سازمان دامپزشکی باید طرح پروانه «کلینیک داروخانه» را استارت بزند/ تعیین‌کنندگان تعرفه‌های دامپزشکی یک‌بار هم وارد فیلد نشده‌اند/ ۷۰ یا ۸۰ درصد اعضای شورای مرکزی نظام دامپزشکی، دولتی هستند

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «اصلاح و به‌روز کردن قانون سازمان دامپزشکی کشور و اساس‌نامه سازمان نظام دامپزشکی کشور یکی از ملزومات حل مشکلات مختلف حوزه دامپزشکی است. قانونی که آخرین بار در سال ۱۳۵۰ و سال ۱۳۷۶ نوشته شده و تقریبا ۳ نسل از این قانون به بعد، عوض شده است»؛ این را رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز درمانی و مایه‌کوبی دامپزشکی استان اردبیل به حکیم مهر می‌گوید: «تمام شرایط و مقتضیات جامعه دامپزشکی و جامعه بشری و جامعه جهانی به کلی عوض شده و این قانون و اساسنامه نیاز مبرم و اساسی برای اصلاح و به روزرسانی دارند.»

 «دکتر جاوید سیف دواتی» اعمال نسبت تعداد بین درمانگاه و داروخانه را غیرعادلانه و غیرمنطقی می‌داند. از نظر او سازمان دامپزشکی می‌بایست طرح پروانه کلینیک داروخانه را استارت بزند، به این معنا که مثل اکثر کشورهای جهان به هر دامپزشک اجازه طبابت و فروش دارو در یک مجموعه را بدهد.

وی تصریح می‌کند:‌ «باید تعیین تعرفه خدمات دامپزشکی به خود استان‌ها محول شود و در استان‌ها نیز این امر توسط کمیته‌ای متشکل از نماینده اداره کل دامپزشکی استان و نماینده شورای نظام دامپزشکی استان و نماینده تک تک انجمن‌های صنفی مربوطه با نسبت ترکیبی اعضای مساوی هر کدام یک نماینده و با داشتن حق رای همه اعضای تشکیل دهنده انجام گردد.»

حکیم مهر: آقای دکتر، ارزیابی شما از نسبت داروخانه به کلینیک دامپزشکی و وضعیت آن در استان چیست؟

در ابتدا خدمت همکاران عزیزم در سطح کشور سلام عرض می‌کنم و از پایگاه خبری حکیم مهر تشکر می‌کنم که این فرصت را در اختیار بنده و اعضای انجمن مراکز درمانی و مایه‌کوبی دامپزشکی استان اردبیل قرار دادند. همچنین انتصاب شایسته جناب آقای دکتر آقامیری ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور را تبریک می‌گویم و امیدوارم حضور ایشان با آن همه تجربه‌های مدیریتی و اقتصادی در کشور، برای همه رده‌های دامپزشکی پر خیر و برکت باشد.

بنده با ۲۵ سال سابقه کار بالینی در زمینه درمان و پیشگیری از بیماری‌های دام و طیور و به نمایندگی از طرف بیش از ۷۰ نفر از همکاران عضو این انجمن که همه سرد و گرم دامپزشکی را چشیده‌ام، در خدمت شما و پاسخگوی سوالاتتان هستم.

درخصوص نسبت تعداد درمانگاه‌ها به داروخانه‌ها، بنده به طور کلی اعمال نسبت تعداد بین درمانگاه و داروخانه را غیر عادلانه و غیرمنطقی می‌دانم. نظر من این است که سازمان محترم دامپزشکی می‌بایست طرح پروانه «کلینیک داروخانه» را استارت بزند. به این معنا که مثل اکثر کشورهای جهان به هر دامپزشک اجازه طبابت و فروش دارو در یک مجموعه را بدهد. چون الان هم در اکثر استان‌ها به ازای هر درمانگاه یک داروخانه وجود دارد و نسبت اینها برابر است. تنها راه حل بیش از ۷۰ درصد مشکلات دامپزشکی کشور و تامین بهداشت و سلامت غذایی مردم از نظر بازمانده‌های دارویی در فراورده‌های دام و طیور و آبزیان و لبنیات و... اجرای طرح تجمیع دارو و درمان و صدور پروانه‌های کلینیک داروخانه است.

حکیم مهر:‌ نظر شما درخصوص تعرفه‌های دامپزشکی بخش خصوصی چیست؟

بنده این تعرفه‌ها را غیرکارشناسی، غیرمنطقی و غیرمنصفانه می‌دانم و آنها را نوعی توهین و تحقیر برای همکاران تلقی می‌کنم، زیرا متناسب با خدمات دامپزشکی ارائه شده توسط همکاران نیست و بسیار پایین‌تر تعیین شده است. کسانی این تعرفه‌ها را تعیین می‌کنند که شاید یک بار هم بعد از دانشگاه وارد فیلدهای روستایی، دامداری‌ها و مرغداری‌ها نشده‌اند، لذا طبیعتا نخواهند توانست تعرفه واقعی، منطقی و کارشناسانه وضع کنند. کسی که در پایتخت نشسته، هیچ‌وقت شرایط ویزیت در دامداری‌ها و مرغداری‌های شهرهایی مثل پارس‌آباد، زابل، ایرانشهر یا روستاهای دورافتاده کردستان و ایلام را درک نخواهد کرد.

