حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: «متاسفانه از سرایدارهای ادارات دولتی، کارمندان، واکسیناتورهای دولتی و خصوصی، کارآموزان و کارورزان ادارات، مهندسین دامپروری و مامورین تلقیح مصنوعی، دلالان دام و... آقای دکتر هستند و پاتوق همه آنها داروخانه‌های دامپزشکی است»؛ این را یکی از درمانگران استان مرکزی به حکیم مهر می‌گوید: «سازمان دامپزشکی به این موضوع آگاهی کامل دارد که در حال حاضر بخش خصوصی از نظر واکسیناتور و کلینیسین اشباع است و ما فارغ‌التحصیلان زیادی داریم، ولی متاسفانه هنوز زیر بار اینکه واکسیناسیون دام به شکل صد درصد به بخش خصوصی واگذار کند، نرفته و هنوز به دلایل مختلف مقاومت میشود که این برای بخش خصوصی بسیار مشکل‌ساز شده است.»
از نظر «دکتر احمد میرزایی» یکی از راه حل‌های برون‌رفت از وضعیت موجود، تجمیع دارو و درمان است که در کشورهای پیشرفته و اروپا در حال اجراست، ولی مصوبه ماده ۲ در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ راه حل تجمیع را مشکل کرده است.
حکیم مهر: آقای دکتر، چه شد که رشته دامپزشکی را انتخاب کردید؟
بنده در یکی از روستاهای توابع شهرستان خمین به دنیا آمدم و از آنجا که خودمان گاو شیری و گوسفند داشتیم، به رشته دامپزشکی علاقه‌مند بودم. البته در آزمون کنکور دوست داشتم در رشته پزشکی قبول شوم اما در هر صورت به دامپزشکی علاقه‌مند بودم و هستم.
حکیم مهر: ورودی چه سالی و کدام دانشگاه هستید؟
ورودی سال ۷۲ دانشگاه شیراز هستم و در مهر ماه سال ۷۸ فارغ‌التحصیل شدم.
حکیم مهر: بعد از فارغ‌التحصیلی چه کردید؟
در سال ۷۶ نظام دامپزشکی تاسیس و بخش خصوصی هم تازه فعال شده بود و من هم علاقه‌مند به درمان بودم و حوزه درمان را انتخاب کردم و در سال ۷۸ درمانگاه دامپزشکی تأسیس کردم.
حکیم مهر: در این سال‌ها مهمترین مشکلاتی که در عرصه درمان بخش خصوصی با آن مواجه بودید، چه بود؟
در سال‌های ابتدای کار که بخش خصوصی از بخش دولتی منفک شد، واقعا مشکلات زیادی وجود داشت. اکثریت دامداران مستقیم به اداره می‌رفتند، در حالی که امروز دامداران مستقیم به داروخانه‌ها می‌روند. آن زمان اداره هم درمانگاه داشت و همان‌جا درمان صورت می‌گرفت.
با تاسیس درمانگاه، در ابتدا کار بسیار سخت بود؛ بخشی از مشکلات هم از این جهت بود که تا مدتی همکاران ما در بخش دولتی واقعا دوست نداشتند این اتفاق بیفتد، اما با توجه به افزایش جمعیت دامی در آن سال‌ها و فارغ‌التحصیلان دامپزشکی و با توجه به اینکه آنقدر نیرو در سازمان دامپزشکی و ادارات دولتی نبود، این شروع خوبی بود، اما سختي‌های زیادی داشت. در شهر ما مرحوم دکتر احد جعفری شروع‌کننده بودند و از نظر تشخیص و درمان، همراهی کردن دامداران و همه این مسائل، با سختی تمام کار را پیش بردند.
حکیم مهر: چقدر با معضل درمان غیرمجاز مواجه بودید؟
متاسفانه از سرایدارهای ادارات دولتی، کارمندان، واکسیناتورهای دولتی و خصوصی، کارآموزان و کارورزان ادارات، مهندسین دامپروری و مامورین تلقیح مصنوعی، دلالان دام و... «آقای دکتر» هستند و پاتوق همه آنها داروخانه‌های دامپزشکی است. امروز دامداران، دلالان، آبدارچی، راننده و کارمند ادارات دامپزشکی با مراجعه مستقیم به داروخانه‌ها درمانگران را حذف و سود سرشاری را نصیب فروشندگان دارو و خسارات سنگینی را به بهداشت و سلامت محصولات دامی و دامداران وارد کرده‌اند. راه حل هم اراده و تصمیم سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور است که با اصلاح و بازنگری بند ج ماده ۲ و نظارت دقیق بر تولید، توزیع و پخش دارو و تعدیل شرکت‌های پخش سراسری و استانی، شرایط را بهبود بخشد.
