بسمه‌تعالی
توشیحی بر نامه‌ی نوروزی دکتر محمد لطفی‌زاده
(بخش اول)
بهزاد رنجبران
با احترام به تلاش های بی بدیل دکتر لطفی زاده (حفظه الله) در بنیانگذاری رسانه حکیم مهر که از وبلاگی آغاز و اکنون به مرجعی مؤثر در تضارب آرا بدل شده است، بدینوسیله از ایشان و مسئولان فعلی این رسانه، خاضعانه قدردانی به عمل می آید.
پس از مطالعه نوشتار حائز اهمیت جناب آقای دکتر لطفی زاده با عنوان "چرا پیوستن به وزارت بهداشت مُهم است؟" که در آستانه سال نو نگاشته شده بود (اینجا)، بارها و بارها، از خویش پرسیدم که به راستی این گزینه مهم و همیشه مطرح چیست؟ و چرا باید پیوستن به وزارت بهداشت مهم باشد؟
به حکم حدیث راهبردی پیامبر اکرم (ص) که فرموده اند: «لا یَنتشر الهدی إلّا من حیث إنتشر الضَّلال - هدایت گسترش نمی یابد جز از همان سو که گمراهی انتشار یافته است» لازمه درک چرایی پرسش مطرح شده آن است که دقیقاً روشن گردد چه معضلاتی در بخش دامپزشکی کشور وجود دارد و آیا این معضلات با پیوستن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرتفع خواهد شد؟ این موضوع را می توان از چهار بعد حقوقی، مصالح ملّی، صنفی و اقتصادی مورد کنکاش قرار داد.
***
برای بیان وضعیت کنونی، ناگزیر، از تمثیل، بهره باید برد. مَثَل وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی، مثل کلانشهر تهران است و مابقی شهرها!. مسئله، مسئله تمرکزگرایی انحصار طلبانه ای است که از عدم اعتماد به دیگر اشخاص [نهاد‌ها] به وجود آمده است. مسئله، مسئله تمامیت خواهی متکبرانه ای است که ریشه در عدم درک به هم تنیدگی روابط انسانی و اقتصادی یک جامعه دارد.
میل دارم تا مقایسه کلانشهر تهران و وزارت بهداشت را ادامه دهم. زیرا این مقایسه، عمق این مطلب را نیز بیشتر نمایان خواهد کرد که معضلات انباشته شده دامپزشکی، ناشی از یک تفکر عمومی نهادینه شده در دستگاه اجرایی کشور است که از قضا در سه سال و چند ماه گذشته عمیق‌تر هم شده است.
از مشکلات رایج تهران، هیچ کس بی خبر نیست. مشکلاتی که به طور عمده حول واژه تمرکز، خلاصه می شوند. با وجود آن‌که دهه هاست همه منتقدین به این نتیجه رسیده اند که جغرافیای پایتخت گنجایش پذیرش بیش از پنج میلیون نفر را ندارد اما؛ آمارِ جمعیتِ ۱۳ میلیون نفریِ این شهر، در نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵ مؤید آن است که همه برنامه های رفع معضلات کلانشهر تهران، اگر نگوییم از ابتدا برای اجرا نشدن بوده اند؛ حداقل می توان گفت، در اجرا با شکست مواجه شده اند. از بلوای همیشگی تأمین اعتبارات مترو که بگذریم، به عینه شاهد آن هستیم که با وجود گسترش خطوط راه آهن زیرزمینی نه تنها معضلات جدیدی را در زیرِ زمین شاهدیم که در روی آن نیز، معضل آشنای ترافیک همچنان به قوّت هرچه تمام تر خودنمایی می کند.
در میان همه برنامه های میان و بلند مدت، هر چند وقت یک بار هم، از گنگ ترین و پر هزینه ترین راهکار، یعنی تغییر پایتخت صحبت به میان می آید. در این هیاهو اما، شهر، همچنان به طور عمودی رشد می کند و تأسف بارتر این که وظیفه رشد افقی را نیز به حاشیه خود محول کرده است.
