گفتگوی روزنامه جام جم با رئیس مرکز مجازی پژوهشهای راهبردی دامپزشکی کشور

چالش‌های پیش روی طرح ارتقای بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی

در گفتگوی روزنامه جام جم با دکتر محمد لطفی زاده ، رئیس مرکز مجازی پژوهشهای راهبردی دامپزشکی کشور

چند روز پیش در خبرها آمده بود که طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به مدت 3 ماه برای بررسی‌های بیشتر مسکوت مانده است. براساس یکی از مواد این طرح، دولت موظف شده است «به منظور حفظ ذخایر و منابع گیاهی، دامی، شیلاتی و کنترل کیفی محصولات کشاورزی، با تجهیز امکانات و تامین نیروهای مورد نیاز و با استفاده از امکانات بخش غیر دولتی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و البته سازمان نظام دامپزشکی کشور و با اصلاح ساختار و تقویت موسسه گواهی و ثبت بذر و نهال، نسبت به گواهی و ثبت منابع گیاهی و دامی و شیلاتی و بازرسی و گواهی محصولات کشاورزی» اقدام کند.

با این حال با توجه به آن‌که تهیه و تصویب طرح‌های مرتبط با دامپزشکی با بحث سلامت غذایی مردم در ارتباط است، لازم دیدیم نقدهای پیش روی این طرح را از زبان یکی از کارشناسان و تحلیلگران این حوزه بشنویم. بنابراین پای صحبت دکتر محمد لطفی‌زاده، رئیس مرکز مجازی پژوهش‌های راهبردی دامپزشکی کشور نشستیم.

با خبر شدیم طرح ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با رای موافق 151 نفر از نمایندگان مجلس به مدت 3 ماه مسکوت خواهد ماند. به عنوان سوال اول بفرمایید چه انتقاداتی در حوزه امور دام به این طرح وارد است؟

در ابتدا باید بین حوزه دامپزشکی و امور دام که در سوالتان مطرح کردید، تفکیک قائل شویم. آنچه بنده عرض می‌کنم به حوزه دامپزشکی و نه حوزه امور دام (مقصود معاونت امور دام) مربوط است. در این طرح از دیدگاه دامپزشکی چهار موضوع قابل توجه است؛ اول شائبه تضعیف جایگاه سازمان دامپزشکی کشور، دوم نحوه واگذاری امور غیرحاکمیتی به سازمان نظام دامپزشکی، سوم سرنوشت کنترل بیماری‌های دامی و چهارم به خطر افتادن سلامت غذایی مردم.

پس لازم است ابتدا نقش دامپزشکان در تامین سلامت غذایی مردم را مشخص کنید؟

به اعتقاد من از مزرعه تا میز غذا، عبارت مناسبی است که می‌توان با آن به گستره وظایف دامپزشکان اشاره کرد. با جرات عرض می‌کنم مردم عزیز و هموطنان خوبمان در سه وعده غذایی اصلی روزانه خود به صورت مستقیم حاصل فعالیت و نظارت دامپزشکان را با آسودگی خاطر و اطمینان مصرف می‌کنند. بخشی از فعالیت دامپزشکان به وظایف آنها در دامداری‌ها، مرغداری‌ها و مزارع پرورش آبزیان برمی‌گردد که با پیشگیری و کنترل و درمان بیماری‌هایی که قابلیت انتقال به انسان دارند، نقش خود را در سلامت محصولات غذایی ایفا می‌کنند. با انتقال دام یا طیور به کشتارگاه، بازرسی قبل و بعد از ذبح از سوی دامپزشک انجام می‌شود. اگر دامی نیاز باشد از چرخه ذبح حذف شود یا مدتی در قرنطینه قرار گیرد به دستور و تشخیص دکتر دامپزشک این کار انجام می‌گیرد و بعد از ذبح هم روی قسمت‌های مختلف بدن حیوان به طور تخصصی بازرسی صورت می گیرد و پس از تایید دکتر دامپزشک، محصولات به بازار عرضه می‌شوند. در بازار و زمان عرضه هم نظارت بهداشتی بر محصولات دامی به عهده دامپزشکان است.

