تنها بیمارستان‌های دامپزشکی که به صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند، مجاز به بستری نمودن دام بیمار هستند

در کجای ماده دو قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی سیاستها و ضوابط تاسیس مراکز درمانی بیان شده !!؟؟
ضمن اینکه اساسا" این قانون متنی سر تا پا غیر کارشناسی و مخرب بوده و فقط در راستای دست بردن در جیب ملت به بهانه خصوصی سازی ، بطور ناشیانه و عجولانه تنظیم شده است . که طبعا" منافع ناصوابی را هم برای بعضی به همراه دارد .
جالبتر آنکه و یا دقیقتر بگوییم مضحکتر آنکه ظاهرا" مقصود از این قانون کوچکتر کردن و کاستن از هزینه های دستگاه دولتی و انداختن آن به گردن مردم بوده و لازم بوده بخشهای واگذار شده در نهادهای دولتی که به سازمانهای نیمه دولتی نظام دامپزشکی و یا نظام مهندسی کشاورزی منتقل میشود حذف و یا بسیار کوچک شود ،ولی در عمل میبینیم نه فقط این بخشها تعطیل نشده بلکه فقط باعث ایجاد فعالیتهای مضاعف و هزینه های تحمیلی بیشتری گردیده است .
بطور مثال با انتقال امور درمانی و دارویی به نظام دامپزشکی مطابق بیانات اخیر ریاست سازمان دامپزشکی ، باید بخش دارو و درمان در سازمان تعطیل ، یا بسیار کوچک شود ،بخصوص بخش درمان و تمام فعالین این بخش به نظام دامپزشکی پاسخگو باشند نه سازمان دامپزشکی ، اما همچنان با همان حجم فعالیت و پرسنل و چه بسا بیشتر این بخش در سازمان دامپزشکی و ادارات تابعه به فعالیت خود ادامه میدهد !!!؟؟
اکنون باید پرسید کجای این قانون باعث افزایش بهروری شده است که بدون شک در درجه اول باید ناشی از کاستن از هزینه ها و پرسنل و امکانات باشد !!؟؟
بزرگترین ناشی گری وحشتناک این متن که قانون نامیده شده و آن را بی اعتبار میکند همانا تصور غلط و بی اطلاعی تنظیم کنندگان این متن ( قانون بهره وری ) از یک حقیقت عینی است ! و آن این است که اساسا" آنها متوجه نبوده اند که عنوان سازمان که به نظام دامپزشکی داده شده نشاندهنده توانایی های مالی و پرسنلی آن نیست و در واقع این مجموعه هیچ تناسبی با یک سازمان اداری منسجم و قانونمند ندارد و بیشتر به یک مجمع دورهمی از تعدادی از دوستان و آشنایان شباهت دارد . نه سیستمی برای ساماندهی و جذب پرسنل نه نظم و انظباط ، نه حضور دائمی و موثر به اصطلاح مسئولان مربوطه و کارشناسان و نه تعداد کافی و لازم از کارمندان و کارشناسان متبحر و با تجربه و .... الی آخر
تنظیم کنندگان این متن یا قانون ، مسئولیتهایی مهم و حساس و سنگینی ، که با سلامتی و سرمایه ملی مردم و کشور مربوط است را با تصور غلط از عنوان سازمان ، به نهادی منتقل کرده اند که توانایی بر عهده گرفتن آن را ندارد . زیرا این نهاد در واقع یک سازمان نیست و هیچیک از خصوصیات یک سازمان را ندارد و فقط با اشتباهی مصطلح به آن سازمان میگویند !!!
متاسفانه علی رغم اعتراف صریح ریاست این نهاد بر ناتوانایی های آن ، از قبیل عدم امکان ساماندهی تواناییهای اعضا و یا اعتراف به این حقیقت که کاری را که سازمان دامپزشکی با هزاران کارمند و کارشناس نتوانسته انجام دهد ، طبعا" نظام دامپزشکی با هشتاد کارمند و پرسنل اصلا" نخواهد توانست انجام بدهد !!؟ باز هم بدون در نظر گرفتن عواقب پذیرش چنین مسئولیتهای خطیری و فقط در جهت کسب درآمد بیشتر به بهانه صدور پروانه ، اقدام به قبول و اجرای چنین قانو.ن غیر کارشناسانه ای کرده اند !!
با چنین قوانینی و با چنین مجریانی ،خداوند عاقبت همه را بخیر کند .

بر اساس یک تعریف من در آوردی !!؟؟ متاسفانه قوانین بر اساس منافع مصرف کننده و حقوق مصرف کننده ، تنظیم و تفسیر و اجرا نمیشود . فقط منافع خودی ها ( همکلاسی ها یا همکاران و امثالهم ) معیار است .
رعایت حقوق مصرف کننده مساوی است با تشویق و حمایت از خدمات و تولید سالم و واقعی .