می توان گفت تنها چاره اندیشی یی که می توانست در حل ریشه ای مشکلات این شهر مؤثر افتد، طرح "سبک سازی تهران" بود. طرحی که در دولت دهم مطرح و شوربختانه در همان دولت به فراموشی سپرده شد. طرحی که قرار بود با واگذاری بخشی از وظایف ملی تهران به دیگر شهرهای دارای قابلیت، از آشفتگی ناشی از تمرکز همه وظایف و امکانات در جغرافیای البرز مرکزی کاسته و رونقی را نیز برای دیگر استان ها فراهم کند؛ ولی با اصرار بر انتقال وزارتخانه‌ها، آن‌چنان بد آغاز شد که هرگز پایانی نیافت.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از این آشفتگی ناشی از تمرکز، رنج می برد. برای روشن شدن مطلب بجاست به داد و ستدهای وزارت بهداشت (بهداری سابق) نگاهی بیاندازیم:
۱۳۵۳: ادغام وزارت رفاه اجتماعی در وزارت بهداری و تشکیل وزارتخانه جدید تحت عنوان وزارت بهداری و بهزیستی
۱۳۵۹: با تصویب شورای انقلاب، سازمان بهزیستی به صورت سازمانی مستقل و از تركیب معاونت بهزیستی وزارت بهداری و بهزیستی، كمیته امداد امام (ره)، بنیاد شهید و سازمان تربیتی شهرداری تهران تشكیل گردید و اداره آن به عهده وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی محول شد . در سال‌های بعد كمیته امداد امام و بنیاد شهید نیز از سازمان بهزیستی منتزع و مؤسسات مستقلی شدند . با توجه به تشكیل سازمان بهزیستی، نام وزارت بهداری و بهزیستی نیز به وزارت بهداری تغییر یافت البته شرح وظایف این وزارت بهداری فراتر از وزارت بهداری قبل از سال 1352 بود. وزارت بهداری اخیر كلیه وظایف بهداری و بهزیستی را به استثنای وظایف معاونت بهزیستی عهده‌دار بود .
۱۳۶۳: مطابق مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان بهزیستی به وزارت بهداری ملحق و نام وزارت بهداری به وزارت بهداری و بهزیستی تبدیل شد .
۱۳۶۴: به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امكانات پزشكی كشور در جهت تأمین و تعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهش؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تشكیل شد و به موجب این قانون كلیه اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزیر فرهنگ و آموزش عالی كه در ارتباط با امور بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشكی بود، به وزیر این وزارتخانه محول شد .
۱۳۷۳: با تصویب قانون بیمه همگانی سازمان بیمه خدمات درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تشكیل شد .
۱۳۸۳: با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی كلیه وظایف تأمین اجتماعی (بیمه‌ای و حمایتی) از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی منفك و به وزارت اخیر داده شد. وابستگی سازمان های بهزیستی، خدمات درمانی و تأمین اجتماعی نیز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به وزارت جدیدالتأسیس منتقل شد .
* منبع: وبگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
همان گونه که ملاحظه می شود در حدود سی سال اخیر - صرف نظر از دهه طلایی و انقلابی شصت - وزارت بهداشت، هر گاه سازمانی را سودده دیده، سعی در جذب و هرگاه آن را زیان‌ده دیده، به دفع آن اقدام نموده است. نمونه آشکار این رویکرد، سازمان بهزیستی است که قاطبه خدماتی که توسط آن ارائه می شود عملاً در حیطه علم پزشکی می گنجد اما به دلیل ماهیت عام المنفعه بودن آن، از بدنه وزارت بهداشت جدا شده است.
شاهد دیگر، تلاش های بی وقفه اخیر این وزارتخانه، برای تصاحب صندوق تأمین اجتماعی - این ماحصل سال‌ها عرق جبین کارگران ایران - تحت لوای ادغام بیمه های خدمات پزشکی کشور است تا شاید بتواند بدینوسیله بخشی از هزینه های مفت و هنگفت طرح تحول سلامت را جبران کند. از آنجا که می بایست جایگاه سازمان دامپزشکی و در کل، وزارت کشاورزی در امر سلامت جامعه روشن گردد، به جاست مروری کوتاه بر این طرح داشته باشیم.
طرح تحول سلامت چیست؟
مرکز ملی تحقیقات سلامت وابسته به وزارت بهداشت، طرح تحول نظام سلامت را چنین معرفی کرده است:
«اگرچه در سال های اخیر نظام سلامت توانسته است با استفاده از راهبرد مراقبت های بهداشتی اولیه به پیشرفت های چشم‌گیری در سطح كلی سلامت مردم و بالا رفتن شاخص های مربوط به آن برسد، اما همچنان یكی از مهم ترین دغدغه های سیاستگذاران، برقراری عدالت در سلامت و دسترسی به خدمات سلامتی است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت در کشور با عنایت به وظایف و ماموریت های کلی و اسناد بالادستی بویژه سند چشم انداز ۲۰ ساله، سیاست های كلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، مواد قانونی مرتبط با سلامت در برنامه پنجم توسعه و برنامه های دولت یازدهم، اجرای برنامه تحول سلامت را پس از یک مرحله مطالعاتی شش ماهه از اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ آغاز کرده است. تحول در نظام سلامت با سه رویکرد حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و نیز ارتقای کیفیت خدمات اجرا می‌شود تا بتدریج با همكاری خدمتگذاران عرصه سلامت شاهد تحقق سیاست های كلی رهبری و ارتقای مورد انتظار در نظام سلامت باشیم.»
