«دکتر رامین سلامتی» افزود: این امر مستلزم صبر، پشتکار و پیگیری‌های متعدد است. در استان تهران همواره تلاش کرده‌ایم در صدور پروانه فعالیت کلینیک‌ها، ملاحظات شهری و اجتماعی رعایت شود ...
حکیم مهر: رئیس نظام دامپزشکی استان تهران، ارتقای جایگاه دامپزشکی و صیانت از شأن حرفه‌ای دامپزشکان را از مهم‌ترین محورهای فعالیت نظام استان در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: «دامپزشکی یکی از ارکان اصلی سلامت جامعه است و لازم است جایگاه آن در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌های ملی متناسب با نقش واقعی‌اش دیده شود.»
به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی نظام دامپزشکی استان تهران، «دکتر رامین سلامتی» با اشاره به نقش استان تهران به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنفی دامپزشکی استان افزود: «شرایط استان تهران در مقایسه با سایر استان‌ها ویژه است؛ از یک سو حجم بالای فعالیت‌های بخش خصوصی و از سوی دیگر تنوع حوزه‌های کاری، ایجاب می‌کند رویکرد ما در استان، منسجم، دقیق و قانون‌محور باشد. رعایت اصول حرفه‌ای در صدور مجوزها و نظارت‌ها یکی از پایه‌های حفظ اعتبار دامپزشکی است.»
دکتر سلامتی در ادامه به موضوع رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص استقرار مراکز درمانی دامپزشکی اشاره کرد و افزود: «بر اساس رأی صادره، کلینیک‌های دامپزشکی از نظر کاربری، جزو فعالیت‌های مجاز در بافت‌های مسکونی تلقی نشده و مقرر گردیده این مراکز صرفاً در مناطق حاشیه‌ای یا فضاهای تجاری مستقر شوند. چنین تصمیمی در ظاهر ممکن است اداری و فنی به نظر برسد، اما در عمل پیامدهای جدی برای سلامت عمومی و بهداشت جامعه به‌همراه دارد.»
وی توضیح داد: «بخش قابل‌توجهی از خدمات درمانی حیوانات خانگی در مناطق شهری ارائه میشود و انتقال این مراکز به حاشیه شهر عملاً موجب کاهش دسترسی، افزایش مراجعه‌های غیرقانونی و شکل‌گیری مراکز غیرمجاز خواهد شد که نه‌تنها برای حیوانات، بلکه برای سلامت عمومی انسان‌ها نیز تهدید محسوب میشود. اگر این مشکل برطرف نشود، در آینده نزدیک شاهد تبعات جبران‌ناپذیری در حوزه کنترل بیماری‌های مشترک خواهیم بود.»
رئیس نظام دامپزشکی استان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار داشت: «نظام استان در این خصوص جلسات متعددی با مسئولان دیوان عدالت اداری و شهرداری تهران برگزار کرده و با بهره‌گیری از وکلای مجرب، مستندات فنی و حقوقی لازم برای اصلاح رأی مذکور را آماده کرده است. این امر مستلزم صبر، پشتکار و پیگیری‌های متعدد است. در استان تهران همواره تلاش کرده‌ایم در صدور پروانه فعالیت کلینیک‌ها، ملاحظات شهری و اجتماعی رعایت شود؛ به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان ساختمان‌های مسکونی ویلایی با درب مجزا و شرایطی انتخاب گردند که کمترین مزاحمت برای همسایگان ایجاد شود. رعایت اصول بهداشتی و نظم شهری برای ما به همان اندازه اهمیت دارد که حفظ شأن حرفه‌ای دامپزشکان.»
وی همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌های بین‌سازمانی تأکید کرد و افزود: «دامپزشکی و وزارت بهداشت در بسیاری از حوزه‌ها، از جمله بیماری‌های مشترک، بهداشت مواد غذایی و سلامت عمومی، اهداف مشترکی دارند. تلاش کرده‌ایم این همکاری‌ها در سطح استان تهران ساختارمندتر و مؤثرتر شود تا ضمن هم‌افزایی میان نهادها، نقش دامپزشکان در زنجیره سلامت کشور پررنگ‌تر گردد.»
