طی یک‌سال گذشته بارها شاهد انتشار فیلم‌ها و عکس‌هایی از حیوان آزاری در نقاط مختلف کشور بودیم که قربانیان اصلی این آزارها حیواناتی بی‌سرپرست بودند که با واکنش منفی مردم و مسئولان روبه‌رو شد، بنابراین انتظار برای سروسامان دادن به قوانین حوزه حمایت از حیوانات مطالبه‌ای بود که در دستور کار دولت قرار گرفت، زیرا بسیاری معتقد بودند اگر حیوان‌آزاری حتی حیوانات بی‌سرپرست مجازات داشته باشد، شاهد کاهش موارد اینچنینی خواهیم بود .
به گزارش حکیم مهر به نقل از شهروند، برای نمونه با گسترش اعتراضات پس از انتشار فیلم آزار سگ شکاری توسط شکارچیان گلستانی بود که معاون محیط طبیعی و تنوع‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست از ارسال پیش‌نویس ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست به هیأت دولت خبر داد و با اشاره به حیوان‌آزاری‌های اخیر تأکید کرده بود که «این سازمان باوجود عدم‌مسئولیت قانونی درخصوص حیوانات بی‌سرپرست یا ولگرد به‌ویژه در شهرها و به دلیل حساسیت‌ها و مطالبه عمومی، ماده واحده قانونی را به منظور سامان‌دادن وضع این حیوانات و جلوگیری از آزار و اذیت آنها تدوین و به هیأت دولت ارایه کرده است.»
فرهاد دبیری با اشاره به قوانین موجود در کشور در زمینه حمایت از حیات‌وحش و حیوانات وحشی گفته بود: «قانون شکار و صید همچنین قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست ازجمله این قوانین است. درخصوص گونه‌هایی که دام تلقی می‌شوند، همچون شتر، گاو، گوسفند و بز نیز علاوه بر صاحب دام که دامدار یا چوپان است، به لحاظ مسائل مراقبتی و نظارتی نیز سازمان دامپزشکی اینها را تحت‌پوشش نظارتی و حمایتی قرار داد.» یکی از دغدغه‌های جمعی دیده‌شدن حقوق حیوانات ولگرد یا بی‌سرپرست بود که دبیری در این رابطه گفته بود: «منظور از حیوانات بی‌سرپرست و ولگرد، گربه یا سگ‌های ولگرد هستند که غالبا نیز در شهرها به صورت رهاشده زندگی می‌کنند و صرف‌نظر از برخی موارد که امکان ایجاد چالش به لحاظ مسائل شهری توسط آنها هست، مهمترین چالش یا مشکل مرتبط با این حیوانات عدم‌برخورداری آنها از قوانین حمایتی درکشور است . »
لزوم تعیین تکلیف ماده واحده حمایت از حیوانات ولگرد
اکنون مجلسیان دست به کار شده‌اند تا لایحه دولت را با نقد و بررسی به قانونی جامع تبدیل کنند. سیدکاظم دلخوش‌اباتری در گفت‌وگو با خانه ملت، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف ماده واحده حمایت از حقوق حیوانات بی‌سرپرست و ولگرد گفته است برای مقابله با حیوان‌آزاری‌ها در کشور باید این ماده واحده تعیین تکلیف و خلأ‌های قانونی برای حمایت از این حیوانات رفع شود.
وی معتقد است باید با متعدیان به محیط‌زیست همچنین افرادی که اقدام به حیوان‌آزاری می‌کنند به صورت جدی برخورد شود. تصریح کرد: همان‌طور که انسان حق حیات دارد، حیوانات هم حق زندگی داشته و ما انسان‌ها نباید این حق را از آنها سلب کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر لزوم حمایت بیشتر سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهرداری از حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست گفته «بهتر است این دستگاه‌ها پناهگاه و فضاهایی مخصوص برای نگهداری از این گونه حیوانات در نظر بگیرند تا از یک‌سو کمتر مورد آزار و اذیت قرار بگیرند و از سویی از انتشار بیماری‌ها در جامعه جلوگیری شود». هرچند این نماینده مجلس معتقد است شمار حیوان‌آزاری‌ها در کشور زیاد نیست اما اعتقاد دارد باید با فرهنگ‌سازی مناسب برای مقابله با حیوان‌آزاری مانند نکوهش حیوان‌آزاری از سوی رسانه‌ها شاهد کاهش حیوان‌آزاری شویم.