همچنین در ادامه، اهداف نهایی طرح تحول نظام سلامت را چنین معرفی کرده است:
«افزایش پاسخگویی نظام سلامت؛
کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم؛
کاهش درصد خانوارهایی كه بخاطر دریافت خدمات سلامت دچار هزینه كمرشكن شده اند؛
بهبود پی آمدهای بیماران اورژانسی؛
افزایش زایمان طبیعی .»
چنانکه ملاحظه می شود وزارت بهداشت خود را متولی امر سلامت می داند. این در حالی است که تعریف سازمان جهانی بهداشت از واژه سلامت، چیزی بسیار فراتر از اهداف تعیین شده در طرح تحول سلامت می باشد. تعریف واژه سلامت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی به شرح زیر است:
«بر طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامتی عبارت است از یک حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی شود. سلامتی انسان ها امری است اساسی برای دستیابی به صلح و امنیت که به بالاترین میزان همکاری بین مردم و دولت ها وابسته است .
همچنین بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، بهره مندی از بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامت یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او است.»
اگر سلامت، جنبه های جسمی، روانی و اجتماعی یک فرد را شامل شود، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به عنوان متولی امر سلامت برای طرح تحول سلامت، می بایست اهداف ژرف تری را برای طرح تحول نظام سلامت کشور در نظر می‌گرفت ولی آنچه در این طرح به چشم می خورد، تنها جنبه کاهش آلام اقتصادی ناشی از درمان است و نه تنها به موارد مستقیم روانی و اجتماعی پرداخته نشده، بلکه آن‌طور که در اجرا دیده شد "پیشگیری" هیچ جایگاهی در این طرح و بودجه های اختصاص یافته به آن نداشته است. تنها جنبه پیشگیرانه قابل دفاع در این طرح "همان افزایش زایمان طبیعی" است که به میزان ۱۰٪ افزایش یافته است.
شاید گزیده ترین نقد به آنچه به عنوان طرح تحول سلامت در دولت یازدهم به اجرا درآمده را آقای اقرلو داشته است:
«امین اقرلو مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران که سخنران پیش از خطبه های این هفته (۶ بهمن ۱۳۹۵) نماز جمعه تهران بود، در بخشی از صحبت هایش به طرح تحول سلامت اشاره کرد و گفت:
طرح تحول سلامت باعث شد تا دستمزد پزشکان ۲۰۰ درصد افزایش یابد که البته دلیل این مسئله را مقابله با زیرمیزی اعلام کردند ولی سبب افزایش قیمت ویزیت‌ها شد.
اقرلو با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری، به اجرای طرح تحول سلامت گفت: به نظر می رسد وزارت بهداشت بر هشدار مقام معظم رهبری که فرمودند مراقب باشید طرح تحول سلامت به ضد خودش تبدیل نشود، توجه چندانی نکردند و این طرح آرام آرام دارد به ضد خودش تبدیل می شود.
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران افزود: وزارت بهداشت باید مسئله تمام وقت بودن پزشکان دولتی را اجرایی کند زیرا در صورت تائید این موضوع پزشکان، بیماران مستضعف را برای گرفتن پول بیشتر به بیمارستان های خصوصی نمی فرستند.
وزارت بهداشت باید به جای اینکه به منافع صنفی پزشکان توجه کند، به طرح های زیرساختی مانند نظام ارجاع توجه کند و مدام به دنبال افزایش درآمد پزشکان به بهانه مقابله با زیر میزی نباشند زیرا این نگاه فقط به نفع بخشی از جامعه است و درآمد متوسط پزشکان را از بقیه جامعه بیشتر می کند که به نوعی سبب ایجاد تبعیض می شود.»