دکتر سلامتی در ادامه، به اقدامات زیرساختی نظام استان در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «یکی از نخستین گام‌هایی که در آغاز دوره چهارم شورای نظام دامپزشکی استان برداشته شد، تهیه و تجهیز دفتری شایسته برای نظام استان بود. پیش از آن، دفتر نظام تنها شامل چند اتاق محدود بود، اما امروز ما مجموعه‌ای در شأن خانواده دامپزشکی داریم که به‌عنوان خانه همه همکاران استان شناخته میشود. این فضا محلی برای حضور مسئولان، اساتید، و اعضای صنف است و خودبه‌خود به اعتبار اجتماعی دامپزشکی می‌افزاید.»
وی در ادامه با اشاره به نقش رویدادهای صنفی در ارتقای جایگاه حرفه دامپزشکی خاطرنشان کرد: «برگزاری آیین روز ملی دامپزشکی در تالار بزرگ وزارت کشور با حضور مشاوران و معاونین ریاست جمهوری، وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس، اساتید، پیشکسوتان و جمع کثیری از همکاران بخش خصوصی و دولتی، جلوه‌ای از انسجام جامعه دامپزشکی بود. تلاش شد این برنامه در شأن دامپزشکان برگزار شود تا همکاران احساس کنند منزلت حرفه‌شان مورد توجه قرار گرفته است. چنین برنامه‌هایی علاوه بر تقویت همدلی در میان همکاران، به شناساندن جایگاه واقعی دامپزشکی در سطح جامعه کمک می‌کند.»
رئیس نظام دامپزشکی استان تهران در پایان با تأکید بر رویکرد اصول‌مدار این مجموعه گفت: «حفظ شأن حرفه‌ای بدون رعایت قانون و اصول ممکن نیست. سخت‌گیری در صدور مجوزها یا تأکید بر رعایت ضوابط، به‌هیچ‌وجه رویکرد محدودکننده نیست، بلکه تضمینی برای سلامت جامعه و اعتبار دامپزشکی است. هر پروانه‌ای که صادر میشود، به معنای تأیید صلاحیت حرفه‌ای و اخلاقی دارنده آن است. هدف ما در استان تهران، ایجاد تعادل میان نظم حرفه‌ای، رفاه همکاران و ارتقای جایگاه اجتماعی دامپزشکان است، و این مسیر تنها با همدلی، تعامل و همکاری جمعی ادامه خواهد یافت.»
نظام دامپزشکی استان تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه صنفی دامپزشکی استان تهران با بیش از هفت‌هزار عضو فعال، در راستای ارتقای سلامت عمومی، ساماندهی فعالیت‌های حرفه‌ای، توسعه خدمات دامپزشکی و صیانت از حقوق صنفی اعضا فعالیت می‌کند. این نظام با رویکردی قانون‌مدار، تخصص‌محور و مشارکتی، تلاش دارد ضمن حفظ حرمت و اعتبار حرفه دامپزشکی، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه این حوزه در ساختار سلامت کشور ایفا کند.
درود بر شما دکتر سلامتی عزیز که به دنبال حل مشکل کلینیک ها در کاربری مسکونی هستید. امیدوارم هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود.
خلاصه این سخن دوستان مسلمان ما که با سخنان جنابعالی یکسان بود کلی باعث خنده تلخ و تعجب خلق شد. بی اهمیت هم از کنارش گذشتند.
دوست ناشناس عزیز. فلسفه حقوق و فلسفه قانون و قانونگذاری، یک اقیانوسیه که اگر ازش بی اطلاع باشی، کوچکترین قانونگذاری منجر به تولید خطای ترکیب و بروز یک فاجعه میشه. اصل مشکلات ما در ایران عزیز هم ناشی از ارتکاب متعدد «خطای ترکیب» از جانب حاکمیت و شهروندان است. متاسفانه باید عرض کنم ما بعنوان شهروند، نه آموزشی در این مورد دیده ایم و نه دولت به ما راهنمایی درستی داده. ای بسا خانواده، جامعه و حکومت خودشون منشأ خطای ترکیب اند. این جملات جنابعالی هم خطای ترکیب محسوب میشه و متاسفانه حق با شما نیست.
