کالبدشکافی تغییرات صورت گرفته در «آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان حرفه دامپزشکی»/ برخی از مفاد این اصلاحیه مغایر با قانون و در تعارض با قانون است

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: چند روز پیش وزارت جهاد کشاورزی به استناد ماده (۲۵) قانون تشکیل سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۶)، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به هیئت دولت ارایه نمود. این خبر بهانه‌ای شد تا برای اطلاع از جزئیات این اصلاحات به سراغ معاون امور حقوقی و قراردادهاي حوزه ریاست سازمان دامپزشکی کشور و رئیس شورای حقوقی این سازمان برویم.

 «دكتر علی آتشی» آن‌گونه که خود به حکیم مهر می‌گوید موافق این نیست که این اصلاحات را بدون تغییر قانون اعمال کنند: «بعضی مفاد این اصلاحیه مغایر با قانون و در تعارض با قانون است. ابتدا باید یک اصلاحیه روی قانون انجام می‌‌شد که واجب‌تر بود و بعداً آیین‌نامه را تغییر می‌دادند.»

وی معتقد است که عمده‌ترین تغییر آیین‌نامه این است که برای شکایت، هزینه دریافت ‌می‌شود. در صورتی که قبلا به این شکل نبود؛ البته تعرفه را در اینجا مشخص نکرده‌اند بلکه هدف این است اجازه وضع تعرفه را با این آیین‌نامه بگیرند.

حکیم مهر: آقای دکتر، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلان دامپزشکی به هیئت دولت از سوی کجا بوده است؟

پیشنهاد از سوی سازمان نظام دامپزشکی بوده است. بر اساس ماده ۲۵ قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی، پیشنهاد آیین‌نامه با خود سازمان نظام است. با توجه به تغییرات شرایط روز، بهره‌برداران از این قانون و آیین‌نامه تصمیم گرفتند که یک بازنگری در آن انجام دهند.

حکیم مهر:‌ به طور کلی هدف از این اصلاحات چه بوده است؟

هدف را باید از سازمان نظام سؤال کرد اما در پیش‌نویسی که ارائه کردند و نامه‌ای که برای ریاست جمهوری نوشتند، از عبارت «متناسب با نیازهای روز جامعه شاغلان و بهره‌مندان از خدمات جامعه دامپزشکی کشور» استفاده کردند. یعنی خواستند با هدف ایجاد انسجام، آن را متناسب با نیازهای روز شاغلان و بهره‌برداران کنند. اما شاید این هدف فرعی بوده است.

حکیم مهر: آیا این اصلاحیه صرفا برای شاغلین حرفه دامپزشکی است یا در مورد کسانی که خارج از حوزه دامپزشکی دخالت غیرمجاز در امور درمان می‌کنند نیز صادق است؟ گویا آیین‌نامه به این دسته از افراد نپرداخته است. آیا نمی‌توان اینها را هم دخیل کرد؟

وقتی قانون را ملاحظه می‌کنید، می‌بینید که قانون این اجازه را نمی‌دهد و این ایراد به قانون وارد است. نظر شخصی بنده این بود که قبل از اینکه دوستان این آیین‌نامه را دوباره اصلاح کنند که البته اصلاحات عمده‌ای هم نکرده و فقط بحث مالی در آن مطرح شده و باز هم ایراد قانونی دارد، بهتر بود ابتدا خود قانون را بازنگری می‌کردند که به روز و حیطه دامنه آن وسیع باشد تا حتی افرادی که دامپزشک هستند یا مدرک سایر رده‌های دامپزشکی را می‌گیرند، حداقل در زمینه تخلفات مشمول این قانون شوند. این ایراد به خود قانون وارد است و آیین‌نامه هم متاثر از آن می‌شود.

حکیم مهر:‌ اجرای این آیین‌نامه از طریق هیات‌های بدوی انتظامی نظام دامپزشکی استان‌هاست یا تغییری در آن صورت خواهد گرفت؟ آیا تخلفات از طریق سیستم قضایی کشوری یعنی همان دادسرای معمولی می‌رود؟

تخلفات صنفی و حرفه‌ای صراحتا در قانون و آیین‌نامه مشخص شده که توسط هیات‌های بدوی مستقر در سازمان نظام دامپزشکی رسیدگی می‌شود. موضوعی که اینجا محل اختلاف است این است که بعضی از این تخلفات، جرم هم هست، یعنی ممکن است تخلفات صنفی جنبه مجرمانه هم داشته باشد. نظر دوستان این است که از آنجا که اینها عنوان تخلف دارد، ما باید آنها را صرفاً به هیات بدوی سازمان نظام بفرستیم، در صورتی که بر اساس قوانین موجود، ما موظف هستیم علاوه بر اینکه آنها را به هیات بدوی انتظامی سازمان نظام ارسال می‌کنیم، از طریق مراجع قضایی، تعزیراتی یا مراجع صالح دیگر نیز این پیگیری‌ها را انجام دهیم. در واقع منوط به این نیست که ابتدا به هیات بدوی برود و بعد هیات بدوی به مرجع قضایی بفرستد.

