حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: معاون فنی و نظارت نظام دامپزشکی استان تهران در گفتوگو
با حکیم مهر، با بیان اینکه وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای تابعه آنها، دستگاههای محوری در امر سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرا در تحقق امنیت زیستی و امنیت غذایی
هستند، گفت: «نقش دامپزشکی و دامپزشکان به عنوان سربازان خط مقدم عرصه سلامت در صیانت
از منابع و سرمایههای دامی کشور، تحقق امنیت زیستی، ایمنی زیستی، امنیت غذایی،
ارتقاء بهداشت عمومی جامعه و رفاه حیوان بیبدیل و انکارناپذیر است و امور پایش، مراقبت، پیشگیری،
کنترل، تشخیص و درمان بیماریها، اختلالات، آسیبها، امداد و نجات در گستره وسیعی
از گونههای جانوری اهلی و وحشی در دستان توانمند دامپزشکان قراردارد.»
«دکتر محسن مشکوة»
با تاکید بر اینکه امروزه حوزه نوین دامپزشکی ایران در کارنامه رو به توسعه و
تکامل خود، قریب به یک قرن سابقه خدماترسانی را به همراه دارد، تصریح کرد: «این
جامعه مفتخر است که درتامین رفاه همگانی مبتنیبر امنیت زیستی، امنیت غذایی و
بهداشت عمومی جامعه، تولید ملی، امنیت سرمایهگذاری و اشتغالزایی، ارتقاء جایگاه و
تعاملات موثر منطقهای و بینالمللی نقشآفرینی میکند.»
سهم دامپزشکی غیردولتی چندین برابر دامپزشکی
دولتی شده است
وی با اشاره به اینکه در دهههای اخیر سهم دامپزشکی غیردولتی
اعم از تعداد شاغلین، تعداد مراکز و تنوع ارائه خدمات در برخی از عرصههای فعالیت،
چندین برابر سهم دامپزشکی دولتی شده است، اضافه کرد: «بیتردید اگر این بازوی
توانمند در کنار دامپزشکی دولتی شکل نمیگرفت، بخش دولتی به تنهایی نمیتوانست
پاسخگوی نیازها، انتظارات و مطالبات جامعه امروز باشد. با تجارب موجود بخش خصوصی
دامپزشکی این آمادگی و توانایی را دارد تا مسئولیتهای بیشتری را بهعهده بگیرد.»
وی با بیان اینکه انعکاس این تغییرات باید در اصلاحیه قانون
سازمان نظام دامپزشکی تجلی یابد، خاطرنشان کرد: «باید به جای هشت نفر نمایندگان
انتصابی وزارتخانههای مختلف، نمایندگان کشوری تشکلهای صنفی از گرایشهای مختلف و
از پیرادامپزشکان به صورت انتخابی و نه انتصابی جایگزین گردند. در اهداف و شرح وظایف
و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی، کلمات «تلاش» و «همکاری» بیش از هر واژه دیگری
بهچشم میخورد، درحالی که با تصویب قانون نظام جامع دامپروری کشوردر سال 1388،
مسئولیت اجرایی صدور و تمدید پروانههای بهداشتی موافقت اصولی، تاسیس، بهرهبرداری،
توسعه، بهسازی و نوسازی، تغییر کاربری و تغییر نام مراکز نگهداری و پرورش دام، طیور
و آبزیان و با تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال
1389، مسئولیت اجرایی صدور مجوز/ پروانههای تاسیس مراکز بهداشتی درمانی دامپزشکی
بخش غیردولتی اعم از کلینیک، پلیکلینیک، مجتمع درمانی، بیمارستان، اشتغال به امور درمانی،
داروخانه، آزمایشگاه، مرکز مایهکوبی و خدمات مشاوره فنی ـ اجرایی ـ مدیریتی در
حوزه دامپزشکی، به عهده سازمان نظام دامپزشکی گذاشته شده است و باید متناسب با شرایط
روز کلمات تلاش و همکاری باید با کلمات قدرتمندتر و کارآمدتری جایگزین گردند.»
دکتر مشکوة ضمن اشاره به الزامات تسریع در روند برون سپاریهای
امور تصدیگری دامپزشکی در راستای چابکسازی بخش دولتی، استفاده بهینه از منابع،
نوآوری، استفاده از فناوریهای نوین و افزایش بهرهوری، عنوان کرد: «توسعه متوازن
مراکز بهداشتی درمانی بخش خصوصی دامپزشکی متناسب با انواع نظامهای دامداری شامل
دامپروریهای صنعتی از جمله زنجیرههای یکپارچه تولید، دامداریهای روستایی و عشایری
و حیوانات خانگی و باغ وحش، بازنگری قوانین، آئیننامهها، مقررات و دستورالعملهای
فنی و اجرایی بهویژه موارد مرتبط با بخش غیردولتی دامپزشکی با حضور و مشارکت نمایندگان
تشکلهای صنفی ذیربط بسیار راهگشا خواهد بود.»