سازمان دامپزشکی به این موضوع آگاهی کامل دارد که در حال حاضر بخش خصوصی از نظر واکسیناتور و کلینیسین اشباع است و ما فارغ‌التحصیلان زیادی داریم ولی متاسفانه هنوز زیر بار اینکه واکسیناسیون دام به شکل صد درصد به بخش خصوصی واگذار کند، نرفته و هنوز به دلایل مختلف مقاومت میشود که این برای بخش خصوصی بسیار مشکل‌ساز شده است.
حقیقتا از اجرای طرح‌های خرید خدمت واکسیناسیون تا درمان‌های غیر مجاز، جزو مشکلات عدیده مربوطه است. گرچه در بعضی موارد که متخلفین عضو نظام دامپزشکی هستند، احکامی غیر قابل اجرا برای آنها صادر شده است اما آنهایی که عضو نظام دامپزشکی نبودند، حتی آنهایی که تهدید علیه بهداشت محصولات دام و طیور (ماده ۸۶۶) هست، هیچ اقدام بازدارنده‌ای انجام نمی‌شود و سرایدار و راننده و کارمند ادارات دامپزشکی و... رها هستند و کار را ادامه می‌دهند.
حکیم مهر: چه راهکاری را برای حل این مشکل پیشنهاد می‌دهید؟
راه حل اصولی و منطقی این است که سازمان دامپزشکی کشور برنامه واکسیناسیون دام را بصورت صد درصد به بخش خصوصی واگذار کند و اگر اطمینان ندارد، قرارداد حقوقی تنظیم کند تا اگر بخش خصوصی نتوانست به تعهد خود عمل کند، به مراجع قضایی معرفی و خسارات وارده را طلب کند. تنها راه حل این است که همه اختیارات واکسیناسیون دام و طیور را به بخش خصوصی واگذار کند.
حکیم مهر: آیا این همان بحث تجمیع است که سال‌ها مطرح شده است؟
در ماده ۱۰ سازمان دامپزشکی کشور داروخانه‌ها به صورت نیم‌بند وارد شد و یک حق ایجاد کردند و در ماده ۲ مصوبه سال ۱۳۸۹ داروخانه‌ها شکل قانونی به خود گرفتند. این پاتوق داروخانه‌ای هیچ‌گونه توجهی به بهداشت و سلامت محصولات با منشاء دامی ندارند و باقیمانده آنتی‌بیوتیک‌ها و فلزات سنگین و توکسین‌ها در محصولات دامی و طیور از نظر آزمایشگاهی قابل رصد و اثبات می‌باشند.
یکی از راه حل‌های برون‌رفت از وضعیت موجود، «تجمیع دارو و درمان» است که در کشورهای پیشرفته و اروپا در حال اجراست، ولی مصوبه ماده ۲ در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ راه حل تجمیع را مشکل کرده است، گرچه طرفداران زیادی دارد. لازم است که یک بازنگری در ماده ۲ راجع به داروخانه‌ها، امور درمان، واکسیناسیون و درمانگران در نظام دامپزشکی کشور صورت بگیرد و در مجلس شوراي اسلامي تبدیل به مصوبه شود و برای اجرا به نظام دامپزشکی برگردد.
حکیم مهر: به‌عنوان حرف آخر...
از زحمات جنابعالی و پایگاه خبری حکیم مهر که مطالب آن به روز است، تشکر میکنم.
حکیم مهر: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
نگران نباش ببین سالی چند نفر دامپزشک فارغ التحصیل میشه در آینده و همین الان درآمد دامپزشک کم میشه چه کارمندان و سایر رده ها دخالت کنن چه نکنن . ظرفیت دام کشور هم حدی دارد. در ضمن فکر می کنی سواد اونا از بقیه کمتره؟ 
از نظر باقی مانده ی دارویی در لاشه ی دام و طیور کلا کشور ول است!! سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی هر دو باید در جهت تجمیع قدم بردارند. در کشورهای غربی روی داروهای دامپزشکی تولید شده یک لیبل می‌چسبانند و اسم کلینیسین متقاضی آن روی را روی جعبه درج میکنند! اینقدر موضوع حساس است که بتوانند یک ویال دارو را رهگیری کنند. اینجا ۱۰ تا تریلی دارو را ببر به خورد دام و طیور بده و آن را نهایت به خورد مردم بده. هیچ کسی جلودارت نیست چون مافیای دارو سودش در این است. وای بر ما دامپزشکان اگر سکوت کنیم و مسئولین بالاتر و افکار عمومی را آگاه نکنیم