نکته بعدی این است که آیین‌نامه روش اجرا را توضیح می‌دهد و در واقع برای روش اجرای رسیدگی به تخلفات توسط هیات‌های بدوی تدوین شده است.

حکیم مهر: مهمترین تخلفات صنفی شاغلان دامپزشکی چیست؟ آیا آماری در این خصوص دارید؟

این سؤال را باید از سازمان نظام دامپزشکی بپرسید، چرا که آنها آمار کاملی دارند.

حکیم مهر:‌ مهمترین تغییرات صورت گرفته در آیین‌نامه چیست؟

در ماده یک، «مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره‌وری» به عنوان مراکزی که شاغلان حرفه دامپزشکی در آن فعالیت می‌کنند اضافه شده است که با توجه به کامل بودن آیین‌نامه قبلی، ضرورتی هم نداشت این مورد اضافه شود، چون مراکزی که شامل درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها و... هستند، در آیین‌نامه قبلی هم بودند.

همچنین تبصره ۳ به ماده یک اضافه شده است که در آن آمده «کلیه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکلف هستند تخلفات صنفی و حرفه‌ای مشمولان این آیین‌نامه را به انضمام مدارک و مستندات به هیات بدوی انتظامی گزارش دهند». شاید هدف این بوده که مثلا تخلفات صنفی و حرفه‌ای ابتدا به هیات‌های بدوی انتظامی ارجاع بشود و شاید هم هدف دیگری داشتند؛ من خیلی نمی‌توانم راجع به هدف آنها اظهار نظر کنم. اما این تبصره نمی‌تواند این مفهوم را که تمام تخلفات ابتدا به هیات بدوی انتظامی ارجاع شود، برساند، چرا که فقط یک حکم صادر کرده است. یعنی تمام دستگاه‌ها را مکلف کرده که تخلفات صنفی را گزارش دهند. یعنی شاید یک دستگاه اصلا نمی‌خواسته گزارش دهد و الان تکلیف دارد که آن را گزارش کند. اما این مفهوم که حتما باید ابتدا به هیات برود، برداشت نمی‌شود.

در ماده ۲ یک تغییر عمده ایجاد کرده و مراکز موضوع ماده یک را به‌عنوان شاغلان حرفه دامپزشکی در نظر گرفته است. یعنی مراکزی مثل درمانگاه، داروخانه، بیمارستان، دامداری‌ها و کشتارگاه‌ها و... را به‌عنوان شاغل حرفه‌ای دامپزشکی لحاظ کرده که این با قانون تاسیس سازمان نظام کاملا در تعارض است.

در ماده ۴ بند ۲ آمده است که «عدم رعایت موازین قانونی از قبیل عدم رعایت تعرفه‌ها، اشتغال به مایه‌کوبی و درمان بدون اخذ پروانه از سازمان نظام دامپزشکی». چون قبلا پروانه را از سازمان دامپزشکی می‌گرفتند، اشکالی نداشت. اما الان پروانه‌ها را سازمان نظام صادر می‌کند، هرچند بعضی از پروانه‌ها را خود سازمان دامپزشکی صادر می‌کند، لذا لازم بود که آن را هم قید می‌کردند.

در ماده ۵ که انواع تخلفات صنفی و حرفه‌ای را لیست کرده، ردیف این تخلفات تغییر کرده که این رده‌بندی تخلفات از تخلفات با مجازات سبک‌تر به سنگین‌تر است. در این جابه‌جایی‌‌ها اختلاف سلیقه وجود دارد و نظرات مختلف است. در همین ماده ۵ بند ۲۲ این عنوان اضافه شده که اشتغال به هر یک از حرف دامپزشکی بدون تایید صلاحیت حرفه‌ای یک تخلف است. این بند اضافه شده که به نظر من در جهت الزامی کردن تایید صلاحیت است که برای تمام حرفه‌ها الزاما انجام شود؛ چون در آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی در خصوص مسئولین فنی این امر الزامی بود، اما در خصوص سایر حرف مثل درمانگاه و داروخانه چنین چیزی مطرح نبود. اشکال این بند این است که جز در مورد مسئولین فنی بهداشتی، مرجع صالح برای تعیین صلاحیت نامشخص است.

