کلینیک‌های دامپزشکی جزو مشاغل پزشکی محسوب نمی‌شوند/ حذف دامپزشکان از معافیت‌های بند ۲۴ ماده ۵۵

پایه استدلال مقامات شهرداری بسیار قوی است:

وقتی آموزش رشته دامپزشکی در وزارت بهداشت نیست و اجرای آن هم در وزارت تولیدی جهادکشاورزی قرار دارد، مضحک است که انتظار داشته باشیم حرفه دامپزشکی را جزو مشاغل و حرفه های گروه بهداشت و پزشکی در نظر بگیرند و از تخفیفات مربوطه برخوردار شود.

آن موقع که پیش کسوتان و استادان

بزرگوار که آلوده به نان و کباب پست

و مقام در وزارتخانه های علوم و

جهادکشاورزی نیستند هشدار می

دادند برای همین موضوعات بود!

تا موقعی که سازمان دامپزشکی در وزارت جهادکشاورزی است همین آش و کاسه است و روز بروز از این بدتر خواهد شد!

( این متن را در پاسخ کامنت گذاری که معتقد بود در استعلام از وزارت بهداشت و وزارت کشور ، دامپزشکی را جزء حرف پزشکی ندانسته اند و احکامی که نمونه های آنها را که همگی از سایت دیوان عدالت است نادرست خوانده ، نوشتم را در اینجا هم می آورم تا دیگر دوستان نیز به نکات بیان شده در آن توجه فرمایند و دست به اقدام بزنند )
دوست عزیز وزارت کشور همانند شهرداریها وجاهت تفسیر قانون و تعیین و تشخیص مصداق حرف وابسته به گروه پزشکی را ندارد در این مورد رای دیوان عدالت واضح است (رای 262 ) و باز هم وزارت بهداشت نیز نه قانون گذار است و نه اجازه تفسیر قانون را دارد و تعیین کننده در این مورد نیست و حتی اگر هم نظر وزارت بهداشت هم مد نظر باشد نحوه صدور احکام قضات اتفاقا" بر اساس وحدت رویه وتفاسیر حقوقی خاص خودشان است . در قانون" حق محرومیت از مطب "به صراحت نام دامپزشکی در گروه پزشکی آورده شده و در احکام دیوان عدالت بارها با ذکر نام دامپزشکی از آن استفاده شده البته نکته اصلی در این احکام این است که طرفین دعوا دامپزشک نبودند ولی در متن حکم صادره به صراحت به نام دامپزشکی در زیر مجموعه گروه پزشکی اشاره شده و این نشان میدهد که بلحاظ قانونی و از دید قضات دامپزشکی در ردیف پزشکی در نظر گرفته میشود .
و باز هم نکته اصلی این است که بدون شک دامپزشکی به هیچ وجه زیر مجموعه پزشکی نیست و خود رشته ای خاص و مستقل است ، اما در دید قانون رشته ای است مشابه و هم ردیف پزشکی و هر آنچه برای پزشک و پزشکی صادق است برای دامپزشک و دامپزشکی نیز همان موضوع قابل تطبیق میباشد که این نکته نیز در همین متن در کمسیون وحدت رویه به صراحت بیان شده که شغل دامپزشکی مانند پزشکی یک فعالیت علمی و تخصصی است و جنبه تجاری ندارد . و اتفاقا" در قوانین شهرداری هم که بعضی دوستان به آن اشاره کرده اند میتوان دید که این دو رشته نیز هم ردیف دیده شده و وظایفی را نسبت به بیماریهای حیوانات بر عهده شهرداریها گذاشته شده که موظف به همکاری با دامپزشکی شده است !
