تحلیلی بر نامه اخیر رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
تشریح پشتوانه قانونی فعالیت کلینیک های دامپزشکی در بافت مسکونی شهری
دکتر بهروز کبیری
دبیر انجمن صنفی درمانگاه های دامپزشکی استان اصفهان
مدتها است که همکاران کلینیسین با چنین برخوردهایی از طرف شهرداری ها مواجه هستند، لذا نظر همکاران را به مطالب ذیل جلب می کنم:
1. با استناد به ذیل الذکر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، مصوب 1334 مجلسین وقت، "دائر کردن دفتر وکالت مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود".
2. ماده واحده قانون محل مطب پزشکان، مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی "فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع است".
3. با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی، وکلا، پلیس+10، خدمات الکترونیک شهری، پیشخوان دولت، داروخانه ها و پزشکان اجازه تاسیس در املاک با کاربری مسکونی را دارند، ایجاد برخی محدویت ها برای دامپزشکان عادلانه، منصفانه و منطقی نیست.
4. اساساً انتخاب محل تاسیس و بهره برداری از دفاتر و مراکز درمانی دامپزشکی با در نظر داشتن اصول و مبانی بهداشتی، زیست محیطی و استقرار سامانه های بهداشتی، صورت می پذیرد.
5. خدمات دامپزشکی و دفاتر اشتغال دامپزشکان بخشی از ساختار نظام سلامت کشور می باشد که بدون تحمیل هزینه بر منابع دولتی، بار سنگینی را از دوش حاکمیت بر می دارد.
6. در مطالعات تطبیقی انجام شده در اغلب کشورهای جهان به ویژه کشورهای با شاخصه بهداشتی بالا، دفاتر دامپزشکان در بافت های مسکونی و محیطی های آرام واقع شده اند و نه تنها برای دایر نمودن این مراکز محدویت و یا مزاحمتی ایجاد نمی شود، بلکه حمایت و مورد استقبال نیز قرار می گیرد.
7. در سیاست ها و ضوابط تاسیس درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان های دامپزشکی و مراکز مایه کوبی ابلاغی سازمان دامپزشکی کشور، محل تاسیس و استقرار درمانگاه ها، مجتمع های درمانی، بیمارستان های دامپزشکی و مراکز مایه کوبی در داخل و حاشیه شهرها با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی و شهرداری، بلامانع اعلام گردیده است.
راهکارهای پیشنهادی:
تعامل، هماهنگی و همکاری مشترک اداره کل دامپزشکی استان و شورای نظام دامپزشکی استان از طریق مقامات و مسئولان ذیربط استانداری، فرمانداری ها، شهرداری ها، شورای اسلامی شهرها، اداره کل حفاظت محیط زیست و ادارات تابعه، نسبت به جلب همکاری، همراهی، حمایت و مساعدت آنان در تاسیس و بهره برداری از مراکز درمانی دامپزشکی غیر دولتی در بافت های مسکونی داخل و حاشیه شهرها.
اگر مشکلی برای داروخانه دار ها اتفاق می افتاد نظام دامپزشکی استان ......... حتما ورود می کرد که البته مشکلات سایر صنوف به ایشان ظاهرا ربطی ندارد!!! دكتر كبيري به حق از صاحبان واقعي بهش خصوصي دامپزشكي هستند و از زحماتشون تشكر ميشود 
مشکل کشور ما نداشتن قانون نیست!
بلکه ضمانت اجرای قوانین است و با اینگونه برخوردهای سطحی و نپرداختن به ریشه مشکلات که همانا قرار داشتن دامپزشکی سلامت محور
در وزارت تولیدی جهادکشاورزی است،
نوه و نبیره ها هم بایستی
همچنان در انتظار رعایت حقوق دامپزشکان باشند!
ریشه مشکلات دامپزشکی در وزارت خانه اش نیست بلکه در خود دامپزشکان است که توجه ای به وظایف اصلی خود ندارند و متاسفانه وجود اکثریت بی علاقه به این رشته و حضور آنها در اغلب پستهای اداری و دانشگاهی اصل معضل دامپزشکی است .!!
رفتن دامپزشكي در زير مجموعه وزارت بهداشت در درجه اول به غير از واقعيتهاي ساختاري دو رشته مستقل از هم پزشكي و دامپزشكي ، به خواست و علاقه پزشكان و متوليان وزارت بهداشت مربوط ميشود نه خواست حتي تمامي دامپزشكان !!
اگر دامپزشكان از علاقه و علم و مهارت كافي همراه با سلامتي در ارائه خدمات دامپزشكي برخوردار باشند كه اين خود موجب كار آمدي و موثر بودنشان ميشود ، ديگر نيازي به تلاش ملتمسانه براي يافتن جايگاه از هر نوعي نخواهند بود و بخودي خود همه براي جذب آنها در تشكيلات خود رقابت ميكردند !!
بطور خلاصه اگر ما دامپزشكان كارمون رو خوب بلد باشيم و اونو درست و موثر ارائه بديم اين ديگرانند كه محتاج ما خواهند بود و هر روز بر فرصتهاي شغلي و اعتبار دامپزشكي افزوده خواهد شد.
يادمون باشه آنچه باعث بوجود آمدن تشكيلات دامپزشكي شد موثر عمل كردن پيشينيان اين رشته در مهار بيماريهاي دامي و نجات دامپروري كشور بوده و زماني به همين دليل موثر بودن ، دامپزشكان و كارمندان دامپزشكي حداقل بعد از صنعت نفت بهترين و بالاترين دريافتي و حقوقها رو داشتند و كسي هم علاقه اي به پيوستن به وزارت بهداشت رو نداشت.