لذا در مورد تعرفه‌ها بنده اکیدا نظرم این است که تعیین تعرفه خدمات دامپزشکی به خود استان‌ها محول شود و در استان‌ها نیز این امر توسط کمیته‌ای متشکل از نماینده اداره کل دامپزشکی استان و نماینده شورای نظام دامپزشکی استان و نماینده تک تک انجمن‌های صنفی مربوطه با نسبت ترکیبی اعضای مساوی هر کدام یک نماینده و با داشتن حق رای همه اعضای تشکیل دهنده انجام گردد.

در این صورت است که هر استان با توجه به شرایط خاص اقلیمی و منطقه‌ای خود، عادلانه‌ترین و منطقی‌ترین تعرفه را تعیین خواهد کرد. البته باید عرض کنم که پایین بودن تعرفه خدمات دامپزشکی در بیشتر موارد باعث عدم رغبت همکاران به انجام آن خدمات دامپزشکی شده و لذا خسارات هنگفتی به دامداران و مرغداران و بهره‌برداران منطقه وارد می‌کند. جدا از اینکه این کار باعث از بین رفتن ثروت‌های ملی و تلف شدن دام‌ها و مصرف بی‌رویه دارویی می‌شود، باعث ایجاد بازمانده دارویی در مواد غذایی و فراورده‌های دامی و تهدید سلامت مردم می‌شود.

حکیم مهر:‌ به نظر می‌رسد یکی دیگر از مشکلات اغلب استان‌ها، مساله تراکم دانشکده‌های دامپزشکی است. نظر شما در این خصوص چیست؟

دولتمردان دامپزشکی، اساتید دانشگاه‌ها و بخش خصوصی دامپزشکی اذعان دارند که تعداد دانشکده‌های دامپزشکی و تعداد پذیرش سالانه در رشته‌های دامپزشکی و پیرادامپزشکی خیلی بیشتر از نیاز کشور است و این مساله صدمات اجتماعی و اقتصادی فراوانی را برای کشور و برای دانش‌آموختگان این رشته خواهد داشت. پیشنهادم این است که هر کدام از دانشکده‌های دامپزشکی را که حداقل ۵۰ درصد استانداردهای جهانی دانشکده‌های دامپزشکی را ندارند، تعطیل کنند. چون جدا از صدمات اجتماعی و اقتصادی که عرض کردم، خروجی این دانشکده‌های غیر استاندارد و بی‌کیفیت، دانش‌آموختگان ضعیفی خواهد بود که با تشخیص‌های ضعیف و بعضا اشتباه باعث کشتارهای اورژانسی دام و طیور، بازمانده دارویی، تهدید سلامت جامعه و به تبع آن انواع بیماری‌ها و سرطان‌ها در مردم خواهد شد.

حکیم مهر:‌ نظر شما درخصوص درمان غیرمجاز چیست؟ این مشکل تا چه اندازه در استان وجود دارد و چه راهکاری برای حل آن به نظر شما می‌رسد؟

تا زمانی که قانون سازمان دامپزشکی کشور و اساسنامه سازمان نظام دامپزشکی کشور اصلاح و به روز نشود و قوانین بازدارنده و سفت و سخت در مورد این افراد وضع نشود، سخن گفتن و اقدام کردن علیه افراد درمانگر غیرمجاز بیهوده است.

حکیم مهر:‌ برخی کلینیسین‌ها نسبت به فروش بدون نسخه دارو از سوی داروخانه‌داران گلایه می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست؟

تا زمانی که طرح تجمیع کلینیک و داروخانه که چندین سال است از طرف همکاران و انجمن‌ها به سازمان دامپزشکی ارائه شده، اجرا نشود، عملا و یقینا نمی‌توان کاری کرد. البته موضوع فروش بدون نسخه دارو تبعات زیان‌بار زیادی دارد که غیرقابل جبران است. از جمله مصرف بی‌رویه و غیر کارشناسی دارو، بازمانده دارو در فراورده‌های دام، طیور و آبزیان و انواع بیماری‌های انسانی را به دنبال دارد و قضیه صرف فروش دارو بدون نسخه و دور زدن کلینیسین‌ها نیست. مهمترین خطر فروش بدون نسخه دارو، بازمانده دارویی و تهدید سلامت جامعه است نه دور زدن کلینیسین‌ها. چون در نهایت این افراد با مصرف داروهای بدون نسخه و خوددرمانی دام‌های خود و عدم بهبود دام‌های مریض خود به سراغ ما کلینیسین‌ها می‌آیند.

