موضوع امنیت غذایی یکی از مهمترین مباحث در هر جامعهای به
حساب میآید که مسئولیت برقراری آن با نهادها و سازمانهای مختلف در هر کشوری است.
به گزارش حکیم مهر به نقل از قدس آنلاین، ادارات دامپزشکی در
کشور ما و در هر شهری مسئولیت کنترل شرایط دام و طیور را که منبع تأمین غذای مردم
را تشکیل میدهند برعهده دارند. پس با این شرایط هر گونه اتفاقی که در حوزه دام و
طیور بیفتد مسئولیت اولیه آن بر دوش دامپزشکی خواهد بود.
با این وجود و با توجه به حساسیتی که بحث امنیت غذایی مردم
دارد کنترل همه چیز از ریزترین نکات گرفته تا مدیریت تمام امور دقت و ریزبینی خاص
خودش را میطلبد. برای همین موضوع است که ناظران و بازرسان دامپزشکی به صورت مداوم
مباحث مختلف از جمله کشتار دام و طیوری که قرار است به مصرف خوراک مردم برسند را
تحت کنترل خود دارند و هر کشتارگاهی موظف به حضور این پرسنل در هنگام فعالیت خود
است.
با این شرایط ممکن است کشتارگاهی تخلفاتی داشته باشد یا
اینکه بخواهد قوانین را نادیده بگیرد که این زمان است که مسئولیت کنترل پرسنل
دامپزشکی بیش از پیش خواهد بود. یکی از همین موارد چند روز گذشته در کشتارگاه
طیوری که در حوزه شهرستان مهولات فعالیت دارد به شکلی اتفاق افتاده است.
گویا جریان از این قرار بوده که شب دو کامیون مرغ زنده قصد
ورود به کشتارگاه را داشتهاند وقتی بازرس دامپزشکی متوجه نداشتن مجوز حمل بهداشت
میشود از ورود آنها به داخل کشتارگاه ممانعت به عمل میآورد این اقدام مسئولانه
گویا باب طبع کارگران کشتارگاه و دور و بریهایی که آنجا حضور داشتند قرار نمیگیرد
و با کارمند وظیفه شناس دامپزشکی درگیری به وجود میآورند و بازرسی که احساس
مسئولیتش در قبال وظیفهای که دارد و بایستی نگهبان امنیت غذایی مردم باشد را به
باد کتک میگیرند.
«دکتر صالحی» مسئول بهداشتی کشتارگاه در خصوص آنچه اتفاق
افتاده است ضمن تأیید این موارد به قدس گفت: پیمانکار جدید که کشتارگاه را از اول
شهریور تحویل گرفته فکر میکند که هر کاری میتواند در آنجا انجام دهد و نظارتهایی
که میبایست قانونی انجام شود را نادیده میگیرد به همین دلیل آنهایی که آن شب
آنجا حضور داشتند به خودشان اجازه دادند که همکار ما که کار درستی انجام داده و
ماشینی را که مجوز حمل بهداشت نداشته و نگذاشته وارد کشتارگاه شود را مورد ضرب و
شتم قرار دهند. اگر قرار بر این باشد که قانون نادیده گرفته شود کار نظارت بی معنی
میشود و هر کاری ما بکنیم بیهوده خواهد بود.
وی در مورد اینکه گفته میشود حقوق پرسنل دامپزشکی مستقر در
کشتارگاه بر عهده پیمانکار است اظهار داشت: در قانون تعریف شده است که حقوق پرسنل
دامپزشکی از طریق کشتارگاه به حساب اداره دامپزشکی واریز شود و از آن طریق حقوق ما
پرداخت شود. اما متأسفانه قانون اجرا نمیشود و حقوق ما مستقیم از طریق کشتارگاه
پرداخت میشود!
با این وجود بیمه ما به صورت کارگری واریز میشود و مثل الان
که چهار ماه است حقوق نگرفتیم معوق نیز میشود. این را هم بد نیست بگویم که از اول
سال تکلیف قرارداد ما مشخص نشده و ما قرارداد نداریم با این وجود همکاران ما احساس
مسئولیت زیادی در خصوص وظیفهای که برعهده شان گذاشته شده دارند و تا جایی که
امکان داشته باشد اجازه تخلف از قانون نمیدهند.
«مسعود رنجبر» فرماندار شهرستان مه ولات نیز در خصوص آنچه در
کشتارگاه طیور این شهرستان اتفاق افتاده است گفت: مهمترین موضوعی که برای ما
اهمیت زیادی دارد این است که امنیت غذایی مردم شهرستان را تأمین نماییم به همین
جهت از تمام توانمان استفاده خواهیم کرد تا از تخلف در این حوزه جلوگیری کنیم ضمن
اینکه در جریان اتفاقات به وجود آمده در کشتارگاه نیز باید عنوان کنم با جدیت این
موضوع را پیگیری میکنیم تا متخلفان در این خصوص برابر قانون مجازات شوند.