آیا ارتقای بهره‌وری که در عنوان این طرح وجود دارد در عمل شامل بخش دامپزشکی خواهد شد و مردم در سلامت غذایی خود آن را حس می‌کنند؟

پاسخ این سوال دقیقا به سرنوشت چهار موضوعی که مطرح کردم بستگی دارد. اگر سازمان دامپزشکی کشور به حوزه ستادی در وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شود و امور غیرحاکمیتی بدون بسترسازی مناسب و حتی غافلانه به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شود، برای کنترل بیماری‌های دامی نهادهای غیرمتخصص متولی شوند و پاسخگو هم نباشند و نظارت بر بهداشت مواد غذایی از حاکمیت منفک گردد، نه تنها بهره‌وری در بخش دامپزشکی ارتقا نخواهد یافت بلکه بحث سلامت غذایی مردم هم با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

نظرتان در مورد واگذاری اموری که در این طرح پیش بینی شده به سازمان نظام دامپزشکی چیست؟

سازمان نظام دامپزشکی یک سازمان غیردولتی است که قانون تاسیس آن مصوب مجلس شورای اسلامی و مایه دلگرمی صنف دامپزشکی و دارای بیش از 20 هزار عضو است. یقینا این سازمان می‌تواند در واگذاری امور غیرحاکمیتی، برخی مسوولیت‌های جدید را بپذیرد. اما در این راه به دو نکته باید توجه شود؛ اول آن‌که اگر قرار باشد برخی امور از سازمان دامپزشکی به سازمان نظام دامپزشکی منتقل شود و این سازمان بخشی از بودجه خود را علی‌رغم غیردولتی بودن از دولت تامین کند، در حقیقت یک سازمان دامپزشکی سایه ایجاد شده است.

دوم این‌که باید دید آمادگی سازمان نظام دامپزشکی برای پذیرش مسوولیت‌های جدید چه میزان است؟ اکنون که در استان‌های مختلف کشور ادارات کل دامپزشکی و در شهرستان‌ها شبکه‌های دامپزشکی حضور دارند، میزان رضایتمندی در ارائه خدمات به صنف دامپزشکی و مردم مناسب نیست. حال اگر این امور را به سازمانی منتقل کنیم که چنین امکاناتی را در اختیار ندارد، نتیجه بهتری عاید نخواهد شد. در کنار این موضوع باید متذکر ‌شوم که سازمان دامپزشکی کشور هم لازم است توان فنی خود را تقویت کند و با بهره‌مندی از مدل الکترونیک، ارائه خدمات خود را از نیاز بهره‌برداران به مراجعه مستقیم به غیرمستقیم تغییر دهد و در بخش سیاستگذاری و نظارت بیش از پیش تمرکز کند.