درضمن تا قبل از شهردار شدن آقای نجفی ، شهردار جدید تهران ، در شهرداریها کوچکترین تردیدی نسبت به همردیف بودن دامپزشکی با پزشکی وجود نداشته و در زمان آقای قالیباف علی رغم ذهنیت منفی ایشان نسبت به حیوانات خانگی و بخصوص سگ و بطور کلی دامپزشکی ، بدلیل همین برداشت همردیف بودن دامپزشکی و پزشکی ، در شهرداری تقریبا" هیچ گونه مزاحمتی در دوره ایشان نداشتیم و اگر بود در بعضی مناطق با استناد به کتاب و قوانین قدیمی شهرداری فقط میتوانستند به کلینیکهای اجاره ای گیر بدهند زیرا در آن قانون فقط مالک را صاحب حق برای استفاده از مکان مسکونی برای مصارف بهداشتی درمانی میدانستند و مستاجر از این حق محروم بود.
ولی با تصویب قانون محل مطب پزشکان در سال 66 که اجازه استفاده از محل اجاره ای مسکونی را داده البته بشرط عدم مزاحمت ، این مشکل تا به امروز کلا" حل شده بود .
اما اصل ماجرا این است که کمبود بودجه در شهرداریها (بنا به اطلاعات موثق ) آنها را به یافتن راههایی برای جبران کمبود های مالی شهرداری به هر قیمتی وادار کرده و اینبار با بهانه ای واهی به این معنی که دامپزشکی جزء گروه ( همردیف) پزشکی نیست و از آنجا که پشتوانه ای نیز ندارند به جان دامپزشکان افتاده اند.
علیهذا مسئول مستقیم حل این مشکل فقط و فقط سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی هستند زیرا بر اساس قوانین آنها و مجوزهای صادره توسط این دو نهاد مطبها و کلینیکها و بیمارستانها در مکانهای مسکونی تاسیس شده اند لذا هر گونه مسئولیتی از عهده دامپزشکان صاحب این مکانها در این رابطه ساقط است و این دو سازمان باید جوابگوی خسارات وارده به دامپزشکان این واحدهای درمانی دامپزشکی باشند !!
اما باز یادآور میشود بحث بر سر زیر مجموعه بودن دامپزشکی در گروه پزشکی نیست که کسی بخواهد از وزارت بهداشت و یا کشور استعلام کند . بلکه بنا به نظر اکثر قضات و وحدت رویه در تفسیر قوانین و در نظر گرفتن عرف و حقایق علمی و عملی ، شغل دامپزشکی همانند پزشکی و همردیف با آن یک شغل ارائه دهنده خدمات علمی و تخصصی برای ارتقا سطح بهداشت در دام و حیوانات مانوس انسانها بوده و در بهداشت عمومی انسانها نیز دخیل می باشد . لذا این شغل به هیچ نحوی از لحاظ عقلی و علمی و قانونی جزء مشاغل تجاری محسوب نمیشود و فقط هم ردیف مشاغل بهداشتی و درمانی میتواند باشد .
حال این بر عهده تشکلات دامپزشکی است که با استفاده از احکام قانونی موجود و عقلانیت نظام قضایی ، این آخرین بهانه شهرداریها و وزارت کشور را برای کسب درآمد از دیوار کوتاه دامپزشکان ، از میان بردارند .
و لطفا" دوستان با مسائل عقلانی برخورد کنند تا احساسی و زود نا امید نشوند و توهین نفرمایند کمی هم خوب است با انگیزه بوده و ثابت قدم باشند . در هر حال اگر هم حق با شهرداریها باشد و معلوم شود که از لحاظ قانونی دامپزشکی یک رشته تجاری بوده و هم ردیف گروه پزشکی نیست این سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی است که بدون رعایت قانون در مکانهای مسکونی مجوز فعالیت دامپزشکی داده است و باید از این لحاظ پاسخگو باشند.
پس یا شهرداریها ادعایی غیر قانونی و غیر منطقی دارند و یا سازمانهای دامپزشکی و نظام دامپزشکی بطور غیر قانونی مجوز فعالیت دامپزشکی در مکانهای مسکونی داده اند.
البته میدانید که ندانستن قانون موجب رفع مسئولیت از هیچ فرد یا اداره ای نمیشود . و باید پاسخگو بوده و خسارات وارده را جبران نمایند !!

