های بهداشتی صادراتی در سطح بین‌المللی ، اعمال تحریم یا محدودیت واردات محصولات دامی توسط کشورها و بلوک‌های تجاری ، تضعیف توان پایش و کنترل بیماری‌های زئونوز که حتی سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند. ایجاد هشدار رسمی یا تعلیق عضویت موقت در برخی برنامه‌های WOAH

خلاصه تجربه‌های بین‌المللی (موارد فوق الذکر) از این قرار است:

دامپزشکی نقش کلیدی در حفظ سلامت حیوانات و پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام دارد. ساختار مناسب سازمانی و اختصاص منابع کافی برای این حوزه، شرط لازم برای تضمین امنیت غذایی و حفظ اعتبار بین‌المللی کشورهاست.

·        هند و مصر با ادغام دامپزشکی در وزارت کشاورزی، با چالش‌های مکرر اپیدمیولوژیک مواجه شدند.

·        کره جنوبی در بحران‌های بیماری‌هایی مثل ASF و FMD دچار خسارات مالی شدید و کاهش صادرات شد.

·        کشورهای آفریقایی مثل اوگاندا و کنیا نیز به دلیل کاهش بودجه و تمرکز ناکافی، با ضعف در واکنش و کنترل بیماری‌ها روبرو شدند.

15-  تناقض با چارچوب های قوانین: 

ایرادات بر اساس قانون اساسی :

·        اصل ۲۹ و ۴۳: دولت مکلف به تأمین بهداشت عمومی و پیشگیری از بیماری‌هاست. ادغام دامپزشکی در ساختاری که مأموریت اصلی آن تولید کشاورزی است، ممکن است اولویت بهداشت و سلامت را به حاشیه ببرد و این با تکلیف دولت در اصل ۲۹ (حق برخورداری از خدمات بهداشتی) مغایر می‌شود.

·        اصل ۴۴: وظایف حاکمیتی در حوزه سلامت و پیشگیری نباید با وظایف تصدی‌گری و تولید در یک ساختار آمیخته شوند، چون تضاد منافع ایجاد می‌کند.

·        اصل ۱۳۸: تغییر ساختار سازمانی کلان که مأموریت قانونی دارد، نیازمند قانون مصوب مجلس است و صرف تصویب دولت یا آیین‌نامه نمی‌تواند جایگزین حکم قانون شود. ادغام بدون اصلاح قانون تأسیس سازمان دامپزشکی مغایر این اصل است.

·        اصل ۷۵: هر طرح یا لایحه‌ای که بار مالی جدید ایجاد کند باید محل تأمین اعتبار آن مشخص شود. ادغام معمولاً هزینه‌های جابه‌جایی، آموزش، بازطراحی فرایندها و زیرساخت‌ها دارد که بدون پیش‌بینی محل تأمین اعتبار، مغایرت ایجاد می‌کند.

ایرادات بر اساس برنامه هفتم توسعه :

·        در احکام پیشنهادی و مصوب برنامه هفتم، موضوع ارتقای امنیت غذایی و سلامت محصولات دامی به صورت مستقیم مورد تأکید است. هرگونه تغییر ساختار باید در جهت تقویت نظام نظارت بهداشتی و قرنطینه‌ای باشد، نه تضعیف آن.

·        برنامه هفتم بر پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام و کاهش خسارات اقتصادی ناشی از اپیدمی‌ها تأکید کرده است؛ در ادغام، اگر بخش دامپزشکی در اولویت دوم بعد از تولید کشاورزی قرار گیرد، این هدف به خطر می‌افتد.

·        احکام برنامه به تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری اشاره دارد؛ ادغام می‌تواند این تفکیک را مخدوش کند.

ایرادات بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی :

·        بند ۷: تأمین امنیت غذایی بر پایه تولید داخلی و ارتقای سلامت جامعه؛ بدون دامپزشکی مستقل و مقتدر، تضمین سلامت محصولات دامی و امنیت غذایی دشوار می‌شود.

·        بند ۹: کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی؛ بیماری‌های دامی کنترل‌نشده می‌توانند باعث وابستگی به واردات گوشت، لبنیات و نهاده‌ها شوند. ادغام که منجر به ضعف کنترل بیماری شود، خلاف این سیاست است.

