گزارش اختصاصی حکیم مهر درباره مشکلات پیش روی واکسیناتورهای دامپزشکی/ از دخالت سایر صنوف تا نداشتن بیمه

حکیم مهر- محسن طاهزمیرزایی: «داروخانه دامپزشکی حق فروش واکسن ندارد، اما داروخانه‌دار، صندوق عقب خودروی خود را تبدیل به محل فروش واکسن کرده تا اگر ناظر آمد، نتواند مچ او را بگیرد»؛ این بخشی از گلایه‌های یکی از صنوف دامپزشکی تحت عنوان واکسیناتورهاست؛ افرادی که حالا موقعیت خود را در خطر می‌بینند و نگران آینده کاری خود هستند، چرا که دامدار نیازی به حضور آنها احساس نمی‌کند و واکسن مورد نیاز خود را با قیمتی پایین‌تر خریداری کرده و خود اقدام به واکسیناسیون می‌کند: «به دامدار می‌گویم که مبلغ دستمزد واکسیناسیون و کرایه ماشین مثلا ۱۵۰ هزار تومان می‌شود؛ وی به چند مغازه پایین‌تر مراجعه می‌کند و به او می‌گویند ۱۲۰ هزار تومان پرداخت کن، یک ویال واکسن با ۲ سر سوزن بگیر و خودت واکسن بزن!»

دولتی‌ها دست از واکسیناسیون برنمی‌دارند

 «جواد احمدی» کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی است که از سال ۸۰ در بخش خصوصی دامپزشکی شهرستان اسلام‌آباد غرب مشغول انجام واکسیناسیون دام است. او جزو آن دسته از فارغ‌التحصیلان است که از بدو خصوصی شدن واکسیناسیون دامپزشکی شروع به کار کرده است. زمانی که به گفته خودش پرسنل ادارات دامپزشکی که کارمند دولت بوده و به نوعی در ادارات مشغول به کار بودند، با اجرای این طرح مقداری از درآمد آنها کاسته شد و لذا تاب و تحمل این را نداشتند که از واکسیناسیون دست بکشند.

وی به حکیم مهر‌ می‌گوید: «تا سال‌ها بر سر این موضوع با دولتی‌ها مشکل داشتیم و الان هم که بازنشسته شدم، همچنان این قضیه ادامه دارد؛ کمااینکه مشتری‌هایی را از قبل دارند که هنوز از آنها دست نکشیدند و نظارت هم وجود ندارد.»

احمدی از یک معضل جدیدتر در این زمینه بعد از گران شدن واکسن‌ها و کمبود آنها در سال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: «از پارسال بحث فروش واکسن و تک فروشی آن پیش آمد که این مساله ناخودآگاه واکسیناتور را از چرخه کار دامپزشکی کنار می‌زند. به طوری که خود دامدار به شکل مستقیم به یک مرکز واکسیناسیون یا داروخانه دامپزشکی یا هر حرفه‌ای که در بحث دامپزشکی مشغول به کار است، اعم از درمانگاه دامپزشکی، مرکز واکسیناسیون دامپزشکی یا داروخانه دامپزشکی مراجعه می‌کند و تعدادی ویال واکسن خارج از چرخه که مشخص نیست از کجا می‌آید، دریافت می‌کند.»

این واکسیناتور تصریح می‌کند: «اگر قرار است واکسن با سود قانونی آن به دست مرکز برسد و من هم به ازای هر رأس تزریق مبلغی پول بگیرم، حالا آن مبلغ تقسیم بر ۲ یا ۳ شده است. آن یک‌سوم یا دوسوم دستمزد، روی مبلغ واکسن کشیده شده و به شکل آزاد فروخته می‌شود. دامدار هم یک سرنگ تهیه و استفاده می‌کند، چون حالا دیگر ظرف زمان و مکان به دست خودش است و در تنگنای این نیست که یک نفر این کار را برای او انجام دهد. آن مبلغ جزئی هم که واکسیناتور به عنوان کرایه ماشین یا دستمزد می‌گرفت، حالا دیگر نیست.»

