تحلیلی بر بند ج ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری - دکتر بهمن جاوید لامعی

1- نظام مجوز تاسیس بدهد ولی صدور پروانه با سازمان است! یعنی پروانه و مجوز دو مفهوم کاملا جدا از هم اند. بگذریم از اینکه علم لغت و علم کلام از مقدمات علم حقوق است و سازمان دامپزشکی به کل این علوم را به کناری نهاده است، نگاهی به فرهنگ های لغت بیافکنیم. فرهنگ معتبر انگلیسی فارسی نشر نو صفحه 685 کلمه لایسنس را به جواز، پروانه، مجوز، اجازه ... معنی کرده است. همین کلمه در فرهنگ همراه پیشرو آریانپور صفحه 481 به گواهینامه، پروانه، جواز ... معنی شده است. گذشته از این در تبصره 5 ماده 6 قانون افزایش بهره وری پس از بیان صریح اجازه فروش دارو صرفاً با نسخ مرکز موضوع ماده 2 صراحتاً حکم به لغو پروانه مراکز متخلف داده است یعنی در قانون افزایش بهره وری، مجوز و پروانه به یک معنی استعمال شده است. طرفه این که تا پیش از این تغییر معنی در سازمان دامپزشکی ذیل برخی از پروانه های صادره توسط سازمان آمده است: اعتبار این مجوز تا تاریخ فلان است! تا پیش از اجرای ماده 2 پروانه و مجوز در سازمان دامپزشکی هم به یک معنی به کار می رفته  است. از طرفی قاعده حقوقی ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن آشکار می سازد که ماذون (نظام دامپزشکی) می تواند آنچه از جواز و پروانه و اجازه نامه و گواهینامه که لازم بداند در جهت اذن صریح صدور مجوز تاسیس به کار بندد. همچنین حکم "نظارت نمایند" در انتهای بند ج ماده 2 خود اذن فحوی است که مستلزم استیلای قبلی ماذون بر امر صدور پروانه است. مستفاد از قاعده اذن، صدور پروانه توسط سازمان دامپزشکی از سال 1389 تا کنون خلاف صریح قانون و مصداق استیلای نامشروع بوده است.

2- ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی معتبر است! هرگاه دو قانون در مقام اجرا دچار تزاحم با یکدیگر شوند، قانون متاخر حاکم است و قانون سابق را نسخ ضمنی کرده است. قانون افزایش بهره وری مصوب 1389 و قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 است و هر جا بین این دو قانون تزاحم ایجاد شود، قانون افزایش بهره وری حاکم است؛ از این رو مواد 9 و 10 قانون سازمان دامپزشکی به ترتیب جزءً و کلاً توسط ماده 2 قانون افزایش بهره وری منسوخ گردیده است. شگفتا که در بعضی جلسات از مدیران سازمان شنیده ایم که نسخ صرفاً باید صریح باشد!! از حقوق خواندگان سازمان درعجبیم که چنین سخنان حیرت انگیز از لسان روسای خود می شنوند و کلامی در جهت اصلاح آن بر زبان نمی آورند؛ یا می آورند و به مثابه دیگر سخنان حق ناشنیده می ماند.

3- سیاست های اعلامی هنوز اعلام نشده است! لازم است به مفهوم حقوقی کلمه "اعلامی" نگاهی بیاندازیم. کلمه اعلامی در لغت به معنی اعلام شده است. در حقوق به احکامی که وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد  نمی نماید بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته، به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی بر آن مترتب می شود، احکام اعلامی گفته می شود. ماده 2 قانون افزایش بهره روی تاسیس جدیدی بنا ننهاده است، بلکه اختیار صدور مجوز یا پروانه همان نهادهای سابقاً موجود (داروخانه، درمانگاه، بیمارستان، مرکز مایه کوبی و آزمایشگاه) را از سازمان دامپزشکی سلب و به نظام دامپزشکی واگذار نموده است. در این راستا همان سیاست های سابق تاسیس نهادهای مذکور (منجمله تعاریف و شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون سازمان دامپزشکی) رعایت شده و صرفاً تصدی صدور به سازمان نظام دامپزشکی انتقال یافته است. البته بر اساس دستور مقام وزارت جهاد کشاورزی چنانچه دستگاه های حاکمیتی تابعه آن وزارت قصد تغییر و ابلاغ سیاست های جدید را داشته باشند، باید موضوع را به معاونت توسعه منابع انسانی وزارت اعلام تا پس از بررسی به سازمان های جهاد استان ها و از آن طریق به نظام دامپزشکی استان ابلاغ گردد. سازمان دامپزشکی چنانچه مقید به قانون بود، پنج سال فرصت داشت تا در سیاست های مذکور بازنگری کند. پنج سال زمان اجرای یک برنامه توسعه ملی است! این بی عملی تنها به دو علت می تواند رخ داده باشد؛ نخست عدم تمایل سازمان مذکور به اجرای قانون، دوم عدم نیاز به تغییر سیاست ها. به نظر شق دوم صحیح تر باشد، چرا که صدور غیر قانونی پروانه های مراکز موضوع ماده 2 با همان سیاست های سابق در طول این پنج سال تداوم داشته است. اکنون که پس از فراز و نشیب بسیار نظام دامپزشکی اجرای قانون را رسماً اعلام و آغاز کرده است ناگهان سازمان دامپزشکی به صرافت تغییر سیاست های صدور پروانه افتاده است.

