ناکامی انجمن های صنفی کارفرمایی برای ابطال مصوبه تعرفه مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی

حکیم مهر - متن رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح می باشد:

تاریخ: 01 اردیبهشت 1393

کلاسه پرونده: 91/1283

شماره دادنامه: 107

موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 237409/ت46657 هـ- 2/12/1390 هیأت وزیران

شاکی: علیرضا ابراهیمی رحمانی به وکالت از 1- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی دام استان تهران 2- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی طیور ایران 3- انجمن صنفی کارفرمایی صنعتی تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای علیرضا ابراهیمی رحمانی به وکالت از 1- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی دام استان تهران 2- انجمن صنفی کارفرمایی کشتارگاههای صنعتی طیور ایران 3- انجمن صنفی کارفرمایی صنعتی تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 237409/ت46657هـ- 2/12/1390 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام واحترام، به استحضار می رساند هیأت وزیران بر اساس پیشنهاد خواندگان ردیف دوم و سوم و در راستای اعمال ماده 18 آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 10/9/1387 مبادرت به تصویب حداقل دستمزد دامپزشکان ناظر به فعالیت کشتارگاههای صنعتی دام و طیور کشور را طبق مصوبه شماره 237409/ت46657هـ- 2/12/1390 می نماید، بنا به مراتب ذیل تصویب ماده 8 آیین نامه مورد اشاره و تفویض اختیار پیشنهاد تعیین دستمزد به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی کشور و به تبع آن مصوبه مورد اشاره برخلاف بند 19 اصل 3 و اصول 173، 170، 44 و 40 قانون اساسی و همچنین مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران بوده و بنا به مراتب ذیل استدعای ابطال آن را دارد.

1- تصویب ماده 18 آیین نامه نظارت بهداشتی و دامپزشکی و تفویض اختیار تعیین تعرفه اشتغال به کار مسؤولین فنی و بهداشتی به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی برخلاف قانون سازمان دامپزشکی و مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد. ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی وظایف سازمان مذکور را به صراحت مشخص و تعریف کرده است و ماده 18 قانون مارالذکر به تصریح بیان داشته «بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاههای کشور از وظایف سازمان بوده و شهرداریها و سازمانهای ذی ربط مکلفند پرسنل، بودجه و اعتبار لازم را طبق آیین نامه اجرایی قانون در اختیار سازمان بگذارند» همان گونه که قضات استحضار دارند، قانون مورد اشاره در سال 1350 به تصویب رسیده است زمانی که ایجاد و تأسیس کشتارگاهها توسط بخش دولتی و شهرداریها صورت می پذیرفته است و به همین لحاظ ماده 18 قانون مذکور و با توجه به نحوه تعیین بودجه در سازمانهای دولتی، سازمانهای مؤسس را مکلف به استخدام پرسنل و تعیین بودجه کرده است.

2- آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون مذکور بنا به پیشنهاد شماره 26816/460-28055- 2/8/1352 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به تصویب هیأت وزیران رسیده که در مصوبه مذکور وظایف سازمان جهت نظارت فنی مشخص و تعریف شده است. فصل چهارم آیین نامه مذکور به بحث مالی مذکور پرداخته و ماده 17 آن اعلام داشته که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل فنی فقط با صدور گواهی سازمان دامپزشکی یا ادارات دامپزشکی محل از طرف شهرداریها و سازمانهای ذی ربط قابل پرداخت است. در واقع سازمان دامپزشکی مکلف به معرفی پرسنل و نظارت فنی داشته است و لاغیر و هیچ گونه نقشی از لحاظ قانونی در خصوص تعیین دستمزد ایشان نداشته و ندارد و در واقع مقام تصویب کننده از حوزه اختیارات قانونی خودتجاوز کرده است.

3- تعیین دستمزد پرسنل فعال در بخش خصوصی با لحاظ مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران در صلاحیت ذاتی شورای عالی کار بوده که همه ساله شورای مذکور با در نظر گرفتن شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و با در نظر گرفتن سایر مصالح اقتصادی و اجتماعی و با بررسی کارشناسانه میزان آن را مشخص می نماید. متأسفانه دستگاههای خوانده بدون در نظر گرفتن تمامی موارد مذکور و با نگرشی صنفی و بدون مداقه کارشناسی در خارج عرف و رویه معمول مبادرت به تعیین حداقل دستمزد خود می نمایند اگر بنا به چنین رویه ای باشد در آن صورت بایستی کلیه صنوف شغلی بدون لحاظ مصالح مملکتی و اقتصادی واجتماعی مبادرت به تعیین دستمزد خود بنمایند. علی ای حال مصوبه مذکور بدون توجه به فعالیت سایر کارگران کشور که از لحاظ قانونی و اصول قانون اساسی از حقوق مساوی و برابر برخوردار می باشند و با تبعیض ناروا به تصویب رسیده است.

بنا به مراتب معروض و از آن جا که پیشنهاد تعیین تعرفه دستمزد پرسنل فنی دامپزشکان به سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی نظارت دامپزشکی مصوب برخلاف ماده 18 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب سال 1350 و همچنین اصول 177، 170، 44 و 40 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواد 41 و 38 قانون کار جمهوری اسلامی ایران می باشد و مصوبه مورد شکایت برخلاف موازین قانونی مذکور تصویب شده و عملاً موکلان را