یکی از دلایلی که منجر به ایجاد تبعیض مورد نظر آقای اقرلو شده است را می توان نگاه درمان گرایانه سران وزارت بهداشت دانست؛ نگاهی که انتقاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر پزشکیان که پیش‌تر وزیر بهداشت دولت دوم اصلاحات نیز بوده را به دنبال داشته است:
«الان بحث درمان است و در صورت ارجاع بیمار به مراكز درمانی دولت بخش زیادی از هزینه درمان را می پردازد و سیاست كلی در بحث پیشگیری وجود ندارد و بودجه خاصی تخصیص داده نشده است. روشن است هر چقدر كه بیشتر در امر درمان هزینه شود مردم هم راضی ترند اما، اینكه این روند تا كجا می خواهد ادامه پیدا كند جای بحث دارد. اگر وزارت بهداشت در این طرح می خواهد عدالت را اجرا كند، در حال حاضر بسیاری از مناطق محروم ما در خدمات اولیه پزشكی هم مشكل دارند؛ چرا آنها را پوشش نمی‌دهند؟ قضیه این است كه پول ها اول باید به مناطقی برسد كه محرومند و دسترسی ندارند نه اینكه به مناطقی تعلق بگیرد كه برخوردارند و با استفاده از این امكانات برخوردار‌تر هم می شوند .» (گفتگوی روزنامه آرمان با پزشکیان/ وبگاه دکتر مسعود پزشکیان)
ناگفته پیداست در وجه مشترک سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت، یعنی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان؛ سازمان دامپزشکی، حقاً و انصافاً در سنگر "پیشگیری" حضور داشته و مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت عملاً می تواند مدعی مدیریت درمان بیماری های مشترک باشد؛ اما همان گونه که در شیوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان سال ۹۵ دیده شد، مدیریت این رویداد را نیز سازمان دامپزشکی بر عهده داشت تا آنجا که راساً به تهیه کلیپ های پویانمایی آموزشی برای پخش در رسانه ملی اقدام کرد.
چنانکه دکتر مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور، در نشست خبری ۱۳ مهر ۹۵ پیش‌تر گفته اند:
«این سازمان تحت نظارت هر وزارتخانه ای باشد با توجه به نقش آن در تأمین سلامت جامعه، باید تمام امکانات و اعتبارات مورد نیازش تأمین شود و به خوبی حمایت شود؛ زیرا ارتقای این سازمان باعث افزایش ضریب سلامتی جامعه خواهد بود .»
لذا پرسش این جاست، آیا وزارتخانه ای که عملاً اعتقادی به شعار "پیشگیری بهتر از درمان است" ندارد، می تواند جایگاه مناسبی برای سازمانی باشد که ماهیتی پیشگیرانه در سلامت جامعه دارد؟
پایان بخش اول
بهزاد رنجبران
بسمه تعالی با اهداء سلام و احترام. از متن خوب شما استفاده کردم. ضمن تشکر از ابراز لطفی که به این کمترین داشتید مجدد عرض می کنم که در نوشتار قبلی فقط یک گزینه بررسی شد و البته پایان آن با یک هشدار مهم همراه بود. درست فرمودید. وزیر محترم بهداشت در برنامه ثریا شبکه یک سیما اعتراف کرد که به بهداشت وارد نشده و این را کاستی دانست. اما دلیل این امر شاید این باشد که عناصر بهداشت محور مانند دامپزشکان هنوز عرصه بروز نداشته اند و عرض کردم در همان نوشته البته سربسته که برخی هم دوست ندارند این عرصه برای نمایان شدن توانمندی دامپزشکان باز شود. ان شاء الله باب اینگونه نقدهای خوب بیشتر و بیشتر باز شود و نتیجه ختم به خیر گردد. | انشاءالله در معیت بزرگوارانی چون حضرتعالی و دیگر صاحب‌نظران در راستای اعتلای میهنمان گام‌های علمی و اصولی برداشته شود. نقش دامپزشکان در سلامت حتی بین خود آن ها شفاف نیست و به ذکر کلی گویی در تعداد ببماری های مشترک است. پيوستن سازمان دامپزشکي به وزارت بهداشت يک توهم است ،وزارت بهداشت اگر نياز به دامپزشک داشته باشد خودش استخدام ميکند ،کما اينکه همين الان بيش از صد نفردامپزشک در مجموعه دارد. برام جالبه كه فردي به اسم دكتر رهگذر اين حرفها رو ميزنه.