ارادتمند شما
۱. مغالطه استشهاد به گروه:
ادعا: «مسلمانان منچستر… سخن شما هم خنده‌آور است.»
پاسخ منطقی: صحت استدلال مستقل از نظر اکثریت است؛ تعداد افراد موافق یا مخالف، معیار درستی نیست.
۲. مغالطه تغییر موضوع :
ادعا: «جملات شما هم خطای ترکیب است و مشکلات ایران هم ناشی از خطای ترکیب است.»
پاسخ منطقی: استدلال شما باید همان‌طور که ارائه شده بررسی شود، نه با مثال‌های کلی یا تحریف‌شده.
۳. مغالطه حمله شخصی ضمنی:
ادعا: «کلی باعث خنده تلخ شد و حق با شما نیست.»
پاسخ منطقی: درست یا غلط بودن استدلال با احساسات یا واکنش دیگران ارتباط ندارد.
۴. مغالطه تعمیم زودهنگام:
ادعا: «تمام مشکلات ایران ناشی از خطای ترکیب است.»
پاسخ منطقی: مشکلات پیچیده یک کشور را نمی‌توان با یک علت ساده توضیح داد؛ ممکن است نقش داشته باشد اما علت همه نیست.
سلام و احترام
تصمیم اخیر در خصوص استقرار مراکز درمانی دامپزشکی در مناطق مسکونی، از نظر آثار جانبی صنفی و اعتماد عمومی می‌تواند تبعات ناخواسته ایجاد کند. پیشنهاد میکنم قبل از اجرا، یک کارگروه کوچک مشترک (۳ تا ۵ نفره، با مهلت محدود و صورتجلسه شفاف) برای یافتن راه‌حل میانیِ قابل دفاع برای هر دو طرف تشکیل شود تا هم منافع عمومی حفظ شود و هم هزینه‌های صنف کنترل گردد.
با تشکر
آقای دکتر صرف اینکه ما یک رای موافق در دیوان بگیریم دستاورد محسوب نمی شود، بلکه اگر کار درستی را درست انجام دهیم می تواند دستاورد محسوب شود.
چه بسا موفقیت صرف در این مسیر در آینده موجب درگیری همان دامپزشکان بخش خصوصی با اعضای یک ساختمان گردد...
توجه شما را به دفاعیات حقوقی در تایید رای دیوان جلب میکنم:
1. اصل تقدم حقوق عمومی بر منافع حرفه‌ای
2.ماهیت فعالیت دامپزشکی ماهیت صنفی ـ تجاری است نه مسکونی
3.مخاطرات بهداشتی و زیست‌محیطی
4.جلوگیری از ایجاد مراکز غیرمجاز منطق نقضی است نه ایجابی
5.اصل صلاحیت مرجع صدور رأی
6.ضرورت تمایز میان “امکان ارائه خدمت” و “محل ارائه خدمت”
7.تبعات حقوق مکتسبه و گسترش بی‌ضابطه
پذیرش استقرار در مسکونی
جمع‌بندی دفاع:
رأی دیوان عدالت اداری واجد مبنای قانونی، بهداشتی و شهرسازی است.
استقرار کلینیک در مسکونی تعارض مستقیم با حقوق ساکنان، اصول آمایش شهری و الزامات بهداشتی دارد.
آنچه نظام دامپزشکی پیگیری می‌کند «ترجیح منافع صنفی بر نظم عمومی» است و از منظر حقوق عمومی قابل دفاع نیست.
البته یکسری راهکارهایی وجود دارد ولی به صرف این تیتری که گذاشتین:
با بهره‌گیری از وکلای مجرب، مستندات فنی و حقوقی لازم برای اصلاح رأی دیوان عدالت اداری و رفع ممنوعیت استقرار مراکز درمانی دامپزشکی در مناطق مسکونی را آماده کرده‌ایم
حتی اگه رای موافق هم بگیرید کارتان چاق نمی‌گردد...
