حق دامپزشکان است که در سطح اول درآمدی جامعه باشند/ ماده ۱۹ در حال تبدیل شدن به یک خاطره آزاردهنده در تاریخ دامپزشکی معاصر است

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: رئیس نظام دامپزشکی استان گلستان معتقد است که مهمترین و اصلی ترین مشکل حداقل دامپزشکان بخش غیردولتی استان، نداشتن امنیت شغلی است؛ امنیت شغلی پایدار و درآمد کافی.

«دکتر مهران شکیبایی» تصریح می‌کند: «من اگر رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور و حتی اگر رئیس سازمان دامپزشکی کشور بودم، اولین و مهم ترین کاری که می کردم، تلاش و پیگیری تمام قد برای اجرای ماده ۲۱ قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی بود. دومین کاری که انجام می دادم، اجرای ماده ۱۹ بدون کمترین اغماض بود. هر هزینه ای که این کار برایم ایجاد می کرد، از اجرای آن صرف‌نظر نمی کردم و اشکالات اجرا را در طی مسیر و با آرامش و با مشورت با اهل فن برطرف می کردم.»

وی می‌افزاید: «بعضا بزرگان دامپزشکی استان‌ها؛ مدیر کل محترم، یا رئیس محترم نظام  استان با افتخار می گویند که مثلا ما دامپزشک بیکار در استان نداریم. خوب این حرف ممکن است درست باشد ولی واقعا سطح درآمدی دامپزشکان آن استان چقدر است؟ اساسا ما چه مقدار درآمد متوسط ماهیانه را برای یک دکتر دامپزشک و یا پیرادامپزشک مناسب یا کافی می دانیم؟»

حکیم مهر: آقای دکتر ارزیابی شما از وضعیت فعالیت بخش خصوصی دامپزشکی در استان چیست؟

ضمن سلام و تبریک سال ۱۴۰۲ برای جنابعالی و کلیه همکاران حوزه‌های مختلف دامپزشکی کشور بویژه همکاران عزیزم در استان گلستان، امیدوارم سالی همراه با سلامتی، شادی و موفقیت برای همکاران و جامعه دامپزشکی کشور در پیش رو داشته باشیم. مثل خیلی از افراد، همیشه در زندگی ام رؤیا ها و آرزوهای کوچک و بزرگی داشته ام. رؤیا و آرزوی من در حرفه دامپزشکی به‌ویژه با توجه به مسولیتی که در نظام دامپزشکی استان به گردن گرفته ام، برای همه همکاران دامپزشک و پیرادامپزشک داشتن یک زندگی شرافتمندانه همراه با امنیت شغلی بوده است؛ اینکه همکار من بتواند با درآمد کافی در کنار سایر جنبه های زندگی خود، وقت و زمان کافی برای مطالعه، کسب دانش و تجربه، حضور در مجامع علمی، کنگره ها، سمینارهای علمی داشته باشد. دغدغه هزینه و از دست دادن زمان برای حضور در فلان کنگره را نداشته باشد. هر یکی دو سال بتواند برای حضور در مجامع علمی و نمایشگاهی، سفر خارج از کشور داشته باشد و از پیشرفت ها و علم روز بیگانه نباشد. در نهایت آنقدر از نظر علمی، روحی و روانی مسلط باشد که از زندگی لذت ببرد و برای جامعه و شهروندان، به معنای واقعی کلمه مفید باشد. با این رویکرد و این منظر که بعنوان مقدمه عرض کردم، خیر، وضعیت همکاران بخش خصوصی استان خوب نیست. علی‌رغم اینکه همکاران زیادی داریم که خدا را شکر شرایط کاری بسیار موفقی دارند و بنده نسبت به آنها افتخار و احساس غرور دارم، ولی خیلی از همکاران، متاسفانه، شرایط کاری خوبی ندارند. لذا با توجه به مسولیتی که در قبال همکاران داریم، حال ما نیز اصلا خوب نیست. در تمام سال های اخیر تمام تلاش ما این بوده که با چنگ و دندان سعی کنیم که وضع بدتر و خرابتر نشود. عملکردها و تلاش های این شکلی هم غالبا برای دیگران قابل لمس نیست.

