پیشنهاد حذف مواد 18 و 19 آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی از سوی کارفرمایان تقدیم دبیرخانه کمیته ماده 76 شد!

با سلام.واقعا انسان در کار و منطق کارفرمایان در حیرت میماند.ازماده 18 که این جماعت شکایت به دیوان عدالت بردند ونتیجه عکس گرفتند الان پیشنهاد حذف دادند.خدا رو شکر که بدست خودشان آبرو و حیثیت خود را نزد نماینده دولت به باد می دهند.

خدا به داد دامپزشکان برسد ترکیب غریبی است ! بعضی ها .............. و ...

مواظب افراد دو سره ، باشید تا سره از ناسره تشخیص داده شود !!!
بعضی از این دوستان بیشتر حکم ترمز ! را در سازمان دامپزشکی دارند چطور میخواهند مدافع ماده 19 باشند ؟

واقعاً متاسفم برای کارفرماین محترم !!!
سازمان دامپزشکی نباید بر سر سلامت و بهداشت مواد غذایی با اینان وارد مذاکره شود

ظاهرا دستور وزارت است !

پس نماینده سازمان اونجا چیکاره هست !!!!

هر دم از باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد، ای داد از بهداشتی که کارفرما باید تایید کند نه مسول فنی....

مدیریت محترم سازمان دامپزشکی کشور سلام
معنی اقتدار را فهمیدیم !
قاعده کار این است که شما جلسه را بدون کار فرما بگذارید و نظرات کار فرما را بگیرید و آنچه لازم است لحاظ کنید ، یا قاعده مسئول فنی سازمان مثل مسئول فنی علوم پزشکی باشد .
این که از دفتر ریاست حمهوری آن هم نه وزارت کشاورزی در جلسه باشد و جلسه را هدایت کنند ، بدان که اقتداری از شما نبست حتی به اندازه یک ... . ولی بدانید اگر نتیجه کمتر از اختیارات مسئول فنی علوم پزشکی از این جلسه خارج شود برای همیشه بدهکار صنف هستید ، پیشنهاد میکنم اگر کمتر از این بخواهند تصمیم بگیرند مستعفی GIVE UP شوید ! تا افتخار همراهی و دفاع از حق مسلم صنف برای شما بماند وگر نه یک عمر ارثیه نا خوشنامی ! را باید به کول بکشید .
در ضمن افرادی که از دوستان شما در کارفرمایان هستند ( نیروی قدیم سازمان ) و کسانی که من در این تصویر می بینم در دقیقه 90 شما را تنها رها میکنند ، مگر اینکه اصل داستان خود شما باشید که تمایل دارید دیگران برایتان تصمیم بگیرند !.

طی چند جلسه مشترک با کارفرمایان برخی از آنان منجمله مشخصا ریاست انجمن کشتارگاههای طیور را که مانند اغلب آذریها رک گو ومنصف نسبت به منافع بر حق مسئولین فنی بهداشتی یافتم باعث تعجب بسیار است که چنین فردی وارد بازی کارفرمایانی شده اند که صنفشان بالقوه مستعد تخلفات مافیایی است و در این میان تاوان آنرا صنف کشتارگاه خواهد پرداخت نظر ایشان ودیگر کارفرمایان منصف را به خبر مندرج در همین پایگاه خبری جلب میکنم باشد که اندکی تعقل کنند!

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد به طور جدی از برخورد قاطع دادسرا با کشتارگاه های متخلف استان خبر داد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، «قاضی محمد بخشی محبی» گفت: در پی وصول برخی گزارش های مردمی مبنی بر عدم رعایت اصول بهداشتی و إيجاد محدوديت هايي براي ناظران بهداشتي در کشتارگاه هایی در سطح استان، گزارش فعالیت های این مراکز به همراه مستندات آن ها جمع آوری شده و در دستور رسیدگی قرار دارد.

وی افزود: در همین زمینه دستور بازرسی های سرزده از این کشتارگاه ها صادر شده و در صورت احراز تخلف مطابق ضوابط و مقررات ضمن پلمپ محل با آنها برخورد قضايي لازم صورت خواهد پذيرفت.

وی تصریح کرد: دراین باره قوانین متعددي وجود دارد که مي توان به مواد 114قانون ایین دادرسی کیفری،ماده 13 قانون مواد خوردني آشاميدني ارايشي بهداشتي و ماده 688قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.

عضو قضايي كميته حمايت قضايي از صنعت استان ادامه داد: بر اساس ماده 114قانون ایین دادرسی در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت کارگاه ها و مراکز تولیدی متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‏ ای باشد که مضر به سلامت است مقامات قضايي با اطلاع دادستان، حسب مورد از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری مي کند.

وی ادامه داد: ماده 13 قانون مواد خوردني آشاميدني ارايشي بهداشتي نیز مجوز پلمپ مراکز غیربهداشتی را به مسوول بهداشتي مرتبط أعطا کرده است و به صراحت بیان داشته مسئول بهداشت محل در صورت مشاهده نقايص به مدیر مؤسسه كتبااخطار می‌نماید که به رفع‌نواقص بهداشتی اقدام نماید ،در صورتی که نسبت به رفع نقائص مذکور اقدام نشده باشد محل تعیین شده با دستور کتبی موقتاً تعطیل میشود ومراتب به دادسرا منعكس مي گردد.

وی بیان داشت: الزام به حضور ناظر بهداشتي در اين كشتارگاهها ومجوز تعطیلی این مراکز و اعطای اختیار اقدام توسط مامورین نظارت بهداشتی برای انجام اقدامات پیشگیرانه نشان دهنده اهمیت موضوع است.

