حکیم مهر: نماینده وزیر علوم در شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی پیرامون تبیین حقایق علم و حرفه دامپزشکی و نیز راههای توسعه همهجانبه آن صحبت کرد.
به گزارش حکیم مهر به نقل از بسنا، «دکتر سیدمسعود ذوالحواریه» جراح و عضو هیأت علمی دامپزشکی دانشگاه بوعلیسینا و رئیس نظام دامپزشکی استان همدان اظهار داشت: آنچه در حوزه علم و حرفه دامپزشکی میگذرد، بعضا دچار کژتابیهای از طرف برخی نهادهای اثرگذار در این حوزه شده، که میشود پیرامون تبیین حقایق این علم و حرفه و نیز راههای توسعه همهجانبه آن صحبت نمود.
وی افزود: به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ دامپزشکی و کسی که از آموزش دامپزشکی تا بخشهای حرفهای دیگر آن نظیر کلینیک، بهداشت مواد خام دامی، حوزه دارو، واکسن و سایر قسمتها فعالیت نمودهام و حدود بیست و پنج سال از عمر حرفهایام را در این شغل، پشت سر گذاشتهام، گمان میکنم وقت آن رسیده است که مناسبتهای ویژه دامپزشکی را «سنگ نشانی» برای بازنگری بر تمام آنچه بر دامپزشکی نوین ایران گذشته است به حساب آوریم و با هماندیشی و همرایی بتوانیم نقاط ضعف کار را بیابیم و در جهت رفع آنها همتی مضاعف بکار ببندیم.
ذوالحواریه خاطرنشان کرد: در شورای مرکزی نظام دامپزشکی که به لحاظ قانونی عالیترین نهاد تصمیمساز و تصمیمگیر در صنف دامپزشکی است، یکی از مهمترین موضوعاتی که گهگاه با آن مواجه میشویم، آموزش دامپزشکی در کشور است.
وی اضافه کرد: شکی نیست که اگر در حوزه آموزش عالی، برنامهریزی هدفمندی برای ارتقای کیفی آموزش دامپزشکی وجود نداشته باشد، مسلما با معضلاتی نظیر بیکاری، تمایل به مهاجرت دانشآموختگان و از همه مهمتر معطل ماندن قسمتهای تخصصی دامپزشکی در صنعت دامپروری کشور مواجه خواهیم شد، که البته در حال حاضر تا حد زیادی این مشکلات را شاهدیم و همین امر نیز باعث شده که فعالان حرفه دامپزشکی از مشکل بزرگی تحت عنوان «به مخاطره افتادن امنیت شغلی دامپزشکان و سایر ردههای حرفهای در مواجهه با ورود دانشآموختگان دامپزشکی به میدان کار»، سخن به میان آورند.
دکتر ذوالحواریه در ادامه گفت: حقیقت مسلم آن است که برنامهریزی، یکی از مهمترین وظایف نهادی همچون وزارت علوم است، که البته بدون همکاری سایر نهادهای ذیمدخل امکانپذیر نیست، یا دست کم باید گفت که بسیار سخت و دشوار است، چراکه تفکیک وظایف در قانون به گونهای صورت گرفته است که دسترسی به آمار و اطلاعات مرتبط به وضعیت اشتغال دانشآموختگان به طور کامل در اختیار مدیران وزارت علوم نیست، کما اینکه اگرچه در ماده ۲۱ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور، قانونگذار، وزارت علوم را مکلف کرده که برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای مرتبط از نظرات وزارت جهاد کشاورزی استفاده نماید، اما بلافاصله در ادامه همان قانون و ماده ۲۲، وزارت جهاد کشاورزی را موظف به انجام نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی نموده است، که بیتردید بدون دسترسی به اطلاعات صحیح و بهروز، امکان برنامهریزی مناسب وجود ندارد و اجرای این بخش از قانون معطل خواهد ماند.
وی افزود: هرچند وظیفه برنامهریزی وزارت علوم، تنها به این بخش منتهی نخواهد شد و ما شاهد عدم برنامهریزی جامع استراتژیک متناسب با نیازهای حال و آینده کشور در حوزه آموزش عمومی و تخصصی دامپزشکی هم هستیم، موضوعی که باید توسط مدیریت مرتبط دست کم هر پنج سال یکبار اتفاق بیفتد و سرفصل دروس متناسبسازی شود، این موضوع در کشورهای همسایه ما نظیر پاکستان به گونهای طراحی و اجرا شده، که دانشآموختگان دانشکدههای دامپزشکی بدون حتی شرکت در آزمونهای مربوط که در کشورهای غربی برای بهکارگیری دامپزشکان خارجی اجباری است، میتوانند مجوز کار بالینی در کشور مقصد را داشته باشند.
