کد خبر: ۸۳۶۵۳
تعداد نظرات: ۳ نظر
رئیس سازمان نظام دامپزشکی در گفت‌وگو با حکیم مهر:
«دکتر عباسعلی مطلبی» افزود: در ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری راهکاری پیش‌بینی شده که بر اساس آن، شرکت‌های تأمین نیروی انسانی با مشارکت خود مسئولین فنی شکل بگیرند. این شرکت‌ها به صورت حقوقی طرف قرارداد با کارفرمایان خواهند بود ...

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با حکیم مهر، با تأکید بر اهمیت ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی، گفت: «یکی از چالش‌های جدی دامپزشکی در کشور، موضوع مسئولین فنی بهداشتی و نحوه ارتباط مالی آنها با کارفرمایان است. ما به دنبال آن هستیم که این ارتباط به شکلی منطقی و عادلانه اصلاح شود.»

به گزارش حکیم مهر، «دکتر عباسعلی مطلبی» در تشریح وضعیت اجرای ماده ۱۹ اظهار داشت: «این ماده، جایگاه مسئول فنی بهداشتی را به طور روشن تعریف کرده است؛ چه در آیین‌نامه نظارت بهداشتی، چه در قانون نظام جامع دامپروری مصوب ۱۳۸۸، چه در بند (ب) تبصره ۳۴ قانون برنامه ششم توسعه و چه در تنفیذ همین بند در برنامه هفتم، همه این قوانین بر اهمیت و نقش مسئولین فنی بهداشتی در واحدهای تولیدی تأکید دارند، اما مسئله اصلی خدشه‌ای است که در ارتباط مالی مسئولین فنی با واحدهای تولیدی وجود دارد.»

وی ادامه داد: «این موضوع هم برای کارفرمایان و هم برای مسئولین فنی مهم است که ارتباط مالی آنها چارچوب منطقی داشته باشد. چند راهکار در این خصوص مطرح شده است؛ یکی از آنها در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ برنامه هفتم پیشرفت دیده شده که بر تشکیل کانون‌هایی از مسئولین فنی تأکید دارد. بر اساس این سازوکار، مسئولین فنی زیر نظر کانون فعالیت می‌کنند و ارتباط مالی مستقیم بین کارفرما و مسئول فنی قطع می‌شود.»

مطلبی با اشاره به راهکار دیگر افزود: «در ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری نیز راهکاری پیش‌بینی شده که بر اساس آن، شرکت‌های تأمین نیروی انسانی با مشارکت خود مسئولین فنی شکل بگیرند. این شرکت‌ها به صورت حقوقی طرف قرارداد با کارفرمایان خواهند بود و خدمات بهداشتی را ارائه می‌کنند. این ساختار هم ساده است و هم قانونی؛ به طوری که وزیر وقت در سال ۹۶ آن را ابلاغ کرده بود. ضمن اینکه در آیین‌نامه نظارت بهداشتی نیز فرمول و راهکار تعیین حقوق و دستمزد مشخص شده تا قراردادها بر همان اساس تنظیم شوند.»

رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت معرفی مسئولین فنی از سوی نهادهای تخصصی خاطرنشان کرد: «به نظر ما اصولاً معرفی مسئول فنی باید توسط سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی انجام شود، نه توسط کارفرما، چون بر اساس قانون فردی که می‌خواهد مسئول فنی شود، ابتدا باید عضو سازمان نظام دامپزشکی باشد و صلاحیت علمی و فنی او احراز شود. هر فارغ‌التحصیلی نمی‌تواند وارد این عرصه شود؛ بلکه باید دوره‌های آموزشی ببیند و صلاحیتش برای حوزه مشخصی مثل کشتارگاه یا واحد بسته‌بندی گوشت تأیید شود. تنها پس از احراز صلاحیت و دریافت پروانه می‌تواند در یک واحد تولیدی فعالیت کند.»

وی افزود: «اگر این روند به کارفرما واگذار شود، چند مشکل اساسی به وجود می‌آید؛ اول اینکه کارفرما به بانک اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان دسترسی ندارد و چنین اطلاعاتی صرفاً در اختیار سازمان نظام دامپزشکی است. دوم اینکه ممکن است افراد بدون صلاحیت انتخاب شوند و کیفیت نظارت بهداشتی زیر سؤال برود. در حالی‌که ما می‌توانیم بر اساس جداول و صلاحیت‌های موجود اعلام کنیم چه کسانی برای چه حوزه‌هایی تأیید شده‌اند و کارفرما از بین آنها انتخاب کند.»

مطلبی در پایان گفت: «در حال حاضر با سازمان دامپزشکی جلسات مشترکی برگزار می‌کنیم تا این مشکلات به بهترین شکل ممکن حل شود. اجرای صحیح ماده ۱۹ می‌تواند هم استقلال مسئولین فنی را تضمین کند و هم سلامت واحدهای تولیدی و در نهایت سلامت جامعه را ارتقا بخشد.»

 

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
0
تفسیر شما از ماده دو قانون بهره وری کاملا نادرست است ..........
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
1
باسلام درد همین جاست ......... به جای اینکه حق انتخاب مسئول فنی توسط کارفرما گرفته شود تا نظارت بهداشتی به نحو احسن انجام گیرد به دنبال معرفی مسئول فنی بهداشتی به کارفرما هستید!!! که جزو وظایف تعریف شده نظام دامپزشکی کشور نمی باشد ................ شما حق نظام دامپزشکی استان ها را که سالهاست در حساب نظام دامپزشکی کشور باقی مانده پرداخت نمایید ...... به فکر رفاه از دست رفته کارمندان نظام دامپزشکی باشید که با حقوق های بسیار کم و حداقلی مشغول به کار می‌باشند .
متخصص دامپزشکی بهداشت آبزیان
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
1
جلسه پشت جلسه برگزار می‌شود برای آنکه تأیید صلاحیت به نظام‌های استانی بازگردانده شود و در نهایت متخصصین از چرخه اشتغال حذف شوند؛ نتیجه آن محروم‌ماندن کشور از نیروهای متخصصی است که برای تربیت آنان هزینه‌های سنگینی صرف شده است.
................
نظر شما
ادامه