حکیم مهر: مهمترین مشکلات بخش خصوصی دامپزشکی استان چه چیزهایی هستند؟

"امنیت" مهم ترین مقوله زندگی بشری است که اشکال مختلفی دارد. یکی از مهم ترین اشکال آن "امنیت شغلی" است. به نظر من مهم ترین و اصلی ترین مشکل حداقل دامپزشکان بخش غیر دولتی استان، نداشتن امنیت شغلی است؛ امنیت شغلی پایدار و درآمد کافی. البته این مساله دلایل گوناگونی دارد که می توان روی آن بحث کرد. از نگاه من بسیاری از مشکلات دیگر که می توانم آنها را لیست هم بکنم در اطراف "این مهم" قابل تعریف و رصد کردن است.

حکیم مهر: شما چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌دهید؟

در ابتدا عرض بکنم که حقیر باوری دارم که خیلی به آن اعتقاد راسخ دارم و آن اینکه؛ هر کشوری که دامپزشکی آن قدرتمند، مستقل و از نظر علمی توانمند باشد، در خیلی از جنبه های دیگر اقتصادی و حتی در حوزه های دیگر نیز توسعه خواهد یافت، قدرتمند خواهد بود و حرف برای گفتن خواهد داشت؛ غذاهای پروتئینی سالم و مقوی و فراوان خواهد داشت و همچنین در پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، بویژه بیماری هایی که از حیوانات به انسان می تواند منتقل شود بسیار پیشرو خواهد بود و بدین ترتیب خواهد توانست که جامعه ای با انسان های سالم تر داشته باشد و در پایه ای ترین مقوله برای توسعه که همانا داشتن نیروی انسانی سالم باشد محدودیت نخواهد داشت.

حال ما چگونه می توانیم دامپزشکی قدرتمند داشته باشیم؟ جواب این است که اولا در سطح کلان، همه بزرگان و دلسوزان و علاقمندان به دامپزشکی کشور، از هر طریق ممکن، کوشش کنند که در ساختار نظام اداری کشور، سازمان دامپزشکی کشور حداقل، یک سازمان مستقل گردد. پس از آن و در شرایط حاضر باید تلاش شود که دامپزشکان حاذق و با انگیزه تربیت و همچنین بستر کار و فعالیت امن و سالم برایشان مهیا کنیم. حالا با این توضیحات و در شرایط حال حاضر، من اگر رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور و حتی اگر رئیس سازمان دامپزشکی کشور بودم، اولین و مهم ترین کاری که می کردم، تلاش و پیگیری تمام قد برای اجرای ماده ۲۱ قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی بود. کارهای دیگر را می سپردم به نیروهای دیگرم و خودم با تمام توان و با برنامه ریزی دقیق برای اجرای دقیق این قانون و منطقی شدن پذیرش دانشجوی دامپزشکی در دانشگاه های دولتی و غیر دولتی تلاش می کردم. خوشبختانه در حال حاضر قانون برای این موضوع داریم. مثل قبل‌ترها نیست که باید تلاش می کردی عده ای را اقناع بکنی و مصوبه ای بگیری، قانونی برای پیگیری موثر داشته باشی... الان دیگر ما برای این موضوع، قانون داریم. در مورد ارزیابی نیازها هم قبلا کار شده است. بعنوان مثال در نقشه جامع علمی کشور روی این مساله بسیار دقیق بحث شده و عددها پیش بینی شده است. تا جایی که بنده اطلاع دارم در سال های گذشته، هم سازمان نظام و هم سازمان دامپزشکی روی عددهای نزدیک به عددهای نقشه جامع علمی کشور، با اندکی اختلاف با همدیگر، به توافق رسیده بودند. الان فقط مانده که برای اجرای قانون تلاش بشود.