·        بند ۲۲: شفاف‌سازی و سالم‌سازی نظام اداری؛ تداخل مأموریت سلامت و تولید ممکن است تعارض منافع و فساد سیستمی ایجاد کند.

سایر قوانین و اسناد بالادستی :

·        قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) صراحتاً به وظایف بهداشتی دامپزشکی و نقش آن در ارتقای بهره‌وری اشاره دارد؛ حذف یا ادغام می‌تواند این چارچوب قانونی را نقض کند.

·        قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست: کنترل بیماری‌های حیات وحش و دام از وظایف دامپزشکی است و کاهش توان این سازمان، تعهدات ایران ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.

·        سند ملی امنیت غذایی: دامپزشکی به‌عنوان رکن نظارت بر سلامت محصولات پروتئینی شناخته شده است و ادغام، استقلال این نقش را کمرنگ می‌کند.

·        سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغ ۱۳۸۹): تأکید بر «چابک‌سازی با حفظ مأموریت‌ها»؛ ادغام نباید منجر به از بین رفتن مأموریت تخصصی شود.

16- ایرادات بر اساس قوانین و مقررات خاص مرتبط با دامپزشکی :

·        آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی (مصوب هیأت وزیران): صراحتاً سازمان دامپزشکی را مرجع انحصاری صدور مجوز بهداشتی برای تولید، فرآوری، حمل و صادرات/واردات فرآورده‌های دامی می‌داند.

o       ایراد: ادغام می‌تواند مرجعیت انحصاری را مخدوش و مسیرهای تصمیم‌گیری را چندگانه کند.

·        قانون مجازات اسلامی – (بخش تعزیرات بهداشتی (مواد مربوط به جرایم بهداشتی در تولید و عرضه فرآورده‌های دامی : سازمان دامپزشکی به عنوان ضابط خاص بهداشتی شناخته شده است.

o       ایراد: تغییر جایگاه سازمان ممکن است صلاحیت ضابط خاص را مبهم کند.

·        قانون حفظ و حمایت از منابع دامی (مصوب ۱۳۷۴): پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی به عنوان وظیفه سازمان دامپزشکی ذکر شده است.

o       ایراد: ادغام بدون اصلاح این قانون باعث تعارض مأموریت‌ها و مرجعیت می‌شود.

·        قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: بر ارتقای بهره‌وری از طریق سلامت دام و کنترل بیماری‌ها تأکید دارد و سازمان دامپزشکی را مسئول مستقیم می‌داند.

o       ایراد: تغییر مأموریت یا اختیارات بدون اصلاح این قانون مغایر آن است.

·        قانون بهداشت و بیماری‌های دامی: اختیارات قرنطینه و واکسیناسیون، نمونه‌گیری، معدوم‌سازی و کنترل اپیدمی‌ها را به سازمان دامپزشکی سپرده است.

o       ایراد: انتقال این اختیارات به یک ساختار غیرمستقل یا واحد تولیدی تضاد منافع ایجاد می‌کند.

17- نقش بی بدیل دامپزشکی در مقابله با بیماری های نوپدید و بازپدید مشترک بین انسان و حیوان : 

·        پایش و شناسایی زودهنگام

دامپزشکان اولین خط تماس با بیماری‌های حیوانی‌اند.

شبکه قرنطینه، آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌های دامپزشکی، موارد غیرعادی را قبل از سرایت به انسان شناسایی می‌کنند.

مثال: شناسایی سریع موارد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان قبل از انتقال به کارگران فارمها

·        پیشگیری و کنترل در منبع بیماری

مهم‌ترین تفاوت دامپزشکی با پزشکی انسانی این است که بیماری‌ها را در مخزن اصلی (حیوان) کنترل می‌کند، پیش از اینکه به انسان برسد.

واکسیناسیون دام‌ها، حذف دام‌های آلوده، و کنترل جابجایی حیوانات از ابزارهای کلیدی است.

مثال: واکسیناسیون دام‌ها علیه تب مالت یا هاری.

