حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با حکیم مهر با تاکید بر اینکه رقم پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۷ و سهمی که سازمان دامپزشکی از آن دارد را باید با بودجه این سازمان در سال گذشته مقایسه کرد، گفت: «عملکرد سال گذشته سازمان در بخش بودجه، موجود است و بنده در حال مطالعه هستم، اما هنوز به بخش دامپزشکی آن نرسیدهام.»
«دکتر نظر افضلی» با یادآوری اینکه در سال گذشته نیز مسئولان سازمان دامپزشکی برای افزایش سهم خود از بودجه کل کشور لابیگری زیادی انجام دادند، تصریح کرد: «سال گذشته بحث واکسیناسیون را مطرح کردیم و از این طریق بودجه را افزایش دادیم. امسال هم ابتدا باید بودجه را با سال گذشته مقایسه و آن را حداقل برابر با سال پیش در نظر گرفت. مهمترین وظیفه متولیان در حال حاضر این است که نقاط کمبود بودجه را به طور شفاف مشخص کنند و اگر احیانا مقدار آن پایین آمده، علت آن را روشن کنند.»
وی با اشاره به اینکه اگر با دکتر نوبخت در خصوص بودجه صحبت کنیم، ایشان میگویند که بودجه را به شکل عملیاتی دادهایم، خاطرنشان کرد: «در این مدت باقی مانده که بودجه در کمیسیون تلفیق است، باید با کمیسیون کشاورزی جلساتی برقرار شود تا این کمبود بودجه را جبران کنیم. هفته آینده فرایند رایگیری در کمیسیون تلفیق صورت میگیرد و پیشنهادات باید از همین الان توسط دوستان مطرح شود تا نمایندگان آن را امضا کنند.»
افضلی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی باید هرچه سریعتر رایزنیهای لازم را انجام دهند، افزود: «همانگونه که سال گذشته دکتر خلج زمان زیادی را در کمیسیون برای این بحث اختصاص دادند، امسال هم دکتر رفیعی پور باید زودتر مراجعه کنند و این مساله را مطرح کنند که البته خود بنده نیز با ایشان تماس خواهم گرفت.»
وی ضمن انتقاد از اینکه در طول روز گذشته که نمایندگان کمیسیون در صحن حضور داشتند، هیچیک از نمایندگان سازمان دامپزشکی مراجعه نکردند، ادامه داد: «متولیان سازمان دامپزشکی باید ارتباط خود را با کمیسیون کشاورزی مجلس بیشتر کنند. ان شالله این نمایندگان در هفته جاری مراجعه و مساله را مطرح کنند. آنها میبایست بودجههای پیشنهادی خود را ارائه دهند تا ما در کمیسیون تلفیق از آن دفاع کنیم.»
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنیبر انتقال بخش نظارت بر مواد غذایی از سازمان غذا و دارو به سازمان استاندارد، با بیان اینکه این اتفاق در برنامه ششم رخ نداده است، گفت: «در این زمینه میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود داشت که در نهایت مجمع تشخیص آن را تصویب کرد و الان هم دیگر اختیار آن از دست مجلس خارج شده است. اما در برنامه ششم بخشی داریم که در آن دست وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی باز است. در کل سازمان استاندارد نباید خارج از ضوابط عمل کند و لازم است که خوراک کارشناسی لازم به اداره استاندارد داده شود.»
وی ضمن اشاره به ماده ۳۴ قانون برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: «مطابق این ماده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که سهمی در تولید، پرورش، نگهداری حمل و نقل، عرضه و فروش دام زنده، جمعآوری، نگهداری، بستهبندی و ... فراوردههای با منشاء دامی و همچنین خوراک دام دارند، در صورت تخطی از ضوابط و مقررات موارد بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به کار گیری مسئول فنی و بهداشتی، متعهد به پرداخت خسارت میباشند. قرار است آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و وزارت بهداشت به تصویب هیات وزیران برسد و آنجا دست ما باز است.»
اجرکم عندالله