در تبصره ماده ۵ نیز یک حکم جدید آمده است و این تبصره به دنبال اعطای صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی به هیات‌های انتظامی است.

همچنین تبصره ۳ ماده ۱۳ تغییر کرده و در آن نوشته شده در صورتی که در استانی هیات انتظامی وجود نداشته باشد، هیات بدوی انتظامی یکی از استان‌های مجاور صالح به رسیدگی خواهد بود. قبلا عبارت «نزدیک‌ترین مرکز استان مجاور» قید شده بود که تکلیف را روشن کرده بود اما الان بهتر نشده است، چون بلاتکلیف مانده که این تخلفات بالاخره در کدام یک از هیات‌های بدوی باید رسیدگی شود. این باید یک اصلاح جزئی می‌شد و به این شکل خیلی مناسب نیست.

یک تبصره هم به اینجا اضافه شده است؛ تحت این عنوان که در مواردی که شکایت از تخلف هر یک از اعضای هیات انتظامی باشد، موضوع توسط رئیس هیات عالی انتظامی جهت رسیدگی به هیات بدوی نزدیک‌ترین مرکز استان مجاور ارجاع خواهد شد که صلاح دیدند به این صورت باشد. در بحث مجازات‌های ماده ۲۰ نیز مقداری در ردیف‌ها جابه‌جایی صورت گرفته است که این هم یکی از تغییرات به شمار می‌رود.

اما می‌توان گفت عمده‌ترین تغییر این است که قرار است برای شکایت، هزینه دریافت ‌شود. در صورتی که قبلا به این شکل نبود و به صورت رایگان بود. شاید یکی از عمده‌ترین دلایل این تغییرات این بود که تامین هزینه‌های تشکیل این هیات‌ها مشکل بوده و مجبور شدند که برای آنها تعرفه مشخص کنند. البته تعرفه را در اینجا مشخص نکرده است بلکه اجازه وضع تعرفه با این آیین‌نامه گرفته خواهد شد . بالاخره باید منابع مالی این هیات‌های رسیدگی را سازمان نظام تامین کند که بتوانند این هیات‌ها را جهت ارائه خدمت سرپا نگه دارند، در صورتی که در قانون هیچ اشاره‌ای نکرده بود که امکان اخذ تعرفه وجود دارد؛ با این حال در اینجا آمده است، در صورتی که در اصل قانون تشکیل سازمان نظام نبوده است.

همچنین ماده ۲۳ ماده جدیدی است که می‌گوید محکومین به مجازات‌های مقرر در ماده ۲۰ در صورت قطعیت آرا حسب مورد از زمان اجرای کامل مجازات تا انقضای موارد ذیل از اخذ و دریافت هرگونه تسهیلات از صندوق تعاون و رفاه سازمان و سایر مزایای ناشی از عضویت در سازمان نظام دامپزشکی محروم می‌شوند که این قبلا نبود و به‌ نوعی شدیدتر کردن مقررات است.

در ماده ۳۲ که گفته در تخلفات صنفی و حرفه‌ای موضوع ردیف‌های ماده ۱۹ قانون که ۲ سال از تاریخ وقوع آن گذشته و تعقیب نشده باشد و یا ۲ سال از تاریخ اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد. در اینجا مرور زمان در نظر گرفتند که این هم تاسیس جدیدی  است. اینها عمده‌ترین تغییرات آیین‌نامه بود.

حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...

من در بعضی جلسات مربوط به این آیین‌نامه شرکت کردم اما به این صورت موافق نبودم که بدون تغییر قانون، این تغییرات را اعمال کنند. چون بعضی مفاد آن مغایر با قانون و در تعارض با قانون است. ابتدا باید یک اصلاحیه روی قانون انجام می‌دادند که واجب‌تر بود و بعدا آیین‌نامه را تغییر می‌دادند. این نظر شخصی من است. بر اساس ماده ۲۵ متولی این اصلاحیه سازمان است و آنها هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند که می‌خواهند تغییر دهند یا نه، اما نظر من این بود که بهتر بود اول قانون را تغییر دهند.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.