4- بازرس سازمان دامپزشکی مخالفت کرده است! اولاً قانون افزایش بهره وری تکلیفی به عهده سازمان دامپزشکی نگذاشته که دستگاه نظارتی بر آن نظارت کند. ثانیاً نظام دامپزشکی به عنوان سازمان مستقل غیر دولتی از شمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور خارج است. ثالثاً صراحت حکم قانونی بند ج ماده 2 منوط به اجازه و موافقت هیچ شخص و دستگاه و ارگانی نیست. در بسیاری از مواد قانون افزایش بهره وری اجرای حکم قانون منوط به تصویب آیین نامه و دستورالعمل شده است. ماده 2 تصویب هیچ آیین نامه و دستورالعملی را تجویز نکرده است و این امر در کنار دستور تصویب آیین نامه و دستورالعمل در سایر مواد نشان از عدم مسامحه قانونگذار در این موضوع و صراحت در واگذاری مطلق است.

5- پروانه هایی که تا کنون صادر شده توسط سازمان دامپزشکی تمدید می شود! قانون عطف به ماسبق نمی شود! جمله اخیر از زبان یکی از مدیران ارشد سازمان در جلسه ای بیان گردید. کاربرد نابجای قواعد حقوقی یکی از شگردهای معمول برای دور زدن و بی اثر کردن قانون است. اثر نسبت به آتیه و عدم اثر قهقرایی قانون متضمن بیان ماهیت حق و اساس روابط اشخاص است با یکدیگر و مبین امور موجد حق و رافع آن است، همچنین در بحث جرائم و مجازات ها کاربرد دارد. با این استدلال تعویض پلاک خودرو، تعویض شناسنامه و کارت ملی و امثالهم فقط شامل حال خودرو های جدید و متولدین پس از تصویب قانون می شود! همچنین باید در مطب پزشکان با دو نوع پروانه مطب روبرو باشیم. پزشکانی که قبلا از دانشگاه علوم پزشکی پروانه دریافت کرده و دانشگاه مذکور همچنان به تمدید پروانه ایشان ادامه می دهد و پزشکانی که پس از واگذاری تصدی از نظام پزشکی پروانه گرفته اند!

6- پروانه های قانونی موضوع ماده 2 توسط سازمان معتبر شناخته نمی شوند! در این راستا دیده شده که مدیر کل دامپزشکی استانی به شرکت های پخش دارویی کتباً دستور داده است تا از ارائه دارو به داروخانه دارای پروانه قانونی ماده 2 خودداری کنند. همچنین از تایید قراردادهای فی مابین مراکز پرورش دام و طیور با کلینیسین های دارای پروانه قانونی موضوع ماده 2 سر باز زده و بدین وسیله موجبات ورود خسارت و ضرر وزیان به اشخاص را فراهم آورده و دستور سازمان دامپزشکی را دلیل اقدام خلاف قانون خود و اضرار به غیر اعلام کرده است. قانون اساسی در فصل سوم حقوق ملت مقرر داشته است: اصل‏ بیست و دوم: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون ‏است‏، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. اصل‏ بیست و هشتم: هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام ‏و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. ماده 570 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی‌که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک ‌تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. مدیران دامپزشکی استان ها چنانچه بخواهند در اجرای دستورات غیرقانونی مافوق خود از مسئولیت مبرا شوند، باید مراتب خلاف قانون بودن دستور را به رییس سازمان دامپزشکی یادآور شده و چنانچه ایشان بر اجرای دستور کتباً اصرار ورزد، با اجرای دستور از تبعات حقوقی و کیفری احتمالی مصون بمانند، در این صورت تمام تبعات احتمالی متوجه مقام مافوق خواهد شد. وگرنه با گذشت زمان میزان خسارت و ضرر وزیان وارده به اشخاص افزایش می یابد و دیر یا زود مدیران کل دامپزشکی استان ها شخصاً در برابر مراجع ذیصلاح قضایی ناچار از پاسخگویی خواهند شد.