من كه اصلا احساس ضعف و بي هويتي نميكنم.حالا شايد شما از اول رشته خودتون رو اشتباه انتخاب كرديد و بايد رشته ديگري رو انتخاب ميكرديد.ولي به نظرم بهتره كه احساس پوچي نكنيد قابل توجه دكتر رهگذر كه خوشبختانه ما به خودمون افتخار ميكنيم كه گاها خدمات رايگان انجام ميديم و به حقمون قانعيم و مثل شخص شما دوست پزشك زير ميزي بگير بينمون پيدا نميشه.شما دوست گرامي به نظر ميرسه از بس مردم رو شخصا .......... كردي از لحاظ روحي شرايط مناسبي نداشته باشيد.خداييش خوب تشخيص دادم؟ اصل داستان که از قلم انداختید سیاست های ابلاغی سلامت است که چه در این دولت و چه دولت های بعدی از قانون بالاتر است، پس آینده نظام سلامت چه درمان محور و چه سلامت محور به وزارت بهداشت سپرده شده است و متولی تام الاختیار «سلامت همه جانبه» است اینکه چرا اول سراغ درمان رفته اند و نه بهداشت و اینکه چرا اقدامات حوزه بهداشت منوط به بیماری های غیرواگیر بوده تا واگیر و زئونوز، به علت بار بیماری هاست، همین طور وضعیت اسف بار رضایت مندی مردم پیش از شروع طرح وزارت بهداشت برای دامپزشکات آرمانشهر نیست، اما با پیوستن به این وزارتخاته میتوان امیدوار بود دیگر سقوط آزاد دامپزشکی متوقف گردد. مشکل بزرگ دامپزشکان عزیز اینکه در کنکور سراسری رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی رو با اختلاف بسیار اندکی نتونستند قبول بشند، الان نمیتونند تفاوت جایگاه اجتماعی و همچنین سطح درآمد پزشکان جامعه رو ببینند و دچار سرخوردگی و حقارت شده اند. بخاطر همین الان صحبت از اهمیت بیماری های مشترک و انتقال به وزارت بهداشت می زنند. سلام با سلام و عرض ادب! عالی بود دکتر رنجبران عزیز! فکر کنم پاسخ فنی و درستی بود به همکارانی که بر طبل الحاق به وزارت بهداشت می کوبند! در اهداف طرح تحول سلامت وزارت بهداشت فقط کافی است به جای واژه سلامت، واژه درمان بگذارید تا ماهیت طرح شان خود را نشان دهد!!! شاید برخی دامپزشکان به خاطر کنکور، در حسرت درآمد پزشکان باشند ولی خیل زیادی از همکاران عزیزم، با رشته و کار دامپزشکی مشکل ندارند و بدان افتخار هم می کنند ولی با تحقیر اجتماعی جامعه چه کنند؟ متاسفانه این تحقیر اجتماعی اگر از طرف قشر بیسواد بود باز قابل تحمل بود ولی توهین ها از افراد تحصیل کرده رده بالا و عموم جامعه است به طوری که نفهمی آدم ها رو به حیواناتی که ما درمان می کنیم نسبت می دهند حال ببینید که ما دامپزشکان رو چه خطاب می کنند همین تحقیر اجتماعی است که نمایندگان دامپزشک مجلس رو وا می دارد تا دامپزشک بودن خود را پنهان نموده و خود را میکروبیولوژیست و یا پیراپزشک و یا متخصص بهداشت عمومی معرفی نمایند! سازمان دامپزشکی باید جایی قرار گیرد که به جایگاه پیشگیرانه اش معتقد باشند و بودجه آن را هم به سازمان دامپزشکی بدهند نه اینکه به نام دامپزشکی و به کام وزارت کشاورزی یا وزارت بهداشت باشد! تا زمانی که نظام سلامت، پیشگیرانه محور نباشد و بودجه نظام پیشگیری در سلامت، به دامپزشکی داده نشود وضع همین است و وزارت بهداشت، دامپزشک مورد نیاز خود را مستقیما استخدام می کند و به انحصار طلبی خود ادامه می دهد ما نباید دنبال الحاق به این وزارتخانه یا آن وزارتخانه باشیم بلکه بخشی از بودجه پیشگیری سلامت که دوستان وزارت بهداشت بالا می کشند رو قانونا به دامپزشکی بیاوریم ( بودجه پیشگیری رو بدهند ما بهتر از وزارت بهداشت عمل می کنیم) با سپاس، از طرف دلسوخته دامپزشکی و متخصص بیماریهای داخلی دام های بزرگ!!! 