وی ادامه می‌دهد: «در این چرخه، دامدار خودش واکسن می‌زند و فجایع بسیاری مانند تزریق‌های نادرست، عدم پاسخ مناسب واکسن، عدم رعایت زنجیره سرد و... به بار می‌آورد. کمااینکه واکسنی که به دامدار فروخته می‌شود، باید مشخص باشد که از کجا تهیه شده و تحت چه زنجیره سردی جابه‌جا شده است؟ آیا از صندوق اتوبوس جابه جا شده و فقط جلوی چشم دامدار در مرکز خودش داخل یخچال گذاشته است؟»

احمدی با تاکید بر اینکه داروخانه حق فروش واکسن ندارد، خاطرنشان می‌کند: «اما صندوق عقب خودروی خود را تبدیل به محل فروش واکسن کرده تا اگر ناظر آمد، نتواند مچ او را بگیرد. همیشه یک یونولیت ۵۰ ویال واکسن دارد، ما بارها شاکی شدیم و بازرس آمد اما چیزی پیدا نکرد. مگر ما در این کشور برای تولید و توزیع واکسن یک انستیتو رازی بیشتر داریم؟ زنجیره عرضه هم که مشخص است. خارج از این هم که واکسن نمی‌آید. پس ماجرا چیست؟»

این واکسیناتور می‌افزاید: «دامدار به من مراجعه می‌کند و من می‌گویم مبلغ دستمزد و کرایه ماشین مثلا ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. وی به چند مغازه پایین‌تر مراجعه می‌کند و به او می‌گویند ۱۲۰ هزار تومان پرداخت کن، یک ویال واکسن با ۲ سر سوزن بگیر و خودت واکسن بزن. خب اگر قرار است واکسیناتور از چرخه حذف شود که دانشکده‌ها هم باید حذف شوند. من با مدرک کارشانسی دامپزشکی از سال ۷۳ تا الان تمام زندگی خود را روی این کار گذاشته‌ام. الان از کجا نان بخورم؟ کجا کار کنم؟ کارشناس آزمایشگاه نیستم که به من مجوز آزمایشگاه دهند، مطب و داروخانه هم که نمی‌توانم تاسیس کنم، چون تخصص ندارم. الان یک نفر به من بگوید که واکسیناسیون را رها کن و از این راه ارتزاق کن. مگر در پزشکی داریم که شخصی از داروخانه واکسن تهیه کند و خودش تزریق کند؟ دام هم یک موجود زنده است که شرایط خاصی برای نگهداری دارد.»

واکسن دامی را تبدیل به سوپر مارکت کرده‌اند

 «محمدرضا حسن‌پور» فوق دیپلم دامپزشکی و از سال ۷۸ تا الان مشغول واکسیناتوری است. او به حکیم مهر‌ می‌گوید: «مهمترین مشکل ما این است که دکترها اصل کار خود را که طبابت است، کنار گذاشتند و به واکسن‌های دامی چسبیده‌اند و این عرصه را به سوپر مارکت تبدیل کرده‌اند و فقط فروشنده هستند. کمااینکه الان پزشکانی را داریم که مطب دایر کرده‌اند و تا یک کاردان معرفی نکنند، واکسن در اختیار آنها قرار نمی‌دهند. دکترها واکسنی را که به اعتبار ما می‌گیرند، می‌گویند متعلق به خودمان است و ربطی به شما کاردان‌ها ندارد.»

وی ادامه می‌دهد: «واکسن را به دامدار می‌فروشند و او خودش تزریق می‌کند. چون به نفع دامدار است، متاسفانه همه تبدیل به تکنیسین دامپزشک شده‌اند. سرنگ دارند و تزریق می‌کنند. به ما واکسن نمی‌دهند، خودشان می‌فروشند و سود هم می‌برند.»

این واکسیناتور تصریح می‌کند: «وقتی سوال می‌کنیم که چرا واکسن در اختیار ما قرار نمی‌گیرد، می گویند که احتمال دارد شما واکسن را بفروشید. خب چه تفاوتی دارد؟ الان خود دکترها این کار را انجام می‌دهند.»

