آموزش در جهت تقویت زیرساخت امنیت اقتصادی
مصطفی قلاوند
در این مقاله نحوه تاثیر آموزش بر سطح آسیب پذیری اقتصاد مورد بررسی قرار داده می شود. برای صحبت درباره آموزش به عنوان یک ابزار برای تقویت امنیت اقتصادی، به "امنیت اقتصادی" که در دو حوزه استفاده می شود اشاره می کنم: ابتدا در سطح فردی، آموزش ابزار اصلی در تضمین امنیت اقتصادی هر یک از ما است؛ ثانیا، در سطح ملی، که مسئول آماده سازی نیروی کار رقابتی با مهارت بالا است و در پایان به اهمیت دانشگاه های نسل سوم در تامین امنیت اقتصادی تاکید می شود.
در قرن بیست و یکم، زمانی که می توانیم بگوییم دنیای جدیدی وجود دارد، باید از خودمان بپرسیم که چه مهارت هایی مزیت رقابتی ما خواهد بود. از یک سو، این حقیقت است که پول بیشتر به تنهایی قادر به مقابله با چالش های آموزشی نیست. از سوی دیگر، رقابت ملی ما به طور مستقیم به آموزش وابسته است، زیرا این یک محرک قدرتمند رشد اقتصاد ملی است.
آموزش یکی از ابزارهای اصلی است که توسط بسیاری از کشورها به دست می آید. آموزش باید به گونه ای مدیریت شود تا توسعه اقتصادی را تسهیل کند. این امر کمک خواهد کرد تا کشورها با وجود چالش های جهانی شدن، استراتژی امنیت ملی خود را توسعه دهند. امروزه عوامل متعدد داخلی و خارجی وجود دارد که آسیب پذیری یک کشور را افزایش می دهند. دولت بی ثبات، نابرابری، نیروی کار غیر متخصص، همه اینها ناامنی اقتصادی را افزایش می دهند. اگر بخش آموزش، این چالش ها را مدیریت نکند، ملت آینده روشنی نخواهند داشت. هدف از این مقاله تعیین تأثیر آموزش بر توسعه فردی و توسعه اقتصادی ملی به منظور تضمین امنیت اقتصادی کشور است.
آموزش یکی از قوت های اصلی است که کل زندگی انسان بر اساس آن خواهد بود. موفقیت و رشد هر کشور به طور قاطع بر نیروی نیروی کارش متکی است. این "عنصر" اصلی در دستیابی به یک اقتصاد قویتر با مشاغل پایدار و بهره وری است. به همین دلیل است که اِبراهاملینکلن[1]شانزدهمین رئیس جمهور امریکا معتقد است که "آموزش مهم ترین موضوعی است که ما به عنوان یک انسان می توانیم به آن بپردازیم".
بسیاری از دولت ها و سیاست گذاران به کارایی آموزش به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و بازسازی اجتماعی اعتقاد دارند، زیرا آموزش و پرورش استقلال و اعتماد به نفس به ارمغان می آورد.
در ماه مه سال 2010، در یک سخنرانی در شورای روابط خارجی، آموزش و پرورش وزیر امور خارجه آرن دانکن[2] از اهمیت شهروندان تحصیلکرده سخن گفته است: "موفقیت آمریكا به موفقیت شهروندان بستگی دارد، پیشرفت انسانیت در نهایت به پیشرفت مشترک ملل بستگی دارد. من معتقدم که آموزش و پرورش دارای قدرت بی نظیری برای ترویج رشد و ثبات در قرن 21 است ".
با اشاره به "آموزش در یک نگاه"، آندروولا واسیلیو[3]، کمیسیون اروپا برای آموزش، فرهنگ، چند زبانه و جوانان، اظهار داشت: "این گزارش شواهد و داده های ارزشمندی برای سیاست گذاران فراهم می کند. یافته های آن اهمیت اهداف 2020 اروپا را برای کاهش میزان ترک تحصیلات ابتدایی و تقویت آموزش دانشگاه از لحاظ افزایش تعداد فارغ التحصیلان و کیفیت برجسته می کند. 35٪ مشاغل در اتحادیه اروپا تا سال 2020 نیازمند کسب صلاحیت های سطح بالایی خواهند بود، بنابراین ادامه سرمایه گذاری در مدارس و دانشگاه ها ضروری است. «آموزش حتی در شرایط سخت اقتصادی باید به عنوان یک اولویت برای اتحادیه اروپا باقی بماند.»