واقعیت آن است که در حال حاضر تعداد دامپزشکی که وارد بازار کار می شود از نیازها، بسیار بالاتر است. از سوی دیگر از لحاظ توزیع جغرافیایی هم شرایط مناسب نیست. در اینجا ما دو نوع رفتار/دو نوع طرز نگاه می توانیم به این موضوع داشته باشیم؛ یک شیوه از نظر من شیوه ای است که مثل خیلی حوزه های دیگر، مساله را ساده سازی می کند؛ این شیوه می گوید دامپزشک اگر کار بلد باشد کار برایش فراوان است، هنوز خیلی دامپزشک لازم داریم، دامپزشکان حاضر نیستند به مناطق محروم تر بروند و همه دوست دارند در مراکز استان ها کار بکنند. ما چه می کنیم؟ هر گونه محدودیت در پذیرش دانشجو و هرگونه محدودیت برای صدور هرگونه پروانه اشتغال را برمی داریم، هر کسی که توانایی داشت کار می کند و کسی که نتوانست به دنبال حوزه دیگر دامپزشکی یا حتی شغل دیگر می‌رود. رقابت حکم می کند که ما محدودیت ها را بر داریم... پذیرش دانشجو را هم همینطور.

همانطور که گفتم ما هنوز خیلی دامپزشک کم داریم و اگر بازار کار نباشد به طور طبیعی دانشجو نمی آید، ۶ سال از عمرش را تلف بکند. اینکه خیل عظیمی می روند و دامپزشکی می خوانند دلیل بر آن است که هنوز نیاز وجود دارد، هنوز فرصت کاری وجود دارد. خود نیاز و بازار کار، خودش را به صورت طبیعی با تعداد پذیرش دانشجو تنظیم می کند.... این طرز نگاه و این تفکر به باور من غیر مسئولانه و غیر علمی است.

اولا ما باید در مورد یک اصل به توافق برسیم و مجبوریم قبول کنیم و آن هم این که هر کالا و اساسا هر چیزی که زیاد باشد/ بیش از حد نیاز بازار باشد، به طور طبیعی از قیمت و ارزش آن کاسته می شود، در ثانی اساسا روح و جنس کار و حرفه دامپزشکی با نگاه اینچنینی سنخیت ندارد و وظیفه ذاتی آن یک جور دیگر است. به‌عنوان مثال اساسا وظیفه یک داروخانه دامپزشکی این است که به گونه ای رفتار بکند یا راهنمایی بکند/ تلاش بکند که دام ها، تا جای ممکن داروی کمتری و آنتی بیوتیک کمتری مصرف بکنند. خوب این یک مثال را داشته باشید، ببینید این مثال را چگونه با  روح و ذات رقابتی که در بازار آزاد مطرح است، می توانید جمع بکنید.

نکته دیگر اینکه من خیلی می شنوم و می خوانم که بعضا بزرگان دامپزشکی استان‌ها؛ مدیر کل محترم، یا رئیس محترم نظام  استان با افتخار می گویند که مثلا ما دامپزشک بیکار در استان نداریم. خوب این حرف ممکن است درست باشد ولی واقعا سطح درآمدی دامپزشکان آن استان چقدر است. اساسا ما چه مقدار درآمد متوسط ماهیانه را برای یک دکتر دامپزشک و یا پیرادامپزشک مناسب یا کافی می دانیم.  به نظر من این نکته بسیار مهمی است. مثلا کسی که حقوقش ۱۰ میلیون تومان در ماه باشد، به طور طبیعی درآمد ۱۵ میلیون تومان در ماه را ممکن است زیاد بداند. اگر قرار باشد همچین شخصی برای افراد دیگری مثل خودش نرخ تعیین بکند، درآمد متوسط پیش بینی بکند، به احتمال زیاد محدوده همان درآمد خودش را تعیین خواهد کرد. یک لغتی داریم در زبان فارسی به عنوان "ظرفیت". به نظر من ارزش و اعتبار و اهمیت خیلی از مقوله ها را با این متر می توان تعیین کرد. فرض می کنیم در یک جلسه ای تعدادی از بزرگان و تصمیم‌گیران حوزه دامپزشکی کشور نشسته اند و می خواهند تصمیم بگیرند که حقوق ماهیانه یک دکتر دامپزشک در یک کشتارگاه طیور، مثلا، چقدر باشد. قطعا عددهای پیشنهادی افراد، حالا با هر فرمولی که بخواهد تعیین بشود، ظرفیتی را که آن شخص برای درآمد ماهیانه یک دامپزشک قائل هست را نشان می دهد. با کمال تاسف عرض می کنم که آنچه مشکل اصلی دامپزشکی کشور است در این "ظرفیتی" است که به دامپزشکی قائل می شویم؛ پذیرش در دانشکده های دامپزشکی لوث شده است و درس خواندن و پاس کردن لوث شده است. توانمندی های علمی مان بسیار کاهش یافته است، تعدادمان بسیار بیشتر از نیاز بازار کار شده است...اینها همه دست به دست هم می دهد و نگاهی را به جامعه و خود دامپزشکان تحمیل می کند که: آقا، خانم، مضنه شما و نرخ شما این هست...