7- نظام دامپزشکی امکانات لازم را ندارد! اولاً کدام قانون صلاحیت ارزیابی و تشخیص امکانات لازم جهت صدور پروانه را به سازمان دامپزشکی کشور داده است؟ ثانیاً امکانات لازم را چه مرجعی تعیین و احصا کرده است؟ نگاهی به مراجع مشابه و عرف حاکم نشان می دهد که صدور پروانه در بسیاری از صنوف با حداقل امکانات فیزیکی و پرسنلی انجام می پذیرد و در اتحادیه ها و تشکل های مشابه خبری از ساختمان های چندین طبقه و صدها پرسنل و خودرو و غیره نیست. اصولاً یکی از اهداف قانونگذار از واگذاری و برون سپاری تصدی ها، صرفه جویی در مخارج عمومی کشور و انجام امور با کمترین هزینه است. ثالثاً نظام دامپزشکی تکلیف سنگین بازدید و صدور پروانه بهداشتی اماکن دامی را با گردش کار ده ها برابر حجم پروانه های موضوع ماده 2 عهده دار است که بطلان استدلال فوق را کفایت می کند.

8- انتخابات شوراهای استانی برگزار نشده است! قصه پر غصه انتخابات دوره چهارم شوراهای استانی و اینکه چه کسانی و کدام دستگاه در سه سال اخیر در سر راه برگزاری انتخابات مانع تراشیدند و چه کسی و کدام دستگاه مانع ابلاغ آیین نامه تشکیلات استانی شده و باز چند ماه انتخابات را به تعویق انداخته، خود موضوع دیگری است که در این مقال نمی گنجد ولی دیر یا زود خورشید حقیقت از پس پرده ابر رخ خواهد نمود. به هر حال موضوع برگزاری انتخابات شوراهای استانی امری داخلی است و جز به تشکیلات سازمان نظام دامپزشکی به شخص یا نهاد دیگری ارتباط ندارد و مراجع ذیصلاح بر قانونی بودن ارکان سازمان تا برگزاری انتخابات بعدی صحه گذاشته اند. در هر صورت قانون افزایش بهره وری در خصوص واگذاری تصدی صدور پروانه صراحت داشته و اجرای آن را به امر دیگری منوط و موکول نکرده است.

وضع موجود

 نظام دامپزشکی از ابتدای پاییز سال جاری اجرای ماده 2 قانون افزایش بهره وری را آغاز کرده است. سازمان دامپزشکی با توسل به انواع لطائف الحیل در برابر اجرای قانون ایستادگی کرده است. نتیجه این امر از یک سو ایجاد مشکلات عدیده در برابر همکارانی است که با تمکین به قانون به فعالیت خود ادامه می دهند و از سوی دیگر در معرض عواقب قانونی قرار گرفتن همکارانی است سکان مدیریت دولتی دامپزشکی استان ها را در دست دارند. اقدامات تنش زایی مانند تدوین پیش نویس شیوه نامه داروخانه ها که موجی از بدبینی در بدنه دامپزشکی بخش خصوصی نسبت به نیات نهانی دامپزشکی دولتی ایجاد کرده و امواج اعتراض تشکل های صنفی را در چهار گوشه کشور برانگیخته است. معاون محترم سازمان دامپزشکی قانون را صد و هشتاد درجه برعکس تاویل نموده وبه جای تدوین سیاست های تاسیس داروخانه، معلوم نیست با کدام مجوز خیال سیاست تعطیل داروخانه ها را در سر می پروراند. موج بدبینی نسبت به سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد کشاورزی در شبکه های اجتماعی مجازی دامپزشکی مشهود است و سازمان دامپزشکی با سردر گم کردن دارندگان پروانه های بخش خصوصی و دامن زدن به نارضایتی ناخواسته بر هیزم آتش انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی نفت می پاشد. پرسش بزرگی که در اذهان شکل گرفته است نفع سازمان از ادامه وضعیت غیر قابل پذیرش صدور پروانه های بخش خصوصی توسط دستگاه دولتی است. آنچه مسلم است "فروش دارو جز با نسخ مراکز موضوع ماده 2 ممنوع و پروانه متخلفین توسط مرجع ذیصلاح صادر کننده پروانه لغو می شود". با استناد به قانون تاسیس نظام دامپزشکی و آیین نامه رسیدگی به تخلفات شاغلان حرفه دامپزشکی، تنها مرجع صلاحیتدار رسیدگی به تخلف و لغو پروانه، هیئت بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان است و هر پروانه موضوع ماده 2 که توسط سازمان دامپزشکی صادر شود، قابلیت طرح در هیئت مذکور را داشته و باید ابطال شود. در این حالت گرفتاری و خسارت و ضرر و زیان دامپزشک  متضرر توسط چه کسی قانوناً قابل جبران است؟

حقوق خواندگان سازمان دامپزشکی