تاثیر جامعه تحصیل کرده بسیار زیاد است. و همه اشکال امنیت - اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و غیره را را فراهم می کند. برای صحبت در مورد آموزش و پرورش به عنوان ابزاری برای ارتقاء امنیت اقتصادی ما به «امنیت اقتصادی» که در دو حوزه استفاده می شود اشاره می کنیم: ابتدا در سطح فردی (رویکرد انگلوساکسون[4])، آموزش، ابزار اصلی در تضمین امنیت اقتصادی هر یک از ما است؛ ثانیا، در سطح ملی (رویکرد آسیایی[5])، آماده سازی نیروی کار رقابتی با مهارت بالا.
1. رویکردهای تحليل امنيت اقتصادی
1.1 رویکرد آسیایی (اقتصاد کلان)
امنیت اقتصادی اغلب از لحاظ عمومی به عنوان "امنیت اقتصادی یک سیستم به معنای" وضعیت سیستم های فرعی است که توانایی دستیابی به هدف کل سیستم را فراهم می کنند "(Tambovtev 1995). با این حال، این یک تعریف کلی است و تأکید می کند که امنیت اقتصادی از دیدگاه پتانسیل تولید ناشی از سیاست های اقتصادی مشاهده می شود. اما موجب کاهش خطر ابتلا به تهدیدات می شود، گرچه تجمع آسیب پذیری ها ممکن است تبدیل به یک خطر شود. در این زمینه، به عنوان مثال اقتصاددان اهل شوروی، دارای مدرک دکترا در علوم اقتصادی، سنیاگوف گفت: "ماهیت امنیت اقتصادی می تواند به عنوان وضعیتی که در آن نهادهای دولتی حفاظت از منافع ملی، توسعه دولت اجتماعی گرا و توان بالقوه نظامی را تضمین می کنند تعریف شود".
1.2 رویکرد انگلوساکسون (اقتصاد خرد)
با توجه به تغییرات در بازار بین المللی و تحولاتی که در داخل کشور رخ داده است، امنیت اقتصادی تمایل به جمع آوری مسائل جدید دارد که برای وجود انسان مهم است. مارک روپرت در تئوری رابطه بین المللی خود امنیت اقتصادی یک فرد را به عنوان "درآمد پایدار" و منابع دیگر آن را حفظ یک زندگی استاندارد در زمان حال و در آینده قابل پیش بینی تعریف می کنند، که به معنی: پرداخت بدهی مداوم، جریان نقد قابل پیش بینی، استفاده کارآمد از سرمایه انسانی است". در همان زمینه، سازمان بین المللی کار در سال 2004 گزارش پیچیده تری در مورد امنیت اقتصادی فردی (ILO 2004) تهیه کرد. تری د مونتبریال،کارشناس علوم اقتصادی و سیاسی، در مجله انگلیسی مطالعات خود را بر روی توسعه مستمر یک فرد در جامعه متمرکز کرد: "من به پیشرفت – جمعی در نظر گرفته شد - نهفته در تقویت شرایط بیرونی تحقق در زندگی هر فرد اعتقاد دارم. بنابراین، تمرکز اصلی پیشرفت، امنیت فرد است".
2. تاثیر آموزش بر سطح امنیت اقتصادی
به طور فزاینده، در دوره پیش، سطح امنیت اقتصادی بوسیله عوامل تعیین کننده درجه توسعه سرمایه انسانی مشخص شد.
از سوی دیگر، Treaty of Rome که بیش از نیم قرن پیش امضا شده است، انجمن اقتصادی اروپا را به وجود آورد. به این ترتیب، یکپارچه سازی قاره اروپا، که به طور عمده توسط سیاست های مشترک اروپایی مشخص می شود، تنها قادر به ارائه شرایط برای توسعه پایدار و سازگار است. این فرآیند باعث ایجاد رفاه برای نیم میلیارد شهروند اروپایی و به وضوح، به عنوان یک نتیجه در امنیت فردی اقتصادی همچنین موجب اصلاحات قابل توجه در شبکه های صنعتی، بازارهای مالی، تمدن اقتصادی به طور کلی شد. این امنیت مستقیم اقتصادی است، به طور پیش فرض، نه از طریق اقدامات محافظتی، بلکه از طریق سیاست ها و استراتژی های واقع بینانه اقتصادی بسیار موثر. سیستم امنیتی اروپا اجزای تشکیل دهنده، وابسته به یکدیگر و متقابل را که نقش مهمی را در فرآیند تضمین امنیت اقتصادی فردی دارند در نظر می گیرد.