نقد استدلال رئیس نظام دامپزشکی استان تهران
با احترام؛
در تحلیل اظهارات رئیس محترم نظام دامپزشکی استان تهران پیرامون رأی دیوان عدالت اداری درباره استقرار مراکز درمانی دامپزشکی، لازم است به چند نکته بنیادین در سطح منطق استدلال و مبانی تصمیم‌گیری عمومی اشاره شود:
1) استناد به پیامدهای احتمالی به‌جای نقد منطقی رأی
استدلال ارائه‌شده، حکم دیوان را نه از حیث مبانی حقوقی و کاربری املاک، بلکه بر اساس پیش‌بینی تبعات احتمالی (کاهش دسترسی، رشد مراکز غیرمجاز، تهدید سلامت عمومی) نفی می‌کند. چنین شیوه استدلال، توسل به پیامد به جای نقد مبناست و ارزش حقوقی لازم برای نقض یا تعدیل رأی را ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه پیامدهای ادعایی با داده و مستندات علمی و آماری معتبر اثبات گردد.
2) تقلیل موضوع به دوگانه کاذب
در بیان رسمی، مسئله به دو انتخاب محدود فروکاسته شده است:
«یا کلینیک در بافت مسکونی ـ یا گسترش مراکز غیرمجاز».
این الگوی استدلال، راه‌حل‌های میانی (کاربری مختلط، استقرار در واحدهای همکف تجاری، معافیت موردی با شروط فنی، یا دستورالعمل‌های عایق‌سازی و بی‌بوئی/عایق صوتی) را نادیده می‌گیرد و از نظر روش‌شناسی تصمیم‌سازی، ناقص محسوب میشود.
3) جایگزینی وزن صنفی و پرستیژی به‌جای استدلال فنی
تصریح بر «برگزاری رویدادها»، «جایگاه صنفی»، یا «همکاری با مقامات» در مقام دفاع از امکان استقرار در بافت مسکونی، جایگزینی اعتبار نمادین به‌جای استدلال عملی و حقوقی است. رأی دیوان بر اساس ضوابط کاربری شهری صادر شده و نقد آن صرفاً با استدلال حقوق عمومی و ملاحظات عینی شهرسازی ممکن است، نه با ارجاع به شأن یا اعتبار صنف.
4) انتقال منازعه از سطح «کاربری» به سطح «سلامت عمومی» بدون پل منطقی
در اظهارات مذکور، مخالفت با رأی دیوان به حوزه سلامت عمومی منتقل شده، بدون اینکه پیوند حقوقی و تحلیلی میان «اصل کاربری» و «سلامت عمومی» ارائه شود. این در حالی است که ادعای تهدید سلامت نیازمند مستندات اپیدمیولوژیک و سنجش خطر (Risk Assessment) است نه صرف بیان نگرانی یا پیش‌بینی.
5) عدم تفکیک نقش نهاد صنفی از نقش رگولاتور
نظام دامپزشکی ماهیتاً ذی‌نفع صنفی در این منازعه است و نمی‌تواند در مقام مدعی بی‌طرف به جای مقام رگولاتور (شهرداری/شورای عالی شهرسازی) سخن بگوید. هنگامی که استدلال صنفی در جایگاه استدلال حاکمیتی عرضه میشود، تعارض منافع تصریح‌نشده شکل می‌گیرد و از حیث روش حکمرانی قابل ایراد است.
جمع‌بندی:
استدلال ارائه‌شده توسط رئیس نظام دامپزشکی، به جای پاسخ به منطق رأی (که مبتنی بر کاربری شهری است)، بر پیامدهای ادعایی و وزن صنفی تکیه دارد و از نظر ساختار استدلالی واجد چند خطای کلاسیک (توسل به پیامد، دوگانه‌سازی کاذب، جابه‌جایی سطح تحلیل، و تعارض نقش) است. هرگونه اصلاح رأی، مستلزم ارائه استدلال فنی-حقوقی در چارچوب ضوابط شهرسازی و نه صرفاً طرح ملاحظات صنفی یا پیش‌بینی پیامدهای احتمالی است.