دستورالعمل غیرقانونی وزیر سابق جهاد کشاورزی درباره الزام بخش خصوصی دامپزشکی به دریافت پروانه فعالیت از ادارات کل دامپزشکی ابطال شد

حکیم مهر: دستورالعمل غیرقانونی وزیر سابق جهاد کشاورزی درباره الزام بخش خصوصی دامپزشکی به دریافت پروانه فعالیت از ادارات کل دامپزشکی از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

به گزارش حکیم مهر، علی‌رغم گذشت سال‌ها ار ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، پیش‌نویس «دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت‌های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی» در زمان ریاست دکتر ماکنعلی از سوی سازمان دامپزشکی کشور برای وزیر سابق جهاد کشاورزی ارسال شد و توسط دکتر خاوازی تایید و ابلاغ گردید.

این دستورالعمل غیرقانونی، بوروکراسی اداری را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی افزایش داده و سبب ایجاد تنش‌ها و سردرگمی‌های بسیار زیادی بین ادارات کل، نظام دامپزشکی استان‌ها و بخش خصوصی گردیده بود.

حال با توجه به ابطال این دستورالعمل از سوی دیوان عدالت اداری، کلیه شیوه‌نامه‌هایی که اواخر دوره قبلی ریاست سازمان دامپزشکی درخصوص مراکز درمانی دامپزشکی، مراکز مایه‌کوبی، داروخانه‌های دامپزشکی و آزمایشگاه‌های دامپزشکی بر اساس این ماده تدوین و ابلاغ گردیده بود نیز نیازمند اصلاح و حذف موارد مغایر با قانون خواهد بود.

گفتنی است در تبصره 5 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، قانون‌گذار به صراحت اشاره نموده است که «با کارشناسان و متخصصات و کارکنان شاغل رسمی در دستگاه های دولتی مرتبط که با اجراء این قانون وظایف آنان واگذار می شود، مطابق با ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد» و این نمایانگر این است که نمایندگان دولت در روح کلی این قانون، دغدغه واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی و چابک‌سازی دولت را داشته‌اند که متاسفانه دستورالعمل وزیر پیشین جهاد کشاورزی برخلاف روح کلی این قانون بود.

به گزارش حکیم مهر، متن حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812917

تاریخ دادنامه: 5؍11؍1400

شماره پرونده: 0000970

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر رحیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 31612؍020- 27؍12؍1399 وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 31612؍020- 27؍12؍1399 وزیر جهاد کشاورزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "احتراماً همان گونه که مستحضرید بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی «تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح بندی خدمات بر اساس دستورالعمل خواهد بود که حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های نظام مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون های کشـاورزی اتاق های بازرگانی و صنـایع و معادن تهیه و توسط وزیـر جهـاد کشاورزی تایید و ابلاغ می گردد». همان گونه که در متن صریح قانون به صورت شفاف بیان گردیده است هدف قانونگذار تهیه دستورالعمل مشترکی، پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی و کمیسیون های کشاورزی مربوطه بوده است. متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی خلاف قانون فوق و در روزهای پایانی سال 1399 به صورت یک جانبه و بدون مشارکت دیگر سازمان های ذینفع و بدون در نظر گرفتن ضوابط قانونی اقدام به صدور دستورالعمل فوق و ابلاغ آن به سازمان دامپزشکی کشور و دیگر سازمانها نموده است که باعث ایجاد مخاطرات شغلی برای تمامی فعالان در این زمینه ها گردیده و جای بسی تعجب است. لذا از آنجا که گردش کار قانونی در خصوص تهیه و ابلاغ دستورالعمل مذکور قانوناً رعایت نگردیده و عمداً نادیده گرفته شده است و عمل فوق برخلاف نص صریح تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می باشد این اقدام وزیر موجب نقض حقوق قانونی آشکار فعالیت این بخش را فراهم آورده به طور مثال با حذف نمودن چندین مرکز موجب تعطیلی ده ها شرکت تاسیس شده به موجب دستورالعمل قبلی و بیکاری و ضرر و زیان نیروهای متخصص خواهد گردید و مراکز موجود را در خطر مخاطرات جدی و تعطیلی قرار خواهد داد. لذا با توجه به موارد فوق ابطال دستورالعمل مورد شکایت به شرح ستون خواسته و با توجه به مغایرت دستورالعمل فوق با نص صریح قانون مورد تقاضاست. در ضمن بدواً استدعای صدور قرار توقف اجرای دستورالعمل فوق به جهت تضییع غیرقابل جبران حقوق شاغلان مربوطه مورد درخواست می باشد." 

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"جناب آقای ماکنعلی، رئیس محترم سازمان دامپزشکی کشور

 جناب آقای صفری، رئیس محترم سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران

 سلام علیکم

 در اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، به پیوست «دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکت های موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور در حوزه دامپزشکی کشور» با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط جهت اجرا ابلاغ می گردد.

وزیر جهاد کشاورزی"

 علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍11؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23؍4؍1389 : «تعداد نیروی انسانی متخصص مراکز موضوع این ماده متناسب با مناطق مختلف کشور و نوع فعالیت و سطح‌­بندی خدمات، براساس دستورالعملی خواهد بود که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونهای کشاورزی اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون تهیه و توسط وزیر جهاد کشاورزی تأیید و ابلاغ می­شود» و تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده قانونی مذکور درخصوص دستورالعمل شماره 31612؍020-27؍12؍1399 وزیر کشاورزی درخصوص ابلاغ دستورالعمل نیروی انسانی متخصص مراکز و شرکتهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی رعایت نشده است، بنابراین دستورالعمل مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری