حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با حکیم مهر، با تأکید بر اهمیت ماده ۱۹ آیین‌نامه نظارت بهداشتی، گفت: «یکی از چالش‌های جدی دامپزشکی در کشور، موضوع مسئولین فنی بهداشتی و نحوه ارتباط مالی آنها با کارفرمایان است. ما به دنبال آن هستیم که این ارتباط به شکلی منطقی و عادلانه اصلاح شود.»
به گزارش حکیم مهر، «دکتر عباسعلی مطلبی» در تشریح وضعیت اجرای ماده ۱۹ اظهار داشت: «این ماده، جایگاه مسئول فنی بهداشتی را به طور روشن تعریف کرده است؛ چه در آیین‌نامه نظارت بهداشتی، چه در قانون نظام جامع دامپروری مصوب ۱۳۸۸، چه در بند (ب) تبصره ۳۴ قانون برنامه ششم توسعه و چه در تنفیذ همین بند در برنامه هفتم، همه این قوانین بر اهمیت و نقش مسئولین فنی بهداشتی در واحدهای تولیدی تأکید دارند، اما مسئله اصلی خدشه‌ای است که در ارتباط مالی مسئولین فنی با واحدهای تولیدی وجود دارد.»
وی ادامه داد: «این موضوع هم برای کارفرمایان و هم برای مسئولین فنی مهم است که ارتباط مالی آنها چارچوب منطقی داشته باشد. چند راهکار در این خصوص مطرح شده است؛ یکی از آنها در آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ برنامه هفتم پیشرفت دیده شده که بر تشکیل کانون‌هایی از مسئولین فنی تأکید دارد. بر اساس این سازوکار، مسئولین فنی زیر نظر کانون فعالیت میکنند و ارتباط مالی مستقیم بین کارفرما و مسئول فنی قطع می‌شود.»
مطلبی با اشاره به راهکار دیگر افزود: «در ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری نیز راهکاری پیش‌بینی شده که بر اساس آن، شرکت‌های تأمین نیروی انسانی با مشارکت خود مسئولین فنی شکل بگیرند. این شرکتها به صورت حقوقی طرف قرارداد با کارفرمایان خواهند بود و خدمات بهداشتی را ارائه میکنند. این ساختار هم ساده است و هم قانونی؛ به طوری که وزیر وقت در سال ۹۶ آن را ابلاغ کرده بود. ضمن اینکه در آیین‌نامه نظارت بهداشتی نیز فرمول و راهکار تعیین حقوق و دستمزد مشخص شده تا قراردادها بر همان اساس تنظیم شوند.»
رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت معرفی مسئولین فنی از سوی نهادهای تخصصی خاطرنشان کرد: «به نظر ما اصولاً معرفی مسئول فنی باید توسط سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی انجام شود، نه توسط کارفرما، چون بر اساس قانون فردی که می‌خواهد مسئول فنی شود، ابتدا باید عضو سازمان نظام دامپزشکی باشد و صلاحیت علمی و فنی او احراز شود. هر فارغ‌التحصیلی نمی‌تواند وارد این عرصه شود؛ بلکه باید دوره‌های آموزشی ببیند و صلاحیتش برای حوزه مشخصی مثل کشتارگاه یا واحد بسته‌بندی گوشت تأیید شود. تنها پس از احراز صلاحیت و دریافت پروانه می‌تواند در یک واحد تولیدی فعالیت کند.»
وی افزود: «اگر این روند به کارفرما واگذار شود، چند مشکل اساسی به وجود می‌آید؛ اول اینکه کارفرما به بانک اطلاعاتی فارغ‌التحصیلان دسترسی ندارد و چنین اطلاعاتی صرفاً در اختیار سازمان نظام دامپزشکی است. دوم اینکه ممکن است افراد بدون صلاحیت انتخاب شوند و کیفیت نظارت بهداشتی زیر سؤال برود. در حالی‌که ما می‌توانیم بر اساس جداول و صلاحیت‌های موجود اعلام کنیم چه کسانی برای چه حوزه‌هایی تأیید شده‌اند و کارفرما از بین آنها انتخاب کند.»
مطلبی در پایان گفت: «در حال حاضر با سازمان دامپزشکی جلسات مشترکی برگزار می‌کنیم تا این مشکلات به بهترین شکل ممکن حل شود. اجرای صحیح ماده ۱۹ می‌تواند هم استقلال مسئولین فنی را تضمین کند و هم سلامت واحدهای تولیدی و در نهایت سلامت جامعه را ارتقا بخشد.»
تفسیر شما از ماده دو قانون بهره وری کاملا نادرست است .......... باسلام درد همین جاست ......... به جای اینکه حق انتخاب مسئول فنی توسط کارفرما گرفته شود تا نظارت بهداشتی به نحو احسن انجام گیرد به دنبال معرفی مسئول فنی بهداشتی به کارفرما هستید!!! که جزو وظایف تعریف شده نظام دامپزشکی کشور نمی باشد ................ شما حق نظام دامپزشکی استان ها را که سالهاست در حساب نظام دامپزشکی کشور باقی مانده پرداخت نمایید ...... به فکر رفاه از دست رفته کارمندان نظام دامپزشکی باشید که با حقوق های بسیار کم و حداقلی مشغول به کار می‌باشند . | دکتر مطلبی چند وقت است شد رئیس نظام.شماها قبل اراین بنده خدا چرا پیگیر حق وحقوقتان نبودید 
جلسه پشت جلسه برگزار می‌شود برای آنکه تأیید صلاحیت به نظام‌های استانی بازگردانده شود و در نهایت متخصصین از چرخه اشتغال حذف شوند؛ نتیجه آن محروم‌ماندن کشور از نیروهای متخصصی است که برای تربیت آنان هزینه‌های سنگینی صرف شده است. اتفاقا استقلال مسئولین فنی چه در بحث حقوقی و چه در بحث انتخاب توسط کارفرما باید اصلاح بشود، بنده خودم شاهد بودم فردی با تجربه ده ساله که مورد تایید نظام و سازمان دامپزشکی بود فقط به دلیل عدم تایید مدیر عامل کشتارگاه کنار گذاشته شده و فردی تازه فارغ التحصیل که هیچ اطلاعی از مسائل قوانین بهداشتی نداشته استخدام شده است. چون برای کارفرما مسئول فنی هر چه تازه کار تربهتر. واین واقعا غلط است. در بحث مسائل حقوقی هم به همین شکل است هر کس کمترین حقوق را مطالبه کند و نصف تعرفه مصوب دریافتی بخواهد قطعا استخدام است. این یک ظلم آشکار است. با تشکر از دکتر مطلبی عزیز شما قوانین اداره کار را فراموش می کنید فقط بهترین کار خندیدن هست بعد ۱۶ سال توان اجرا ندارند البته دارند زور کارفرماها میچربه،فقط میتونم بگم متاسفم ................. باز هم به 14 مهر نزدیک شدیم و قصه دنباله دار ماده 19 ومسوول فنی بهداشتی؟؟؟ ............. ینفر پیدا شده منصف و چشم و دل سیر و واقعا می خواهد کار انجام بدهد سنگ اندازی نکنید دیگه. بالاخره ایشان رییس سازمان هستند و خودشان باید تشخیص بدهند چه کاری درست و چه کاری غلط هست. اگر نظر شماها مهم بود خوب ریاست جمهوری شما رو برای این پست انتخاب میکرد. فقط خواهشا کار میکروبی رو به میکروبیولوژیست، کار انگلی رو به انگل شناس، کار ویروس به ویروس شناس، کار ایمنی به ایمونولوژیست، کار مواد غذایی به متخصص مواد غذایی، کار دامپزشک عمومی به دامپزشک عمومی و کار تخصصی داخلی و جراحی و..... هرکدام به متخصص خودش داده شود و قانون هردمبیل و هرج و مرج دامپزشکی حل شود. هرکس سر جای خودش 
............ ۱۰ ساله دارین شعار میدین برای ماده ۱۹ ............... بیست ساله که ایرادات آئین نامه رو مرتبا اعلام کردیم و درخواست اصلاح داشتیم. دکتر مطلبی اگه این کار رو پیش ببرند خدمت بزرگی به دامپزشکی کردند. امیدواریم با تلاش و جدیت ایشان اینکار عملیاتی بشه یادش بخیر. از سال 1380 که بنده مسئول فنی بودم قرار بود قوانین مسئولین فنی و نحوه ارتباط مالی آنها با کارفرمایان اصلاح بشه. انشالله سال 1500 دیگه اصلاح میشه! 