بدلیل داشتن تشکلها و سازمانهای دامپزشکی سست بنیاد و غیر مسئول که فقط فکر امور فرعی و غیر مرتبط با وظایف خود هستند.
و دیگر بی همتی اهالی دامپزشکی بطور عام در همه سطوح دانشگاهی ، دولتی و خصوصی

در درجه اول بدون شک این وظیفه سازمان دامپزشکی از ابتدا و بعد با تاسیس نظام دامپزشکی که مدعی نمایندگی بخش خصوصی است !! بر عهده هر دو سازمان است که راسا" یکبار و برای همیشه با پیگیری روءسای هر دو سازمان یا با تعیین یک کمیته یا هیئتی مشترک امثال چنین معضلاتی را رسما" حل کنند !
در درجه دوم متاسفانه در اکثر موارد همکاران از خود ضعف نشان داده و بدلیل ناآگاهی از قوانین و احکام صادره سریعا" به روش قدیمی ایرانیان و بسیاری از کشورهای شرقی متوسل شده و با پرداخت رشوه مشکل را موقتا" حل میکنند غافل از اینکه این کار فقط باعث تطمیع بیشتر خلافکاران شده و هر از چند گاهی جهت کسب درآمد سراغ کلینیکهای دامپزشکی می آیند . البته گاهی این کار بطور سیستماتیک و حتی رسمی نیز انجام میشود نمونه آن در دوره جدید شهرداری تهران دیده شد و اکنون در مشهد با توسل به شورای شهر در حال انجام است و ریشه همه آنها کسر بودجه در شهرداریهاست .
و در تمام این موارد کوچکترین حرکت رسمی یا غیر رسمی آشکاری از سازمان های دامپزشکی و یا نظام دامپزشکی دیده نشد!! انگار که آنها به عالمی دیگر مربوط هستند !!

فقط قوز بالا قوز خواهد شد

وستاني كه علاقه زيادي دارند كه دامپزشكي به وزارت بهداشت بپيوندد آيا يكبار فكر كرده اند كه اصلا و بطور واقعي وزارت بهداشت و پزشكان علاقه اي به ورود دامپزشكي و دامپزشكان به تشكيلاتشان دارند يا نه !!!؟ و اساسا اگر وزارت بهداشت يك تشكيلات علم محور و مهارت محور باشد آن موقع چند نفر از همين دامپزشكان علاقه مندان به پزشكي اجازه كار چه دولتي و چه خصوصي خواهند داشت !!؟
رفتن دامپزشكي در زير مجموعه وزارت بهداشت در درجه اول به غير از واقعيتهاي ساختاري دو رشته مستقل از هم پزشكي و دامپزشكي ، به خواست و علاقه پزشكان و متوليان وزارت بهداشت مربوط ميشود نه خواست حتي تمامي دامپزشكان !!
اگر دامپزشكان از علاقه و علم و مهارت كافي همراه با سلامتي در ارائه خدمات دامپزشكي برخوردار باشند كه اين خود موجب كار آمدي و موثر بودنشان ميشود ، ديگر نيازي به تلاش ملتمسانه براي يافتن جايگاه از هر نوعي نخواهند بود و بخودي خود همه براي جذب آنها در تشكيلات خود رقابت ميكردند !!
بطور خلاصه اگر ما دامپزشكان كارمون رو خوب بلد باشيم و اونو درست و موثر ارائه بديم اين ديگرانند كه محتاج ما خواهند بود و هر روز بر فرصتهاي شغلي و اعتبار دامپزشكي افزوده خواهد شد.
يادمون باشه آنچه باعث بوجود آمدن تشكيلات دامپزشكي شد موثر عمل كردن پيشينيان اين رشته در مهار بيماريهاي دامي و نجات دامپروري كشور بوده و زماني به همين دليل موثر بودن ، دامپزشكان و كارمندان دامپزشكي حداقل بعد از صنعت نفت بهترين و بالاترين دريافتي و حقوقها رو داشتند و كسي هم علاقه اي به پيوستن به وزارت بهداشت رو نداشت.