وی همچنین عنوان کرد: در سالهای اخیر برخی مدیریتهای آموزشی، بهجای استفاده از تجربیات موفق جهانی، به عنوان مُسکّن، از توسعه آموزش دامپزشکی جلوگیری کردهاند، البته تا زمانی که برنامهریزی صحیحی در این زمینه نباشد، شاید به عنوان بهترین راهکار تلقی شود.
رئیس نظام دامپزشکی استان همدان در ادامه بیان کرد: همکاری همه قسمتهای مرتبط، بهویژه بخشهای اجرایی دامپزشکی نظیر سازمان دامپزشکی کشور و نظام دامپزشکی ج.ا.ا و البته سایر نهادهایی که به نوعی در بخش اجرا، نقشآفرینی میکنند، همانند وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعههای مرتبط و نیز سازمان حفاظت محیط زیست و... بهخصوص در ارائه اطلاعات مربوط به نیازهای کشور و وضعیت اشتغال دانشآموختگان دامپزشکی باید بیشتر شود، تا حوزه برنامهریزی و تصمیمگیری وزارت علوم در شورای گسترش آموزش عالی، بتواند بهترین برنامه زمانبندیشدهای را برای ارتقاء و روزآمدی آموزش دامپزشکی در سطوح عمومی و تخصصی ارائه نماید.
وی تصریح کرد: از ویژگیهای یک برنامه جامع، شامل نیازسنجی تخصصهای موجود و آنچه باید برای پاسخگویی سیستم درمانی و بهداشتی دامپزشکی به بخشهای صنعت و عمومی پیشبینی شود و همینطور تعداد دانشآموخته مورد نیاز در هرکدام از قسمتهای ذکرشده با احتساب افرادی که به هر دلیلی نمیخواهند یا نمیتوانند در حوزه تخصصی خود مشغول به ارائه خدمت شوند، باشد که مخصوصاً دانشآموختگانی که به دلایلی نظیر مهاجرت، بیعلاقگی به ادامه کار و انصراف از ادامه تحصیل، متقاضی ورود به بازار کار نیستند، از نظر برنامهریزی بسیار مهم است.
سیدمسعود ذوالحواریه اضافه کرد: همانطور که شاهد هستید این روزها برای بیان فزونی تعداد دانشآموختگان دامپزشکی، به تعداد پذیرفتهشدگان این رشته استناد میشود که صدالبته استناد نادرستی است.
وی تاکید کرد: از ویژگیهای مهم دیگر این برنامه، توجه به ظرفیتهای موجود در قانون برای اشتغال دانشآموختگان است، که متاسفانه با نگاه سنتی حاکم بر حوزه اجرایی دامپزشکی، مغفول مانده است و هنوز به فعلیت نرسیده است.
وی ادامه داد: از جمله این ظرفیتها و موقعیتهای شغلی، نظارت بهداشتی و فنی بر مراکز نگهداری، فرآوری و توزیع مواد خام دامی است، که مثلاً در استان همدان نظارت بر سردخانههای مراکز طبخ به عنوان یک فرصت شغلی مناسب برای همکاران سایر ردههای شغلی دامپزشکی، شناسایی و فعال شده است.
دکتر ذوالحواریه گفت: اینگونه فرصتهای قانونی باید احصا و به وزارت علوم برای متناسبسازی نوع آموزش با موقعیت شغلی معرفیشده، ارائه شود. البته مهمتر از همه، فرصتسازی است که دقیقاً فلسفه وجودی دانشگاهها و وظیفه اصلی آنها است.
وی افزود: در این راستا دانشگاهها باید بتوانند تخصصهایی برای فرصتهای شغلی آینده یعنی مواجهه با موقعیتهایی که به تبع توسعه جامعه و صنعت ایجاد خواهد شد، معرفی نمایند، که البته در این حوزه به دلایل متعدد، دانشگاهها در غفلت بودهاند و باید توجه بیشتری شود.
وی در پایان گفت: نکتهای که این روزها به غلط به عنوان مطالبه جامعه از دانشگاه، القا شده است، موضوع «مهارتآموزی» است که دانشگاه از منظر هدف و وظیفه به هیچ وجه نباید به عنوان مکانی برای مهارتآموزی معرفی شود و اینگونه آموزشها باید به سازمان فنی و حرفهای واگذار شود که هدف و وظیفه ذاتی در این زمینه را دارد و امیدوارم با وجود وزیر با درایتی همچون جناب آقای دکتر زلفیگل در صدر وزارت علوم، حوزه مدیریت آموزش دامپزشکی به دست افراد با کفایتی که در بدنه وزارت کم نیستند، بیش از پیش شکوفا شود و موجب ترقی و توسعه کشور گردد.