با توجه به عزم بهارستانی‌ها برای حمایت از حیوانات ولگرد، در نقد لایحه مذکور با «دکتر حسین میرمحمدصادقی» حقوقدان و «دکتر عباس تدین» حقوقدان به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
دکترحسین میرمحمدصادقی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه در پاسخ به این سوال که تدوین لایحه‌ای برای حمایت از حیوانات بی‌سرپرست را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: موضوع حمایت از حیوانات، موضوعی است که از چند جهت قابل بحث است. یکی از بحث‌هایی که باید در اولویت قرار بگیرد، بحث خدماتی است که این حیوانات می‌توانند به مردم ارایه کنند. در این مورد حیواناتی که دارای صاحب یا نگه‌دارنده مشخصی هستند، در قانون تکلیف‌شان مشخص شده است، به گونه‌ای که صاحب حیوانات موظف است از آنها مراقبت و نگهداری کند و در صورتی‌که از طریق این حیوانات صدمه و آسیبی به کسی وارد شود، پرداخت جریمه یا دیه برعهده صاحب حیوان است. در این مورد، حتی صرف‌نظر از قوانین، در کتب فقهی نیز مشخص شده که صاحب حیوان مسئول بوده و باید خسارت وارده بر مردم را متحمل شود. هرچند به شکل غیرمستقیم ولی به اصطلاح حقوقی اگر حیوان باعث ورود صدمه به غیرشده باشد، صاحبش باید جبران خسارت کند.
قانون به فکر مردم باشد
این حقوقدان در توضیح این‌که نحوه جبران خسارت صدماتی که حیوانات ولگرد سبب می‌شوند چگونه باید باشد و در لایحه چه مواردی باید مدنظر قرار گیرد، گفت: با توجه به این‌که در قانون صحبتی از صدمه‌زدن و آسیب‌رساندن حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست به میان نیامده و این موضوع مشخص نشده که صدمه وارده چگونه باید جبران خسارت شود، بنابراین یکی از مسائلی که باید در لایحه حیوانات ولگرد و بی‌سرپرست قرار گیرد، مسأله چگونگی پرداختن خسارات است. این استاد حقوق جزا در ادامه تأکید کرد: ازجمله این مسائل «چگونگی کنترل این دسته از حیوانات یا در موارد لازم چگونگی معدوم‌کردن‌شان به گونه‌ای که موجب واردشدن صدمه به مردم نشوند»، است که از اهمیت بالایی برخوردار بوده و جزو مواردی است که باید پیش‌بینی شود. بحث دیگری که پیرامون این موضوع وجود دارد، بحث حمایت از حیوانات بی‌سرپرست و ولگرد است. دکتر صادقی با بیان این جمله که «به نظر می‌رسد ما به تصویب چنین قانونی نیازمندیم» در توضیح اهمیت آن گفت: با توجه به مواردی که در شبکه‌های مجازی پخش و موجب جریحه‌دارشدن احساسات، روح و روان بسیاری از مردم شده، بهتر است برای این موضوع چاره‌ای اندیشید. برای مثال جوانی سگ ولگردی را به وسیله طنابی که دورگردنش بسته بود، دور سر خود می‌چرخاند و سپس آن حیوان را حلق‌آویز می‌کند، پیکر نیمه جانش را روی زمین می‌کشد و در آخر هم با شلاق‌زدن حیوان زبان‌بسته جانش را می‌ستاند.