به طور کلی، سرمایه انسانی به سرمایه صلاحیت ها، مهارت ها و دانش در نیروی کار اشاره می کند تجسم که می تواند به افزایش تولید و بالا بردن رقابت اقتصادی ملی منجر شود. این سرمایه نتیجه فرآیندهای تحصیل، آموزش و تجربه در محل کار است. اتحادیه اروپا ثابت کرده است که مرکز تعالی در آموزش و یادگیری در سراسر جهان است. سیستم آموزش اتحادیه اروپا دارای برنامه های با کیفیت بالا است که باعث افزایش دید و جذابیت آموزش عالی اروپا آن می شود.
در این زمینه آموزش و پرورش نقش مهمی در ارتقاء امنیت اقتصاد فردی دارد، از آنجایی که نابرابری به سطوح خیره کننده افزایش یافته است. این نگرانی اجتماعی در تحول توزیع درآمد بین 10٪ از ثروتمندترین و 10٪ از فقیرترین منعکس می شود.
از همه موارد مهمتر این است که همه شرایطی دارند که نیازمند تبدیل شدن به یک نیروی کار ماهر و متخصص برای فردا هستند. این عبارت معروف است: "هر چه بیشتر یاد بگیرید، بیشتر درآمد کسب می کنید". گسترش فرصت ها برای آموزش با کیفیت بالا به طور مستقیم یکی از علل عمده افزایش نابرابری است ; تغییرات تکنولوژیکی که به طور فزاینده به کارگران ماهر پاداش می دهد. هنگامی که امنیت فردی تضمین می شود، امنیت کلان اقتصادی افزایش خواهد یافت.
همکاری با موفقیت از طریق برنامه های متعدد آغاز شد، که هدف آنها تقویت اقتصاد عمومی و پتانسیل فکری و گسترش ارتباطات حرفه ای و شخصی می باشد که باعث بهبود درک متقابل بین جوامع می شود.
وظیفه دانشگاه ها و دانشکده های دامپزشکی چیست؟
دانشگاههای نسل اول تنها به آموزش دانشجویان می پردازند و این در حالی است که امروزه دانشگاه های معتبر دنیا از دانشگاههای نسل دوم علاوه بر آموزش به تحقیقات هم توجه دارند، نیز عبور کرده اند و به دانشگاه های نسل سوم و چهارم تبدیل شده اند . در کشور می بایست دانشگاه های پژوهش محور به دانشگاه های پژوهش و کارآفرین محور تغییر ماهیت دهند، یعنی از نسل دوم به نسل سوم تغییر کنند.
امروزه دانشگاه های نسل سوم بیشتر تکنولوژی محور و هدفشان تحقیقات، آموزش و فناوری است، درحالی که حداکثر 20 تا 22 درصد بودجه خود را از آموزش و بخش عمده را از تولید دانش فنی و همکاری با صنایع و بخش خدمات کسب میکنند.
دانشگاه های نسل دوم هم دانشگاه های پژوهش محور هستند که با توسعه مرزهاي دانش و پژوهشهای بنيانی و تربيت نيروهای متخصص، نسل دوم دانشگاههای كشور پديدار شدهاند كه اين نسل از دانشگاه ضمن فعاليتهای آموزشی مختص دانشگاه نسل اول توجه بيشتری به مباحث پژوهشی و كاربردی داشته و خروجی آن افزايش تعداد مقالات ايران در ميان كشورهای پيشرفته بود .
دانشگاه های نسل سوم در چرخه اقتصادی کشور نقش موثرتری دارند و در واقع برای رسیدن به تکنولوژی های جدید باید ابتدا تحقیقات بنیادی را در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تقویت کرد، به طوری که امروز دانشگاه های نسل سوم در چرخه اقتصادی نقش موثرتری را ایفا می کنند.
محصول کار تحقیقات در نهایت باید وارد صنعت شود و در حال حاضر هدف اصلی دانشگاه های نسل سوم رسیدن به رفع نیاز صنعت و یا بخش خدمات و آموزش و تحقیقات است تا از این طریق امنیت اقتصادی کشور در دراز مدت بیمه شود.
1. Education and the New Economy : A Policy Planning Exercise | RAND https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR946.html
2. Sturm, R. (1993). How do education and training a fect a country's economic performance? A literature review. Santa Monica, CA: RAND.