·        مقابله با بیماری‌های نوپدید

بیماری‌هایی که تازه پدیدار شده‌اند یا قبلاً در منطقه نبوده‌اند (مثل کووید-۱۹ که منشأ حیوانی داشت) نیازمند تیم‌های مشترک دامپزشک-پزشک برای بررسی منشأ و مسیر انتقال هستند.

دامپزشکان با شناسایی حیات وحش ناقل و اعمال محدودیت‌ها، مسیر ورود بیماری به جمعیت انسانی را می‌بندند.

·        کنترل بیماری‌های بازپدید

بیماری‌هایی که قبلاً مهار شده بودند ولی دوباره با شدت بیشتر برمی‌گردند، معمولاً به دلیل کاهش مراقبت‌ها یا تغییرات محیطی است.

مثال: بازخیز تب کریمه کنگو در مناطق جدید به دلیل تغییرات اقلیمی و گسترش کنه‌ها.

دامپزشکی با بازبینی برنامه‌های واکسیناسیون و بهداشت، چرخه بیماری را می‌شکند.

·        همکاری بین‌بخشی و رویکرد سلامت واحد  (One Health)

دامپزشکی در قلب رویکرد سلامت واحد است: سلامت انسان، حیوان و محیط‌زیست به هم وابسته‌اند.

همکاری با وزارت بهداشت، سازمان محیط‌زیست و دانشگاه‌ها برای مدیریت بیماری‌های زئونوز نوپدید، بدون حضور دامپزشکی عملاً ناقص است.

·        نقش در تحقیقات و تولید واکسن/دارو

شناسایی عوامل بیماری‌زا و توسعه واکسن‌های دامپزشکی می‌تواند به طور غیرمستقیم سلامت انسانی را تضمین کند.

مثال: واکسن دامپزشکی تب مالت باعث کاهش شدید موارد انسانی این بیماری شده است.

·        امنیت غذایی و جلوگیری از بحران اقتصادی

بیماری‌های نوپدید یا بازپدید مشترک، علاوه بر خطر بهداشتی، می‌توانند تولید گوشت، شیر، تخم‌مرغ و آبزیان را مختل کنند.

دامپزشکی با کنترل این بیماری‌ها، از شوک ناگهانی به امنیت غذایی و بازار جلوگیری می‌کند.

18-  کاهش اعتماد عمومی به سلامت مواد غذایی : یکی از کارکردهای کلیدی دامپزشکی، اطمینان‌بخشی به مردم درباره سلامت فرآورده‌های خام دامی است. اگر این نقش کم‌رنگ شود، حتی در نبود بحران واقعی، بی‌اعتمادی اجتماعی می‌تواند مصرف گوشت، مرغ، شیر و تخم‌مرغ را کاهش دهد و به اقتصاد بخش کشاورزی و دامپروری لطمه بزند.

19-  تهدید امنیت و ایمنی غذایی و پایداری عرضه پروتئین: کاهش توان نظارتی و کنترلی، خطر شیوع بیماری و تلفات دام بالا می‌رود، که به کاهش تولید داخلی گوشت، لبنیات، تخم‌مرغ و آبزیان منجر می‌شود.

کاهش تولید = افزایش قیمت و کاهش دسترسی مردم به پروتئین حیوانی → آسیب به امنیت غذایی به‌ویژه در اقشار آسیب‌پذیر

دامپزشکی خط مقدم امنیت غذایی و سلامت عمومی کشور است؛ استقلال آن، ضامن بی‌طرفی ناظر بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌های دامی و مشترک انسان و دام است. ادغام این نهاد حاکمیتی با ساختارهای تولیدی، مغایر اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی سلامت و امنیت غذایی و موجب تعارض منافع و تضعیف توان ملی در مقابله با تهدیدات بهداشتی خواهد بود لذا پیگیری لغو مصوبه شورای اداری به‌گونه‌ای که ماهیت حاکمیتی و ملی سازمان دامپزشکی کشور حفظ و تقویت شود موجبات استیفای مصلحت نظام سلامت ، پیشگیری از خسارات اقتصادی و پرهیز از افزایش بار بیماری های دامی ، حراست از جمعیت دامی کشور ، جلوگیری از ایجاد بحران در روابط بین المللی و صادرات فراورده ها و محصولات با منشا دامی خواهد بود.