حکیم مهر - رییس مرکز مجازی پژوهشهای راهبردی دامپزشکی تصریح کرد: بودجه کافی برای قرنطینه همه مبادی به شکل صحیح و با تمام نیرو و حداکثر توان وجود ندارد.
دکتر محمد لطفیزاده در گفتوگو با خبرنگار دامپروری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره ساختار قرنطینههای دامپزشکی اظهار کرد: در کشور دارای دو نوع قرنطینه هستیم؛ به این صورت که یکی مربوط به واردات دام زنده و دامهایی است که به صورت رسمی و با مجوز وارد میشوند و باید از قرنطینههای سازمان دامپزشکی عبور کنند تا ملاحظههای قرنطینهای در مورد آنها لحاظ شود.
این دامپزشک با اشاره به اینکه مسوولان سازمان دامپزشکی معتقدند در مورد واردات دام زنده قرنطینهها به خوبی انجام میشود، گفت: به اعتقاد من نواقصی در این حوزه وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد دامهایی که به صورت قاچاق از مرزهای شرقی وارد کشور میشود و مسوولان سازمان دامپزشکی هم به حجم قابل توجه آنها اذعان دارند، قرنطینه و نظارت بهداشتی اعمال نمیشود.
لطفیزاده ضمن اعلام مخالفت با واردات دام زنده، گفت: در صورت نیاز، دامهای زنده باید در مرز ذبح شده و گوشت آنها وارد کشور شود.
وی با بیان اینکه واردات دام زنده خطرات بسیاری برای کشور دارد و به مصلحت نیست، گفت: آن بخشی از قرنطینه که مربوط به فرآوردههای خام دامی است، در کشور مبدا و هم در ایران کنترل میشود.
لطفیزاده ادامه داد: در مناطق مرزی قرنطینه باید همراه پلیس باشد اما در برخی موارد به دلیل تغییر پایگاه نیروی انتظامی محل قرنطینه باید تغییر میکرده اما منحل شده یا تدابیر لازم برای احیاء آن اندیشیده نشده است.
وی گفت: همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی و سازمان دامپزشکی میتواند منجر به ایجاد قرنطینههای مناسب شود.
رییس مرکز مجازی پژوهشهای راهبردی دامپزشکی درباره جایگاه اداری سازمان دامپزشکی و همچنین اقتدار آن در حوزه قوانین، تصریح کرد: قانون سازمان دامپزشکی کشور قدمت زیادی دارد و اگرچه به تناسب مسائلی که امروز با آن روبرو هستیم و حتی بیماریهایی جدیدی که ایجاد میشود، ممکن است نیاز به تقویت قانون داشته باشیم اما با همین قوانین موجود هم با بسیاری از بیماریها مقابله کردهایم.
وی ادامه داد: سازمان دامپزشکی دو محدودیت مهم برای اعمال قرنطینه دارد که هر دو باید سرعت رفع شود اول اینکه مساله استخدام نیروی انسانی برای سازمان دامپزشکی باید جدی گرفته شود.
وی افزود: دیگری اینکه 60 درصد بیماریهای عفونی انسان منشاء دامی دارند و اگر قرار است با این بیماریها مقابله و برای آنها تمهیدات پیشگیرانه اندیشیده شود، باید اعتبار لازم از سبد سلامت و بودجهای که برای سلامت کشور تخصیص داده و به سازمان دامپزشکی واگذار شود اما متاسفانه بخش عمده بودجه سلامت به سمت وزارت بهداشت سراریز میشود و از آنجا که سازمان دامپزشکی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است نمیتواند از این بودجه به خوبی استفاده کند این درحالی است که بسیاری از کارها در حوزه پیگیری و مبارزه با بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان به عهده سازمان دامپزشکی است بنابراین لازم است که به کمبود بودجه و محدودیتها توجه شود.
خبر مرتبط :