بیمه واکسیناتور نداریم

 «شهرام مهرکی» کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی که معتقد است واکسیناتورها بزرگترین خدمت را به بحث اقتصاد و بیماری‌های مشترک می‌کنند، گله اصلی آنها را بحث بیمه معرفی می‌کند و به حکیم مهر می‌گوید: «بیمه واکسیناتورها نه در نظام دامپزشکی، نه اداره دامپزشکی و نه مراکز مایه‌کوبی تعریف نشده است. بحث پیشگیری صرفاً با واکسن عملیاتی می‌شود و واکسن را هم واکسیناتور که در معرض خطرات زیادی قرار دارد، تزریق می‌کند.»

وی ضمن اشاره به موارد زیاد درگیری واکسیناتورها با تب مالت، تصریح می‌کند: «با این وجود برای واکسیناتورها سختی کار در نظر گرفته نشده است و هیچ‌گاه نمایندگان مجلس یا سایر مسئولین پیگیر این قضیه نبوده‌اند. از طرفی این شغل با خطرات دیگر ناشی از جاده‌های خطرناک و صعب‌العبور مواجه است. نظام دامپزشکی می‌گوید که اگر می‌خواهی بیمه شوی، باید خودت پول را به حساب بریزی. ما هم‌اکنون ماهیانه ۴۲۸ هزار تومان برای بیمه واریز می‌کنیم اما به اسم نظام دامپزشکی تمام می‌شود. حتی مراکز واکسیناسیون هم ما را بیمه نمی‌کنند و قراردادها را ۸۹ روزه می‌نویسند. واکسیناتوری که دانشگاه و مدرک تحصیلی او مشخص است و مجوز او برای واکسیناسیون را اداره دامپزشکی صادر می‌کند، ارزش کارش از کارگری که در مرغداری کار می‌کند کمتر است. همه هویت ما مشخص است اما یک مامور بیمه سر نمی‌زند که آیا بیمه هستیم یا نه؟»

مهرکی ضمن انتقاد از اینکه واکسن را باید مراکز در اختیار واکسیناتور قرار دهند، اما این کار را نمی‌کنند، می‌گوید: «آنها واکسن را در بازار آزاد با هر قیمتی که بخواهند، می‌فروشند. توجیه آنها هم این است که درآمد ما کم است برای چه واکسن را به تو بدهیم؟ دامداران خودشان واکسن می‌خرند و سرنگ هم دارند و افتخار هم می‌کنند. چون مراکز مستقیم به آنها می‌دهند. از آن طرف به واکسیناتور ایراد می‌گیرند که چرا خرید و فروش واکسن می‌کنید؟»

وی می‌افزاید: «شما واکسن را نفروشید و به واکسیناتور بدهید تا آن قدر مشغول کار شود که دنبال درآمد دیگری نباشد. واکسیناتور را بیکار کرده‌اید و می‌گویید حق ندارید درآمد دیگری داشته باشید. حرفه اصلی ما را از ما گرفته‌اید و تعیین تکلیف هم می‌کنید. در کرمانشاه ۹۹ درصد مراکز واکسن را می‌فروشند و تعدادی به واکسیناتور می‌دهند که دهان او را ببندند. آنها واکسن را با قیمت‌های نامتعارف و بالا به واکسیناتور می‌دهند، مثلا واکسن ۵۶ هزار تومانی را که باید ۶۵ هزار تومان بدهند، ۹۰ هزار تومان می‌دهند و هیچ کس هم رسیدگی نمی‌کند. اگر هم ما بخواهیم به مرکز مایه‌کوبی خود انتقاد کنیم، می‌گوید خدا نگهدار.»

نظارت بر عهده کیست؟

یکی از سوالات مهم در اینجا، این است که اساساً نظارت بر توزیع واکسن به منظور جلوگیری از نشت آن به بازار آزاد بر عهده کیست؟

احمدی معتقد است که اگر بخواهیم نظارت گسترده‌ای را در این زمینه اعمال کنیم، باید برای هر یک از این اشخاص یک نفر ناظر  قرار دهیم که این عملی نیست. اما در بحث کلان قضیه، این معضل تنها یک راه‌حل دارد و آن هم نظارت بر توزیع و فروش واکسن است: «باید مشخص باشد که واکسن به چه مراکزی داده می‌شود، به دست چه کسانی می‌رسد و به چه نحوی مصرف می‌شود.»