آموزه‌های دینی در دست فراموشی
میرمحمدصادقی با اشاره به این‌که مهربانی با حیوانات از آموزه‌های دینی ما است و مردم باید با آنها مهربان باشند، گفت : در مواردی که با خشونت نسبت به حیوانات مواجه هستید، طبعا نیاز به قانونی برای حمایت از آنها احساس می‌شود. همچنین اگر این لایحه به تصویب برسد، طبعا برای افرادی که نسبت به حیوانات اعمال خشونت می‌کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود. این مجازات‌ها به نظر خوب و مفید به نظر می‌رسد و با آموزه‌های دینی ما که مهربانی با حیوانات را توصیه کرده، همخوانی دارد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: با توجه به کلی‌بودن مبحث حمایت از حیوانات بی‌سرپرست و ولگرد بهتر است در ابتدا این موضوع سازماندهی شود، سپس در این راستا اقدام شود. با نظر به این‌که آزار و اذیت حیوانات اقدامی غیرانسانی است و باعث ابراز خشونت بیش از بیش در جوانان و نوجوانان می‌شود، باید از این نوع رفتار با حیوانات جلوگیری کرد.
به گفته این استاد دانشگاه درست است که حقوق حیوانات نباید پایمال شود اما در عین حال نباید از حقوق مسلم مردم و حقوق شهروندی نیز غافل شد و شهرداری‌ها و ارگان‌ها موظف هستند به فکر چاره‌ای برای این دسته از حیوانات باشند.
احیای فرهنگ مهربانی با حیوانات در کتب آموزشی
«چند سالی است که فرهنگ حیوان‌دوستی میان ایرانیان از بین رفته است، به طوری که داستان‌هایی که گویای مهربانی با حیوانات بود و به نوعی از آموزه‌های دینی ما به حساب می‌آمد، حذف شد. همان‌طور که در گزارش پیشین این روزنامه به این موضوع اشاره کرده بودیم صداوسیما پخش برنامه‌هایی که در آن از حیوانات نگهداری می‌شود و تبلیغ رفتار مناسب با حیوانات را در مضمون خود دارد، ممنوع کرده است و حتی از کتب مدارس هم داستان‌های مربوط به حیوانات حذف شده‌اند.» صادقی در این زمینه با اشاره به فقر فرهنگی و فراموشی مهربانی با حیوانات ادامه داد: با توجه به حذف داستان‌ها و برنامه‌های آموزشی صداوسیما، غافل از این‌که تاثیرگذاری کتب درسی و رسانه‌ها بیش از هر چیزی می‌تواند باشد، بهتر است مجددا این‌گونه برنامه‌ها و داستان‌های درسی احیا شود. همچنین جوانان و نوجوانان ما باید ابتدا تحت آموزش‌های لازم از طریق شبکه‌های مجازی، رسانه‌ها و کتب درسی قرار گیرند.
وی ادامه داد: همچنین اگر این موضوع مورد پذیرش جامعه باشد که حیوانات را به‌عنوان یک رفتار اخلاقی بپذیرند، انجام کار فرهنگی به مراتب با سهولت بیشتری انجام خواهد شد و در این صورت می‌توانیم مجددا فرهنگ مهربانی با حیوانات را میان جامعه رواج دهیم و دیگر نیازی به مجازات‌های کیفری نیست.
قانون می‌تواند بازدارنده باشد
این وکیل دادگستری با اشاره به این‌که برای حمایت از حیوانات بی‌سرپرست و ولگرد قانون می‌تواند امری بازدارنده باشد، ادامه داد: همچنین باید اقدامی مبنی‌بر قانونگذاری در این راستا صورت پذیرد تا از آزرده‌شدن حیوانات و ایجاد رعب و وحشت و صدمه به مردم جلوگیری شود. در این صورت چنین اقدامی می‌تواند موثر واقع شود.
حمایت صرف کافی نیست
وی با اشاره به محتوای لایحه حمایت از حیوانات ولگرد گفت : چنانچه از عنوان این لایحه پیداست فقط بحث حمایتی مدنظر است که صرف در نظر گرفتن حمایت از حیوانات می‌توان از انجمن‌های حفاظت محیط‌زیست کمک گرفت ولی به هیچ وجه کافی نیست و باید در لایحه‌ای جامع تمامی این مسائل مطرح و به قانون مبدل شود.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا ضمانت اجرای مناسبی برای حمایت از حیوانات ولگرد در نظر گرفته شده است و این‌که چه نوع ضمانت اجرایی باید در نظر گرفته می‌شد، توضیح داد : با توجه به این‌که آزار و اذیت حیوانات از نظر موازین دینی عملی حرام محسوب می‌شود، برای هر عمل حرامی، تعزیری در نظر گرفته شده است، مجلس ضمانت اجرایی که می‌تواند در نظر گیرد، اعمال مجازات برای کسانی است که موجب اذیت و آزار این حیوانات می‌شوند. حال این مجازات می‌تواند حبس یا جزای نقدی باشد. در نتیجه با پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری از چنین اقدامات غیرانسانی جلوگیری شود.
