چند پیشنهاد برای حل معضل پذیرش بیرویه دانشجو در دانشکدههای دامپزشکی کشور
دکتر بهروز کبیری
در روزهای اخیر شاهد موجی از اعتراضات از سوی انجمن های صنفی درمانگران کشور، دانشجویان دانشکده های دامپزشکی و گروه هایی از دامپزشکان در مقابله و مخالفت با افزایش پذیرش و جذب بی رویه دانشجو در رشته دامپزشکی و همصدایی با رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی کشور و رئیس محترم گروه تخصصی علوم دامپزشکی وزارت علوم بودیم؛ هرچند در این همصدایی، جای اعتراض و مطالبه گری سایر صنوف فعال در بخش خصوصی و همچنین ادارات کل دامپزشکی استان های کشور خالی بود. به عنوان خانواده بزرگ دامپزشکی کشور و دارای قانون خاص (که شامل قانون نظام صنفی کشور نخواهیم شد و از این موضوع بایستی حداکثر بهره لازم را برد)، لازم است همه با هم در منافع مشترک صنفی متحد باشیم که در بررسی این موضوع در هر صنفی یکسری عوامل بیرون صنفی و یکسری عوامل درون صنفی دخیل است.
قانونگذار در ماده ۲۱ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی به صراحت اعلام می دارد: «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود، ساماندهی نمایند.»
این ماده واحده قانون مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۹/۵/۶ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲۶۹۳/۱۴۴ مورخ ۱۳۸۹/۵/۱۹ ابلاغ گردیده است که این امر نشان از طی شدن پروسه ای کاملاً قانونی در این زمینه دارد.
لذا موارد ذیل جهت بررسی موضوع در صورت قابل پیگیری و بررسی بودن پیشنهاد می شود:
۱- وزارت جهاد کشاورزی که در قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی، به کرات از سازمان نظام دامپزشکی به عنوان یک سازمان غیر دولتی و تحت نظارت این وزراتخانه نام برده است و به استناد ماده ۲۱ قانون افزایش بهرهوری کشاورزی و منابع طبیعی، پذیرش دانشجو در رشته دامپزشکی با توجه به اعلام نظر این وزراتخانه می باشد، بایستی سریعا به موضوع ورود کرده و از طریق مبادی قانونی از افزایش بی رویه پذیرش دانشجو در این حرفه ممانعت به عمل آورد.
۲- در صورت عدم ورود یا اقدام عاجل وزارت جهاد کشاورزی در موضوع، با توجه به مواد قانونی پیش رو و یا عدم توانایی این وزارتخانه در کنترل افزایش بی رویه پذیرش دانشجو در حرفه دامپزشکی، به نظر می رسد با توجه به اهمیت موضوع، پیوستن به وزراتخانه قویترِ وزرات بهداشت که حداقل قدرت و توانایی بیشتری در کنترل پذیرش دانشجو را داشته باشد، بایستی در دستور کار خانواده بزرگ دامپزشکی کشور قرار گیرد.
۳- با توجه به اینکه طبق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب12/4/ ۱۳۸۲ قانون و مستند به ماده ۲۸ قانون تاسیس نظام دامپزشکی کشور، این سازمان جزو سازمان های با قوانین خاص قرار می گیرد، لازم است برای اشتغال افراد در حیطه وظایف سازمان نظام دامپزشکی کشور، قوانین و دستورالعمل هایی طرح و صادر شود که تمامی پذیرفته شدگان و فارغ التحصیلان این رشته، صلاحیت حرفه ای شان پس از فارغ التحصیلی بررسی و سپس امکان حضور در بازار کار را بیابند.
با دعوت از اساتید، پیشکسوتان محترم، مسئولین دولتی و خصوصی، اعضای تشکل ها و انجمن های صنفی فعال و افراد مرتبط با این حرفه که در حال فعالیت هستند، می توان به موضوعات مطرح شده به طور مبسوط پرداخت، به گونه ای که ضوابط و قوانین مطرح شده، برای اجرا مورد حمایت اکثریت اعضای محترم خانواده بزرگ دامپزشکی قرار گیرد.