ماده ۱۹ اجرایی نیست چون در هیچ کشوری اینگونه عمل نمیشود. نظارت وظیفه حاکمیت است و حق واگذاری ندارد، اگر هم بخش اجرایی آن را ( بدلیل کمبود نیرو یا... )واگذار کند با آزمون کارشناسانی که اغلب پروانه های دیگری هم دارند ،نیروهایی را جذب میکند برایش شرح وظایف مینویسد و حقوقش را بر حسب کارکرد ماهانه، خود دولت پرداخت میکند. کارشناس هم در کنار پروانه اصلی، این کار نظارتی را انجام میدهد. دولت با حساسیت بالا بر عملکرد این کارشناسان و نیز صاحبان صنایع نظارت میکند و اگر تخلفی مشاهده کند با کارشناس برخورد میکند و تا آخر دوره حرفه ای یک امتیاز منفی میگیرد و مدیر صنایع متخلف را نیز با جرایم مالی سنگین و تعطیلی بلندمدت و... بشدت تنبیه مینماید، به هپین دلیل صاحبان صنایع کارشناسانی بسیار ماهر را استخدام میکنند تا در تور نظارتی حاکمیت نیافتند و حقوق آنها را خودشان پرداخت میکنند.
| مشکل، خود ماده ۱۹ نیست؛ مشکل اینه که هیچ تضمین اجرایی محکمی براش وجود نداره. مسئول فنی وقتی تخلف رو گزارش می‌کنه، عملاً بی‌پناه می‌مونه و چون حقوقش رو کارفرما می‌ده، استقلال حرفه‌ایش از بین می‌ره. در کشورهای اروپایی و بعضی کشورهای آسیایی، این موضوع رو با چند ابزار حل کردن: اول دیوار آتش تضاد منافع، دوم بندهای ضدتلافی که قابل پیگیری حقوقیه، سوم اینکه ادامه خدمت مسئول فنی فقط با رأی مرجع تخصصی ممکنه. حتی وقتی کارفرما حقوق رو می‌پردازه، این پرداخت از طریق صندوق تسویه یا شرکت واسط انجام میشه. قراردادها تیپ و استانداردن، بندهای ضد فشار دارن، گزارش‌دهی محرمانه و امنه، بیمه مسئولیت و حمایت حقوقی وجود داره، و برای کارفرمای متخلف هم جریمه و تعلیق در نظر گرفته میشه. با سلام و احترام باسلام به نظر اینجانب اینکه مسئول فنی توسط نظام دامپزشکی انتخاب شود وبه کارفرما هم ابلاغ شود باید با همان مسئول فنی قرارداد ببندد کار درستی است ،فقط نظام دامپزشکی باید حتما مسئول فنی رو پشتیبانی کندوشخص دیگری درکارنباشد .اما اینکا ازطرف شرکتها اگرباشد مناسب نیست ،چون شاید امکان رانت رو افزایش بدهد ،اما اگر براساس سابقه کاری مسئول فنی ورتبه بندی توسط نظام دامپزشکی انجام گیردمناسب ترمیباشد بجا حقوق مسئولین فنی ، بهتره پیگیری کنید که حقوق کارمندهای ادارات دامپزشکی نیز توسط کارفرما ها پرداخت بشه تا بار برخی کارمندهای ...... زیر کولر نشین، از دوش دولت برداشته شه و به رییس های اصلی شون که کارخونه دارها هستن واگذار بشه آقای دکتر باید زمان عقد قرارداد کل پول تعرفه یکساله رو از کارفرما بگیرید و به حساب نظام دامپزشکی بریزید و ماهانه خودتون حقوق مسول فنی رو بدین 
