مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی از ابلاغ شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید در حوزه نظام مهندسی ساختمان خبر داد و گفت: از این پس انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان ممنوع است.» ...
حکیم مهر: چند روز پیش، «مهندس منصور نویریان» مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی از ابلاغ شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید در حوزه نظام مهندسی ساختمان خبر داد و گفت: «از این پس انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان ممنوع است.»
به گزارش حکیم مهر، با این شیوه ساده و منطقی، ضمن اینکه قدرت اختیار مهندسین ناظر بر اجرای دقیق و استاندارد مقررات ساختمانی افزایش می‌یابد، موجب خواهد شد که مالکین نتوانند از زیر بار پرداخت حق‌الزحمه مهندسین ناظر بر اساس تعرفه‌های مصوب شانه خالی نمایند.
حال نگاهی بیاندازیم به آنچه که در «دامپزشکی» می‌گذرد و اتفاقاً امروز با یکی از موارد عجیب آن مواجه شدیم!
هرساله با اعلام حداقل حقوق پایه جدید مصوب وزارت کار، تعرفه‌های مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی نیز که ضریبی از آن می‌باشد، خود به خود مشخص شده و از سوی مبادی مربوطه اعلام می‌گردد.
متاسفانه در سال‌های اخیر، با وجود تمام تلاش‌های انجام شده، هرچند تعرفه‌های اعلامی در حد قابل قبولی افزایش یافته است ولی با توجه به تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان رشته دامپزشکی، کارشکنی‌های صورت گرفته، وجود رابطه مالی بین کارفرما و ناظرین بهداشتی و همچنین عدم وجود ضمانت اجرایی برای احقاق آن، عملاً مبلغ دریافتی اغلب مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی که اغلب از ابتدای شب تا خروسخوان صبح به پاسداری از بهداشت عمومی جامعه مشغول هستند، بسیار کمتر از تعرفه‌های اعلامی است.
چندی پیش، رئیس سازمان نظام دامپزشکی بر اساس مصوبه جلسه رؤسای نظام دامپزشکی استان‌های سراسر کشور نسبت به ابلاغ حقوق و مزایای مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی به شیوه جدید، اقدام نمود. علی‌رغم وجود نظرات مثبت و منفی کارشناسی در خصوص تعرفه‌های اعلامی، با توجه به اینکه ضمانت اجرایی برای احقاق این تعرفه‌ها وجود ندارد، انتظار می‌رفت که مسئولین مربوطه همه تلاش خود را برای اتخاذ راهکاری برای اجرایی شدن آن صرف نمایند؛ شنیده شده است که پس از ابلاغ این تعرفه‌ها، رئیس یکی از انجمن‌های مسئولین فنی و ناظرین بهداشتی که قاعدتاً می‌بایست به دنبال احقاق حقوق مسئولین فنی بهداشتی باشد، چند روزی است در جمع افرادی خاص در سازمان دامپزشکی کشور (که در گذشته، خود از عوامل اصلی کارشکنی در اجرای ماده 19 بوده اند) حضور یافته و با اعلام اینکه تعرفه‌های ابلاغی سازمان نظام دامپزشکی بالاتر از تعرفه‌های محاسبه شده از سوی ما است، در پی کاهش تعرفه‌های اعلامی می‌باشد!
- آیا بهتر نیست به جای کاهش تعرفه‌های ابلاغی سازمان نظام دامپزشکی، همانند آنچه که در مورد مهندسین ناظر ساختمان انجام گردید، به دنبال راهکاری برای اجرایی شدن آن و قطع رابطه مستقیم مالی کارفرما و ناظرین باشیم؟
- آیا در صورت کاهش تعرفه‌ها، این مبالغ به دست مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی خواهد رسید و یا همچنان زینت‌بخش کاغذ خواهند بود؟
- در حال حاضر که پس از سال‌ها، با درایت و دوراندیشی ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور، همدلی و همکاری بین رؤسای سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی ایجاد شده است و ادامه آن می‌تواند کمک شایانی به حفظ منافع صنفی نماید، آیا چنین اقداماتی، موجب ایجاد شکاف در خانواده دامپزشکی و بین دو مدیریت سازمان نمی‌گردد؟
در حالی که بیش از 9 سال از تصویب آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی می‌گذرد، متاسفانه مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی شاغل در بخش خصوصی، بین دو راهی نظارت قاطع بر بهداشتی عمومی و حفظ معیشت خانواده خود در مانده‌اند. تاکید بر اجرای کامل آئین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و پرداخت حقوق و مزایا بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران و منطبق بر هزینه‌های در شأن یک تحصیلکرده با مدرک دکتری، حداقل انتظاری است که از متولیان مربوطه می‌رود.
....................... هیچ فرقی نمیکندکه قانون کدام تعرفه راتاییدمیکندوقتی هیچ عزمی برای اجرای آن وجودندارد. 
