افزایش جمعیت کشور؛ بایدها و نبایدها در صنعت دامپروری
دکتر فرید براتی
متخصص مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز
عضو انجمن بینالمللی انتقال جنین
در صورتی که گزاره پتانسیل افزایش جمعیت کشور که این روزها مورد توجه است به عنوان یک ضرورت برای تداوم حیات سیاسی و اجتماعی ایران در دنیا یا از منظر امنیت ملی حائز اهمیت باشد، آنگاه اتخاذ سیاستهای مناسب جهت توسعه زیرساختها برای توجیه و تشویق قشر فرهیخته امروز ایران جهت ترغیب به افزایش زاد و ولد یک ضرورت است. کما این که طرح موضوعات سطحی همانند اهدای جایزه یک میلیونی نوزادان نتوانسته است بخش بسیار مهمی از جامعه را در این زمینه قانع کند. تامین و تضمین رفاه اجتماعی و اقتصادی که در بهداشت درمانی و تغذیه مناسب و اشتغال پایدار و... دیده میشود میتواند اولاً میزان ازدواج پایدار را برای جامعه هدف افزایش دهد و ثانیاً امنیت روانی لازم را برای ترغیب نسل امروز به زاد و ولد ایجاد کند. چه بسا بی توجهی به توسعه زیرساختها در این زمینه موضوعی را که قرار است حیات و بقاء نسل ایران زمین را تضمین کند به ضد خود بدل کرده و نتیجه معکوس داشته باشد. قطعاً به این منظور بخشهای مختلف مدیریتی کشور میبایست وضعیت خود را به طور دقیق آنالیز نموده و افقهای لازم را تدوین کنند تا بتوان یک نقشه راه برای رسیدن به این هدف ترسیم کرد. یکی از پیش نیازهای مهم افزایش جمعیت تامین پروتئین لازم استکه بخش عمده ای از آن با منشا دامی و از طریق تولید گوشت و شیر امکان پذیر است. در این مقاله صرفا نگاه کوتاهی به وضعیت زیرساختهای مربوط به صنعت دامپروری از منظر تولید گوشت صورت میپذیرد. مساله تولید شیر نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است.
بر اساس آمار اعلام شده فائو، نزدیک به یک هشتم جمعیت جهان معادل 870 میلیون نفر در حال حاضر از گرسنگی رنج میبرند. متوسط سرانه مصرف گوشت گاو در سال 2009 در دنیا 6/9 کیلوگرم بوده است که این عدد در همین سال در ایران 1/7 گزارش شده است. در شرایطی که جمعیت کشور در سال 1961 حدود 25 میلیون نفر بوده است میزان سرانه مصرف گوشت گاو در همان سال 4 کیلوگرم در سال تخمین زده شده است. این عدد در سال 2009 با جمعیت بالغ بر 73 میلیون نفر حدود 1/7 کیلوگرم رسیده است که نشانگر سیر رو به رشد تامین گوشت قرمز کشور به ویژه پس از انقلاب اسلامی بوده است. با این حال در تمامی این مدت سرانه مصرف گوشت گاو در ایران همیشه زیر متوسط دنیا بوده است.
این مساله به این معناست که مصرف داخلی گوشت ایران از 89719 تن در سال 1961 به 517138 تن در سال 2009 رسیده است که میزان واردات آن در سالهای مذکور به ترتیب 879 و 111244 تن بوده است. مفهوم این مطلب آن است که در سال 1961 سهم واردات گوشت گاو 1 درصد از مصرف داخل را تشکیل میداد اما در سال 2009 بیش از 20 درصد گوشت گاو مورد نیاز کشور از واردات تهیه گردید. تعداد گاو کشتار شده برای تامین داخلی نیاز در سال 1961 حدود 900000 راس بوده است که این عدد در سال 2010 به 2900000 راس رسیده است.
اگرچه گاو از نظر تعداد، جمعیت قابل ملاحظهای از ترکیب جمعیت دامیکشور را تشکیل نمیدهد (حدود 10 درصد) با این حال سهم حدود 20 درصدی در تامین گوشت کشور ایفا مینماید. اما به عنوان یکی از پتانسیلهای موجود در کشور به خصوص در بخش تولیدگوشت میتواند مورد توجه قرار بگیرد. این گونه 8500000 راس از جمعیت 79700000 راسی جمعیت دامی کشور را تشکیل میدهد. عدم تغییر قابل ملاحظه در جمعیت دامی کشور از سال 2000 تا 2010 علیرغم افزایش حدود 2/1 درصدی جمعیت کشور(1) نشان از افزایش حذف دام یا کاهش تولید آن دارد که البته توسعه و افزایش تعداد کشتارگاههای کشور مخصوصا در سالهای اخیر بیانگر افزایش حذف دام به عنوان دلیل مهم کاهش تولید میتواند قلمداد شود.