3. Hoffmann, A.M., J. Van-Ravens, and P. Bakhshi (2004), Monitoring EFA from a capabilitiesperspective: A Life Skills Approach to Quality Education, Paper presented at the "4thInternational Conference on the Capability Approach: Enhancing Human Security”,University of Pavia, Italy, 5-7 September.
4. Koffio-Tessio, E. M., Y. H. Tossou, and K. A. Homevor (2005), Impact of Education on Agricultural Productivity in Sub-Saharan Africa, Paper presented at "A Global Conference on education research in developing countries,” Prague, Czech Republic, March 31-April 2 2005.
5. Maxwell, Simon and Timothy R. Frankenberger eds. (1992), Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements, UNICEF – IFAD.
6. blogs.worldbank.org/education/why-education-matters-economic-development
8. www.investopedia.com/articles/economics/09/education-training-advantages.asp
9. www.worldatlas.com/articles/what-is-an-anglo-saxon-economy.html
11. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/77460/1/MPRA_paper_77460.pdf
[1]Abraham Lincoln
[2]Arne Duncan
[3]AndroullaVassiliou
[4]Anglo-Saxon Economy
وضعیت کنونی ایران در گزارش بانک جهانی به صورت جدی نیازمند تحلیل است و باید عوامل مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. در میان عوامل مختلف، اولین موضوع این است که به نظر میرسد مساله بهبود کسبوکار اساساً در اولویتهای کشور ما قرار ندارد. اینگونه به نظر میرسد که مسائل منطقهای، مسائل امنیتی و مسائل سیاسی در کشور ما به علت حساسیتشان، اولویت بیشتری نسبت به بهبود کسبوکار دارند و با توجه به محدودیت ظرفیتهای اجرایی، وقتی تمرکز بیشتری روی مسائل امنیتی، سیاسی، منطقهای و مسائل بینالمللی داریم، طبیعتاً فرصت نمیکنیم به بهبود فضای کسبوکار بیندیشیم و مسائل مربوط به کسبوکار را پیگیری کنیم. به نظر میرسد این مساله علت ریشهای و پایهای پایین بودن و تنزل رتبه ایران در سهولت کسبوکار است. البته ممکن است این وضعیت توجیه شود که فعلاً مسائل امنیتی منطقهای و بینالمللی برای ایران مهمتر از آن است که در زمینه سهولت کسبوکار نگران چهار پله سقوط یا صعود باشیم. درحالیکه ضروری است به این موضوع مهم توجه شود که این تنزل رتبهها در فضای کسبوکار اتفاقاتی را رقم میزند که در بلندمدت میتواند بر ضد امنیت ملی کشور نقشآفرینی کند. درواقع اگر اولویت ما بهبود فضای کسبوکار نباشد و از اقتصاد رقابتی فاصله بگیریم، رشد اقتصادی ما هم بهشدت به مخاطره میافتد و تضعیف اقتصادی کشور خود به یک مولفه خطرآفرین در امنیت ملی تبدیل میشود. در چنین فضایی بنگاههای ما کوچک میمانند و کارآمد نمیشوند و فرصتی هم خلق نمیشود که مدیران بزرگ و کارآمدی تربیت کنیم و نهایتاً مدیرانی که بنگاههای ما را اداره میکنند قابلیت رقابت و هماوردی با مدیران بینالمللی و حضور در پهنه کسبوکار جهانی را نخواهند یافت. وقتی هم بنگاهها و مدیران ما کارآمد نباشند، رشد و توسعه درونزای بنگاهها متوقف میشود. در چنین شرایطی ما در دایرهای قرار میگیریم که هر سال رشدمان کمتر میشود و این وضعیت در گذر زمان خود به عنوان یک مولفه، امنیت ملی ما را به مخاطره میاندازد. به طور خلاصه وقتی بهبود فضای کسبوکار، رقابتی شدن فضای کسبوکار، رقابتی شدن بنگاهها و قابلیتهای رقابتپذیری مدیران را فراموش کنیم، رشد و توسعه درونزا متوقف میشود و در بلندمدت در بسیاری از زمینهها و ازجمله در زمینه امنیت ملی هم دچار مشکل میشویم. اما بیتوجهی به رقابتی شدن کسبوکار در کوتاهمدت نیز تبعاتی دارد و باعث رانتی شدن اقتصاد میشود. درواقع چون رقابت درستی در کار نیست و شفافیت در اقتصاد ضعیف است، افراد و بنگاههای دارای روابط خاص میتوانند از فرصتهای پنهان که در اختیار همگان قرار ندارد سوءاستفاده کنند. اولین عارضههای این بیماری، فساد گستردهای است که در اقتصاد اتفاق میافتد و ما امروز مصداقها و مثالهای متعددی از آن را در مقابل خود داریم. در یک اقتصاد رانتی و غیررقابتی، بانکهای ما نیز رقابتی نخواهند بود، فعالان بر اساس رانت اطلاعاتی عمل میکنند و چون وضعیت اقتصاد هم شفاف نیست، واسطهگری عادلانهای اتفاق نمیافتد؛ وامها و اعتبارات استثنایی دریافت میشوند که بدهکاران بعداً نه اصل و نه سود آن را بازپرداخت نمیکنند و سیستم پولی کشور را دچار اخلال میکنند و این وضعیت فساد به موسسات اعتباری و نهایتاً صندوقهای بازنشستگی تسری پیدا میکند و مشکلات بعدی به صورت تصاعدی افزایش مییابند.
