از ماست که برماست/ دامپزشکی سازمانی اغتشاشگر و شرور؟!
دکتر فردین حسین زاده
رییس اداره دامپزشکی شهرستان ساوجبلاغ
مادامی که بساط انفعال از سازمان دامپزشکی کشور برچیده نشود، همین آش و همین کاسه خواهد بود. بلاتکلیفی دامپزشکی در دوراهی واگذاری خدمات به بخش خصوصی، به دلیل اشکال در تمییز تصدی گری از حاکمیت، به همراه نادیده گرفتن قصور بهره برداران بخش در حوادث غیرقابل کنترل بیماریها، سابقه ای دیرینه دارد.
از طرفی نظارت بهداشتی را به مسئولین فنی واگذار نموده که ظاهراً در راستای اصل 44 قانون اساسی قدم برداشته است، در حالیکه حضور ناظرین دولتی نیز در محل الزام شده است. براستی تولیت و حمایت از مسئولین فنی یاد شده که قرار است چشم وچراغ دامپزشکی در اماکن تولید ی باشند، با کیست؟ دامپزشکی دولتی، نظام دامپزشکی و یا ...
آیا ما باید مدافع حقوق معوقه آنها باشیم و اگر نباشیم، آیا باید انتظار گزارشات غیرصوری از آنها را داشته باشیم؟ آیا اینان به واقع نماینده بخش دولتی اند؟
چرا به مانند محصولات تولیدی در حوزه وزارت بهداشت، هر تولیدکننده نباید تماماً مسئولیت کیفی محصولات خود را تا سرانجام به عهده گرفته و در عوض مقررات سازمان، شرورانه خوانده شود؟
اگر با استقرار ناظرین دولتی، نظارت حاکمیتی اعمال می شود که دیگر حضور مسئول فنی موجه نبوده و لذا ضروریست کل مسئولیت را بر دوش تولید کننده گذارده تا عنداللزوم با بکارگیری دامپزشک خصوصی سعی در بهبود استاندارد محصولاتش نماید که در این صورت بار حقوقی فزاینده ای که ناشی از حضور مسئولین فنی مسلوب الاراده در محل، متوجه دامپزشکی می شود، تا حدی برداشته شود.
و یا اگر برآنیم که توان بخش خصوصی را در ارزیابی بهداشتی بکار گیریم، حالت حداقلی در قالب خرید خدمت از شرکت های ممیزی نظارتی خواهد بود که خود نیز تبعاً پاسخگوی عملکرد نظارتی محوله خود باشند.
چرا مسئولیت رفتارهای پر خطر تولید کننده باید بر عهده دامپزشکی گذاشته شود؟ فردی که در وادی تولید محصولاتی وارد شده که هرگونه سهل انگاری در آن حق الناس متعددی را به دنبال دارد، اگر نتواند بر رفتارهای عمدتاً خواسته و یا حتی ناخواسته خود کنترل داشته باشد، بهتر است به سمت سایر مولدین منجمله تولید پیچ و مهره رهنمون گردد.
در انتشار بیماری آنفلوآنزای پرندگان، به عینه رفتارهای بی محابا و پرمخاطره مرغدار مشهود بوده و علیرغم ابلاغ هشدارها و توصیه های بهداشتی، به طریق مقتضی بدنبال اغماض و یا بهتر بگوییم دور زدن موانع - از دید آنها - بوده اند و از پذیرش حداقل ها که همانا بکارگیری مسئول فنی بوده اباء داشته اند که عدم ابتلای واحدهایی با نزاکت در عمق مناطق درگیر بیماری در اقصی نقاط کشور که کم هم نیست، شاهدی بر این مدعاست. و این همه در حالیست که در رخداد بیماری بجای پذیرش نقصان ها و درخواست کمک برای بهبود شرایط، فریاد وا اسفا سر داده و داعیه مظلومیت و تظلم دارند! ولیکن اصل موضوع و اینکه رفتارهای پرخطر ایشان نظیر عدم اعلام بموقع تلفات، حمل غیر اصولی کود و نهاده ها، عدم تمکین از ضوابط و اخذ مجوزهای بهداشتی تولید و حمل، به عنوان عوامل اصلی انتقال بیماری و ایراد خسارات به سایرین، فراموش شده است. به گونه ای که مراتب لحاظ نمودن کسورات در پرداخت های بیمه ای و یا غرامت به دلیل سوء مدیریت و جریمه برای آنان که عملکردشان بهداشت عمومی و اقتصاد منطقه را خدشه دار نموده و قابلیت پیگیرد قانونی نیز دارد، از حداقل مطالبات همگان است.
کوتاه سخن آنکه علیرغم تلاش های شبانه روزی، با وجود کاستی ها و کمبود اعتبارات و استیلای غبار خستگی فیزیکی و روحی بر جسم نحیف جامعه دامپزشکی، تقدیر اغتشاشگر را برای آنان رقم زد و از آن نکوهیده تر اینکه متخصصین امر در حوزه های مختلف دامپزشکی به جان هم افتاده تا حیثیت تشکیلات در نزد نامحرمان بر باد رود.