حکیم مهر:‌ نظر شما درخصوص اجرای طرح صیانت از عامه در برابر حیوانات مضر چیست؟ اجرای این طرح چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟

بنده نه‌تنها کلمه مضر را برای این حیوانات شایسته نمی‌دانم، بلکه آنها را حیوانات مفید خطاب می‌کنم، چون این حیوانات متعارف خانگی فواید زیادی در جامعه دارند که اینجا مجال بیان آنها نیست. تنها به چند مورد از آنها اشاره می‌کنم که یکی استفاده از این حیوانات در حوادث غیرمترقبه، درمان بیماری‌های روحی و روانی انسان‌ها، مبارزه با مواد مخدر، تامین امنیت جانی و مالی انسان‌ها و... است.

در مورد طرح صیانت باید عرض کنم که دولت برای حل این موضوع، نباید صورت مساله را پاک کند. اولا باید حساب حیوانات خانگی متعارف مثل سگ و گربه را از حیوانات غیرمتعارف دیگر مثل تمساح، سوسمار، مار و... که در طرح آمده، جدا کند. دوما این حیوانات متعارف نه‌تنها مضر و خطرناک نیستند، بلکه بر همه روشن است که چقدر مفید و گاهی وجودشان برای انسان ضروری است. مثل سگ‌های هلال‌احمر، سگ‌های نیروی انتظامی، سگ‌های گمرکات، سگ‌های مرزبانی، سگ‌های نگهبان و سگ‌ها و گربه‌های درمانی که برای کودکان دارای مشکلات روحی روانی و سالمندان تنها و بی کس مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در نهایت درخصوص این طرح ما دامپزشکان و تمام انجمن‌های دامپزشکی اعلام آمادگی می‌کنیم و به دولت و مردم اطمینان می‌دهیم که با تدابیر و برنامه‌های علمی و عملی در کنترل و پیشگیری بیماری‌های دام‌های کوچک متعارف مثل سگ و گربه و انجام واکسیناسیون‌های دوره‌ای لازم تمام ضرر و زیان و خطرات ناشی از این حیوانات مفید و مظلوم را برطرف نماییم. البته دولت می‌تواند در این زمینه با اجباری کردن اخذ شناسنامه و کارت بهداشتی به این حیوانات توسط صاحبان آنها از مراکز درمانی دامپزشکی مجاز نگرانی خود و مردم را از بین ببرد.

حکیم مهر:‌ نقاط ضعف را بررسی کردیم. چه راهکاری برای حل این مشکلات به نظر شما می‌رسد؟

بنده به دو نکته اساسی در رابطه با تمام مسائل و مشکلات اشاره می‌کنم که اقدام در جهت آنها قریب به ۹۰ درصد مشکلات دامپزشکی کشور را حل می‌کند.

موضوع اول اصلاح و به‌روز رسانی قانون سازمان دامپزشکی کشور و اساسنامه سازمان نظام دامپزشکی کشور است که آخرین بار در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۷۶ به ترتیب نوشته شده است. از این قانون و اساسنامه به بعد تقریبا ۳ نسل عوض شده است و تمام شرایط و مقتضیات جامعه دامپزشکی و جامعه جهانی به کلی عوض شده است و نیاز مبرم برای اصلاح و به روزرسانی دارند. مثلا در دهه ۵۰ و ۶۰ در کل استان اردبیل (و اکثر استان‌های کشور)، ۳ داروخانه و ۳ کلینیک وجود داشت که هر کدام در یکی از شهرهای بزرگ استان فعالیت داشتند. پس می‌بینیم که نیازی هم به این قوانین سفت و سخت و بازدارنده نبوده، در حالی که الان استان ما بالغ بر ۹۰ کلینیک، ۹۰ داروخانه، ۵ آزمایشگاه و ۳۰ مرکز مایه‌کوبی دارد که حتما باید قوانین به روز و موثر و بازدارنده بین این مراکز وضع شود تا حق و حقوق همه همکاران در همه زمینه‌های خدمات دامپزشکی حفظ شود.