با سیاست هایی که در حوزه دامپزشکی در طی دو دهه اخیر به کار بسته ایم در واقع شاخص ها، متر و معیارها و استانداردها و ظرفیتمان را بسیار پائین آورده ایم. البته باید اذعان و قبول کنم که ما نباید در خلا صحبت کنیم و به شکلی باید گفت که طبیعتا همه چیز ما شبیه هم خواهد شد و به قولی ما در حوزه های مختلف کشور مشکلات بنیادی داریم و نمی شود در میان این همه مشکلاتی که گریبانگیر کشور است، دامپزشکی طور دیگری باشد. با این حال حقیر ایمان دارم که با وجود همه مشکلات موجود در کشور می شود و می توان وضعیت دامپزشکی و دامپزشکان، بسیار بهتر از این باشد. به باور من حق دامپزشکان است که در سطح اول درآمدی جامعه باشند و این بستر و این ظرفیت و این توان واقعا وجود دارد. برای تحقق، آنچه ضرورت دارد در وهله اول باور/ایمان به این موضوع و در وهله دوم تلاش و برنامه ریزی می باشد که در صورت وجود زمینه اول، بسیار آسان و دست یافتنی تر خواهد بود.

در مجموع راهکار و پیشنهاد اصلی من، کاهش جدی پذیرش دانشجویان رشته دامپزشکی، مطابق با ماده ۲۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. درباره این مسائل از جمله تعداد پذیرش دانشجو در کشورهای مختلف، ظرفیت های دامی آنها و قیاس آن با کشور ما و غیره حرف برای گفتن بسیار زیاد است ولی ممکن است اطاله کلام باعث آزار خوانندگان گردد. امیدوارم در فرصت های دیگر و یا از طریق یادداشت‌هایی، این امکان را داشته باشم که درباره این موضوع بسیار مهم بیشتر گفتگو داشته باشم.

حکیم مهر: آقای دکتر، ماده ۱۹ تا چه اندازه در استان شما اجرایی می‌شود و چه تضمینی برای حذف قراردادهای صوری و پشت پرده وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال و در ادامه مطالب سوال قبلی عرض می کنم که دومین کاری که اگر در جایگاه ریاست سازمان نظام و یا (در اینجا) بویژه اگر در جایگاه ریاست سازمان‌ دامپزشکی کشور بودم، انجام می دادم، اجرای ماده ۱۹ بدون کمترین اغماض بود. هر هزینه ای که این کار برایم ایجاد می کرد، از اجرای آن صرف‌نظر نمی کردم و اشکالات اجرا را در طی مسیر و با آرامش و با مشورت با اهل فن برطرف می کردم....به باور من در صورتی که ماده ۱۹ از همان روز تاریخی ۱۳۸۸/۰۸/۰۸ که اتفاقا توسط همین آقای دکتر آقامیری، که آن موقع ریاست سازمان نظام دامپزشکی بودند، کلید خورد، اجرایی می شد، تقریبا تمام مشکلات، تاکید می کنم تمام مشکلات دامپزشکی بخش غیر دولتی و بسیاری از مشکلات دامپزشکی دولتی می توانست حل بشود.