گزارش لگاتوم در سال 2016 رتبه ایران در فساد را رتبه 131 از میان 170 کشور جهان اعلام کرده است. این رتبه هم نشاندهنده وضعیت نامناسب ماست که هم جای هراس و هم جای ناامیدی فراوان دارد. در این گزارش در حالی ما در جایگاه 131 قرار گرفتهایم که کشور امارات در رتبه 24 قرار دارد، قطر در رتبه 31 است و ترکیه با تمام مسائلی که دارد در جایگاه 75 قرار دارد. وقتی مسائل مهمی مانند رقابتی شدن فضای کسبوکار را فراموش میکنیم چنین نتایجی هم حاصل میشود.
اخیراً بانک جهانی تلاش کرده در گزارشی مساله فساد را بیشتر محل توجه قرار دهد. در این گزارش عنوان شده وقتی در کشوری فساد وجود داشته باشد، ناامیدی و دلزدگی به وجود میآید و اولین اثر این ناامیدیها عدم رغبت بخش خصوصی به انجام سرمایهگذاری است. آمار سالهای 1392 تا 1395 بانک مرکزی تاییدی بر این مدعی است و نشان میدهد که به طور متوسط در این چهار سال، سالی 8 /7 درصد رشد منفی سرمایهگذاری بخش خصوصی را تجربه کردهایم. یکی از علل متعدد برای این رشد منفی سرمایهگذاری بخش خصوصی این نگرانی است که با انجام سرمایهگذاری در یک فضای ناسالم منابع و سرمایههایشان به مخاطره بیفتد. طبیعتاً نتیجه این نگرانی کاهش سرمایهگذاریهاست. چهار سال قبل حجم سرمایهگذاری از تولید ناخالص داخلی 26 درصد بود، یعنی بیش از یکچهارم آنچه در کشور تولید میکردیم را به چرخه تولید در قالب سرمایهگذاری برمیگرداندیم اما در سال 1395 این میزان به 20 درصد کاهش یافته است. این اتفاقی است که در سالهای آینده آثار منفیاش بهشدت بر گسترش ظرفیتهای تولیدی و پتانسیلهای رشد اقتصادی مشاهده خواهد شد. در شرایطی که به علت فساد، ناامیدی در رفتار بخش خصوصی حاکم میشود، بخش خصوصی شروع به عقبنشینی از سرمایهگذاری میکند و پتانسیلهای تولیدی رو به کاهش میرود و عوارض متعدد بعدی پیش میآید. کششناپذیر شدن سمت عرضه و بروز فشارهای تورمی تنها بخشی از این عوارض است. از بین رفتن فرصتهای شغلی و ازدیاد بیکاری به علت اینکه تولیدی انجام نمیشود عارضه دیگر است. این عوارض همچنان ادامه مییابد تا اینکه به افول شدید رفاه و کیفیت زندگی مردم هم سرایت میکند. در آخرین گزارش مربوط به این حوزه، رتبه ایران در کیفیت زندگی در جهان 118 از 149 کشور بوده است. طبیعی است در شرایطی که اقتصاد رقابتی نباشد، پیامدهای منفی در ابعاد مختلف آشکار میشود و رتبه ما در زمینههای گوناگون و گزارشهای مختلفی که در طول سال منتشر میشوند سقوط میکند. وقتی به مجموعه شرایط نگاه کنیم، میبینیم واقعاً سقوط چهار پلهای رتبه ایران در گزارش سال 2018 بانک جهانی طبیعیترین اتفاقی است که در این اوضاع میتوانسته رخ دهد.
به نقل از مجله تجارت فردا