دچار خلأ قانونی هستیم
میرمحمدصادقی همچنین با اشاره به این‌که با عدم‌جامعیت قانونی برای این موضوع مواجه هستیم، اضافه کرد: به‌طورکلی قانونی پیرامون حمایت از حیوانات وجود ندارد ولی در مواد قانون تعزیرات به آن اشاره شده که پاسخگوی نیاز‌های فعلی ما نیست، همچنین در موادی از بهداشت عمومی و حفاظت از محیط‌زیست به این موضوع اشاره‌هایی شده است ولی ما نیازمند قانون مدون و جامعی برای حمایت از حقوق حیوانات اعم از بی‌سرپرست و ولگرد یا غیره هستیم .
زمینه‌های اجرای قانون فراهم شود
این حقوقدان در بیان راهکارهایی که ممکن است سبب تأثیر مثبت اجرای این قانون در جامعه شود نیز گفت: این قانون در صورتی عمل خواهد کرد و نتایج مثبت خواهد داشت که ابتدا زمینه‌های اجرای آن فراهم شود و افراد در صورت دیدن آزار و اذیت حیوانات به مراجع مربوطه گزارش دهند و حمایت از مردم نیز در دستور کار قرار گیرد. همچنین سازمان‌هایی که وظیفه حفاظت و حمایت از حیوانات را برعهده دارند، این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و از آن سر باز نزنند. ولی با توجه به این‌که در این ماده فقط از حمایت حیوانات سخن به میان آمده، بهتر است همگی این مقولات در یک ماده چند‌جانبه تهیه و تدوین شود، در این صورت از بازدارندگی و تعادل بیشتری برخوردار است.
قوانین بین‌الملل، قوانین الزام‌آور نیستند
عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه از دیگر صاحب‌نظران با نگاهی به قوانین فعلی در دفاع از حقوق حیوانات بی‌سرپرست گفت: در قانون موجود، قوانینی تحت چنین عنوانی وجود ندارد، در موارد جزیی مانند قانون مجازات اسلامی بحث تعزیرات در ماده ٦٧٩ و ٦٨٠ بحث حمایتی از حیوانات به میان آمده که تأکید حمایتی روی حیواناتی است که شکار آنها ممنوع اعلام شده یا حلال گوشت هستند یا در مواردی صید حیوانات حفاظت‌شده ممنوع اعلام شده که فقط بندهایی از یک ماده به این موضوع اختصاص داده شده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به این‌که آزار و اذیت حیوانات در برخی از مواد قانون تعزیرات اشاره شده و این موضوع مورد منع قرار گرفته که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است باید گفت این نگاه قانونگذار مثبت بوده است.