در مورد مشکلات اجرای ماده ۱۹ بحث های مفصلی می توان انجام داد. ولی دو نکته را لازم می دانم که در اینجا اشاره بکنم؛ نکته اول این است که به باور من مهم ترین دلیل عدم اجرای درست و صحیح آئین نامه نظارت بهداشتی و دستورالعمل های اجرایی ماده ۱۹ که در طی ۱۳ سال گذشته با فراز و نشیب های آزاردهنده ای همراه بود، همان موضوع "باور" و "ظرفیتی" است که در بالا به آن اشاره کردم. داستان ماده ۱۹ که به اندازه یک کتاب قطور می توان در مورد زوایای مختلف آن بحث و گفتگو کرد، متاسفانه می رود که به خاطره ای آزاردهنده در تاریخ دامپزشکی معاصر تبدیل گردد. هر بار که دستورالعمل اصلاحی جدیدی ابلاغ شده است، عده ای شروع به قلم فرسایی در مورد اشکالات آن نموده اند و در مدت کوتاهی امکان اجرای دستورالعمل را از حیز انتفاع خارج کرده اند. تجربه حقیر در مورد این مساله این بوده است که وقتی به عقب برمی گردم و به مسیر طی شده نگاه می کنم، احساس می کنم که علیرغم اصلاح و ابلاغ های مکرر دستورالعمل اجرایی، هرگز اراده ای قوی برای اجرای آن وجود نداشته است‌!؟.

نکته دومی که می خواستم بگویم این است که زمانی که آقای دکتر آقامیری بعنوان ریاست جدید سازمان دامپزشکی کشور انتصاب شدند، با توجه به شناختی که داشتم و در دوره ریاست در سازمان نظام از نزدیک با ایشان کار کرده بودم روی چند تا مساله تقریبا ایمان داشتم که در اجرای آنها با فوریت اقدام خواهند کرد. به نوعی روی این چند تا مساله با عده بسیاری، از جمله دوستان و همکاران قدیمی بسیار بحث و جدل کردم (در واقع به نوعی شرط گذاشتم). در کمال تعجب می بینم که پیش بینی هایی که من در مورد آن سه موضوع کرده بودم، هیچ کدام، آن طور که من ارزیابی می کردم درست درنیامد و هیچ کدام از آنها که در واقع از همان روز آغاز به کار دکتر آقامیری، به نوعی به صورت روزانه و از دور از طریق اخبار دنبال می کردم، تاکنون اجرایی نشده اند (در واقع آقای دکتر از همان روزهای اول انتصاب، همانگونه که حقیر پیش بینی کرده بودم با حساسیت قابل تقدیری در مورد آن مسائل در چند جا صحبت کردند ولی تاکنون هیچ کدام، در واقع، حل نشده اند).

یکی از آن سه موضوع، ماده ۱۹ بود. در حقیقت، از همان آغاز، روی یکی از موانعی که "ظاهرا" برای عده ای همیشه فرصت می داد که حاشیه درست بکنند و بدین ترتیب برای اجرا ایجاد مشکل می کرد را هم از طریق قانونی برداشتند و بستر را برای اجرا آماده تر از قبل کردند، ولی با این حال کار درست پیش نرفته است. نمی خواهم هیچ قضاوتی بکنم، ولی با وجودی که هنوز کاملا قطع امید نکرده ام، با این حال، امیدم روز به روز ضعیف‌تر می شود.... متاسفانه باید عرض کنم که جز مقطعی کوتاه، ما نتوانستیم دستورالعمل های اجرایی ماده ۱۹ را در استان اجرایی کنیم. اگرچه در این موضوع مسولیت اصلی با نظام دامپزشکی نیست ولی در هر حال، خودم را بعنوان نماینده منتخب همکاران مسئول می دانم و به این دلیل ابراز شرمندگی می کنم.