اگر در پس زمینه ایران 150 میلیونی نگاه کنیم آنگاه میتوان به توسعه بخش تولید گوشت قرمز با منبع گاوهای بومی ایران توجه نمود. نکته اول پتانسیل پرواری گاوهای بومی ایران است و نکته دوم مقاومت بالای این نژادها که از نظر ژنتیکی اغلب جزو نژادهای بوس ایندیکوس قلمداد میشوند، امکان سودمند بودن سرمایه گذاری بر روی توسعه آنها را فراهم میکند. براساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران اگرچه تعداد گاوداریهای با هدف پرواربندی افزایش یافته است اما جمعیت گاو کشور خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته است شاید این امر به دلیل افزایش روزافزون نیاز جامعه به گوشت و توسعه کشتارگاهها جهت تامین آن باشد(2) . اگرچه توسعه کشتارگاهها به صورت اولیه جهت تامین نیاز گوشت قرمز کشور و از طرف دیگر با ایجاد اشتغال غیر مولد همراه است، اما در دراز مدت اگر سیاستهای درست و منطقی بر نظام دامپروری کشور حاکم نباشد خود برای کشور بحرانزا خواهد بود. این موضوع از دو منظر واجد اهمیت است: اگر توسعه کشتارگاهها با پشتوانه سیاستهای منطقی و صحیح در بخش دامپروری همراه نباشد جمعیت دام زنده کشور سریعا کاهش مییابد و در یک فاصله کوتاه جمعیت دامیکشور ناپدید میشود که این امر منجر به حذف فرصتهای شغلی میشود که امروز اقشاری از مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم با آنها امرار معاش میکنند. از طرف دیگر حذف و نابودی جمعیت دامیکشور مخصوصا در پس زمینه ایران 150 میلیونی میتواند منجر به وابستگی عمیق کشور به یکی از نیازهای اساسی شود. اخیراً برنامههایی به صورت موقتی و محدود در جهت جلوگیری از کشتار دام ماده در کشتارگاهها دیده میشود که اگرچه نشان دهنده دغدغه و فهم پیامدهای سیاستهای به کار رفته میباشد و قابل توجه است اما این امر با سرعت بسیار اندکی میتواند به معضل کاهش جمعیت دامی کشور کمک کند. نکتهای که این روزها نمیتوان به سهولت از کنار آن گذشت مساله قاچاق دام منجمله گاومیش از مرزهای کشور است که قابل تامل و بررسی است.
حکایت بیان شده در خصوص گونه گاو در مورد سایر گونههای بومی کشور نیز صدق میکند. بر این اساس به نظر میرسد سیاستهای بخش دامپروری میبایست منسجم تر و با استراتژی افزایش جمعیت دامی کشور و نه صرفاً کاهش کشتار آنها دنبال شود. با توجه به وجود پتانسیل نیروی انسانی متخصص فراوان در بعد تولید مثل دام میتوان با نهادینه کردن، بومیسازی و اقتصادی کردن استفاده از فناوریهای تولیدمثل مانند تولید و انتقال جنین، استفاده از روشهای چندقلوزایی و پایش منظم بیماریهای تهدیدکننده آبستی در کشور میزان جمعیت دام را به شکل قابل ملاحظهای افزایش داد. کاری که کشور برزیل در امر تولید گوشت قرمز بر پا کرده است. بر پایه آمار سال 2010 انجمن بینالمللی انتقال جنین، این کشور در تولید و انتقال جنین گاو و سایر گونهها پیشرو بوده است(3) .
نظر به این که ماده 15 قانون نظام جامع دامپروری کشور (مصوب 7/5/1388 مجلس شورای اسلامی) ناظر به نقش آفرینی تشکلهای بخش خصوصی در صنعت دامپروری میباشد و این واقعیت که سیاست کوچک سازی دولت به طور عام و گاهاً سیاستهای دولت به طور خاص میتواند منجر به عدم استفاده بهینه از ظرفیت متخصصین مربوطه در بدنه دولت شود، پیشنهاد میشود انجمن متخصصان تولید مثل دام ایران
(Iranian Society of Theriogenologists) به عنوان بخش خصوصی یا موسسه غیرانتفاعی شامل متخصصان تولیدمثل دام کشور تأسیس و راه اندازی شود تا طراحی نقشه راه جهت مدیریت و کنترل جمعیت دامی کشور را عهدهدار و راهکارهای مناسب و متناسب در این خصوص ارائه دهد. حمایت ویژه دولت از طریق اعتماد و واگذاری بخشهایی از سیاستگذاریها به انجمن در قالب اصل 44 قانون اساسی میتواند اصلاح رویه موجود را تسریع کند.
منابع:
1. http://faostat3.fao.org/home/index.html#DOWNLOAD
2. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=100
3. IETS, Embryo transfer newsletter, December 2011, Volume 29, Number 4.
ایشالا همیشه سالم باشند