موضوع دوم اصلاح اساسنامه سازمان نظام دامپزشکی کشور است. این اساسنامه ایرادات اساسی داشته و بعد از ۲۰ سال تاسیس، نیاز به تغییر دارد. پایه و اساس سازمان نظام دامپزشکی و فسلفه وجودی آن بر پایه NGO است. یعنی سازمان غیر دولتی که باید مردم نهاد و تشکیل شده از بخش خصوصی و غیر دولتی باشد، همان طور که از تعریف این نوع سازمان‌ها هم این مفهوم برمی‌آید. لذا با نگاه به اعضای شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی کشور و شوراهای استانی، بدون شک مشخص است که این سازمان ۱۷ عضو ثابت دارد که ۹ نفر از اعضا انتخابی و بر اساس آرای انتخاباتی انتخاب می‌شوند و ۸ نفر از اعضای شورای مرکزی هم رؤسای سازمان‌ها و نمایندگان وزرا و موسسات دولتی هستند. پس تا اینجا ۵۰ درصد اعضای اصلی شورای مرکزی نظام دامپزشکی کارمندان رسمی دولت شده‌اند. حال اگر از ۵۰ درصد اعضای دیگر که طی انتخابات انتخاب می‌شوند، ۵ نفر آنها هم از کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سایر سازمان‌ها باشد، اعضای شورای مرکزی نظام حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد دولتی و ۲۰ الی ۳۰ درصد از همکاران بخش خصوصی می‌شود که تقریبا چندین دوره شورای مرکزی چنین ترکیبی داشته است. یعنی اکثریت اعضای آن بالغ بر ۷۵ درصد از کارمندان رسمی دولت و سازمان و موسسات دولتی تشکیل می‌شود. پس چگونه این تشکل NGO می‌تواند با ۲۵ درصد حق رای در شورای مرکزی مطالبه‌گر و مدافع حق و حقوق همکاران خود در بخش خصوصی باشد؟

مساله دیگر اینکه رؤسای شورای مرکزی نظام و شوراهای استانی باید از همکاران بخش خصوصی انتخاب شوند و محدودیت‌هایی در انتخابات شورای مرکزی و شوراهای استانی در انتخابات باید اعمال شود. تعداد اعضای انتخابی در آنها از کارمندان رسمی دولت ۳۰ درصد اعضا و ۷۰ درصد آنها از بخش خصوصی باشد. وگرنه چه لزومی دارد که ما سازمانی با ۸۰ یا ۹۰ درصد اعضای کارمندان سازمان‌های دامپزشکی و ادارات کل و موسسات دولتی مربوطه تشکیل دهیم. ما در سازمان نظام مرکزی یک سازمان دامپزشکی دوم و در استان‌ها یک اداره کل دامپزشکی دوم تشکیل دادیم. مثلا در استان اردبیل این دوره از انتخابات نظام، ۹۰ درصد کارمندان اداره دامپزشکی انتخاب شدند و فقط یک نفر از بخش خصوصی وارد نظام دامپزشکی استان اردبیل شدند.

موارد دیگر اصلاحی که باید در اساسنامه نظام اعمال شود زیاد است و مجال این گفتار نیست و اگر این اصلاح از طرف دولت محترم و سازمان نظام دامپزشکی کشور به مرحله عمل برسد، کانون‌های سراسری، انجمن‌های صنفی، درمانگاه‌ها، داروخانه‌داران، مراکز مایه‌کوبی و انجمن‌های استانی همگی آمادگی مساعدت و همفکری و ارائه پیشنهادات اصلاحی را دارند.

حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...

در پایان چند درخواست از ریاست محترم سازمان دامپزشکی کشور دارم که با توجه به شرایط و اقتضای زمان برای حصول تصمیمات کارشناسانه و منطقی و منصفانه تحقق این موارد لازم است. مورد اول حضور نماینده انجمن‌های صنفی و کانون‌های سراسری در تمام کمیته‌های فنی و تصمیم‌گیری سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل محترم دامپزشکی استان‌ها با داشتن حق رای است. مورد بعدی تشکیل اداره اسب و اداره دام کوچک در سازمان دامپزشکی و ادارات کل جهت انسجام و قانونمند کردن این بخش‌ها مانند بخش‌های دام، طیور و آبزیان سازمان و ادارات کل است.

درخواست بعدی تشکیل «کمیته تعیین تعرفه» در سازمان دامپزشکی کشور و ادارات کل با ترکیب اعضای نماینده سازمان، نماینده نظام، نماینده کانون و انجمن‌های صنفی مربوطه با داشتن حق رای تک تک این نمایندگان است. همچنین تشکیل کمیته نیازسنجی و ظرفیت‌سنجی رشته دامپزشکی و پیرادامپزشکی برای کنترل افزایش بی رویه دانشکده‌های دامپزشکی با حضور نماینده کانون‌های سراسری و انجمن‌های صنفی از دیگر خواسته‌های ماست.

در پایان ضمن عذرخواهی از تمام اساتید و پیشکسوتان دامپزشکی کشور که در محضر آنها درس پس می‌دهم، از همه آن بزرگواران تشکر می‌کنم که با علم و دانش خود ما را به این جایگاه رسانده‌اند. آرزوی طول عمر با عزت برای آنها و ارتقای جایگاه دامپزشکی کشور را دارم.

حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.