سرپرست دادسرای ناحیه 6 مشهد گفت: برخی فعالیت های کشتارگاه ها مصداقی از جرم تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی است که میزان مجازات را مشخص و بیان داشته هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود مرتکبین چنان چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

نماينده دادستان مركز استان در امور بهداشت تاكيد كرد: بديهي است دادستاني به عنوان مدعي العموم نظارت بر حسن اجراي قوانين و خصوصا اموري كه به سلامت مردم مرتبط است را بطور جد پيگيري نموده لذا شبكه دامپزشكي قبل از ورود دادسرا رأسا به وظيفه قانوني خود بطور جد اقدام نمايند، بديهي است دادسرا به هر حال با متخلفین برخورد قضايي لازم را هم ازجمله اعلان عمومي يا اعمال مجازات قانوني خواهد داشت.

مشروح صحبت های «دکتر مهرداد تشکری» رئیس انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران:

در روز سه شنبه 1395/6/16 از ساعت 10 الی 12 کارگروه با حضور افراد ذیل در محل دبیرخانه کمیته ماده 76 در ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد:

1- عامری – کمیته ماده 76
2- شاه بیگی – معاونت حقوقی ریاست جمهوری
3- دکتر جعفری – سازمان نظام دامپزشکی
4- دکتر لامعی – مشاور سازمان نظام دامپزشکی
5- قاضی زاهدی – نظام سبز سلامت
6- دکتر خانقاهی – سازمان دامپزشکی کشور
7- مهریزی – سازمان دامپزشکی کشور
8- دکتر تشکری – انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران
9- صابری – انجمن ملی شرکتهای زنجیره ای تولید گوشت مرغ
10- کمالی – اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور
11- قربانزاده – انجمن صنفی کشتارگاهها و صادر کنندگان طیور ایران

به گزارش انجمن دامپزشکی تهران، در این جلسه «دکتر مهرداد تشکری» رئیس انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران، ضمن تایید صحبتهای نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی خواهان تفکیک مفهوم کنترل بهداشتی و نظارت بهداشتی جهت شفاف سازی و استفاده صحیح نمایندگان کارفرمایان از این مفاهیم در جلسه کارگروه شد.

مسئولین فنی بهداشتی، مسئولیت کنترل بهداشتی در واحدها را دارند و امر نظارت را دستگاه حاکمیتی انجام میدهد. این روالی است که مسئولین فنی بهداشتی در واحدها دنبال میکنند. پیش از اجرای اصل 44 قانون اساسی [خصوصی سازی]، کنترل بهداشتی و نظارت بهداشتی، هر دو توسط افرادی که مستخدم دولت بودند انجام میگرفت ولی با گسترش واحدهای تولیدی و عدم توانایی دولت برای تامین نیروهای ناظر، کنترل بهداشتی به بخش خصوصی یا مسئولین فنی بهداشتی واگذار شد. بنابراین مسئولین فنی بهداشتی نمی توانند بخش جدایی از بدنه سازمان دامپزشکی باشند و در ادامه نظارت سازمان دامپزشکی به صورت زنجیروار در بخش خصوصی انجام وظیفه میکنند. مسئولین فنی بهداشتی وظیفه کنترل بهداشتی محصولات تولیدی را دارند و مواردی که تهدید بر علیه بهداشت عمومی تشخیص داده می شود را به سازمان دامپزشکی کشور گزارش می کنند. در این زمان دستگاه حاکمیتی خود راساً به موضوع ورود می کند.

عبارت عدم ایجاد وابستگی مالی در ماده 19 آیین نامه فقط مفهوم قطع وابستگی مالی ندارد بلکه کارفرمایان محترم هر گونه ضمانتی که موجب شود متصدیان واحدها نتوانند از حربه دیرکرد در پرداخت حقوق و یا پرداخت حقوق کمتر از میزان تعرفه مصوب هیئت وزیران برای عدم کنترل بهداشتی و یا عدم گزارش موارد تخلف واحدها توسط مسئول فنی بهداشتی به سازمان دامپزشکی استفاده کنند قابل قبول میباشد. در صورت ارائه این تضمین ادامه ارتباط مالی مستقیم بین مسئول فنی بهداشتی و متصدی واحد قابل قبول است.

باید توجه داشت مسئولین فنی بهداشتی بر اساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور و گزارش هایی که به سازمان متبوع خود ارائه میدهند به لحاظ ماهیت کاری با دیگر کارگران واحدهای تولیدی که تحت الامر کارفرما فعالیت میکنند، متفاوت هستند.

پیشنهاد ما حفظ ارتباط مستقیم مسئولین فنی بهداشتی با صاحبان / متصدیان واحدها و نظارت حاکمیتی قوی بر نحوه پرداخت و دریافت حقوق مسئولین فنی بهداشتی میباشد تا ضمن رعایت قوانین کار که از اشکالات حقوقی مطرح شده از سوی کارفرمایان میباشد، مسئولین فنی بهداشتی بتوانند فارغ از نگرانی های مرتبط با دریافت حق الزحمه خود، کنترل بهداشتی دقیق را بر محصولات تولیدی واحد تحت نظارت داشته باشند و همچنین در مواقع لزوم گزارشات مربوطه را جهت اعمال نظارت بهداشتی و تصمیم گیریهای لازم توسط دستگاه حاکمیتی ارائه نمایند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی دامپزشکی استان تهران (http://www.tehranva.ir/archive/intnews/705)