لزوم حمایت از امنیت شغلی شاغلان حرفه دامپزشکی
معاون فنی و نظارت نظام دامپزشکی استان تهران به اهمیت حمایت
از امنیت شغلی شاغلان دامپزشکی با نگاه جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار، برخورد
قانونی و قاطع با دخالت اشخاص غیرمجاز در امور بهداشتی درمانی دامپزشکی و صدور
نسخه الکترونیکی و توسعه بیمه و خدمات حمایتی اشاره و تصریح کرد: «امروزه نگاه
راهبردی و جامع به امنیت غذایی، یکپارچه و علاوه برتامین، پایداری، دسترسی فیزیکی
و مالی آحاد جامعه به مواد غذایی بر اصالت کیفیت و سلامت غذا استوار است. تحقق امنیت
غذایی یک از دغدغههای اصلی مردم و از اولویتهای مطالبات آنهاست. بر پایه سند غذایی
تهیه شده برای کشور متوسط نیاز روزانه جمعیت کشور به انرژی 2381 کیلوکالری و پروتئین
9/53 گرم تعیین شده است که از طریق منابع غذایی نباتی و حیوانی باید تامین شود.»
وی ادامه داد: «در این برهه زمانی با توجه آسیبپذیری ایران
از تغییر اقلیم بیش از میانگین جهانی، سه مؤلفه اصلی مربوط به نهادهها شامل تامین،
قیمت و نوسانات بازار، نقش اساسی در تولید داشته و هرگونه نابسامانی در هر یک از این
مؤلفهها موجب بروز تنش، افزایش هزینهها، کاهش درآمد، زیان و ابهام و سردرگمی در
صنعت دام و تهدیدی جدی برای تولید و امنیت غذایی خواهد شد.»
دکتر مشکوة خاطرنشان کرد: «صنعت طیور به دلیل وابستگی به
واردات نهادهها شکنندهتر و آسیبپذیرتر
است. با در نظر داشتن محدودیتها و مزیتهای اقلیمی برای توسعه علاوه بر استفاده
بهینه از ظرفیت دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی و افزایش بهرهوری آنها، استفاده
از ظرفیتهای پنهان بومی محور از جمله احیاء اقتصاد روستایی و افزایش راندمان تولید
در دامداری های روستایی از طریق ساماندهی، بهسازی و نوسازی جایگاه های نگهداری و
پرورش دام (سبک و سنگین)، توسعه و ارتقای خدمات بهداشتی درمانی دامپزشکی دراین
مناطق باید مورد توجه قرارگیرد.»
چالش باقیماندههای
دارویی یکی از نگرانیهاست
وی گفت: «در مقوله سلامت غذایی علاوه بر مخاطرات بیولوژیکی،
آن چه بیش ازگذشته نگرانی مصرفکنندگان
را موجب می شود چالش باقیماندههای
دارویی و ترکیبات شیمیایی و سمی در فرآوردههای
غذایی است که میتواند
یکی از مجاری خطرناک برای بسیاری از مشکلات و چالشهای
بهداشتی و سلامتی مصرفکنندگان
ازجمله ایجاد حساسیت، مسمومیت، آسیبهای کبدی و کلیوی، اختلالات هورمونی،
ناهنجاریهای
جنینی، سرطانزایی،
مقاومت میکروبی و... باشد. امروزه بروز و گسترش پدیده مقاومت میکروبی در برابر
مواد ضد میکروبی بویژه آنتیبیوتیکها یکی
از چالشهای کشوری و جهانی حوزههای
پزشکی و دامپزشکی است و کاهش اثربخشی و در مواردی بیاثری
برخی از آنتیبیوتیکها در
درمان بیماریهای
عفونی، پزشکان و دامپزشکان را به چالش طلبیده است.»
معاون فنی و نظارت نظام دامپزشکی استان تهران اضافه کرد:
«مصرف بیرویه
(بیش ازحد و اندازه، نابجا و خودسرانه) آنتیبیوتیکها،
خطر مقاوم شدن باکتریها در برابرآنها را به همراه دارد و امر کنترل و درمان بیماریها را
در انسان و حیوان به مخاطره میاندازد.
میکروبهای
مقاوم در برابر آنتیبیوتیک
ها و ضدعفونیکنندهها میتوانند
در جمعیتهای
دامی و انسانی از طریق غذا، آب و محیط درحال چرخش باشند و انتقال آنها
تحت تاثیر تجارت، سفر و مهاجرت انسان و حیوان قرار میگیرد.
ارتقاء آگاهی و درک موجود در باره مقاومت میکروبی و پیامدهای ناگوار آن بر سلامتی
جوامع از طریق رسانهها،
آموزش و پرورش، آموزش عالی یکی از شیوههای موثر برای محدودسازی بروز و گسترش باکتریهای
مقاوم است.»
وی
تاکید کرد: «پیشنهاد بنده این است که برنامه پایش باقیماندههای
دارو، هورمون، سموم، فلزات سنگین، مایکوتوکسین و سایر مواد شیمیایی در شیر، گوشت
قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ،
عسل، ماهی و میگو که مدتی است متوقف شده است، با بر طرف نمودن نقاط ضعف و
هدفمندسازی آن مجددأ اجرایی گردد.»
دکتر مشکوة در پایان گفت: «تضمین سلامت دام و فرآوردههای
دامی مستلزم رعایت اصول و مبانی امنیت زیستی و
استقرار سامانههای بهداشتی ازجمله روشهای
خوب تولید، نگهداری و پرورش دام، انبارش، بستهبندی،
توزیع و ارزیابی خطر و کنترل نقاط بحرانی در سراسر زنجیره غذایی است که با توجه به
آئیننامه
اجرایی مصوب 1397 هیئت وزیران مستند به بند (ث) ماده (7) احکام دائمی برنامههای
توسعه کشور باید در دستور کار قرار گیرد.»
در حالی که نیرو های بخش خصوصی باید در نطام فعال باشند
اول این را تغییر دهید شورا پیش کش