وی با بیان اینکه اصل نظارت با سازمان دامپزشکی است، می‌گوید: «ارگان حاکمیتی ما سازمان دامپزشکی کشور است. وقتی که سازمان دامزپشکی به من مجوز و کارت واکسیناسیون داده، یعنی از ورود و خروج هر واحد و درخواست برای واکسن مطلع است. کمااینکه ما به اداره دامپزشکی شهرستان درخواست تعداد مشخصی واکسن می‌دهیم، آنها تایید کرده و به استان ارجاع می‌دهند و درنهایت موسسه پخش واکسن براساس مقدار نیاز، آن تعداد واکسن را تحویل می‌دهد. در پایان این فرایند هم آن تعداد باید GIS شود تا محل تزریق مشخص باشد و بر اساس آن برای نوبت بعدی بدانند که واکسن قبلی را کجا مصرف کردم.»

این واکسیناتور ادامه می‌دهد: «وقتی نظارت حذف می‌شود، بنده سهمیه واکسن شهرستان خود را با ۵۰ درصد سود بیشتر به شهرستان کناردستی خود که مصرف بیشتری دارد، می‌فروشم.»

حسن‌پور معتقد است که بحث نظارتی به عهده سازمان دامپزشکی است: «وقتی نوبت به انتخابات می‌رسد برای کاردان دامپزشک که در حالت عادی هیچ عددی نیست، ائتلاف تشکیل می‌دهند و رای می‌آورند. الان چه کمکی از کاردان دامپزشکی می‌گیرند که بتواند حرف خود را بزند و نماینده سایر کاردان‌های دامپزشک باشد؟ همه دکتر هستند. دکتر هم پشت همکار خود را رها نمی‌کند که طرف ما را بگیرد. هیچ بحث نظارتی هم در کار نیست.»

وی ادامه می‌دهد: «پیش معاون اداره دامپزشکی رفتم تا وضعیت خود را شرح دهم. اما در جواب می‌گوید برو کار دیگری انجام بده یا دامداری راه‌اندازی کن. من اگر می‌خواستم دامداری راه‌اندازی کنم که از همان ابتدا این کار را می‌کردم.»

راهکار چیست؟

در نهایت باید دید که بهترین راهکار برای پایان دادن به بحث مشکلات واکسیناتورها چیست؟ احمدی به راهکارهای حل این معضل اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما بارها راهکارهای مختلفی را پیشنهاد کردیم، حتی قرار شد از ما پوکه واکسن خواسته شود تا واکسن به صورت خرده فروشی به شکل مستقیم به دست دامدار نرسد. تحت نسخه دامپزشک باشد، تشخیص داده شود و بعد فروخته شود اما هر بار ادارات دامپزشکی به صورت مقطعی، ۱۰ روز یا ۱۵ روز پیشنهادات ما را انجام دادند و دوباره همه چیز به روال قبل برگشت و همین روند ادامه پیدا کرد.»

مهرکی راهکار بیمه شدن واکسیناتورها را در این می‌داند که مجلس سازمان دامپزشکی را بازخواست کند که وقتی مجوز واکسیناسیون به دکتری می‌دهی که ۴ یا ۵ نفر واکسیناتور می‌گیرد، او را مجبور کن که آنها را بیمه کند. البته باز هم راه‌های دور زدن هست که پول را از خود واکسیناتور می‌گیرند و به اسم دکتر بیمه می‌کنند.»

در پایان به نظر می‌رسد برای تحقق شعار پیشگیری بهتر از درمان، می‌بایست جایگاه واکسیناتورها را بیش از گذشته دریافت تا واکسیناسیون که در واقع خط مقدم پیشگیری است، با جدیت تمام و به شکل اصولی و علمی انجام شود و از فجایع بعدی آن جلوگیری به عمل آید.