تدین با اشاره به اصل ٥٠ قانون اساسی که اذعان دارد «هر گونه آسیب رساندن به محیط‌زیست یا شکار حیوانات دارای جزای نقدی و در صورت نیاز اعمال مجازات حبس در پی خواهد داشت»، ادامه داد: برای درک بهتر این موضوع باید به ماده ٦٧٩ اشاره کنیم که در تعریف آن این‌گونه آمده است «هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی را که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است، بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از ٩١ روز تا ٦ ماه یا جزای نقدی از ٠٠٠/٥٠٠/١ ریال تا ٠٠٠/٠٠٠/٣ ریال محکوم خواهد شد». همچنین از مواد دیگری که به حمایت از حیوانات پرداخته و برای آسیب رساندن به حیوانات مجازات در نظر گرفته شده، ماده ٦٨٠ است که در تعریفی که ارایه کرده به این شکل آمده است «هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حمایت‌شده کند به حبس از ٣ماه تا ٣سال یاجزای نقدی از ٠٠٠/٥٠٠/١ ریال تا ٠٠٠/٠٠٠/١٨ ریال محکوم خواهد شد.» بنابراین این دو ماده، همه داشته‌های قوانین در حمایت از حیوانات هستند و با وجود این مواد قانونی، ما شاهد حداقل قوانین برای جلوگیری از حیوان‌آزاری هستیم، زیرا صرف این دو ماده برای جلوگیری از حیوان‌آزاری کفایت نمی‌کند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که در قوانین بین‌المللی شرایط حمایت از حیوانات ولگرد چگونه است، گفت: اگر بخواهیم از دریچه بین‌المللی به این موضوع بنگریم، شاهد وجود چند سند هستیم. اما این سند‌ها بیشتر از آن‌که شبیه به قانون و لازم‌الاجرا باشند بیشتر جنبه بازدارندگی دارند. برای مثال اعلامیه رسمی کنفرانس سازمان ملل درخصوص محیط‌زیست در سال ١٩٧٢، کنفرانس تجارت بین‌المللی در رابطه با گونه‌های حیوانی و گیاهی در معرض خطر که منجر به مصوب سال ١٩٧٣ شده است یا حتی اعلامیه جهانی حقوق حیوانات در یونسکو مصوب ١٩٧٨ وجود دارد که هیچ‌کدام جنبه الزام‌آور ندارد و همه دارای جنبه ارشادی هستند که همه اینها به سایر کشور‌ها پیشنهاد داده قوانینی را در چارچوب قوانین خود در حمایت از حیوانات و محیط‌زیست وضع کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه در قوانین بین‌الملل سند الزام‌آوری دیده نمی‌شود و هر کشور بسته به میزان اهمیتی که برای این موضوع قایل شده وضع قوانین می‌کند، برای مثال کشور فرانسه بخش عمده‌ای از قوانین خود را به حمایت از حیوانات اختصاص داده است. از دیگر کشور‌هایی که برای این موضوع اهمیت ویژه‌ای قایل بودند و وضع قانون کرده‌اند می‌توان به انگلستان، بلژیک، آلمان و آمریکا اشاره کرد.
تصویب قانون، الزام‌آور است
تدین با اشاره به این‌که در آموزه‌های فقهی و شرعی که وجود دارد، مهربانی با حیوانات بسیار تأکید شده و باید از آزار و اذیت حیوانات بپرهیزیم، ادامه داد: اما صرف آموزه‌های فقهی برای ما کافی به نظر نمی‌رسد، زیرا با وجود چنین آموزه‌هایی نه‌تنها شاهد اذیت و آزار حیوانات هستیم، بلکه روزبه‌روز بر تعداد این افراد افزوده می‌شود، بنابراین با توجه به خلأ قانونی که در این رابطه وجود دارد، ما نیازمند قانون جامع و مدونی برای جلوگیری از حیوان‌آزاری هستیم. وی در پاسخ به این سوال که اکنون با توجه به خلأ قانونی چگونه باید از حقوق حیوانات دفاع کرد، گفت: اما حال که خبری از قانون مشخصی نیست، نیاز ما به تشکل‌های مدنی و ان‌جی‌او‌هاست، زیرا قبل از وضع قانون باید فرهنگ آن را در بین جوامع رواج داد.زمانی قانونی درست و کارآمد خواهد بود که برای آن فرهنگ‌سازی این موضوع از مدارس شروع و حتی رشته‌هایی در دانشگاه‌ها پیش‌بینی شود. مانند حقوق حیوانات، حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، بتوانیم حقوق بین‌الملل حیوانات تا، از این طریق می‌توانیم آگاه‌سازی قشر نخبه را انجام دهیم و این قشر را موظف بداریم به آحاد جامعه این آموزش‌ها را منتقل کنند.
وی با اشاره به تلاش مجلس برای به نتیجه رساندن لایحه حمایت از حیوانات ولگرد توضیح داد: نباید گام مثبت استقبال مجلس از حمایت از حیوانات را از نظر دور پنداشت و اگر جامعه ما نیازمند چنین قانونی نبود، شاهد چنین هجمه استقبال از سوی نمایندگان نبودیم، زیرا اگر این لایحه به قانون مبدل نشود باعث خواهد شد عده‌ای افراد سودجو از این موضوع بهره‌مند شوند.