حکیم مهر: در برخی استان‌ها کلینیک‌های دامپزشکی ملزم به خروج از شهر و فعالیت در حاشیه شهر شده‌اند. وضعیت در استان شما چگونه است؟

خوشبختانه ما این مشکل را تاکنون در استان نداشته ایم.

حکیم مهر: تعامل شما با بخش دولتی دامپزشکی چگونه است؟

در دوره های مختلف فراز و نشیب هایی داشته ایم. خوشبختانه در دوره اخیر با انتصاب آقای دکتر کاووسی بعنوان مدیر کل جدید، روابط بسیار بهتر از قبل می باشد. امیدوار هستم که با تعامل و همکاری بیشتر و بهتر بتوانیم نسبت به اجرای ماده ۱۹ نیز اقدام بکنیم.

حکیم مهر:  مهمترین اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام دادید چه بود و مهمترین برنامه شما برای سال ۱۴۰۲ چیست؟

سال ۱۴۰۱ برای سازمان نظام اصلا سال خوبی نبود. تغییراتی که در مدیریت کلان سازمان اتفاق افتاد و با توجه به برخی اتفاقات مربوط به مجموعه مدیران قبلی، چالش هایی بوجود آمد. این چالش ها آسیب هایی را به همکاران وارد نمود که امیدوار هستم بتوان این آسیب ها را در طی زمان ترمیم نمود. خوشبختانه در آخرین روزهای سال قبل مساله بیمه تکمیلی اعضا با تلاش های ریاست محترم سازمان، جناب دکتر زارعی و دوستان شورای مرکزی به طریقی حل گردید و ما را از نگرانی ها و شرمندگی های چند ماهه رها نمود.

در مجموع سال بسیار پرچالشی داشتیم. در حوزه ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری، موضوع صدور پروانه های بهداشتی اماکن دامی، با وجودی که فشارها و چالش های بسیار جدی داشته ایم، سعی ما تاکنون این بوده که در کنار تعامل با دستگاه های دیگر، از حیثیت و دغدغه‌های دامپزشکی حراست کنیم. در حوزه ماده ۲، با توجه به خلاهای قانونی که داشتیم، با همکاری اداره کل محترم دامپزشکی استان و نمایندگان محترم انجمن های صنفی، سعی کردیم که شرایط را به گونه ای مدیریت بکنیم که کمترین آسیب ها را داشته باشیم. اخیرا با توجه به ابلاغ ویرایش چهارم سیاست ها و ضوابط صدور پروانه های مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزايش بهره‌وري، امیدوار هستم بتوانیم در این حوزه ساماندهی بهتری انجام بدهیم.

حکیم مهر: به عنوان حرف آخر...

به نظر من مهم ترین سرمایه سازمان نظام دامپزشکی، بدون تردید، "اعتماد" همکاران به مجموعه سازمان نظام است. هرگز نباید اجازه دهیم که این سرمایه دچار آسیب جدی بشود. دوره ۴ ساله شوراهای استانی در واقع چند ماه هست که به اتمام رسیده است. در کامنت هایی که همکاران در حکیم مهر می گذارند، می بینم که همکاران، به حق، از تاخیر در برگزاری انتخابات شوراهای استانی ناراضی هستند. دغدغه های ریاست محترم سازمان نظام و همکاران شورای مرکزی برای برگزاری انتخابات کاملا سالم نیز، صد البته، قابل احترام است و مسائلی که آنها مطرح می کنند قابل درک هست، ولی به نظر من آنطور که باید، همکاران در خصوص این موضوع اقناع نشده اند. با توجه به تاخیرهای گاها چند ساله در برگزاری انتخابات شوراهای استانی (بدلایل مختلف)، در دوره های گذشته، لازم هست که با حساسیت خاصی در مورد موضوع، اطلاع رسانی گردد. امیدوارم که مقدمات برگزاری انتخابات شوراهای استانی به زودی آغاز گردد.

از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید نهایت تشکر را دارم. برای مجموعه همکاران حکیم مهر آرزوی موفقیت دارم.