توانمندی سازمان نظام دامپزشکی در پذیرش امور غیرحاکمیتی چه میزان است؟

جالب است بدانید که از سال‌ها پیش، بحث تأسیس کلینیک دامپزشکی یک چالش برای سازمان دامپزشکی بوده است. افزایش بی‌رویه و غیرکارشناسانه تعداد دانشکده‌های دامپزشکی و فارغ‌التحصیلان و به دنبال آن، افزایش تقاضا برای تاسیس کلینیک، سازمان دامپزشکی را بر آن داشت که به امتیازبندی روی آورد و برخلاف قانون، پروانه سیار صادر کند که خوشبختانه اخیرا این موضوع اصلاح شده است اما در روند صدور پروانه کلینیک یا حتی داروخانه امتیازبندی به صورت سلیقه‌ای انجام و مبنای کاربردی در آن مشاهده نمی‌شد. مدتی است که در قالب تفاهم سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی، امتیازبندی به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شده است. بوضوح می‌توان مشاهده کرد که سازمان نظام دامپزشکی همان رویه سازمان دامپزشکی را در اعمال سلیقه دنبال کرد و عملا یک بروکراسی اضافه به مراجعان تحمیل شده است. هدف از واگذاری امور به بخش خصوصی از یک جیب به آن جیب بردن وظایف و اختیارات نیست، بلکه باید توان فنی بالاتری که از بخش خصوصی انتظار می‌رود، مشاهده کرد.وقتی چنین مساله‌ای را مشاهده نمی‌کنیم، چطور می‌توان توقع داشت صدور مجوز تأسیس کلینیک و داروخانه و آزمایشگاه به سازمان نظام دامپزشکی واگذار شود حال آن‌که در همین امتحان ابتدایی این سازمان نتوانست تغییر محسوس و کارشناسانه‌ای در این روند و آیین نامه مربوط ایجاد کند. البته باید حتما این نکته را مدنظر قرار دهیم که منظور من، ناتوانی مطلق سازمان نظام دامپزشکی نیست بلکه بحث بر سر آن است که ابتدا باید با ابزار قانونی این سازمان تقویت شود تا با استحکام بیشتر، قدرت مضاعف و بهره‌مندی از نظرات کارشناسان و صاحبنظران برخی از این امور را بر عهده بگیرد. به علاوه آن‌که برای واگذاری امور نباید به هر ابزاری متوسل شد. نمونه آن هم واگذاری مسوولیت صدور پروانه بهره‌برداری تاسیس واحد دامی طبق قانون نظام جامع دامپروری ظرف یک‌ماه، آن هم بدون توجه به امکانات سازمان نظام دامپزشکی برای بازدید از مراکز پرورش دام و طیور است.

از تضعیف جایگاه سازمان دامپزشکی ابراز نگرانی کردید. کجای این طرح، چنین مساله‌ای پیش‌بینی شده و در صورت تحقق این امر، سلامت غذایی مردم با چه تهدیدی روبه‌رو خواهد شد؟

مواد 16 و 17 این طرح بر تبدیل سازمان دامپزشکی به حوزه معاونت ستادی وزارتخانه تاکید دارد و وزیر جهاد کشاورزی را در تفویض اختیارات خود به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها مختار کرده است. به آن معنا که مثلا وقتی بحث پیشگیری از ابتلای طیور به آنفلوآنزای فوق حاد پیش می‌آید، یک نهاد غیرمتخصص مثل سازمان جهاد کشاورزی استان، سیاستگذار و مجری می‌شود و معلوم است که بر سر سلامت غذایی مردم چه می‌آید.

استقلال سازمان دامپزشکی کشور حتما باید مد نظر قرار گیرد و صراحتا عرض می‌کنم در صورت تصویب این‌گونه مواد، واکسیناسیون علیه بیماری‌های مختلف دامی و قابل انتقال بین حیوان و انسان و نظارت بر بهداشت مواد غذایی مورد مصرف مردم دچار مشکلات جدی خواهد شد.

چه پیشنهادی برای رفع نگرانی‌های موجود دارید؟

همان‌طور که قبلا هم این مرکز اعلام کرده مدل پیشنهادی ما برای واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی، مشابه تجربه پلیس + 10 است. بخشی از این مدل امروز در قالب شرکت‌های ممیزی بهداشتی به‌صورت پایلوت در حال اجراست. در این مدل نیازی به واسطه و افزایش بروکراسی نیست و شرکت‌های خدمات دامپزشکی به صورت کلان پیش‌بینی شده است ضمن آن‌که به نظر ما تا زمانی که قانون سازمان نظام دامپزشکی در مجلس اصلاح نشده طرح شتابزده واگذاری امور به این سازمان با قانون فعلی فاقد وجاهت کارشناسی است و جزئیات این طرح نیاز به زمان بیشتر و بررسی کارشناسانه‌تر دارد.