نقدی بر اظهار نظر اخیر رئیس یکی از شبکه‌های دامپزشکی مبنی بر الزام پاسخگویی ۲۴ ساعته کلینیسین‌های بخش خصوصی - دکتر بهروز کبیری

نقدی بر اظهار نظر اخیر رئیس یکی از شبکه های دامپزشکی مبنی بر الزام پاسخگویی ۲۴ ساعته کلینیسین‌های بخش خصوصی

دکتر بهروز کبیری

دبیر انجمن صنفی درمانگاه‌های دامپزشکی استان اصفهان

خبری مبنی بر اینکه «دامپزشکان بخش خصوصی در طول شبانه روز و بطور ۲۴ ساعته پاسخگوی مراجعین باشند» توسط آقای دکتر حسن علیزاده رییس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند منتشر شده است که لازم دانستم تحلیل جامعی بر آن داشته باشم.

یکی از موارد پیگیری درمانگران کشور، برخورد سلیقه ای مسئولین ادارات دامپزشکی در اجرای ضوابط، مقررات، شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها است. علل برخورد سلیقه ای مسئولین در اجرای آنها، در موارد زیر خلاصه می شود:

- کم اطلاعی

- برداشت نادرست

- مقاومت در برابر تغییر

- تبعیت از فرهنگ سازمانی

- و از همه مهمتر، سوء برداشت ناشی از پیش داوری و بی اعتمادی متقابل به یکدیگر (موضوع قدیمی این طرف میز و آن طرف میز)

به هرحال در صورت نارضایتی ارباب رجوع، به استناد ماده (۱) قانون رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون، هیأت های بدوی و تجدید نظر مسئول رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می باشند.

در ماده (۸) این قانون، نقض قوانین و مقررات، ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن با تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل و تبعیض از مصادیق تخلفات اداری به شمار می روند که راهکارهای پیشنهادی در آخر بیان خواهد شد که مطلب فوق، کلیات این مصاحبه را مورد نقد قرار می دهد.

در بخشی از مصاحبه رییس شبکه دامپزشکی بیرجند این مطلب که «مراکز بخش خصوصی به ویژه کلینیسین ها می بایست شبانه روز و ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم باشند» مطرح شده است؛ طبق ماده ۵۱ قانون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدت زمان ساعت کار در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید. قطعاً این قانون در تمام صنوف فعال در کشور، چه در بخش دولتی و غیردولتی درحال اجرا است؛ حتی در یکی از منظم ترین و معتبرترین حرفه های این کشور که حرفه پزشکی است نیز به خوبی در بخش بیمارستان های دولتی و غیردولتی در حال اجرا است. حال سؤال این است این رئیس محترم یک شهرستان طبق کدام ضوابط و مقررات تفسیر به این واژه که می بایست در طول شبانه روز پاسخگو باشند نموده است و از کدام مصادیق استفاده کرده‌اند که از واژه امر و با تاکید این مطلب را ملزم به رعایت از طرف درمانگران نموده اند.

طبق بند «ج» ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وظیفه دستگاه های حاکمیتی و دولتی نظارت بر انطباق عملکرد مراکز بخش خصوصی بر سیاست های حاکمیتی اعلامی است، نه دخالت.

راهکارهای پیشنهادی:

- فرهنگ سازی

- شفاف سازی

- آگاهی افراد از حقوق خود (که در این جا به آن پرداخته شد)

- تشکیل انجمن های صنفی قانونمند (به تمام درمانگران کشور به خصوص شهرستان بیرجند توصیه می کنم که هرچه زودتر اقدامات لازم را جهت تاسیس آن انجام دهند)

- حرکت هدفمند و مطالبات گر برای حمایت از حقوق اعضای درمانگران

- پیگیری برخورد با متخلفین

در آخر لازم از مسئولین محترم ادارات دامپزشکی کشور به خصوص شهرستان بیرجند خواهش می کنم پیگیر مطالب ذیل نیز باشند و حتماً از امری و اجرایی کردن آن غافل نشوند:

1. پیگیری عدم همخوانی شدید تعرفه های درمانگران با تورم بازار

2. پیگیری برخورد شدید با درمانگران غیرمجاز که علیه بهداشت عمومی اقدام به درمان می کنند.

3. پیگیری مطالبات درمانگران از دامداران و مرغداران محترم که در زمان های مختلف حق درمانگران را ضایع کرده اند

4. ساماندهی داروهای دامپزشکی و عدم توزیع آن بدون نسخه به استناد  مواد قانونی آیین نامه ماده ۱۰ مصوب سال ۱۳۸۳ سازمان دامپزشکی کشور، دستورالعمل اجرایی ۱۳۹۱ سازمان دامپزشکی کشور، و تبصره ۵ ماده ۶ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی

5. اطلاع رسانی به دامداران و مرغداران که  از خود درمانی به شدت پرهیز کنند و بایست تحت نظارت یک دامپزشک دارای مجوز اقدام به درمان دام یا طیور خود نمایند، نه اینکه پس از خود درمانی و رسیدن به مرحله کشتار، به درمانگران محترم  مراجعه و از آنها توقع معجزه، نه درمان داشته باشند.

در آخر خودم و همه مسئولین این حرفه را به آگاهی داشتن و مطالعه قوانین ناکارآمد و بعضاً ناقص این حرفه دعوت می کنم و توصیه به اصلاح قوانین موجود و تعامل بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی را خواستارم.